صعود ناسیونالیسم اقتصادی و حمایت‌گرایی
قریب به یک دهه از آغاز بحران مالی جهانیِ سال ۲۰۰۸ می‌گذرد.
در این مدت تمامی تضادهای شیوۀ تولید سرمایه‌داری که به بروز این بحران انجامیدند، تعمیق و تشدید شده‌اند.
تحلیل کمیتۀ بین‌المللی انترناسیونال چهارم در آن مقطع این بود که چنین رویدادی نه نوعی نوسان موقت یا گذرا در سیکل تجاری، بلکه معرّف فروپاشی نظام سرمایه‌داری است.
طبقات حاکم از فرط استیصال با واداشتن بانک‌های مرکزی به پمپاز تریلیون‌ها دلار به نظام مالی جهانی موفق شدند از یک سقوط در قد و قوارۀ «بحران بزرگ» دهۀ ۱۹۳۰ جلوگیری کنند. با این وجود از حلّ تضادهای درونی نظام سود که به بحران مالی انجامید کاملاً عاجز بوده‌اند. در واقع خودِ تمهیداتی که به‌کاربرده‌اند صرفاً به وخامت بیش‌تر این تضادها یاری رسانده است تا به تخفیف آن‌ها.
دلیل فوری و بی‌واسطۀ بحران، صعود سرمایۀ مالی و شیوه‌اش برای انباشت سود بوده‌است که می‌توان معادل با تاراج انگلی و جنایتکارانۀ منابع اقتصادی خواند.
اما درست همان اقداماتی که جرقه‌های بحران را روشن کردند هم‌چنان ادامه دارند و بانک مرکزی امریکا و سایر بانک‌های مرکزی مهم جهان تریلیون‌ها دلار را در دست سوداگران مالی قرار می‌دهند.
پیامدهای اجتماعی این فرایند اکنون به‌شدت خودنمایی می‌کنند.
در تمامی کشورها، از اقتصادهای پیشرفته گرفته تا به‌اصطلاح «بازارهای نوظور»، موقعیت اجتماعی طبقۀ کارگر رو به وخامت است.
دستمزدهای واقعی راکد بوده‌اند، حال آن‌که بنا به گزارش‌های رسمی سهم نیروی کار از درآمد جهانی رو به تنزل بوده‌است.
مخارج عمومی برای خدمات حیاتی نظیر بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و حقوق بازنشستگی به دستور سرمایۀ مالی جهانی رو به کاهش است.
میلیون‌ها کارگر مسن که پیش‌تر به اجبار از اشتغال سابق خود بیرون رانده شده‌اند، اکنون با بدبختی امرار معاش می‌کنند. جوانان که در تقلا برای تداوم تحصیلات خود زیر کوهی از بدهی رفته‌اند، ناتوان از یافتن مشاغل دائمی با دستمزد مناسب هستند.
تمرکز ثروت در قله‌های جامعۀ بورژوایی به گونه‌ای است که تنها هشت میلیاردر به اندازۀ مجموعاً نیمی از جمعیت جهان ثروت در اختیار دارند.
صندوق بین‌المللی پول در نشست بهاری خود اظهار داشت که اقتصاد جهان درحال بهره‌مندی از یک «بهبود ادواری» است.
اما همین نهاد ضمن تلاش برای ارائۀ تصویری از رشد خوش‌بینی‌ها، وادار شد اعتراف کند در شرایطی که رشد بهره‌وری به پایین‌ترین نقطۀ آن در چند دهۀ گذشته رسیده و آهستگی رشد تجارت جهانی چشم‌گیر است، شرایط پیشین بازنگشته‌اند.
در واقع بحران تاریخی نظام سرمایه‌داری جهانی اکنون دارد همان شرایطی را خلق می‌کند که در گذشته منجر به بروز تنازعات اقتصادیِ دهۀ ۱۹۳۰ و فوران جنگ در سال ۱۹۳۹ شده بودند.
بلافاصله به دنبال بحران مالی رهبران قدرت‌های سرمایه‌داری اصلی متعهد شدند که کلیۀ اشکال حمایت‌گرایی تجاری را کنار بگذارند، چرا که به زعم خود پیامدهای فاجعه‌بار چنین سیاست‌هایی را در بحران بزرگ دهۀ ۱۹۳۰ دیده بودند.
بنابراین به خودشان تبریک گفتند: درس‌های گذشته کسب شده بود و قرار نبود تاریخ دوباره تکرار شود.
متعاقباً در بیانیه‌های بعدی تمامی این قدرت‌ها تعهد خود را به مقاومت در برابر حمایت‌گرایی اعلام داشتند. اما زمانی روشن شد که این وعده‌ها تنها در حرف هستند و نه در عمل که با پایین باقی ماندن رشد اقتصادی و آهستگی رشد تجارت و تشدید مبارزه برای بازار و سود، همین قدرت‌های سرمایه‌داری اصلی آغاز به اِعمال محدودیت‌های بیش‌تری کردند.
امسال این فرایندها به یک نقطۀ عطف کیفی رسیده‌اند.
اگر تا دیروز تعهد به «مقاومت در برابر حمایت‌گرایی» امری متدوال بود، امروز به‌قدری مناقشه‌انگیز شده است که نهادهای اقتصادی برجستۀ جهانی آن را از بیانیه‌های خود حذف کرده‌اند. این در حالی رخ می دهد که به زبان کریستین لاگارد، سرپرست صندوق بین‌المللی پول، «شمشیر حمایت‌گرایی» بر فراز سر اقتصاد جهانی است و به این اعتبار یک خطر آشکار محسوب می‌شود. بورژوازی درست مانند سال‌های دهۀ ۱۹۳۰ با سر به‌سوی فاجعه می‌رود.
دلیل مستقیم بحران کنونیِ مناسبات اقتصادی بین‌المللی، برنامۀ ارتجاعی و ناسیونالیستیِ «اول امریکا»ی حکومت ترامپ در امریکا است.
اما خطای فاحش و نهایت کوته‌بینی خواهد بود که بخواهیم به این نتیجه برسیم که اقدامات این رژیم- و حرکتش به سوی جنگ نظامی و اقتصادی- پیامد نوعی اخلال و انحراف است؛ نوعی اهریمن که لابد با به‌کارگیری سیاست‌ها و مغزهای برتر می‌شود دور کرد.
خشونت ترامپ در مستقیم‌ترین و بلاواسطه‌ترین معنی خود تنها آشکارترین تجلی تضادهای غیرقابل‌حل نظام سرمایه‌داری در کلیت خود است.
صدسال پیش، جهان به کام جنگ جهانی اول کشیده شد. این جنگ نه «جنگی برای پایان همۀ جنگ‌ها»، که تنها سرآغاز مبارزه برای تعیین این بود که کدام قدرت امپریالیستی به سلطۀ جهانی دست خواهد یافت. مبارزه‌ای که بیش از سه دهه به طول انجامید. نهایتاً امریکا بود که به‌عنوان قدرت مسلط جهانی از درون جنگ جهانی دوم عرض اندام کرد، جنگی که با فرود دو بمب اتمی امریکا بر ژاپن پایان گرفت.
اکنون یک نبرد جدید برای کسب سلطۀ جهانی سر باز کرده است و این‌بار دیگر خطر پیامدهای هسته‌ای و نابودی خود تمدن از همان ابتدایش خودنمایی می‌کند.
نیروی محرک این دورۀ جدید جنگ، همان تضادهای غیرقابل‌حل سرمایه‌داری جهانی هستند، تضادهایی که پیش‌تر به دو جنگ امپریالیستی انجامیدند.
اکنون امپریالیسم امریکا به‌عنوان قدرت مسلط در جستجوی حفظ و پیشبرد موقعیت خود در شرایط انحطاط اقتصادی به واسطۀ ابزارهای نظامی است.
اما در همین حین مبارزۀ جدیدی را برای سلطۀ جهانی آغاز کرده است که تمامی دیگر قدرت‌های امپریالیستی نیز برای حفظ جایگاه و موقیعت‌شان با ابزارهای نظامی در تحلیل نهایی، باید بدان وارد شوند.
لئون تروتسکی در آغاز جنگ جهانی اول ریشه‌های عینی این جنگ را توضیح داد و استراتژی مورد نیاز طبقۀ کارگر را چنین جمع‌بندی کرد:
«جنگ، روشی است که سرمایه‌داری در اوج توسعۀ خود می‌خواهد به واسطه‌اش تضادهای غیرقابل‌حل خویش را حل کند»
تروتسکی ادامه داد که طبقۀ کارگر باید در عوض روش خود را پیش‌پا بگذارد، یعنی انقلاب سوسیالیستی و «بازسازماندهی سوسیالیستی اقتصاد جهانی به‌مثابۀ یک برنامۀ عمل روز».
این گفته امروز به مراتب بیش‌تر صحت دارد. حتی یک مورد مشکل مهم اجتماعی و اقتصادی و زیست محیطی و غیره را نمی‌توان یافت که بشود در چهارچوب نظام سود حل کرد.
اما همان‌طور که مارکس تأکید کرد، هیچ مشکل بزرگی مطرح نخواهد شد مگر آن‌که در عین حال شرایط مادی حلّ آن نیز ظاهر شود.
جهانی‌سازی تولید، یکپارچگی کار اجتماعی طبقۀ کارگر بین‌المللی، توسعۀ سیستم‌های اطلاعات اقتصادی و مخابراتی جهانی به دست ابرشرکت‌های فراملیتی و سرمایۀ مالی، همه و همه بنیان‌های توسعۀ یک اقتصاد برنامه‌ریزی شدۀ سوسیالیستی جهانی و عاری از جنگ و استثمار و ستم را فراهم آورده‌اند. مبارزه برای این برنامه می‌بایست به محوری بدل شود که طبقۀ کارگر جهانی به حول آن مبارزه‌اش را علیه خطر روبه‌رشد جنگ تکامل بخشد.
۲ مه ۲۰۱۷