تاریخ لبنان نیز مانند بسیاری دیگر از کشورها منطقه با دخالت‌های امپریالیستی عجین شده‌است. ردپای امپریالیسم در ایجاد و گسترش شکاف‌های قومی از سودان تا عراق و لبنان به چشم می‌خورد.

در دوران حاکمیت عثمانی، امپریالیسم فرانسه و بریتانیا هر یک پشت یکی از فرقه‌های ساکن لبنان[۱] را گرفتند و از آن به‌عنوان اهرم فشار در رقبات‌های سیاسی استفاده کردند. یکی از اولین نمونه‌های آن در سال ۱۸۶۰ و در جریان شورش دهقانان «مارونی» (مسیحیان کاتولیک) در منطقه «جبل لبنان» بود. این شورش دهقانی که علیه خراج‌گیری زمینداران سازماندهی شده بود، توانست در مراحل اولیه‌اش به تصرف برخی اراضیِ زمینداران مسیحی هم منجر شود، اما پس از آنکه به سمت خلع مالکیت ملاکان دروزی[۲] رسید، با دخالت بریتانیا و همراهی عثمانی بدل به جنگ مذهبی دامنه‌داری شد که یکی از تبعاتش قتل هزاران نفر از مردم روستایی بود. نهایتاً با دخالت فرانسه که تاریخاً حامی مارونی‌ها بوده ‌است، منطقه «جبل لبنان» توانست خودمختاری‌اش را از عثمانی کسب کند و به مدت نیم قرن تحت نفوذ فرانسه باقی بماند.

در طول این نیم قرن، شرکت‌های فرانسوی به سرمایه‌گذاری در صنایع تولید ابریشم‌ جبل لبنان روی آوردند که به توسعه صنعتی آن کمک کرد. اما تبعات این توسعه، در عین حال به معنای تعمیق شکاف سطح توسعه اقتصادی منطقه مسیحی‌نشین «جبل لبنان» از دیگر مناطق لبنان بود. در واقع وارد شدن مناسبات سرمایه‌داری از بیرون (امپریالیسم) منجر به توسعه سریعاً ناموزون و مرکب لبنان شد؛ به طوری که بخش مسیحی آن پیشرفته و برخی بخش‌های دیگر هنوز اسیر مناسبات ارباب و رعیتی پیشاسرمایه‌داری بود.

ظهور اولین قشر بورژوازی جدید لبنان، به صنایع ابریشم‌سازی جبل لبنان پیوند خورده ‌بود. بیش از یک سوم تولید خالص این منطقه مختص به تولید ابریشم بود که تا سال ۱۹۱۴ ، ۹۹ درصدش به فرانسه صادر می‌شد.

بعد از معاهده سایکس-پیکو، از خوان یغمای امپراتوری عثمانی، ناحیه شام نصیب فرانسه شد. این بار فرانسه با ادغام دلبخواهی سه منطقه مختلف جبل لبنان و جنوب و شمال و بقاع دست به ایجاد یک دولت-ملت جدید و من‌درآوردی به نام لبنان زد که ترکیبی از چهار فرقه بزرگ بود و انواع متعددی از قومیت‌ها را -با سطوح ناموزون توسعه اقتصادی- کنار هم می‌گذاشت.

کارکرد اقتصادی‌ای که فرانسه برای این لبنانِ تازه‌تأسیس در نظر گرفته بود، عبارت بود از یک درگاه ارتباطی برای انتقال کالاهای وارده از مدیترانه به مناطق داخلی سوریه (تحت قیومیت فرانسه). یعنی لبنان از این به بعد باید به جای اقتصاد تولیدی به سمت تجاری حرکت می‌کرد. به همین خاطر برای دومین بار به فاصله نیم قرن، با دستکاری فرانسه اقتصاد لبنان تابعی از نیازهای امپریالیسم شد و بخش صنعتی لبنان (جبل لبنان) به زائده بخش تجاری‌اش (بیروت) بدل شد. به طوری که به فاصله چند سال مهم‌ترین صنایع ابریشم‌سازی منحل و برخی روستاها و شهرهای سابقاً پررونق، تقریباً خالی از سکنه شدند.

باتوجه به تمرکز مارونی‌ها در جبل لبنان (منطقه سابقاً صنعتی) و سنی‌ها در بیروت (مرکز تجاری)، این دو فرقه نقش پررنگی در پروژه ایجاد دولت مرکزی لبنانِ تحت‌الحمایه فرانسه داشتند. در واقع فرانسه شکاف‌های فرقه‌ای لبنان را در تبعیض‌های اقتصادی و سیاسی جدیدی ترکیب و به آن شکل «ساختاری» داد:

مثلاً قانون اساسی لبنان (۱۹۲۶) به نحوی تنظیم شد که نظام سیاسی این کشور بر تمایزهای قومی-مذهبی متکی باشد: یعنی اولاً پُست‌های اجرایی و سیاسی بر مبنای قومیت و مذهب افراد اعطا شوند و ثانیاً ریاست جمهوری به عنوان بالاترین مقام سیاسی کشور (به همراه کلیدی‌ترین پست‌های نظامی و اقتصادی) در دست «مارونی‌ها» بماند و پست‌های با درجه‌ی دوم اهمیت میان سنی‌ها و پست‌های فرعی‌تر میان شیعه‌ها تقسیم شود.

لازم به ذکر است که این سیستم بیش از ۹۰ سال است که در لبنان کمابیش دست نخورده باقی مانده و فقط در حوزه‌ اختیارات هر پُست، تغییراتی داده شده است.

دینامیسم فرقه‌ای جناح‌های بورژوازی لبنان

در دوران تحت‌الحمایگی‌ لبنان زیر نظر فرانسه (۱۹۲۰-۱۹۴۳) به دلیل امتیازهای زیاد اقتصادی و سیاسی که به نفع مارونی‌ها (مسیحی) لحاظ شده بود، هم طبقه بورژوازی لبنان و هم کارگزاران سیاسی این طبقه مشخصاً چهره‌ای مارونی (مسیحی) داشتند.

از طرفی همان طور که گفتیم وزنه اصلی اقتصاد کشور به سوی تجارت چرخش کرده بود. به طوری که بندرهای لبنان نقش درگاه ارتباطی را برای صادرات کالاهای وارده از اروپا به مناطق اطرافش از جمله سوریه و سایر مناطق عرب بازی می‌کردند. به تبع این رشد تجاری، شاهد افزایش موسسه‌های مالی (اعم از نزول‌خواران و بانک‌ها) و در یک کلام، ظهور یک الیگارشی تجاری- مالی ویژه در لبنان بودیم.

اقتصاد لبنان به خاطر تقسیم کار جهانی که امپریالیسم برای این کشور کوچک تعیین کرده بود، به شکلی یکسویه رشد کرد و تجارت و بانکداری دو رکن اصلی اقتصاد لبنان شدند.

تصویب قانون «اجبار در محرمانگی اطلاعات بانک‌های لبنان»[۳] در سال ۱۹۵۶ به مثابه دعوتنامه‌ای بود که طبقه حاکم لبنان برای استقبال از سرمایه‌های مالی بورژوازی نوظهور خاورمیانه بعد از جنگ جهانی فرستاده بود.

سرازیر شدن پول‌های نفتی به سمت بانک‌های لبنانی و نفوذ بیشتر سرمایه‌ی مالی خلیجی (خصوصاً سعودی) این بار باعث تقویت جایگاه و قدرت اقتصادی بورژوازی «سنّی» لبنان شد[۴].

این درحالی بود که در همین زمان، مناطق شیعه‌نشین لبنان هنوز توسعه‌نیافته و درگیر مناسبات پیشاسرمایه‌داری باقی مانده بودند. در واقع حقنه‌ی روابط سرمایه‌داری از بیرون، نه فقط باعث توسعه‌ی ناموزون و مرکب لبنان شد، بلکه این ناموزونی را بر روی خطوط فرقه‌ای بنا نهاد.

فاصله فاحش توسعه‌یافتگی جبل لبنان و بیروت، نسبت به منطقه بقاع و جنوب (هر دو شیعه‌نشین) و سیطره سرمایه‌های لبنان در دستان بورژوازی مسیحی و به نسبت پایین‌تری دروزی و سنّی، باعث تقویت تبعیض‌های فرقه‌ای شد. در زمان شروع جنگ داخلی، ۴۰% از بالاترین مقامات دولت، مارونی (مسیحی) بودند؛ ۲۷% سنی و ۳% شیعه. در واقع این تقسیم قدرت سیاسی انعکاسی از قدرت اقتصادی بورژوازی هر فرقه بود. بی‌خود نیست که زمانی مهدی عامل (مارکسیست لبنانی) گفته بود که «شیعیان لبنان» اکثریت طبقه کارگر این کشور را تشکیل می‌دهند.

وقایع جنگ داخلی لبنان، اما شرایط ظهور جناح چهارم از بورژوازی (یعنی بورژوازی شیعی) را هم فراهم کرد.

جنگ داخلی لبنان و بازهم ردپای امپریالیسم

تاریخ خاورمیانه با استعمار و فرقه‌گرایی و سرکوب جنبش‌های اجتماعی و تقویت ارتجاعی‌ترین نیروها گره خورده است و اثر انگشت امپریالیسم بر تک تک این جنایت‌ها قابل شناسایی است. تشکیل دولت اسرائیل یکی از همین موارد است که از همان آغازش نه فقط بر سرنوشت فلسطینیان که بر کل کشورهای همسایه سایه انداخت. میلیون‌ها آواره‌ی فلسطینی به کشورهایی مثل اردن و لبنان پرتاب شدند و همچون زوائد اجتماعی در بدترین وضع درون کمپ‌های پناهندگی نگهداری می‌شدند.

از اواخر دهه شصت میلادی، که ناتوانی عبدالناصر و همپیمانانش در جنگ با اسرائیل، توهمات فلسطینیان به «نجات به دست ارتش عربی» را بر باد داد و تبعات فاجعه‌بار اشغال صهیونیستی در جنگ ۱۹۶۷ باز هم متوجه خود فلسطینیان شد و زمین‌های بیشتری را از دست دادند. و شکست همین جنگ هم باعث ریزش بیشتر متحدان طبقه حاکم عرب شده بود، گروه‌های مسلح فلسطینی[۵] به تاکتیک‌های پراکنده‌ی ترور و ضربت، هواپیماربایی و امثالهم برای ناامن کردن نواحی مرزی اسرائیل روی آوردند.

بنابراین حضور فلسطینیان در کشورهای همسایه «موی دماغ» طبقه حاکم عربی این کشورها بود و به همین دلیل بعد از جنگ ۶۷، همکاری تنگاتنگی میان طبقه حاکم عرب با اسرائیل برای خلع سلاح و خنثی‌کردن نیروهای فلسطینی می‌بینیم. خصوصاً که پناهندگان فلسطینی جمعیتی بسیار زیاد بودند و گروه‌های مسلح‌شان به سرعت با نیروهای چپ این کشورها علیه طبقه‌ی حاکم‌شان همپیمان می‌شدند.

حمام خونی که ملک حسین در اردن در ۷۱-۱۹۷۰ علیه پناهندگان فلسطینی به راه انداخت و هزاران فلسطینی را از زن و کودک و پیر از زیر رگبار گذراند، قدم اول در این راه بود که با محاصره و اخراج نیروهای مسلح فلسطینی از خاک اردن و فراری دادن آن‌ها به سمت جنوب لبنان پایان پذیرفت.

برای فلسطینیان اما اخراج از اردن، پایان ماجرا نبود. آن‌ها اینک در دهه ۷۰ میلادی پا به کشوری جدید با دینامیسم طبقاتی-فرقه‌ای خاص خودش گذاشته بودند: لبنان. حضور آن‌ها در جنوب لبنان، نه فقط ترکیب دموگرافی لبنان را که دولتی با چهره‌ی مسیحی داشت، تغییر می‌داد؛ بلکه توازن قوای سیاسی این کشور را هم دستخوش تغییر می‌کرد. چرا که با استقرار فلسطینیان در لبنان، متحدان جدیدی از مارکسیست‌ها و ناسیونالیست‌های عرب تا جناح‌های ضعیف بورژوازی، اینک در فلسطینیان یک متحد بالقوه علیه بورژوازی قدرتمند (وفرقه‌ای) حاکم می‌دیدند. بدین گونه مسأله فراتر از «همبستگی فلسطینی»، تغییر صحنه شطرنج کل مبارزه طبقاتی درون خاک لبنان بود. خصوصاً آنکه میلیشیاهای فلسطینی از ارتش رسمی لبنان هم منضبط‌تر بودند.

در چنین شرایطی بدیهی بود که منافع طبقه حاکم لبنان همسو با اسرائیل در جهت خنثی و خلع سلاح کردن فلسطینیان باشد.

اینجا بود که فاز دوم فشار امپریالیسم و اسرائیل برای خلع سلاح‌سازی فلسطینیان این بار از لبنان کلید خورد. با این تفاوت که برخلاف اردن، دولت لبنان فاقد مرکزیت مشابه حکومتِ اردن و قدرت و نفوذ نظامی‌اش بود. به همین خاطر هم پروژه‌ای که در اردن در کمتر از یکسال به سرانجام رسید، در لبنان ۱۱ سال آزگار و به قیمت یک جنگ داخلی خونبار تمام شد.

بخاطر جبران توازن قوای عددی در خاک لبنان، امپریالیسم مجبور بود علاوه بر تسلیح ارتش رسمی لبنان، دولت لبنان را تشویق به ایجاد میلیشیاهای مذهبی مسیحی (فالانژها و ناسیونالیست‌های مارونی) و تبدیل آن به یک جنگ صلیبی کند. با این حال حتی فالانژهای مسلح هم نمی‌توانستند به تنهایی توازن قوا را علیه فلسطینیان تغییر دهند، چون بعد از شروع جنگ داخلی، ائتلاف گسترده‌ای از چپگرایان و ملی‌گرایان سکولار لبنان با تشکیل گروه‌های مسلح تحت نام «جنبش ملی لبنان» در کنار فلسطینیان قرار گرفته‌بودند. این ائتلافِ مسلح شامل گروه‌های مارکسیستی[۶] و خرده‎بورژوازی ناسیونالیست عربی (سمپات‌های ناصری) و لایه‌هایی از بورژوازی دروزی لبنان (حزب سوسیالیست‌های ترقی‌خواه– به رهبری جمبلاط) بودند.

هر یک از نیروهای شرکت‌کننده در این ائتلاف به دنبال اهداف خود بود، درحالی که بورژوازی دروزی هدفش سهم‌خواهی از بورژوازی قدر مارونی (و اصلاحات سیاسی) بود، مارکسیست‌های لبنانی این ائتلاف را ضرورتی برای مبارزه طبقاتی لبنان می‌دیدند (به این موضوع در بخش بعدی بیشتر پردخته‌ایم).

به هرحال برای امپریالیسم رفتن به جنگ این ائتلاف بزرگ با سلاح فالانژ‌های مسیحی، به تنهایی ناممکن بود. اینجا بود که آمریکا به خاطر ناتوانی دولت مسیحی لبنان برای کنترل اوضاع، نزدیکترین بورژوازی حاکم عربی را وارد خاک لبنان کرد. کسینجر در خاطراتش از این اقدام هوشمندانه به عنوان یکی از نقاط درخشان کارنامه‌اش یاد می‌کند، به طوری که حتی شوروی هم تا مدتها سردرگم از تحولات جاری در خاک لبنان بود[۷]. کسینجر توضیح می‌دهد که آمریکا با تشویق حافظ اسد برای اشغال نظامی خاک لبنان (۱۹۷۶)، ارتش سوریه را در مقابل ائتلاف مسلح «جنبش ملی لبنان» قرار داد. ارتش سوریه اقدام به اشغال نظامی خاک لبنان می‌کند و حملات سنگینی را علیه مواضع این گروه‌ها در خاک لبنان ترتیب می‌دهد. حملاتی که از سوی باقی طبقات حاکم منطقه (اتحادیه عرب) هم تشویق شد و مشروعیت گرفت. تلاش‌های شوروی هم برای فشار به سوریه جهت پایان دادن به مداخله نظامی جواب نداد. حافظ اسد معتقد بود که جنگ داخلی لبنان، اگر به حال خود رها شود، نفوذ چپ‌ها را در لبنان بیشتر می‌کند و معتقد بود شوروی هم تمایلی ندارد چپ‌های لبنان را تأدیب کند تا پا را فراتر از گلیم‌شان نگذارند.[۸]

عربستان سعودی و کشورهای حاشیه خلیج و سودان در یک حرکت نمایشی ۳ هزار نیروی نظامی دیگر را هم در کنار ۲۷ هزار نیروی نظامی سوریه در خاک لبنان قرار دادند تا فشار بر این ائتلاف را بیشتر کنند. با آنکه سمپاتی وسیعی بین توده‌های عرب به نفع مبارزه مسلحانه «جنبش ملی لبنان» و فلسطینیان وجود داشت. اما نهایتاً به خاطر قدرت ارتش سوریه، خسارات زیادی به آن‌ها وارد شد. زمانی که ائتلاف «جنبش ملی لبنان» به خاطر شدت حملات در وضعیت دفاعی و ضعف بود و بسیاری از پایگاه‌ها و مناطق را به ارتش سوریه باخته بود، جنگ حالت فرسایشی، ایستا و طولانی به خود گرفت و اختلافات میان نیروهای ناهمگون ائتلاف «جنبش ملی لبنان» بیشتر سر باز کرد.

اینک وقت آن بود که امپریالیسم تیر خلاص را بزند: اسرائیل مستقیماً اقدام به اشغال خاک لبنان و محاصره پایتخت آن بیروت کرد و همزمان پایگاه‌های فلسطینی در جنوب لبنان را زیر بمباران گرفت (۱۹۸۲).

درحالیکه بیروت در محاصره تانک‌های اسرائیلی بود، سازمان «آزادی‌بخش فلسطین» بالاخره از خاک لبنان اخراج و به تونس تبعید شد. خروج نیروی مسلح فلسطینی از لبنان (و دور شدن‌شان از همسایگی اسرائیل)، مهمترین مقدمه و پیش‌درآمد صلح اُسلو (به رسمیت شناختن اسرائیل از سوی این سازمان و پایان مبارزه مسلحانه‌اش) بود.

پس از اشغال نظامی لبنان به دست اسرائیل، حکومت مرکزی لبنان با چراغ سبز آمریکا به دست حزب فالانژها افتاد که یکی از تبعاتش کشتار کور و وحشیانه‌ی زنان و کودکان در کمپ پناهندگان فلسطینی صبرا و شتیلا در خاک لبنان بود.

جنگ داخلی: حرکت از مبارزه طبقاتی به جنگ نیابتی ابرقدرت‌ها

هرچند با تشکیل حکومت فالانژها و اخراج رهبران «سازمان آزادیبخش فلسطین» از لبنان، اسرائیل به محاصره بیروت پایان داد، ولی به دلیل استقرار کمپ‌های پناهندگی در جنوب، بسیاری از فلسطینیان در این مناطق هنوز سلاح بر زمین نگذاشته بودند و به شکل پراکنده علیه نیروهای اسرائیلی در مرز تعرض می‌کردند. بنابراین اشغال نظامی اسرائیل در جنوب لبنان تا سال‌های بعد ادامه یافت و چرخه‌ای طولانی از کشتار و مقاومت‌های پراکنده و خودجوش را (چه به شکل مسلحانه[۹] و چه غیرمسلحانه[۱۰]) در این مناطق رقم زد.

در واقع اخراج فلسطینیان مسلح، هرچند مسأله «مزاحمت» آن‌ها را برای طبقات حاکم منطقه[۱۱] حل کرده بود، اما معضل داخلی لبنان همچنان به قوت خود باقی بود: یعنی سهم‌خواهی بورژوازی نوپای دروزی و سنّی از بورژوازی مسیحی (و محرومیت این دو جناح از قدرت سیاسی) از یک طرف و از طرف دیگر مبارزه طبقاتی کارگران و زحمتکشان علیه فقر و تبعیض.

جنگی که از ابتدا به هدف تشدید مبارزه طبقاتی کارگران و زحمتکشان و اتحادشان با پناهندگان فلسطینی کلید خورده بود، هر قدم با طولانی‌تر شدنش بیشتر به زمین جنگ جناح‌های بورژوازی و وابستگی میلیشیاهای نیابتی به ابرقدرت‌های رقیب تبدیل می‌شد. دولت اسد برای حفظ قدرت و تداوم حضور نظامی‌اش در لبنان، هم گاهی از میلیشیاها به عنوان عامل فشار و کارت امتیازی در مذاکراتش با دولت مسیحی لبنان و امپریالیسم استفاده می‌کرد و هم گاهی برای تسویه حساب با باقیمانده میلیشیاهای فلسطینی «مزاحم». معروفترین نمونه آن جنگ معروف به «کمپ‌ها»است که در آن حافظ اسد اقدام به مسلح کردن گروههای مذهبی شیعه در جنگ علیه باقیمانده فلسطینیان مسلح کرد که نهایتاً به تسلیم کمپ‌های پناهندگی فلسطینی و اداره آن‌ها زیر نظر ارتش سوریه انجامید. اسرائیل هم نوار مرزی جنوب لبنان را به عمق چندین کیلومتر به‌عنوان منطقه امن تا سال‌ها تحت اشغال خودش نگه داشت.

تبعات استالینیسم و تقویت اسلامگرایی

در واقع تبدیل جنگی که از ابتدا به هدف تشدید مبارزه طبقاتی کارگران و زحمتکشان کلید خورده بود، به جنگ نیابتی جناح‌های بورژوایی به شکل تصادفی و از خلأ اتفاق نیفتاد. در حقیقت تغییر ماهیت این جنگ را می‌توان محصول مستقیم سلطه استالینیسم بر احزاب کمونیستی لبنان و عدم اتخاذ استراتژی انقلابی دانست که به معنای روانه شدن آن‌ها در پی اتحاد با آنچه جناح‌های «مترقی» بورژوازی لبنان می‌دانستند بود: اتحاد با «بورژوازی دروزی لبنان» (جنبلاط[۱۲]) ، بورژوازی بعثی (سوری) و ناصری و حتی بعدتر در دهه هشتاد و نود با أمل و حزب‌الله (بورژوازی شیعی)!

آن‌هم درحالیکه تبعات این سیاست قبلاً در مهمترین کشورهای منطقه به آزمون گذاشته شده بود. عبدالناصر، کمونیست‌های مصری را از دم تیغ گذرانده بود (۱۹۵۴). بعثی‌ها یک به یکِ کادرهای کمونیست را با همین سیاست در سوریه (۱۹۵۸ و ۱۹۶۳) و در عراق (۱۹۶۳) سلاخی کرده بودند و در آخرین ایستگاه، خمینی هم کمونیست‌های ایران را (۱۹۷۹).

توسعه ناموزون و مرکب لبنان بر مبنای خطوط فرقه‌ای (یعنی شکاف عمیق بین توسعه بخش مسیحی و مسلمان) تئوری‌های استالینیستی و مائویستی حاکم بر جریان‌های کمونیستی لبنان را به شکل اغراق‌شده‌ای تقویت هم می‌کرد و برای همین تئوری‌های مارکسیسم لبنانی با شروع از شکاف عمیق سطح رفاه مسیحیان و مسلمانان، مبارزه‌ی طبقاتی را با انواع و اقسام مفاهیم من‌درآوردی مثل مبارزه‌ی « فرقه‌ی فرودست‌تر» علیه «فرقه‌ی حاکم» خلط می‌کردند که نتیجه‌ی آن ارتجاعی‌ترین ائتلاف‌ها و استفاده از وجه مذهبی یک فرقه در جنگ علیه فرقه دیگر بود. این سیاست نه فقط کمکی به روشن‌شدن خطوط مبارزه طبقاتی لبنان نمی‌کرد، که در چشم کارگران و محرومان لبنان (از تمام فرقه‌ها) خاک می‌پاشید و در یک کلام به تقویت یک جنگ فرقه‌ای دامن میزد.

با ادامه جنگ داخلی لبنان، چند جناحِ اپوزیسیون بورژوایی از ائتلاف «جنبش ملی لبنان» حذف شدند: پس از ورود ارتش سوریه (۱۹۷۶)، نیروهای بعثی و حزب سوسیال-ناسیونالیست سوری از ائتلاف کنار کشیدند و به جبهه مقابل پیوستند. جریان کوچک اسلامگرای أمل هم در همین سال به نفع حافظ اسد از این ائتلاف کنار رفت. نهایتاً در ۱۹۸۲ بعد از اخراج سازمان آزادیبخش فلسطین از لبنان، وزنه فلسطینی این ائتلاف عملاً حذف شده بود و حال مارکسیست‌ها مانده بودند که یک روز توده‌ها را به جنگ در جبهه‌ای تشویق می‌کردند و روز دیگر به جنگ علیه همان جبهه! خلاصه آنکه نداشتن سیاست مستقل طبقاتی نه فقط تلفات وسیعی از خود آنان گرفته بود که اعتبار آنان را هم زیر سوال برده بود.

تا دهۀ هشتاد، تقریباً تمام نیروهای سیاسی درگیر علیه اسرائیل و بورژوازی مارونی حاکم بر لبنان، با آنکه برخی‌شان خصلت فرقه‌ای هم داشتند اما «سکولار» بودند. با این حال از دهه هشتاد به بعد، با افول گروه‌های چپ و ناسیونالیست عرب، شاهد پاگیری و ایجاد گرایش‌های اسلامی در لبنان بودیم. به جز استراتژی غیرانقلابی نیروهای کمونیست لبنان که فضا را علیه خود آن‌ها و مبارزه طبقاتی در لبنان برگرداند، شرایط منطقه‌ای هم در تقویت اسلامگرایان از دهه هشتاد به بعد موثر بود که برخی فاکتورهای موثر بر آن را می‌توان چنین خلاصه کرد:

الف) سادات برای تسهیل تغییر جهت از بلوک شوروی به سمت آمریکا و بازار آزاد، دست اخوان المسلمین را برای مقابله با گرایش‌های چپ باز گذاشت که به تقویت و گسترش این فرقه مذهبی (نه فقط در این کشور که در کل منطقه) کمک زیادی کرد. لازم به ذکر است که اخوان در آن دوره از حمایت مالی عربستان سعودی هم برخوردار بود.

ب) صلح سادات با اسرائیل در سال ۱۹۷۹، به معنای آن بود که طبقه‌ی حاکم هر سه کشور همسایه‌ی اسرائیل (اردن، مصر و سوریه)، دیگر نه صرفاً در عمل که در حرف هم پشت به فلسطینیان ایستاده‌ بودند و همین تداوم افول ایدئولوژی ناسیونالیسم عرب و ناصریسم را بعد از شکست فضاحت‌بار جنگ ۶۷ تکمیل می‌کرد.

ج) در طول دهه هشتاد، شوروی در باتلاق افغانستان گیر کرده بود و تعداد موتلفان منطقه‌ای‌اش رو به کاهش بود.

د) نهایتاً به قدرت رسیدن نیروی ارتجاعی و مذهبی جدیدی به اسم جمهوری اسلامی.

ظهور بورژوازی شیعه‌ی لبنان

توضیح دادیم که بعد از جنگ جهانی دوم، بورژوازیِ دو فرقه سنی و دروزی خود را متشکل و برای تسهیم در قدرت علیه جناح بورژوازی مارونی می‌جنگیدند. آن هم در حالیکه مناطق شیعه‌نشین لبنان، به شدت توسعه‌نیافته بود و به خاطر موقعیت جغرافیایی‎اش در حاشیه‌ی لبنان (جنوب و شمال) مناسبات سرمایه‌داری هنوز در آن نفوذ نکرده و حالت شبه‌فئودالی خود را حفظ کرده بود. تا پایان جنگ جهانی دوم فقط ۱۰% این جمعیت شیعه، شهری شده‌ بودند. در این دوره تعداد انگشت‌شماری از اربابان و زمینداران بزرگ شیعه[۱۳] نقش رابط سیاسی با دولت مرکزی را ایفا میکردند.

دو دهه بعد از پایان جنگ جهانی دوم، بین ۵۰% تا ۷۵% روستاییان سابق شیعه برای کار به مناطق شهری لبنان، یا حتی آفریقا و کشورهای حاشیه خلیج مهاجرت کاری کردند. اطراف بیروت کمربندی از این شیعیان کارگر شکل گرفته بود. تعدادی از همین مهاجران شیعه، در طی آن سال‌ها در قالب کارمند و کارگزار و برخی هم متخصص به استخدام دولت مرکزی درآمدند[۱۴].

بدین‌ترتیب طبقه متوسط نوظهور شیعه‌ای‌ (در تبعید) شکل گرفته بود که می‌رفت تا با بازگشت به مناطق خودش، دینامیسم طبقاتی آنجا را تغییر دهد.

اینان بخشی از خرده‌بورژوازی شهری و لایه‌هایی از بورژوازی تجاری شیعه بودند که با برگشت به مناطق اصالتاً شیعه‌نشین، دست به خرید زمین و باغ می‌زدند و وارد فعالیت‌های تجاری می‌شدند. این باعث شد که سلطه زعما (زمینداران بزرگ قبلی) و آخوندهای سنتی نزدیک به آنان کاهش پیدا کند.

با آنکه برخی از این نمایندگان بورژوازی نوظهور شیعه لبنان، وارد صنایع بزرگ تجاری و بانکی هم شده بودند؛ اما هنوز در قیاس با سه جناح دیگر بورژوازی[۱۵] بسیار ضعیف‌تر و پراکنده و نامتشکل بودند. اولین تلاش‌ها برای متشکل کردن این بورژوازی نوظهور را در سال‌های منتهی به دهه ۷۰ می‌بینیم. موسی صدر، از ۱۹۶۷ دست به متشکل کردن این لایه‌های نوظهور بورژاوزی و خرده‌بورژوازی شیعه زد و با تشکیل «شورای عالی اسلامی شیعه» که اعضایش متشکل از تجار و متخصصان و کارگزاران و کارمندان دولتی شیعه بودند، سعی کرد نهاد نمایندگی رسمی منافع این لایه‌ها را بسازد[۱۶].

ظهور جناح چهارم بورژوازی لبنان (شیعه) که از همه ضعیف‌تر بود، باعث شد که دولت مارونی متمایل به همکاری با این جناح برای کمک به موازنه‌ی قدرت خودش و خصوصاً علیه بورژوازی سنّی (که تحت تأثیر هم دولت سعودی و هم ناصریسم و ناسیونالیسم عرب بود) باشد.

آخوندهای جدیدی مثل موسی صدر و متحدانش به جای «زعما» و آخوندهای قبلی، رابط مناطق شیعه با دولت مرکزی شدند؛ کمک ۱۰ میلیون دلاری دولت مارونی لبنان به تشکیلات «شورای عالی اسلامی شیعه» صدر[۱۷] و به رسمیت شناختن آنها به‌عنوان نهاد رسمی نمایندگی جامعه‌ی شیعه‌ی لبنان انعکاسی از همین موقعیت بود.

منافع این بورژوازی نوظهور که بزرگترین متحدش دولت مارونی بود، نمی‌توانست با پناهندگان فلسطینی مسلح که عمدتاً هم سکولار بودند و دموگرافی مناطق شیعی را بهم زده بودند و توده‌های شیعه را جذب سازمان‌های چپ و تشکیلات فلسطینی می‌کردند، همسویی بادوامی بیابد.

جریان أمل آمد تا این خلأ را پر کند و به‌قول صدر تا «پیش از آنکه انقلابی بیرون زده شود» افسار مناطق توسعه‌نیافته‌ی جنوب را دستش بگیرد. در همان زمان که صدر در بین محلات فقیر شیعه سخنرانی‌های پوپولیستی می‌کرد و روزنامه‌های آمریکایی با تیتر «جان‌نثارِ انقلاب» برایش رپرتاژ-آگهی می‌گرفتند[۱۸]، همین بورژوازی شیعه بیشتر و بیشتر به دولت مارونی و متحدان آمریکایی‌اش نزدیک می‌شد[۱۹].

همکاری أمل با حافظ اسد علیه «جنبش ملی لبنان» در سال ۱۹۷۶ که تا یک دهه بعد از آن با تسویه خونین باقیمانده نیروهای مسلح فلسطینی در جنوب[۲۰] به دست أمل تکمیل شد، در همین چهارچوب باید تفسیر کرد.

شباهت زیادی میان سبک کار أمل با جمهوری اسلامی و اخوان المسلمین وجود دارد؛ درحالی‌که منابع مالی، رهبری و مرکزیت این جریانات وابسته به بورژوازی تجاری و کادرهای آن لایه‌هایی از خرده‌بورژوازی شهری هستند، اما سلاح اصلی آنها بسیج فقیرترین توده‌های شهری (تازه از روستا کنده شده) است. برای این بسیج توده‌ای هم «مذهب» سلاح اصلی است.

بعد از اخراج و خلع سلاح نیروهای فلسطینی و متحدان چپ‌شان، جنگ داخلی لبنان به نوعی وضع «تثبیت‌شده» رسیده بود و از این نقطه به بعد مسأله‌ی رقابت بین چهار جناح بورژوازی فرقه‌ای درونی لبنان بود که شکل «مدیریت‌شده» به خود گرفت.

در بلوک اول: بورژوازی مارونی که دولت مرکزی را در اختیار داشت و متحدش ارتش اسرائیل که کمربند مرزی جنوب لبنان را در اشغال خود؛ به علاوه جناحی از بورژوازی شیعه (حزب أمل).

در بلوک دوم: بورژوازی حاکم سوریه و جمهوری اسلامی بودند که کمک کردند تا جناحی از اپوزیسیون درون بورژوازی شیعه (أمل) انشعاب پیدا کند و با مسلح کردنش، آن را زیر پر و بال خود گرفتند.

ارتش سوریه و جمهوری اسلامی از همان سال‌های اول قدرتگیری نه فقط به لحاظ سیاسی، نظامی و مالی از حزب‌الله حمایت می‌کردند. بلکه خودِ جمهوری اسلامی مستقیماً در تأسیس و مدیریت این نهاد و فعالیت‌هایش دست داشت. از بین ۵ نفر از اعضای شورای بنیانگذار چهارچوب سیاست‌ها و فعالیت‌های حزب‌الله، ۲ عضوشان جزو مقامات جمهوری اسلامی بودند[۲۱]. حافظ اسد در ۱۹۸۲، در دو نقطه سوریه و لبنان پایگاه‌هایی برای تعلیم ۱۵۰۰ پاسدار سپاهی در اختیار جمهوری اسلامی قرار داد که بعدتر منطقه گرهگاهی جمهوری اسلامی برای آموزش نظامیان حزب‌الله و پشتیبانی از فعالیت‌هایشان شد[۲۲].

کمک‌های نقدی جمهوری اسلامی، تأمین لجستیکی و تزریق پوپولیسم مذهبی مکتب خمینی، این جناح جدید از بورژوازی شیعه‌ی لبنان را نه فقط تبدیل به یکی از نیابتی‌های جمهوری اسلامی در مرز لبنان و اسرائیل می‌کرد، بلکه تبدیل به جناح بورژوایی قدرتمندتر از أمل و یکی از بازیگران اصلی صحنه سیاسی لبنان کرد. اعضای میلیشیای حزب‌الله، دستمزدهای ماهانه بدون تعویق، بازنشستگی و مزایای زیادی داشتند که مستقیماً از ایران تأمین می‌شد؛ به طوریکه تا پایان دهه ۱۹۸۰ هر عضو میلیشیای حزب‌الله ماهانه ۳۰۰ دلار می‌گرفت، درحالیکه وضع دستمزد میلیشیاهای طبقه حاکم (مارونی)، بین ۱۰۰-۱۵۰ دلار بود[۲۳].

حزب‌الله بسیاری از کارزارهای جذب خود را متوجه مناطق حاشیه بیروت (شیعیان مهاجر از جنگ جنوب) کرد. تأسیس انواع خیریه‌ها (بیمارستان و مدرسه و…) و دادن خدمات رایگان با سرمایه جمهوری اسلامی، باعث می‌شد که از این مناطق پایه‌هایی جذب حزب الله شوند. همچنین ارائه‌ی انواع خدمات شهری در طول جنگ داخلی (از جمله جمع‌آوری زباله‌، تعمیرات فاضلاب و تأمین ژنراتور در شرایط قطع برق) به این شبکه‌سازی‌های اجتماعی حزب‌الله کمک می‌کرد.

پایان جنگ داخلی لبنان (۱۹۹۰) با پذیرش تقسیم و تسهیم قدرت مارونی با دیگر جناح‌های بورژوازی فرقه‌ای (دروزی، سنی و شیعه) پایان یافت. از دل این جنگ، یک بورژوازی مسلح جدید زائیده شده بود که ارتبط تنگاتنگی با دو قدرت منطقه (جمهوری اسلامی و روسیه) داشت.

در جریان توافق پایان جنگ داخلی (پیمان طائف)، جناح‌های حاکم پذیرفتند که حزب‌الله مسلح بماند. چون مسلح ماندن این گروه (آنهم در شرایطی که جنوب لبنان هنوز در اشغال اسرائیل بود و حاضر به عقب‌نشینی نمی‌شد) نه فقط برای سوریه، که برای جناح‌های داخلی تازه به قدرت رسیده‌ی لبنان هم یک عامل بازدارندگی نظامی علیه اسرائیل محسوب می‌شد. آن‌ها می‌دیدند که اسرائیل حتی در مناطق انضمامی جنگ ۶۷ (بلندی‌های جولان در خاک سوریه) هم اقدام به شهرک‌سازی کرده است و بیم آن داشتند همین موضوع در مورد لبنان هم تکرار شود.

به زبان ساده، بورژوازی لبنان (فارغ از جناح‌بندی درونی و رقابت‌هایش) در برابر توسعه‌جویی اسرائیل در خاک لبنان هراسان بود. برای آنها کار گذاشتن یک میلیشیای نظامی در جنوب، موازنه نظامی ایجاد می‌کرد. این صحبتی است که اهود باراک نخست‌وزیر سابق اسرائیل هم به نوع دیگری درباره‌ی «موضوعیت یافتن حزب‌الله» بیان کرده‌بود: «وقتی ما وارد لبنان شدیم، حزب‌الله‌ای در کار نبود. شیعیان جنوب لبنان، با برنج معطر و گل به استقبال ما می‌آمدند. حضور نظامی ما بود که حزب‌الله را ساخت[۲۴]». سخن باراک، گرچه آمیخته به پروپاگاندا و تبلیغ است، اما جنبه‌ای واقعی هم دارد و آن تأثیر میلیتاریزه کردن جنوب لبنان بر زاییده شدن حزب‌الله است.

در سال ۲۰۰۰ با خروج اسرائیل از جنوب لبنان، عملاً کارکرد نظامی حزب‌الله برای طبقات حاکم لبنان از میان رفته بود؛ بنابراین این برعهده‌ی اربابان منطقه‌ای و تأمینگران مالی حزب‌الله بود که این کارکرد را زنده نگه دارند. از این مرحله به بعد، واضح بود که حزب‌الله نه تمایلی به مبارزه با اسرائیل دارد و نه درگیری نظامی با آن. تعداد انگشت شماری از اقدامات «غیرجدی» و «کنترل‌شده» در مرز جنوب (مشخصاً یکی دو مورد سربازربایی و تعویض آن با زندانیان لبنانی و فلسطینی) برای حزب‌الله جلوی توده‌ها پرستیژ می‌خرید. تا اینکه با تکرار اقدام سربازربایی حزب‌الله در سال ۲۰۰۶، حکومت اسرائیل دست به بمباران وسیع هوایی لبنان زد که بیش از هزار شهروند در آن قتل عام شدند و زیرساخت‌های وسیعی مخروبه. این پاسخ نامتوازن اسرائیل و متوجه کردن کشتار به سمت شهروندان عادی لبنانی، باعث تقویت بیش از پیشِ موقعیت نظامی و سیاسی حزب‌الله در لبنان شد. به طوری که خلع سلاح حزب‌الله از این مرحله به بعد با وجود ضعف ارتش و دشمن هاری که شهروندان عادی لبنان را بی هیچ ملاحظه‌ای زیر بمباران هوایی می‌گیرد نامعقول می‌نمود.

اقتصاد غیرمولد لبنان، نظام توزیع رانت و نئولیبرالیسم

توضیح دادیم که اقتصاد لبنان بر مبنای تقسیم کاری که فرانسه برایش در دوران قیمومیت تعیین کرده بود، به شکلی یکسویه رشد کرد و تجارت و بانکداری دو رکن اصلی‌اش شدند.

تصویب قانون «اجبار در محرمانگی اطلاعات بانک‌های لبنان»[۲۵] در سال ۱۹۵۶ به مثابه دعوتنامه‌ای بود که لبنان برای سرمایه‌های فراری بورژوازی عراق و سوریه و مصر بعد از قیام‌ها و کودتاها و ملی‌سازی‌های پساجنگ فرستاده بود. از دهه ۶۰ هم درآمدهای نفتی خلیجی به سمت این بانک‌ها روانه شد.

در دوران جنگ داخلی این تمرکز بر روی بخش نامولد اقتصاد در لبنان نه فقط تغییری نکرد که بیش از پیش هم تثبیت شد. در این دوره عملاً فعالیت‌های اقتصادی لبنان به شکل مافیایی و در دست میلیشیاهای هر منطقه بود. صادرات مواد مخدر و خراج‌گیری و سلاح‌فروشی به‌عنوان پایه‌های اصلی این اقتصاد عمل می‌کردند که با همکاری نزدیک طرف‌های درگیر جنگ و چراغ سبز دولت‌های امپریالیستی و منطقه (سوریه و ایران و عربستان سعودی) تنظیم می‌شد.

اراضی روستایی منطقه بقاع (شیعه‌نشین)، در طول جنگ داخلی زیر کشت وسیع خشاش و حشیش رفتند، تاجران محلی که محصولات را می‌خریدند و به خارج صادر می‌کردند، عمدتاً از مسیحیان بودند و ارتش سوریه هم بخشی از سود این تجارت را از همین تجار مسیحی در قبال «تأمین امنیت» در مناطق زیر نظارت خود برمی‌داشت. به معنای دیگر، در زیر پوست نزاع‌های نظامی میلیشیاها باهم، اقتصاد مافیایی با همکاری همه جناح‌های درگیر جنگ تنظیم می‌شد. در گزارش کنگره آمریکا به این امر اذعان شده که تراکتورها و تجهیزات ساخت آمریکا به سرعت و کیفیت کاشت و برداشت مواد مخدر در لبنان کمک زیادی می‌کرد[۲۶]. بعد از پایان جنگ داخلی، یکی از مشکلات اصلی دولت لبنان آن بوده که چگونه اقتصاد بزرگ کاشت و تجارت مواد مخدر را از بین ببرد یا در خود جذب کند؛ البته به خاطر سودهای کلان، ادغام و جذب بازار مواد مخدر گزینه‌ی مطلوب‌تری بود، امروز کشور لبنان سومین صادر‌کننده‌ی حشیش در کل دنیاست و همین نشان می‌دهد که منافع کل طبقه حاکم لبنان (فارغ از رقابتهای جناحی‌اش)، در حفظ اقتصاد مواد مخدر بوده‌است[۲۷].

همانطور که گفتیم از دهه ۸۰ تا ۹۰، بلوک‌بندی رقابت اصلی بین یک بورژوازی نوظهور شیعی (حزب الله) و حامیان سوری و ایرانی‌اش و در بلوک دوم بورژوازی مسیحی (مارونی) و حامیان اسرائیلی و آمریکایی‌اش بود.

از دهه ۹۰ به بعد، بورژوازی سابقاً قدرتمند مارونی، به لحاظ اقتصادی جای خود را به بورژوازی سنّی داد. دلیلش هم اینست که بورژوازی سنی به دلیل ارتباطات تنگاتنگ با درآمدهای نفتی کشورهای عربی حاشیه خلیج، جان تازه‌ای گرفته بود و آمریکا هم متوجه این موضوع بود که در کشوری با اکثریت مسلمان، نمی‌تواند بخت خود را بر روی بورژوازی مسیحی بگذارد؛ بنابراین موازنه قدرت سیاسی با پایان جنگ داخلی تغییر کرد.

نماینده سیاسی این بورژوازی سنّی (خانواده حریری) نه فقط پیوند تنگاتنگی با عربستان سعودی دارد که از حمایت مستقیم آمریکا هم برخوردار بود.

توضیح دادیم که ساختار سیاسی لبنان بر مبنای تسهیم قدرت فرقه‌ای بنا شده بود و به همین خاطر از دهه ۹۰ تا امروز هر دولتی که بر سر کار آمده، محصول تسهیم قدرت میان تمام جناح‌های بورژوایی حاکم بوده. یعنی همان زمانی که خانواده حریری به مدت سه دهه نخست‌وزیری را قبضه کردند، همزمان حزب‌الله هم کاملاً در بدنه دولت ادغام شده بود، در انتخابات مجلس و شهر و روستا حضور فعال داشت و بسیاری از شهرداری‌های بخش شیعه‌نشین را در انحصار خودش داشت. به علاوه در بخش امنیتی و ارتش دولت لبنان نیز نفوذ زیادی داشت.

بنابراین چرخش اقتصاد لبنان به سمت بازار آزاد از دهه ۹۰ به بعد، محصول همکاری تنگاتنگ تمام جناح‌های بورژوایی با هم بود.

از ابتدای دهه ۹۰ تا اوایل سال ۲۰۰۰ سه نوبت سیاست‌های آزادسازی اقتصادی در لبنان اجرا شد.

با شروع نخست‌وزیری حریری، با توجه به تخریب گسترده‌ی جنگ داخلی ۱۵ ساله، نیاز به بازسازی وسیع بود. حریری بودجه این فعالیت‌های عمرانی را ۱۴ تا ۱۸ میلیارد دلار تخمین می‌زد و با چاپ اوراق قرضه دولتی و اسقتراض از بانک‌های خصوصی تأمین کرد. این پروژه‌های به‌اصطلاح عمرانی، بیشتر متمرکز بر بخش توسعه‌یافته لبنان (بیروت و جبل لبنان) شدند و فقط ۲۰% این بودجه به نواحی دیگر لبنان رسید (یعنی همان الگوی توسعه ناموزون سابق مجدداً تثبیت می‌شد). ثانیاً بسیاری از این منابع مالی استقراضی صرف پروژه‌های ساخت و ساز ساختمان‌های لوکس تجاری شده بودند و نه رفع نیازهای اجتماعی[۲۸].

به طوری‌که در دوره بازسازی بعد از جنگ، بورژوازی بخش مستغلات رشد ناگهانی و رانتی کرد. تا همین امروز بسیاری از ساختمان‌های تجاری که با منابع عمومی ساخته شدند، به دلیل گران‌قیمت بودن خالی هستند.

مرحله بعد (یعنی از سال ۲۰۰۰ به بعد)، نوبت بازپرداخت پول این پروژه‌ها (پس دادن قرض بانک‌ها) بود که با اجرای سیاست‌های وسیع مالیاتی و حذف یارانه‌ها، یعنی از جیب توده‌های عمومی لبنان اخذ شود و به حلقوم بانک‌های خصوصی ریخته شود.

مثلاً از سال ۱۹۹۶ به مدت ده سال افزایش دستمزد سالانه کارمندان دولت متوقف شد (علیرغم تورم بالای ۱۰۰%). سیاست خصوصی‌سازی بطور وسیع در دستور کار قرار گرفت. مالیات بر ارزش افزوده (۱۰%) به روی تمام کالاها و خدمات عمومی کشیده شد، سهم کارگران از پرداخت بیمه تأمین اجتماعی افزایش پیدا کرد. نزدیک به ۲ هزار نفر کارمند شبکه تلویزیون دولتی لبنان هواپیمایی میدل‌ایست (Middle East) از کار اخراج شدند. همه این‌ها درحالی بود که مالیات بر سرمایه‌های خارجی به شدت کاهش پیدا کرده بود.

از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷، سه کنفرانس پاریس ۱ و ۲ و ۳، با مشارکت دولت لبنان و موسسات مالی بین‌المللی (از جمله بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، بانک سرمایه‌گذاری اروپا و…) برگزار شد که به استقراض بیشتر دولت و همراه شدن این وام‌ها با سیاست‌های ریاضتی قوی‌تر و سخت‌گیرانه‌تری همراه بود[۲۹].

به بیان ساده دولت لبنان منابع عظیم مالی را از مؤسسات مالی می‌گرفت و آن‌ها را به بخش نامولد اقتصاد پمپاژ می‌کرد و در این میان عمده سودش هم به جیب پیمانکاران جناح بورژوایی هر منطقه می‌رفت. بخش مالی (بانکی) و مستغلات دو منتفع اصلی سیاست‌های نئولیبرالی بودند.

اگر در بیروت رد پای شرکت‌های پیمانکاری مستغلاتی خانواده حریری را در این پروژه‌ها می‌دیدیم، در بِقاع و جنوب نیز حزب‌الله که شهرداری‌ها را در دست داشت چوب حراج به اموال عمومی شهری می‌زد.

نهایتاً درحالیکه اکثریت جامعه لبنان هرچه بیشتر فقیر می‌شدند، بخشی از این منابع صرف توزیع رانت و نوکرپروری (اصطلاحاً کلیانتلیسم[۳۰]) در محلات و جامعه‌ی هر فرقه‌ (برای خرید حمایت) می‌شد.

درباره‌ی شیوه‌های توزیع رانت، توضیح دادیم که چطور مثلاً حزب‌الله چه در طول جنگ داخلی و چه حال حاضر با ایجاد پایگاه‌های خیریه و بیمارستان و مدرسه و به طور کل خدمات عمومی در محلات شیعی، رابطه‌ای نوکرپرورانه با توده‌های فقیر شیعه ایجاد می‌کرد (و همچنان می‌کند). عیناً همین الگو را در مورد خانواده حریری هم می‌توان مشاهده کرد، با این تفاوت که این بار در محلات سنی‌نشین و با پول عربستان سعودی این پروژه‌ها اجرا می‌شوند. الگوهای کمابیش مشابهی در ایجاد این نوع روابط نوکرپروانه با مردم را در میان سایر نیروهای سیاسی فرقه‌ای هم می‌بینیم که در کل به مناسبات فرقه‌ای لبنان دامن می‌زند.

به این نظام رانتی، باید شبکه‌ی رانتی دیگری را هم اضافه کرد که در دو قطب آن عربستان سعودی و جمهوری اسلامی به‌عنوان پشتیبان دو جناح قدرتمند بورژوازی لبنان قرار دارند.

جنبش کارگری لبنان[۳۱] ^و [۳۲]

از پایان جنگ جهانی دوم و استقلال لبنان از فرانسه، قوانین سختگیرانه زیادی علیه تشکل‌یابی کارگران لبنان وضع شده است.

تا جاییکه مربوط به کارگران بخش خصوصی می‌شود، تا همین امروز طبقات حاکم لبنان هنوز حق ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری «بدون نیاز به مجوز دولت» را به رسمیت نشناخته‌اند. نه فقط ایجاد تشکل کارگری بدون مجوز دولتی ممنوع است، بلکه مدت زمان رسیدگی به درخواست کارگران برای مجوز هم تماماً به اراده دولت واگذار شده، به طوری که این پروسه میتواند بسیار طولانی شود و پاسخ به مجوز سال‌ها به طول بیانجامد!

اگر حق تشکلیابی کارگران بخش خصوصی به کسب مجوز از دولت واگذار شده بود، اما کارگران دولتی وضع بدتری داشتند و «به لحاظ قانونی» حق تشکل‌یابی آنان تا مدت‌ها بالکل ممنوع بود. تا سال ۱۹۹۲، کارمندان دولت به لحاظ قانونی حق عضویت در هیچ حزب سیاسی یا تشکل کارگری را نداشتند. در این سال، حق عضویت در احزاب سیاسی به رسمیت شناخته شد، اما حق تشکلیابی یا مشارکت در اعتصاب همچنان قانوناً ممنوع ماند. البته از دهه هفتاد، ابتدا معلمان ابتدایی و سپس متوسطه دولتی استثنایی بر این قاعده شدند تا اینکه بعدها نوبت به بخش اداری دولت رسید.

با این وصف امروز دو نهاد به نام‌های «کنفدراسیون عمومی کارگران لبنان» [۳۳] و «کمیته هماهنگی اتحادیه‌ها[۳۴]» دو پایه اصلی تشکلیابی کارگری لبنان را تشکیل می‌دهند.

«کنفدراسیون عمومی کارگران لبنان» در سال ۱۹۵۸ با ۴ فدراسیون کارگری شکل گرفت، اما منفعل و منحصر به اتحادیه‌های دست راستی بود. یک دهه بعد یعنی نیمه دهه ۶۰، پنج فدراسیون جدید دیگر (از جمله یک فدراسیون چپگرا) به آن اضافه شدند.

تا ۱۹۷۰ تقریباً تمام فدراسیون‌های کارگری به عضویت این نهاد درآمده بودند، به طوری که از دهه ۷۰ به بعد عملاً این کنفدراسیون به مذاکره‌کننده‌ی رسمی بین کارگران بخش خصوصی و دولتی با کارفرمایانشان بدل شده بود.

با این حال این نهاد به لحاظ ساختاری به شکلی تنظیم شده که دخالت مستقل و مستقیم کارگران را درونش سخت می‌کند. بیش از هر چیز به این خاطر که انتخابات شورای نمایندگان کنفدراسیون مبتنی بر نمایندگی تناسبی (یعنی بسته به وزن عددی هر فدراسیون) نیست. یعنی هر فدراسیون فارغ از حجم و نفوذش، رأی‌ برابر با فدراسیون‌های دیگر دارد. این باعث می‌شود که افزایش تعداد فدراسیون‌ها (بی توجه به حجم اعضای هریک) باعث بهم خوردن تناسب واقعی شورای نمایندگان شود. از اواخر دهه ۹۰، بسیاری از احزاب سیاسی، از این خلأ ساختاری استفاده کردند و با تشکیل اتحادیه‌های خودی و فرستادن آن‌ها به درون کنفدراسیون، بر سمت و سو دادن به تصمیمات رهبری کنفدراسیون اثر گذاشتند.

بعد از پایان جنگ داخلی ماهیت «تجاری-مالی» اقتصاد لبنان از یک طرف و به تبعش ضعیف ماندن بخش صنعتی، به بیکاری‌ها و نامتشکل نگه داشتن کارگران دامن می‌زد. پراکندگی نیروی کار هم مزید بر علت می‌شد: حدود ۹۰% بنگاه‌های لبنان، زیر ۵ نفر شاغل دارند[۳۵].

به همه این‌ها باید کارگران پناهنده فلسطینی و ۱.۵ میلیون پناهنده سوری را هم اضافه کرد که به‌ لحاظ قانونی حق تشکل‌یابی ندارند.

با این وصف تا جایی که مربوط به بخش متشکل کارگران لبنان می‌شود، «کنفدراسیون عمومی کارگران لبنان» دخالت‌های نیرومندی در طول دهه ۹۰ علیه سیاست‌های ریاضتی دولت ترتیب داد : چندین بار فراخوان به اعتصاب‌های عمومی (برای لغو برنامه‌های ریاضتی) که در مواردی به درگیری کارگران با ارتش و حتی اِعمال مقررات منع رفت و آمد در خیابان از سوی دولت انجامید.

از سال ۱۹۹۷ تاکنون اما طبقه حاکم سعی کرده به انحای مختلف کنفدراسیون را رام و در خود جذب کند. از جمله این ابزارها عبارت بوده‌اند از: گروگان نگه داشتن بودجه کنفدراسیون، استفاده از اختیارات حقوقی برای دخالت و دستکاری در انتخابات بخش اجرایی و استفاده از اتحادیه‌های وابسته به احزاب برای اثرگذاری بر تصمیمات کنفدراسیون.

اگر هم در مواردی فشار از پایین زیاد بود، رهبری کنفدراسیون پیش از آنکه اوضاع از کنترل خارج شود، اعتراضات را رام می‌کرد.

مثلاً در سال ۲۰۱۱، کنفدراسیون فراخوانی به یک اعتصاب عمومی با مطالبه افزایش دستمزد داد، اما یک روز مانده به اعتصاب آن را لغو و اعلام کرد که با دولت به توافق رسیده‌. این درحالی بود که بسیاری از پایه‌ها، نه این میزان افزایش دستمزد را کافی می‌دانستند و نه مسأله‌ی مزدی را تنها مطالبه‌ی خود. به این ترتیب تصمیم رهبری را انعکاسی از اراده واقعی خود نمی‌دیدند و به همین خاطر با لغو اعتصاب موافق نبودند.

در این زمان، «اتحادیه کارگران دولت»[۳۶] و «اتحادیه معلمان بخش خصوصی»[۳۷] (با آنکه هیچ یک جزو کنفدراسیون نبودند) ولی اعتصاب را طبق برنامه ازپیش‌تعیین‌شده به اجرا گذاشتند. این نقطه‌ی شروعی برای تشکیل «کمیته‌ی هماهنگی اتحادیه‌ها» (بخش دولتی) از سال ۲۰۱۲ شد که کم‌کم رهبری را از دست «کنفدراسیون عمومی» لبنان گرفت.

اعتصاب سراسری این اتحادیه‌های دولتی ۴۸ روز به طول انجامید و مجموعاً ۱۵۰ تجمع و سه تظاهرات سراسری را در آن اعتصاب بزرگ سازمان دادند که نقطه عطفی شد برای اعتصاب‌های بعدی به فراخوان و رهبری این کمیته، از جمله اعتصاب مهم معلمان در سال ۲۰۱۴.

وجه تمایز این کمیته هماهنگی با کنفدراسیون عمومی، در قدرت بسیج و وزن عددی بزرگ آن (۲۰۰ هزار نفر) بود و استقلال رأی در اتخاذ تصمیم به اعتصاب و سمت و سوی آن.

خصومت تمام احزاب طبقه حاکم از جمله حزب الله با «کمیته هماهنگی اتحادیه های لبنان» و تلاش برای اعتصاب‌شکنی از طریق فعالان وابسته‌ بارها در جریان تعداد زیادی از اعتصاب‌ها و اعتراض‌هایی که این نهاد سازمان داده بود، خود را نشان داد.

مثلاً در جریان انتخابات سال ۲۰۱۵ «اتحادیه معلمان متوسطه» که ستون فقرات کمیته هماهنگی محسوب می‌شود، شاهد شکلگیری یک ائتلاف بزرگ از تمام احزاب بورژوایی برای دادن لیست مشترک در مدارس و صف‌آرایی در مقابل لیست مستقل معلمان بودیم (در این مقطع لیست مستقل معلمان تنها حمایت حزب کمونیست لبنان را با خود داشت). معنی این حرف آن بود که جناح‌های بورژوازی فرقه‌ای لبنان هر قدر هم با هم اختلاف و رقابت داشته باشند، حضور نیروی مستقل کارگری را به قدری خطرناک می‌دیدند که با هم لیست مشترک بدهند.

هر حزب و جناح بورژوایی دست به ایجاد تشکل‌های کارگری وابسته خودش می‌زند و از خیزگرفتن جنبش مستقل کارگری بیم دارد. در مواردی هم که قدرت لازم را برای اثرگذاری بر اعتصاب‌ها به واسطه این تشکل‌های وابسته ندارد، اعضای کارگری احزابش را به درون تشکل‌های مستقل می‌فرستد تا جلوی اعتصاب ترمز بزنند و بر تفکیک حوزه دخالت صنفی (اقتصادی) از سیاسی اصرار ورزند.

بخش دوم : اعتراضات ۲۰۱۹

آغاز اعتراضات لبنان

در سال ۲۰۱۹ موجی از شورش‌های اجتماعی چهارگوشۀ دنیا را به لرزه درآورده. در همه‌جا ردّپای ریاضت و فساد و نابرابری در اعتراضات پررنگ است. از هنگ کنگ تا اکوادور، از مصر و کاتالونیا تا شیلی. در اخیرترین زنجیره اعتراضات سراسری، عراق و لبنان قرار داشتند. روز ۱ اکتبر عراق خروشید و حدود دو هفته بعد اعتراضات سراسری در لبنان سر باز کرد. از این رو خیزش لبنان را می‌توان حلقۀ متصلی از زنجیرۀ مبارزۀ طبقاتی ۲۰۱۹ در دنیا دانست.

اعتراضات لبنان که از هفدهم اکتبر آغاز شد، نشانگر مرحله‌ای جدید در روند تکوین مبارزۀ طبقاتی این کشور است. آنچه به بروز خشم و اعتراضات فراگیر انجامید، نه صرفاً اِعمال مالیات ماهانه ۶ دلاری بر مکالمات واتس‌اپ (آن هم در کشوری با بالاترین نرخ مکالمات تلفنی دنیا)، بلکه خشم تلنبارشده از سه دهه یورش سیستماتیک به استانداردهای زندگی و اعمال سیاست‌های نئولیبرالی بود که امسال به اوج رسید.

اعتراضی که خیلی زود و برخلاف ناباوری بسیاری، بیش از ۲ میلیون نفر (یعنی تقریباً یک سوم کل جمعیت) در سراسر کشور را درگیر کرد و از استان‌های شمالی «جبل» و «شوف» تا «لبنان جنوبی» را درنوردید.

لبنان پیش از این هم کم شاهد اعتراضات اجتماعی نبوده است: اوایل ۲۰۱۱ و در جریان تحولات موسوم به «بهار عربی»؛ سپس سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ نسبت به وضعیت و شرایط کار؛ و تابستان ۲۰۱۵ به خاطر بحران زباله. اما نه فقط وسعت و مقیاس اعتراضات ۲۰۱۹ به مراتب بالاتر از این موارد بوده است، بلکه اینبار بیکاران و کارگران و تهدیستان شهری که عموماً احزاب بورژوایی حاکم حمایتشان را به معنی دقیق کلمه «می‌خریدند»[۳۸]، به مرکز تحولات وارد شده‌اند.

پایه‌های لرزان اقتصاد و انباشت کوهی از بدهی که از دهه ۹۰ تا امروز بیشتر و بیشتر شده، حکومت لبنان را با راهنمایی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی واداشته بود تا باز هم سری جدیدی از سیاست‌های ریاضتی را با افزایش مالیات برای بازپرداخت بدهی‌های قبلی وضع کند.

بحران اقتصادی

لبنان بر لبۀ تیغ سقوط مالی تلو تلو می‌خورد. ۸۶ میلیارد دلار بدهی عمومی (یعنی ۱۵۰ درصدِ تولید ناخالص داخلی‌اش) از دولت این کشور یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران دنیا را ساخته است. در بخش قبل توضیح دادیم که حکومت چه طور برای جبران کسری، هرچه بیش‌تر دست به دامن استقراض شد و دیگر منابع چندانی برای سرمایه‌گذاری مولد در اقتصاد در چنته ندارد؛ نتیجه آن شده که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، بیمارستان‌ها، حمل و نقل و سایر خدمات اجتماعی پایه‌ای مثل بهداشت و درمان و آموزش عمومی روی زمین ماند. به همۀ این‌ها باید کمبود دلار را در نتیجۀ کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش وجوه ارسالی خانواده‌های لبنانی از خارج، سقوط سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش شدید واردات نسبت به صادرات افزود.

انحصار منابع مالی در دست احزاب فرقه‌ای حاکم و توافق جمعی‌شان برای چاپیدن توده‌ها، لبنان را به یکی از نابرابرترین کشورها مبدل کرده؛ بنا به تخمین‌های چهار سال پیش، به ازای تقریباً هر نیم میلیون نفر، یک میلیاردر زاده شد. به این ترتیب کل کشور در قبضۀ تنها ۷ میلیاردر است که امثال حریری‌ها و میقاتی‌ها معروف‌ترینشان‌ هستند. همان‌هایی که دهه‌ها در قدرت بوده‌اند و «فعالانه» مشغول تاراج و اختلاس منابع برای پیشبرد برنامه‌های سیاسی و شخصی‌شان. روی دیگر این انباشت ثروت، فلاکت برای اکثریت جامعه بوده است. بیکاریِ رسمیِ کشور بالای ۲۵ درصد است که در بین جوانان به ۳۷ درصد هم می‌رسد. به گفته خودِ بانک جهانی، بیش از یک چهارم مردم لبنان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و بالغ بر ۱۴ میلیون لبنانی (یعنی بیش از دو برابر جمعیت کشور) هم اکنون در خارج از کشور زندگی می‌کنند. به علاوه کارگران موقت خارجی (پناهندگان فلسطینی و سوری) نیز از همۀ امکانات حمایتی اجتماعی محروم بوده‌اند. فساد در لبنان پدیده نام‌آشنایی است که تمام ارکان حیات سیاسی و اقتصادی این کشور را به خود آلوده کرده است.

اخیرترین دور تعدیل ساختاری و ریاضت اقتصادی

سال ۲۰۱۸ سعد حریری سفری به پاریس داشت تا به دیدار سرمایه‌گذاران بین‌المللی از امریکا و اروپا برود. بنا به توافقات، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی وعده‌ی اعطای وامی ۱۱ میلیارد دلاری به حکومت لبنان دادند، منتها -به روال همیشه- مشروط به اجرای «تعدیل ساختاری» و کاهش کسری بودجه در این کشور. تمامی این عبارات البته همگی اسم رمز یک چیز واحد هستند: کاستن شدید از خدمات و هزینه‌های اجتماعی کارگران.

دوم سپتامبر امسال بود که سعد حریری با اعلام وضعیت فوق‌العاده‌ی اقتصادی، وعده‌ی تسریع «اصلاحات مالی» را داد. به این ترتیب پروژه‌ی افزایش مالیات، توقف ۲ میلیارد دلار سوبسید بخش برق، خصوصی‌سازی بیشتر (از جمله بخش مخابرات) و … کلید خورد. تمام احزاب حاکم در این مقطع با طرح ریاضتی جدید (موسوم به « ورقه بعبدا») توافق کردند.

از اوایل ماه ژوئن برنامه‌ ریاضتی آغاز شد: کسر از حقوق مستمری، انجماد دستمزدهای بخش عمومی، کاهش مزایای کارگران بخش عمومی و نظایر این‌ها یک به یک از راه رسیدند.

همه‌ این‌ها خشم بحق توده‌های لبنان را در پی داشت. وقتی از لبنان می‌گوییم، از کشوری حرف می‌زنیم که حتی خدمات اولیه مثل آب و برق هم به زحمت در بسیاری از نقاطش جریان دارند. حتی جمع‌آوری زباله از خیابان‌ها هم به‌عنوان یکی از ضروری‌ترین خدمات، مدتی در سال ۲۰۱۵ متوقف شده بود و هم‌اکنون هم کجدار و مریز پیش می‌رود.

ریشه‌ جنبش خیابانی اخیر را باید در سه دهه سیاست‌های عریان ریاضتی جست. بعد از بی‌سرانجامی اعتراضات «بحران زباله» در سال ۲۰۱۵، امید به تغییر در بسیارانی کشته شد. اما تحولات اخیر، برخلاف انتظار، مجدداً نشان داد که ریشه‌های عینی بحران به جای خود باقی است، پس بروز شورش‌های اجتماعی نیز حتمی است و تنها مساله آنست که کِی دوباره بیرون بزند.

خودانگیختگی اعتراضات

برخلاف اعتراضات سال ۲۰۱۵ که از سوی گروهی از سازمان‌های مدنی با پایه‌هایی اساساً خرده‌بورژوایی سازماندهی شد و همین‌ها به اسم جلوگیری از «خرابکاری نفوذی‌ها» در برابر شورش خیابانی ترمز می‌زدند، این بار اعتراضات کاملاً خودجوش و بدون سازماندهی و با محوریت بیکاران و کارگران و فقرا بوده‌است. نه سازمانی اعتراضات را مصادره کرد و نه ردّپای حزبی سیاسی در آن به چشم می‌آمد. غیاب پرچم احزاب یا پرچم ادیان و فُرَق مذهبی در اعتراضات، خود از این جهت گویا و معنادار بوده است. در این اعتراضات خودجوش ابتکارعمل‌های جالبی به چشم خورد. فی‌المثل طی دو شب اول، جمعیتی از معترضان تونل منتهی به فرودگاه را مسدود کردند تا سیاستمداران نتوانند از کشور بگریزند. تاکتیک مسدودسازی جاده‌ها با آتش زدن لاستیک و اختلال در حمل و نقل پایتخت (که این نیز یکی دیگر از تفاوت‌های اعتراضات کنونی با سال ۲۰۱۵ است)، خیلی زود فراگیر شد. تا سومین روز اعتراض، مرکز شهر بیروت به یک منطقۀ جنگی می‌مانست. خیابان‌ها پر از شیشۀ شکسته و لاستیک سوخته و مغازه‌ها و رستوران‌های تخریب‌شده و سطل‌های آشغال وارونه بود. اما تظاهرات از هفته بعدش کم‌کم جنبه‌هایی از کارناوال و جشن را هم به خود گرفت و هر دو شکل مبارزه خیابانی و کارناوالی را در آن می‌شد مشاهده کرد.

شعارهای ناهمگون، انعکاس ناهمگونی جنبش

مردم از مذاهب مختلف، اقشار و لایه‌های اجتماعی مختلف و از پس‌زمینه‌های سیاسی مختلف به خیابان‌ها آمدند تا خشمشان را به وضع اقتصادی اسفبار و رژیم بی‌عرضه و تامغزاستخوان فاسد ابراز کنند. بنابراین ماهیت جنبش بسیار ناهمگن و نامتجانس است و همین عدم تجانس خودش را در طرح خواسته‌ها نیز منعکس می‌کند. از برخی خواسته‌های فاجعه‌بار مثل درخواست دخالت ارتش و کودتای نظامی گرفته[۳۹] تا خواسته‌های دموکراتیکی مثل آزادی و عدالت اجتماعی. علیرغم نامتجانس بودن اما آنچه این جنبش را حول خود بسیج کرده، یک مطالبۀ مشترک یعنی تغییر رژیم و استعفای سیاستمدارانِ در قدرت و در یک کلام جلو گذاشتن یک نظام غیرفرقه‌ای است.

غلبه بر تفرقه قومی-مذهبی و ریزش توهمات به احزاب حاکم: یک گام مهم به جلو

در گذشته اکثر اعتراضات و جنبش‌های لبنان به سادگی تحت‌الشعاع سیاست‌های فرقه‌ای-مذهبی کشور قرار داشته‌اند. از زمان پاگیری نظام سیاسی لبنان، حکومت‌های پی در پی همواره متکی بر سیاست‌های فرقه‌ای-مذهبی بوده‌اند. برخی مناصب سیاسی منحصراً در چنبرۀ شیعه‌ها یا سنی‌ها هستند و برخی در قبضه مسیحی‌ها[۴۰]. احزاب سیاسی اصلی لبنان که از زمان پایان جنگ داخلی ۱۵ سالۀ کشور در سال ۱۹۹۰ در قدرت بوده و این شکاف‌ها را تقویت می‌کرده‌اند، هنوز هم در قدرتند. برای همین هم دولت‌ها و انتخابات می‌آیند و می‌روند اما اسامی عوض نمی‌شوند.

حضور اقشار مختلف علیرغم شکاف‌های مذهبی، یکی از نقاط قوت و ویژگی‌های بارز اعتراضات کنونی است و این خود گواهی است بر تقدم مقوله طبقه بر قومیت و ملیت و مذهب.

حکومت لبنان بنا به مقاصد انتخاباتی، کشور را رسماً به ۱۸ فرقه مذهبی تقسیم کرده است. اما علیرغم همه‌ی این‌ها جنبش کنونی نشان داده که با این تقسیم‌بندی‌های فرقه‌ای-مذهبی سر باز ایستادن ندارد. یک میلیون نفر فقط در بیروت دست به راهپیمایی زدند که همگی از پیشینه‌ها و مذاهب مختلفی می‌آمدند. شیعه، سنی، مسیحی و دروزی همگی علیه رژیم به خیابان آمدند. شعار «ثوره، ثوره» و «الشعب یرید اسقاط النظام» نشانگر همین خواست مشترک است. شعار «همه‌ی آن‌ها، یعنی همه‌ی آن‌ها: نصرالله هم یکی از آن‌ها!» شعار مهمی است، چرا که حزب الله یکی از احزاب و بازیگران مهم ائتلاف «وحدت ملی» (بخوانید وحدت طبقه حاکم!) است.

یک قرن است که طبقه حاکم از شکاف‌های فرقه‌ای برای تثبیت استثمار کارگران و فقرا بهره‌برداری کرده است. حال که طبقات محروم جامعه جلو آمدند، می‌بینیم که چطور جناح‌های طبقه حاکم و وزاریشان از هر فرقه و مذهبی همگی مشترکاً پشت طبقه‌ی خود متحد شده‌اند و از کلیت نظام دفاع می‌کنند. نصرالله هم مثل رقبایش به حمایت از کل حکومت جلو آمد و گفت که سراغ استعفای دولت نروید و بگذارید کارشان را بکنند. حزب‌الله که همیشه در تبلیغاتش خود را نماینده تهیدستان نشان می‌دهد اما در واقع نماینده‌ی بخشی از بورژوازی و خرده‌بورژوازی شیعه است که سهم زیادی را هم از دولت و اقتصاد در دست دارند، به محض احساس خطر برای منافعش دم خروس‌اش بیرون می‌زند.

توده‌ها به هیچ یک از احزاب سیاسی موجود اعتماد نمی‌کنند. معترضان همه‌ی وزرا را هدف گرفته‌اند. به طوری که معترضان شیعه به دفاتر احزاب بورژوایی شیعه در لبنان جنوبی حمله بردند و با واکنش و خشونت شبه‌نظامیان حزب الله و حزب أمل روبرو شدند. این اتفاق بی‌سابقه‌ای است. چون لبنان جنوبی تا دهه‌ها سنگر حزب‌الله بوده (معترضان در شهر شیعی جنوبی نباتیه پوسترهای «نبیه بری» را پاره کردند. بری، سخنگوی پارلمان لبنان و رهبر حزب «أمل» از متحدان حزب‌الله است). بنابراین همین رویدادها نشاندهنده‌ی بحرانی است که کل حاکمیت را باهم درگیر کرده‌است.

عقب‌نشینی حکومت حریری

به دنبال بروز این جنبش پرهیبت، حکومت لبنان وادار به عقب‌نشینی از بسیاری از برنامه‌های خود شد (هرچند نه به شکل مسالمت آمیز، که به ضرب گسیل نیروهای امنیتی و پلیس و پرتاب گاز اشک آور و ماشین آبپاش و مصدومیت ۶۰ نفر در نخستین روز و ۵۲ نفر در دومین روز تظاهرات و تاکنون شش کشته). مالیات‌بندی بر تماس‌ها و مکالمات واتس‌اپ که جرقه و بهانه آغازین جنبش بود، تقریباً بلافاصله بعد از شروع اعتراضات برداشته شد. چهار تن از وزاری کابینه استعفا کرده‌اند و با تصویب بودجه جدید بدون اعمال مالیات‌های اضافی توافق شده است. اما هیچ‌یک از این‌ها کافی نیستند و در مواردی مثل استعفای چهار وزیر صرفاً ژستی است برای خرید وقت‌تنفس و ایجاد توهم به پیروزی در بین معترضان خیابانی.

نه حکومت حریری و نه هیچیک از احزاب حاکم هیچ راه‌حلی برای بیکاری و بدهی و وخامت عمومی جامعه‌ی لبنان ندارند. «راه حل»‌های آنها فقط در حکم چسب زخمی است که موقتاً عفونت را پنهان می‌کند اما جلوی تعمیقش را نمی‌گیرد. مسأله لبنان فقط در این یا آن مالیات نیست، بلکه در کل نظام سرمایه‌داری است که از لبنان کشوری عمیقاً فرقه‌ای و نابرابر ساخته است.

نقشه و برنامه عمل

عقب‌نشینی حکومت باعث جسارت بیشتر معترضان شده و شعارها از استعفای حریری به جمع شدن کل دم و دستگاه حاکم ارتقا یافتند. به قول یک معترضان جوان «یک عمر خفه شدیم. الآن وقت حرف زدن است!». همان‌طور که بارها در موارد مشابه دیده‌ایم، در مراحل آغازین هنوز بسیاری نمی‌دانند دقیقاً چه می‌خواهند. اما می‌دانند چه نمی‌خواهند و می‌دانند که حتی یک روز هم با این وضع فعلی نمی‌توانند و نمی‌خواهند ادامه بدهند.

بعد از اینکه نه اصلاح بودجه و لغو تغییر مالیاتی باعث تخلیه خیابان‌ها از معترضان شد و نه به کار گرفتن لباس شخصی‌های حزب‌الله، روز ۲۹ اکتبر به دنبال تقریباً دو هفته اعتراضات سراسری لبنان نخست وزیر سعد حریری اعلام کرد که به اراده معترضان لبنانی تن می‌دهد و استعفایش را اعلام می‌کند.

واقعیت آنست که استعفای حریری (که خود و پدرش به مدت سه دهه سِمَت نخست‌وزیری را در انحصار داشتند، گرچه تأثیر روانی خوبی بر معترضان گذاشت، اما کوچکترین تغییری در وضعیت لبنان و نظام تقسیم قدرت فرقه‌ای آن میان بورژوازی حاکم ایجاد نمی‌کند، تاحدی که به نظر خود کارشناسان رسانه‌های جریان اصلی، یکی از محتمل‌ترین سناریوها، بازگرداندن دوباره‌ی حریری (این بار با وزرای جدید) است!

بنابراین معترضان اگر برنامه‌ی عمل روشنی در دست نداشته باشند، احتمال عقب زده شدن اعتراضات با طولانی شدن آن (و بسنده کردن به یک استعفا و لغو موقت مالیاتی) وجود دارد.

بنابراین ضروری است که به اعتراضات سمت و سو و جهت و افق انقلابی داد و نه آنکه خود را به تکرارِ نعل به نعلِ شعارهای عموماً پوپولیستی در کوچه و خیابان بسنده کرد:

جنبش نیازمند مداخله‌ی متشکل طبقه کارگر و سازماندهی «اعتصاب عمومی» سیاسی است. روز اول شروع اعتراضات، اتحادیه کارمندان دولت فراخوان اعتصاب داد و سه روز بعد هم اتحادیه معلمان فراخوانی برای اعتصاب عمومی، که بسیاری به آن پیوستند و مدارس و دانشگاه‌ها تعطیل ماندند. با اینحال بخش‌های دیگر کارگری اعلام حضور مستقل نکرده‌اند. با توجه به اینکه دولت، «کنفدراسیون عمومی کارگران لبنان» را بروکراتیزه و وابسته به خودش کرده‌است و در وضعیت عادی نیز برای کارگران امکان تشکل‌یابی مستقل «بدون مجوز دولت» وجود ندارد، استفاده از وضعیت اعتراضات کنونی و تضعیف کنترل پلیسی دولت، بهترین زمان برای کنار زدن رهبری کنفدراسیون و تشکیل یک رهبری دموکراتیک موازی از درون فدراسیون‌هاست.
با طولانی‌شدن اعتراضات خیابانی، فرسایش معترضان هم بیشتر می‌شود، پس باید سازماندهی درون کارخانه‌ها و دانشگاه‌ها و محلات شهری و روستایی را با ایجاد کمیته‌های مبارزه برای هماهنگی اعتصاب و دفاع از خود در برابر سرکوب دولتی راه اندازی کرد تا اگر خیابان‌ها از معترضان خالی شد، این تشکل‌ها بتوانند امر سازماندهی را از طرق دیگر با توجه به توازن قوا در هر منطقه ادامه دهند.

تشکیل چنین کمیته‌هایی می‌تواند بعداً امکان متصل شدن آن‌ها در سطح محلی و ملی را فراهم کند (مشابه این تجربه در اعتراضات سودان به آزمون گذاشته شد). این کمیته‌ها می‌توانند در سطوح بالاتر محلی و ملی رئوس برنامه‌ی اقدامات بعدی و مطالبات را به بحث بگذارند (مثلاً آزادی زندانیان سیاسی، اختصاص یارانه به سوخت و آب و برق، لغو خصوصی‌سازی‌های قدیم، بازگشت حقوق مستمری بخش عمومی، اعمال مالیات تصاعدی بر درآمد ثروتمندان و شرکت‌های بزرگ، استعفای مقامات بدنام به همراه محاکمه علنی‌شان[۴۱] و …). پیش‌درآمد دخالت کمونیست‌ها در اعتراضات و سمت و سو دادن به برنامه‌ی عمل معترضان، کمک به ایجاد چنین کمیته‌هایی است.

مسأله ملی‌سازی بانک‌ها و صنایع کلان زیر نظارت دمکراتیک کارگران و سلب مالکیت از سرمایه‌داران بزرگ، از جمله مهمترین مطالباتی است که نیروهای کمونیست باید هم در اعتراضات خیابانی و هم در بین اتحادیه‌های کارگری طرح آن را جا بیاندازند. بدیهی است مکمل این بند، تشویق کارگران به اقدام مستقیم به بیرون راندن مدیران بنگاه‌ها، افشای اسناد محرمانه مالی و به دست گرفتن کنترل شرکتها است(یعنی سلب مالکیت در عمل). به همین دلیل تدارکات تشکیلاتی در سطح اتحادیه‌ها (برای سلب مالکیت شرکت‌های بزرگ) و محلات (مصادره ساختمان‌های خالی) ضروری است.
بیش از نیم قرن است که بانک‌های لبنان به دلیل قانون محرمانگی، مأمنی برای فرار مالیاتی، اختلاس و پولشویی و دزدی شده‌اند. امروز حذف قانون محرمانگی بانکی و افشای اطلاعات و درآمدهای سرمایه‌داران بزرگ لبنان به یکی از خواست‌های توده‌ای تبدیل شده‌است. بدیهی است طبقه حاکم لبنان که حفظ قدرت اقتصادی‌اش را در حفظ این نظام بانکی می‌بینید، به آن تن نخواهد داد. در چنین وضعیتی برای آنکه بتوان لغو محرمانگی را از یک مطالبه، به واقعیت نزدیک کرد، نیاز است که کارمندان بانک‌ها در لبنان (که جمعیتی چند ده هزار نفره را شامل می‌شوند) خود درگیر افشای اسناد محرمانه (به شکل ناشناس) شوند. مشابه این جریان را در ماجرای افشای سریالی حقوق‌های نجومی در ایران دیده‌ایم.
در شرایطی که کل منطقه از مراکش تا الجزایر و تونس و سودان و مصر و اردن و عراق درگیر تحولات اعتراضی است، اعلام همبستگی معترضان لبنانی با آن‌ها ضرورت بیش از پیش پیدا می‌کند. ضمن آنکه هم‌اکنون قریب به ۱.۵ میلیون پناهندۀ سوری (یعنی نزدیک به یک چهارم جمعیت کل کشور) در کنار هزاران پناهندۀ فلسطینی در لبنان ساکن هستند و باید ضمن حمایت از حقوقشان، آن‌ها را در اعتراضات دخالت داد. به‌خصوص در شرایطی که اینجا و آنجا صدای جریان‌های ناسیونالیستی افراطی همراه با پخش سرود ملی و بعضاً «سلام نازی‌ها» به گوش می‌رسد. هم حکومت و هم جریانات دست راستی از دخالت این پناهنده‌ها در اعتراضات هراسانند. فقط نیروهای چپ می‌توانند سد تبعیض و پیشداوری علیه پناهندگان را بشکنند و امنیت آنان را در میان جمعیت تأمین کنند.
در جریان حمله‌ی چندصدنفره‌ی لباس‌شخصی‌ها و اوباش حزب‌الله و أمل در دومین هفته‌ی اعتراضات، دیدیم که بسیاری از معترضان در مقابل آنها کوچکترین آمادگی را نداشتند و در کمترین مدتی چادرها تخریب و از خیابان جمع شدند. از آن طرف با شروع هفته دوم اعتراضات مشاهده می‌شد که برخی با کارناوالیزه کردن تجمعات، آن هم درحالی که کمی آنسوتر برخی معترضان زیر باتوم ضدشورش کتک میخوردند، به بی‌دفاع ماندن و پراکندن این توهم که این اعتراضات گویا قرارست تحمل شود دامن می‌زدند. درحالی که تدارکات دفاعی را به لحظه شروع حمله نباید موکول کرد. تدارک سازمان‌یافته برای دفاع از خود به هر شیوه‌ی ممکن امری ضروری است. خصوصاً که حکومت همواره از دو تاکتیک استفاده می‌کند: استفاده از خشونت مستقیم ارتش و یا خشونت غیرمستقیم به واسطۀ اوباش و لباس‌شخصی‌ها و شبه‌نظامیان.

خلأ رهبری انقلابی

آنچه امروز در لبنان خود را بروز می‌دهد، فاصله‌ای بسیار زیاد تا انقلاب دارد. این اولین بار نیست که لبنان اعتراضات سراسری را به خود دیده‌است و آخرین بار هم نخواهد بود.

عدم سازمان‌یافتگی و خودانگیختگی نه یک «فضیلت» است و نه یک الگو (آنچنان که برخی به‌عنوان آغاز عصر «انقلاب‌های بدون رهبری» ستایشش می‌کنند). عدم سازمانیافتگی، یک ضعف مهلک است. جنبش بدون رهبری چندان پایدار نیست، نمی‌تواند یک آلترناتیو روشن ارائه کند و در عوض می‌تواند به هر سو کشیده شود. باید دقت کرد که در پس خودانگیخته‌ترین جنبش‌های بدون رهبری هم نوعی «رهبری اعلام‌نشده» و «در سایه» وجود دارد که اغلب آن‌هایی هستند که از پیش‌ بیش‌ترین سازمانیابی را داشته‌اند. گروه‌هایی که بیشترین منابع مالی یا امکانات رسانه‌ای را دارند بالقوه قادر به تأثیرگذاری هستند و مع‌الأسف این «امتیاز» اکنون با جریانات بورژوایی است.

وجود تشکیلات و برنامه انقلابی (یعنی یک رهبری انقلابی) برای به سرانجام رساندن این خیزش عمومی ضرورتی غیرقابل جایگزین است.

حزب کمونیست لبنان (که از دهه هشتاد به بعد کوچک‌تر و کوچک‌تر شده)، هنوز تا خرخره در استالینیسم گیر کرده‌است. جذب شدن این حزب در سیستم سیاسی لبنان و تمرکزش بر مشارکت در نظام پارلمانی و انتخابات، چنان دست و پایش را بسته است که نه فقط جلوی تقابل مستقیمش با ارکان نظام سیاسی لبنان را گرفته که آن را جزوی از سیستم کرده‌است. علاوه بر این، حزب کمونیست لبنان هنوز با ایجاد تضاد کاذب «عمده» و «غیرعمده»، «مبارزه ضدامپریالیستی و ضدصهیونیستی» را مقدم بر مبارزه طبقاتی میان کار و سرمایه می‌شمارد و نه هر دو را در پیوند با یکدیگر. همکاری نزدیک این حزب با حزب‌الله و مواضع ارتجاعی‌اش در جنگ داخلی سوریه و همسویی با اسد ثابت می‌کند که چرا این حزب هرگز نمی‌تواند در مقام رهبری انقلابی خیزش عمومی لبنان قرار گیرد؛ چون خود را در ائتلافی مداوم با جناح‌های بورژوایی قرار داده است.

این درحالیست که در لبنان هیچ تحول سیاسی‌ای وجود ندارد که بتوان آن را موضوعی تماماً داخلی دانست. حکومت‌های آمریکا و اسرائیل، سوریه، ایران و عربستان سعودی همگی دخالت آشکار در مسائل لبنان دارند.

تمام جناح‌های بورژوازی لبنان همان قدر به قدرت‌های امپریالیستی و منطقه‌ای وابسته‌اند که بورژوازی مستعمرات سابق بودند. در این وضعیت، سخن گفتن از مبارزه با امپریالیسم، در اتحاد مشترک با بورژوازی لبنان، مهمل‌بافی برای توجیه خیانت طبقاتی است.

در جریان خیزش عمومی اخیر حزب کمونیست لبنان، برنامه آلترناتیو خود را در این خیزش چنین اعلام کرده‌‌است : «تشکیل یک حکومت ملی انتقالی، با دو وظیفه روشن: ۱- اجرای انتخابات پارلمانی زودهنگام با برداشت قید فرقه‌ای از قانون انتخابات و ۲-یک برنامه نجات اقتصادی برای بازگرداندن اموال دزدیده شده[۴۲]».
اما راه نجات اقتصاد لبنان از منظر این حزب چیست؟

برنامه ۱۳ بندی «نجات» اقتصادی[۴۳] که حزب کمونیست لبنان جلو می‌گذارد، چیزی فراتر از یک کارزار مقابله با فساد و اختلاس نیست. یعنی مطلقاً کوچکترین دستی به مالکیت مافیای اقتصادی حاکم نمی‌زند.

این درحالیست که این برنامه، چند گام از برخی شعارهایی که تاکنون از درون خود اعتراضات هم بیرون آمده، عقبتر است.

در آن سو، تنها جریان تروتسکیستی لبنانی دوره‌ی معاصر، گروهی بود به نام فُروم سوسیالیستی[۴۴] و به لحاظ عددی کوچک. پنج سال پیش، بعد از مرگ بنیانگذار و استراتژیست و سازمانده‌ی اصلی‌‌اش (باسم شیت) این گروه دیگر موجودیت خارجی ندارد. با این حال فعالان چپگرای نامتشکل متاثر از این گروه سابق، در این دور از اعتراضات، شعارهایی مثل «ملی‌سازی بانک‌ها» را برای دخالت در دستور کار گذاشته‌اند که شعاری کلیدی است و با قید نظارت مستقل کارگری می‌تواند جنبه‌ی انتقالی خود را حفظ کند.

نهایتاً آنکه حزب کمونیست لبنان، راه حل انحلال ماهیت فرقه‌ای لبنان را در تصویب بند و تبصره‌های قانونی نظام سیاسی‌اش می‌بیند. درحالیکه معضل فرقه‌گرایی لبنان با تار و پود اقتصاد سیاسی این کشور گره خورده و زنجیر محکم آن را فقط با یک راه‌حل انقلابی می‌توان شکست؛ یعنی سازماندهی حول مطالبات انتقالی و ارتقای آن مبارزه به انقلاب مداوم!

منابع:

Bjørsvik, Bjarte ; The Soviet response to the Syrian invasion of Lebanon in 1976 ; Master thesis Department for Archaeology, History, Cultural studies and Religion University of Bergen, 2018
Bou Khater, Lea; Public Sector Mobilization despite a Dormant Workers’ Movement (2015)
Bou Khater, Lea; Understanding State Incorporation of the Workers’ Movement in Early Post-War Lebanon and its Backlash on Civil Society
Chit, Bassem; Revolutionary Socialism in Lebonan: Selelcted writings of Bassem chit (draft copy : 2019)
Daher, Joseph – Hezbollah_ the Political Economy of Lebanon’s Party of God-Pluto Press (2016)
Fawwaz Traboulsi – A History of Modern Lebanon (2007),
Norton, Augustus (2009). Hezbollah: A Short History. Princeton University Press.

http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?article6260

http://www.lcparty.org/index.php?option=com_content&view=article&id=19435:2019-10-29-15-14-32

http://www.lcparty.org/index.php?option=com_content&view=article&id=19430:2019-10-28-23-42-36

https://fas.org/irp/congress/1990_cr/h900727-syria.htm

https://socialistworker.co.uk/art/49131/Movement+in+Lebanon+demands+fall+of+the+government

https://www.jacobinmag.com/2019/10/lebanon-protest-movement-inequality-austerity

https://www.marxist.com/interview-with-a-lebanese-activist-it-s-a-people-s-revolution.htm

https://www.marxist.com/revolution-erupts-in-lebanon-down-with-the-corrupt-regime.htm

https://www.marxist.com/streets-of-fire-revolution-in-lebanon.htm

https://www.socialistworld.net/2019/10/24/lebanons-october-revolt/

https://www.wsws.org/en/articles/2019/10/22/leba-o22.html

[۱] تا پیش از قرن ۲۰، جزوی از منطقه بزرگ شام بود

[۲] که زمینداران عمده و قدرتمند ناحیه جبل بودند

[۳] مثل سوئیس

[۴]فقط در یک قلم کارگزاران بانکی مسلمان لبنان از ۰% در سال ۱۹۵۰ به ۳۵% در سال ۱۹۸۲ رسیدند (جوزف ظاهر به نقل از بوریتو لبکی)

Joseph Daher – Hezbollah_ The Political Economy of Lebanon’s Party of God-Pluto Press (2016)

[۵] این گروهها فارغ از گرایش سیاسی، درون یک ائتلاف بزرگ با نام سازمان آزادی‌بخش فلسطین خود را متشکل کردند

[۶] از حزب کمونیست لبنان و گروه اقدام کمونیستی لبنان تا گروههای کوچکتر تروتسکیستی و مائویستی و خوجه‌ایستی

[۷] در آن زمان سوریه (حافظ اسد) متحد شوروی محسوب می‌شد، اما آمریکا در دیدار سری با اسد، به او توضیح میدهد که اگر جنگ داخلی لبنان به حال خود واگذاشته شود، محتمل‌ترین نتیجه آن از دو حال خارج نیست: یا تجزیه لبنان و کنده‌شدن یک کشور جدید مسیحی از دل آن (به دست فالانژها) که به مثابه اسرائیل جدیدی خواهد بود و یا قدرتگیری چپها در کل یا بخشهایی از لبنان. در هر دو حال هیچکدام به نفع سوریه نیست. بنابراین اگر سوریه دست به اشغال خاک لبنان بزند، نه فقط آمریکا از آن استقبال خواهد کرد بلکه سوریه قادر خواهد بود هژمونی‌اش را بر منطقه بیشتر کند و جلوی روی کار آمدن رقبای قدر جدید را بگیرد.

[۸] . نقل از حافظ اسد به روایت سفیر فرانسه و رومانی در سوریه

Bjørsvik, Bjarte ; The Soviet response to the Syrian invasion of Lebanon in 1976 ; Master thesis Department for Archaeology, History, Cultural studies and Religion University of Bergen, 2018 , p60

[۹] عموماً در قالب ترور فردی، سرباز ربایی، خمپاره‌افکنی و …

[۱۰] تجمعات اعتراضی روبروی زندانها، اعتصاب غذاهای جمعی و …

[۱۱] آمریکا، اسرائیل، سوریه (اسد)، مصر (سادات)، سعودیه و …

[۱۲] حزب سوسیالیستهای ترقی‌خواه لبنان (بورژوازی دروزی): تنها دلیلی که جنبلاط به این ائتلاف پیوست، به دلیل آن بود بورژوازی مسیحی لبنان، تمایلی به تقسیم قدرت با جناح‌های دیگر بورژوازی نداشت. پس بدیهی بود که به مجرد گرفتن امتیازاتی از سوی این نیرو، شاهد قرارگرفتن آن‌ها در جبهه مقابل باشیم.

[۱۳] . معروف به زعماء (بزرگان)

[۱۴] . تمایل دولت مارونی (مسیحی) به استخدام کارمندان شیعه، به این موضوع برمی‌گشت که نفوذ بورژوازی سنّی و دروزی در دولت را کمرنگ‌تر کند.

[۱۵] . بورژوازی مارونی و سنی و دروزی

[۱۶] . جریان أمل (که بعدها حزب الله از دل آن زائیده و انشعاب پیدا کرد)، شکل سیاسی همین نهاد بود

[۱۷] Fawwaz Traboulsi – A History of Modern Lebanon (2007), p 178

[۱۸] . اکونومیست – مارس ۱۹۷۴

[۱۹] Fawwaz Traboulsi – A History of Modern Lebanon (2007), p 180

[۲۰] . جنگ کمپ‌ها (خیمه‌ها)

[۲۱] علی اکبر محتشمی (سفیر وقت ایران در سوریه) و احمد کنعانی (فرمانده سپاه – شاخه لبنان)

[۲۲]Joseph Daher – Hezbollah_ The Political Economy of Lebanon’s Party of God-Pluto Press (2016) , p 28

[۲۳] همان، ص ۳۲ (به نقل از پیکارد)

[۲۴] Norton, Augustus (2009). Hezbollah: A Short History. Princeton University Press. p. 33

[۲۵] مثل سوئیس

[۲۶] https://fas.org/irp/congress/1990_cr/h900727-syria.htm

[۲۷] . نقش حزب‌الله و سوریه از همان ابتدا در گسترش اقتصاد مواد مخدر پررنگ بود. عمده اراضی کشاورزی که زیر کشت این نوع محصولات هستند، در منطقه بقاع (شیعه نشین) قرار دارند و یکی از منافع تجارت این محصولات برای حزب‌الله آنست که با پولشویی ناشی از تجارت مواد مخدر میتواند تحریم‌های بانکی بین‌المللی علیه خود را دور بزند.

[۲۸] بخش مهمی از ثروت خانواده حریری پیش از این از طریق پیمانکاری ساخت و ساز در عربستان سعودی تحصیل شده بود و در جریان ساخت و ساز این پروژه ها نیز رد پای خانواده حریری در شرکت‌های پیمانکاری دیده می‌شد.

[۲۹] Joseph Daher; Hezbollah:The Political Economy of Lebanon’s Party of God-Pluto Press (2016)

[۳۰] clientélisme

[۳۱] برای تدوین این بخش از دو منبع زیر کمک گرفته شده است:

Bou Khater, Lea ; Understanding State Incorporation of the Workers’ Movement in Early Post-War Lebanon and its Backlash on Civil Society

[۳۲] Bou Khater, Lea ; Public Sector Mobilization Despite a Dormant Workers’ Movement (2015)

[۳۳] General Confederation of Lebanese Workers (CGTL) : الإتحاد العمالی العام فی لبنان

[۳۴] The Union Coordination Committee (UCC) : هیئه التنسیق النقابیه

[۳۵]این آمار مربوط به سال ۲۰۰۴ است

[۳۶] League of public sector workers

[۳۷] Union of private schools teachers

[۳۸] منظور اینجا همان ایجاد شبکه‌های نوکرپروری (کلیانتلیسم) است و شامل رشوه دهی و خرید رأی و حامی با پول و اعطای امکانات و غیره می‌شود و آن را در بخش اول توضیح دادیم .

[۳۹] این خواسته فارغ از ارتجاعی بودن، مضحک نیز است وقتی از این زاویه به آن نگاه کنیم که از ارتش، درخواست قدرت‌گیری در کشوری می‌شود که رئیس‌جمهورش (میشل عون) فرماندۀ سابق ارتش است و فرماندۀ کنونی ارتش (جوزف عون) از خویشاوندان و حامیان رئیس‌جمهور!

[۴۰] در قانون اساسی ۱۹۲۶ لبنان و معاهدۀ ملی ۱۹۴۳، کرسی‌های حکومت میان دو بلوک مسلمان و مسیحی تقسیم می‌شوند. سپس در هر یک از این دو بلوک دینی، سایر شاخه‌های مذهبی متناسب با میزان حمایتی که دارند توزیع می‌شوند. تا همین امروز هم این تقسیم‌بندی کماکان به قوت خود باقی است.

[۴۱] اخیراً حتی «انجمن قضات لبنان» نیز بیانیه‌ای را در همسویی با معترضان در برابر طبقۀ حاکم منتشر کرد و این در شرایطی است که قضات لبنان تاریخاً نقش فوق‌العاده مهمی در حمایت از طبقۀ حاکم داشته‌اند.

[۴۲] http://www.lcparty.org/index.php?option=com_content&view=article&id=19435:2019-10-29-15-14-32

[۴۳] http://www.lcparty.org/index.php?option=com_content&view=article&id=19430:2019-10-28-23-42-36

[۴۴] Socialist Forum

۵/۵ - (۵ امتیاز)

بخش اول

امپریالیسم و ساخت یک سرمایه‌داری فرقه‌ای در لبنان

امپریالیسم فرانسه و ایجاد یک لبنان فرقه‌ای