آهستگی اقتصاد امریکا و جهان

داده های جدیدی که اواخر هفتۀ گذشته دربارۀ ایالات متحدۀ امریکا و منطقۀ یورو منتشر شدند، نشان می دهند که اقتصاد جهانی عمیق تر از قبل در رکود فرو رفته است. محرکۀ این وضعیت، ابرشرکت هایی مملو از موجودی نقد هستند که از سرمایه گذاری مولد سر باز می زنند؛ آن هم درست زمانی که بانک های مرکزی و حکومت ها هم­چنان به پمپاژ صدها میلیارد دلار به بازارهای مالی ادامه می دهند. درست هفتۀ قبل بانک مرکزی امریکا (فدرال رزرو) مجدداً به نخبگان مالی اطمینان داد که به این زودی ها برنامه ای برای افزایش نرخ های بهره که فعلاً در پایین ترین سطوحِ تاکنون به ثبت رسیده هستند، ندارد.

تولید ناخالص داخلی امریکا و اروپا در سه ماهۀ دوم با سرعتی حلزونی رشد کرد. در مورد امریکا، رشد ۱.۲ درصدی به مراتب پایین تر از پیش بینی اقتصاددانانی بود که انتظار یک جهش ۲.۵ درصدی را نسبت به رشد ناچیز ۰.۸ درصدی سه ماهۀ نخست امسال می کشیدند. در شش ماه نخست سال ۲۰۱۶، آهنگ رشد سالیانۀ اقتصاد امریکا تنها ۱ درصد بود.

بازارهای بورس امریکا و بخش عمدۀ باقی جهان در همین دوره با وجود نوسانات شدیدِ آغاز سال و اصطلاحاً بُزفروشی سهام (۱) بلافاصله به دنبال رأی بریتانیا به خروج از اتحادیۀ اروپا، به بالاترین سطوحِ به ثبت رسیده صعود کرده اند. شاخص «متوسط صنعتی داو جونز» بیش از ۱۸ هزار و ۴۰۰ واحد است و شاخصS&P 500 تنها در ماه ژوئیه بیش از ۵ درصد رشد کرد.

مهم ترین بخش آماری گزارش وزارت بازرگانی امریکا، سقوط تند سرمایه گذاری شرکت ها (منفی ۹.۷ درصد) بود که سومین کاهش سه ماهه محسوب می شود. سقوط سه ماهۀ دوم، بزرگ ترین سقوط از زمان اوج بحران مالی ۲۰۰۹ بود.

این تحولات همگی مؤید این واقعیت هستند که از زمان بحران مالی سپتامبر ۲۰۰۸ تاکنون هیچ بهبودی در اقتصاد واقعی رخ نداده است. سیاست های حکومت اوباما و بانک مرکزی امریکا و همین طور سیاست های همتایان شان در اروپا، بازتوزیع به مراتب گسترده تر ثروت را از پایین به بالا تسهیل کرده و باعث فقر بیش تر طبقۀ کارگر شده است.

آن چه بهبود یافته و به نقاط اوج جدیدی سر کشیده است، طفیلی گری است که بیش از پیش بر اقتصاد سرمایه داری جهانی، به ویژه امریکا، سلطه یافته. گسترش جنون آمیز دارایی ثروتمندان و ابرثرتمندان، تنها با وخامت زیرساخت های مولد جامعه از یک سو و تورم بیش تر دارایی های مالی و تلنبار شدن بدهی از سوی دیگر قابل تحقق بوده است.

رکود اقتصاد امریکا ابعادی تاریخی به خود گرفته است. «بهبود»ی که حکومت اوباما با رجزخوانی ادعا می کند، به قول یکی از تحلیل های «وال استریت ژورنال» تنها «ضعیف ترین مورد از سال ۱۹۴۹» بوده است. از زمان اتمام رسمی رکود در ژوئن ۲۰۰۹، اقتصاد امریکا با آهنگ تنها ۲.۱ درصد در سال رشد کرده است. هیچ یک از بهبودهایی که تاکنون به ثبت رسیده اند شاهد رشد سالیانه ای کم تر از ۳ درصد نبوده اند، به استثنای آخرین بهبود قابل توجهی که از ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷ به طول انجامید.

طی هفت سال رشد اقتصادی بی رمق که مقارن با دو دورۀ حکومت اوباما بوده است، اقتصاد امریکا تنها ۱۵.۵ درصد رشد داشت. در مقام قیاس، باید یادآوری کرد بهبود اقتصاد از اواخر رکود دهۀ ۱۹۵۰ که از ۱۹۶۱ تا ۱۹۶۹ به طول انجامید (مقارن با سال های زمامداری کندی و جانسون)، شاهد رشد ۵۲ درصدی اقتصاد بود.

این وضعیت به شکلی بسیار حادتر در اروپا نمود یافته است. اقتصاد اروپا با آهنگ تنها ۰.۳ درصد در سه ماهۀ دوم رشد کرد که بدترین عملکرد شش ماهۀ منطقۀ یورو در دو سال گذشته را تکمیل می کند. فرانسه، دومین اقتصاد بزرگ منطقۀ یورو، رشد صفر را در سه ماهۀ دوم به ثبت رساند. ایتالیا، سومین اقتصاد بزرگ اروپا، اکنون رشد کم تر از ۱ درصد را برای امسال پیش بینی می کند؛ در این میان هراس از این که مبادا بخش بانکداریِ مدفون در زیر کوهی از بدهی های بد، ترک بردارد و جرقه های یک بحران مالی جدید جهانی را روشن کند، بالا رفته است. داده های سه ماهۀ دوم آلمان، بزرگ ترین اقتصاد منطقۀ یورو، هنوز منتشر نشده اند.

اقتصاد بریتانیا، به عنوان پنجمین اقتصاد بزرگ جهان، تنها ۰.۶ درصد در سه ماهۀ دوم منتهی به رأی «برکسیت» رشد کرد. به دنبال رفراندوم، صندوق بین المللی پول پیش بینی خود را برای رشد بریتانیا در سال ۲۰۱۷ از ۲.۲ به تنها ۱.۳ درصد کاهش داد. کمیسیون اروپا پیش بینی کرده است که رشد بریتانیا شاید تا سال بعد ۰.۳ درصد منقبض شود.

در ژاپن به عنوان سومین اقتصاد بزرگ جهان، به خاطر نگرانی های جدید بابت تورم منفی، سرمایه گذاران امیدوار بودند که بانک مرکزی ژاپن نشستِ سیاست گذاری خود را در روز جمعه با اعلام اتخاذ نرخ های بهرۀ منفی تر یا خرید بیش تر اوراق قرضه در قالب سیاست «تسهیل کمّی» به اتمام برساند. اما بانک مرکزی ژاپن با اعلام این که نرخ بهرۀ شبانۀ (۲) خود را در سطح منفی ۱ درصد حفظ خواهد کرد، بازارها را ناامید کرد و موجب صعود یِن در برابر دلار و از این رو تضعیف صنایع صادراتی ژاپن شد.

وقتی سرمایه گذاران مطمئن شدند که داده های رشد ضعیف سه ماهۀ دوم باعث می شود بانک مرکزی نرخ های بهره را نزدیک به صفر نگه دارد، دلار نیز همزمان روند نزولی خود را طی کرد. در واکنش به این داده ها، معاملات در بازارهای سلف وجوه فدرال (۳) باعث پایین آمدن بازده اوراق بهادار دو سالۀ خزانه داری شد. به گفتۀ بلومبرگ، احتمال افزایش نرخ بهرۀ فدرال از ۵۰ درصد در روز سه شنبه به ۳۷.۳ در روز جمعه کاهش یافت.

داده های اخیر بار دیگری ناتوانی حکومت ها و نهادهای سرمایه داری را از حلّ بحران اقتصادی به نمایش می گذارند.

ابرشرکت های امریکا با تقریباً ۲ تریلیون دلار موجودی، از پول نقد لبریز هستند. درست همان طور که حساب های بانکی و پُرتُفوی سهام ثروتمندترین امریکایی ها چنین است. با این حال این ثروت ها هیچ مجرایی به سوی سرمایه گذاری مولد نمی یابند.

به همین ترتیب، سیاست نرخ بهرۀ منفی که به بیان «نیویورک تایمز» قرار است «شرکت ها را به سرمایه گذاری پول به جای انباشت آن وادار» کند، به همان صورت از ایجاد رشد قابل توجه باز مانده است که سیاستِ «خرید سالانه ۸۰ تریلیون ین یا ۷۷۰ میلیارد دلار اوراق قرضۀ حکومت برای پُر و پیمان نگه داشتن بانک ها با پول نقد و تداوم وام دهی».

امتناع ابرشرکت ها از سرمایه گذاری، نوعی خطای کسب و کار نیست. بلکه بازتابی است از این نتیجه گیری شرکت ها که نمی توانند از قِبَل تولید کالا سود کافی کسب کنند. این تجلی بحران عمیقی است که در قلب نظام سرمایه داری گیر کرده است.

بنا به داده های بانک تسویه حساب های بین المللی، در امریکا و کانادا نیز سرمایه گذاری ثابت شرکت ها هنوز ۲۰ درصد پایین تر سال ۲۰۰۷ است. در ایتالیا این رقم ۲۷ درصد پایین تر و در ژاپن ۲۲ درصد پایین تر است.

«نیک پرنا»، اقتصاددان، می نویسد که «آن چه کسب و کارهای امریکا برای افزایش سود و کاهش نوسانات سود انجام داده اند، عبارت از کاهش هزینه های سرمایه گذاری، بازخرید سهام و نه استخدام بوده است» و «بازخرید سهام، به منظور بالا نگه داشتن سود هر سهم است و نه استفاده از این پول برای سرمایه گذاری در کارخانجات و تجهیزات».

تداوم رکود اقتصادی نشان می دهد که بحران مالی ۲۰۰۸، نمود یک بحران ساختاری و فروپاشی نظام جهانی سرمایه داری بود. درست مانند سال های دهۀ ۱۹۳۰، بحران اقتصادی رشد تنش های اجتماعی و تنازعات ژئوپلتیک را تغذیه می کند و این تنها به دو گزینه می انجامد: جنگ جهانی یا انقلاب سوسیالیستی.

۱ اوت ۲۰۱۶

توضیحات:

۱- بُزفروشی (Sell-off): فروش سریع اوراق بهادار، نظیر سهام و اوراق قرضه، به بهایی پایین برای خلاصی از شرّ آن.

۲- نرخ بهرۀ شبانه (overnight rate): نرخ بهره ای که بانک مرکزی در ازای اعطای شبانۀ قرض به یک نهاد مالی وصول می کند و قرض گیرنده موظف است وجوه دریافتی را همراه با بهرۀ آن تا آغاز روز کاری بعدی بازپرداخت کند.

۳- وجوه فدرال (Fed Funds): ذخیرۀ اضافی بانک های تجاری و سایر نهادهای مالی و اعتباری در شعبات محلی بانک مرکزی که می تواند به سایر بانک ها و مؤسسات مالی قرض داده شود. نرخ بهرۀ وجوه فدرال، نسبتاً پایین است و «نرخ شبانه» نامیده می شود (چرا که اکثر وام ها در این بازۀ زمانی اعطا می شوند).