رقابت‌های امپریالیستی در عصر حاضر به کدام سمت می‌رود؟

زمان تقریبی مطالعه متن ۱۱ دقیقه

در چند روز اخیر مخالفت‌های اتحادیۀ اروپا با تصمیم ترامپ دربارۀ الغای برجام، در کنار سایر تنش‌های اقتصادی میان قدرت‌های امپریالیستی اروپا و آمریکا سبب رواج گمانه‌زنی‌هایی دربارۀ سناریوهای احتمالی این دست از رقابت‌ها و آتیۀ آن شده‌است. در مطلب زیر، چکیدۀ جمع‌بندی گرایش بلشویک-لنینیست‌های ایران دربارۀ افق این رقابت‌ها آمده‌است‌. این مطلب گزیده‌ای از «سند چشم‌اندازها و تاکتیک‌ها»ی این گرایش است.

۱-ریاضت و ناسیونالیسم اقتصادی

دولت‌های سرمایه‌داری به روال همیشه با اولین بروز نشانه‌های بحران، اولین و مستقیم‌ترین حمله را متوجه طبقۀ کارگر خود می‌کنند‌‌‌‌. این فرایند را می توان در سیاست‌های ریاضتی فراگیر یک دهۀ گذشته دید که برای مثال «اصلاح» قانون کار در فرانسه ( در زمان وزارت الخمری) که با همدستی حکومتِ حزب «سوسیالیست» اولاند صورت گرفت یک نمونۀ آن است‌‌‌‌. در همین مثال می‌بینیم که پیشینۀ تاریخی این «اصلاح»، به سند مشترک دو تن از سران سوسیال ‌‌دموکرات دولت، یعنی تونی بلر (نخست وزیر وقت بریتانیا) و گرهارد شرودر (صدر اعظم وقت آلمان) در سال ۱۹۹۹ تحت عنوان «راه پیشرَوی سوسیال ‌‌دموکرات‌های اروپا» برمی‌‌گردد و تقریباً همۀ حملات اجتماعی که از آن زمان به بعد در آلمان، بریتانیا، اروپای جنوبی و اروپای شرقی، یونان و اکنون فرانسه رخ داده‌اند، در این سند طرح ریزی شده‌بودند‌‌‌‌.

در دوره‌های «عادی»، فرایند حذف سرمایه‌داران رقیب به شکل مبارزه در بازار رخ می‌دهد‌‌‌‌. اما وضعیت امروزِ دنیا فرسنگ‌ها با وضعیت «عادی» فاصله دارد و بنابراین نزاع و رقابت بیش از پیش بُعد دیگری به خود می‌گیرد‌‌‌‌. در شرایطی که مالیه و رکود اقتصادی جهانی در ابعادی هرچه وسیع‌تر گسترش پیدا می‌کند، رقبا به ابزارهای سیاسی و اقتصادی بزرگتری متوسل می‌شوند که بازگشت به ناسیونالیسم اقتصادی یکی از ارکان آن است‌‌‌‌. این فرایند بالاترین نمود خود را در جنگ می‌یابد: حذف رقبای اقتصادی و مالی به واسطۀ آن چه تروتسکی «ابزارهای مکانیکی» می‌نامید‌‌‌‌.

زمانی که بحران مالی ۲۰۰۸ رخ داد، قدرت‌های اقتصادی اصلی دنیا متفق القول اطمینان می‌دادند که خبری از بازگشت به حمایت‌گرایی، ناسیونالیسم اقتصادی و سیاست معروفِ «به گدایی انداختن همسایه» نخواهد بود‌‌‌‌. یعنی بازگشت به همان سیاست‌‌‌‌هایی که نقشی فاجعه‌بار در دهۀ ۱۹۳۰ و فراهم آمدن شرایط جنگ جهانی ایفا کرد‌‌‌‌‌‌‌‌.

اما امروز با آهستگی رشد تجارت جهانی، در تمام نشست‌های اقتصادی این وعده‌ها یک به یک نقض می‌شوند‌‌‌‌. چندی پیش «سازمان تجارت جهانی» در گزارشی اعلام کرده‌بود که در فاصلۀ اکتبر ۲۰۱۵ و مه ۲۰۱۶، اعضای «گروه ۲۰»، متشکل از کشورهای صنعتی مهم دنیا، با سریع‌ترین آهنگی که این سازمان از ۲۰۰۹ تاکنون به ثبت رسانده‌است، اقدامات حمایت‌گرایانۀ جدیدی را به اجرا درآورد‌‌‌‌ه‌اند‌‌‌‌. به گفتۀ «سازمان تجارت جهانی»، اقتصادهای «گروه ۲۰» طی این دوره «۱۴۶ اقدام جدید محدودکنندۀ تجارت را که به طور میانگین تقریباً ۲۱ اقدام جدید در ماه بوده» به کار بستند که «درمقایسه با گزارش سابق مبنی بر اتخاذ ۱۷ اقدام در ماه، افزایش قابل توجهی نشان می‌دهد»‌‌‌‌. در نتیجه تعداد کل اقدامات محدودکنندۀ تجارت که در اقتصادهای «گروه ۲۰» در حال اجرا بوده، طی دورۀ مورد بررسی به میزان ۱۰ درصد رشد کرد‌‌‌‌ه‌است. تعداد کل محدودیت‌های اعمال شده بر تجارت که تا سال ۲۰۱۶ در این اقتصادها در حال اجرا بوده، به یک هزار و ۱۹۶ مورد می‌رسد که نسبت به ۳۲۴ مورد در اکتبر ۲۰۱۰ افزایش قابل توجهی یافته‌است‌‌‌‌. تنها ۲۰ درصد از موانع تجاری که از سال ۲۰۰۸ ایجاد شده‌اند، پس از اجرا و تکمیل حذف شد‌‌‌‌ه‌اند‌‌‌‌.

تنش‌های میان قدرت‌های امپریالیستی بیش از پیش به سطح آمده‌اند و به وضوح قابل مشاهده هستند‌‌‌‌.  نمونه‌ای از گروکشی در رقابت‌های بین دولت‌های امپریالیستی را در تحت فشار گذاشتن شرکت‌های رقیب می‌بینیم؛ مثلاً ماجرای فشار ‌‌قانون‌گزاران اتحادیۀ اروپا بر شرکت اَپِل برای پرداخت مالیات‌های ‌‌عقب‌افتادۀ خود به ارزش ۱۳ میلیارد دلار باعث واکنش شدید سیاستمداران و خزانه‌داری امریکا شد‌‌‌‌. درست بلافاصله بعد از این فشار وزارت دادگستری امریکا رأی داد که «دویچه بانک» باید بابت سوء فروش اوراق بهادار با پشتوانۀ رهنی، ۱۴ میلیارد دلار جریمه پرداخت کند‌‌‌‌. جریمه‌‌ای که در صوت پرداخت قطعاً این بانک را به ورشکستگی می‌کشاند‌‌‌‌.

یکی دیگر از تلاش‌های امریکا برای حفظ سلطه در برابر رقبای اروپایی‌اش را در تلاش برای تحمیل «پیمان مشارکت تجاری و ‌‌سرمایه‌گذاری ترانس آتلانتیک» (تی‌‌‌‌.تی‌‌‌‌.آی‌‌‌‌.پی) به اروپا می‌بینیم که با موج اعتراضات گسترده در سطح اروپا، از جمله آلمان، رو به رو شد‌‌‌‌. این گفتۀ وزیر مالیۀ آلمان که «ما به عنوان اروپایی‌ها طبیعتاً نمی‌توانیم به خواسته‌های آمریکا تن بدهیم»، به طور موجز و خلاصه تنش‌های موجود را نشان می‌دهد‌‌‌‌.

مواردی که در بالا برشمرده شد، تنها نوک کوه یخ تنش‌های دول امپریالیستی در سطح اقتصادی بوده‌است؛ اما در سطح نظامی این رقابت صورت عریان‌تری به خود گرفته‌است که در بندهای بعد به آن خواهیم پرداخت.

۲-امپریالیسم و بحران نظم ژئوپلیتیک پساجنگ

در این برهه مناسبات و نهادهای جهانی که دهه‌ها چهارچوب اقتصاد و حیات عمومی‌بین‌المللی را تعیین می‌کردند، با سرعت دارند از هم می‌گسلند‌‌‌‌. خطر روبه‌رشد جنگ تجاری و تجدید حیات جاه‌طلبی‌های نظامی قدرت‌های امپریالیستی، علائم و نشانه‌هایی دال بر وضعیت حاد و سقوط نهادهای بین‌المللی‌ای هستند که پس از ظهور امریکا به‌عنوان قدرت مسلط امپریالیستی از درون جنگ جهانی دوم ایجاد شده‌بودند‌‌‌‌.

این سقوط، محصول فرایندهایی است که البته طی دهه‌ها نُضج گرفته‌ بود‌‌‌‌. سال ۱۹۹۱، زمانی که با انحلال شوروی استالینیستی، ناتو دشمن مشترک خود را از دست داده‌بود، نقداً تنش‌های میان قدرت‌های امپریالیستی در غلیان بود‌‌‌‌. در شرایطی که محو اتحاد شوروی باعث حذف هرگونه رقیب نظامی فوری شده‌بود، استراتژیست‌های امریکا با اعلام «فضای تک قطبی» در تلاش بودند که از این مزیت نظامی برای خنثی‌سازی و جبران تنزل جایگاه اقتصادی امریکا استفاده کنند‌‌‌‌.

یکی از اسناد استراتژیک امریکا در سال ۱۹۹۲ اظهار می‌داشت که واشنگن باید «رقبای بالقوه»اش را متقاعد کند که «نباید سودای نقش بزرگ‌تری داشته باشند یا حالت تهاجمی‌تری به خود بگیرند» و ضمناً باید آنان را «از به چالش کشیدن رهبری ما یا تلاش برای واژگونی نظام اقتصادی و سیاسی موجود دلسرد کرد»‌‌‌‌.

این سیاست به سلسله جنگ‌ها و دخالت‌های امپریالیستی قدرت‌های ناتو به رهبری امریکا انجامید که عراق و یوگسلاوی و افغانستان و لیبی و سوریه و اوکراین و سایر کشورها را تکه‌پاره کرد‌‌‌‌. این اقدامات میلیتاریستی علاوه بر گرفتن جان میلیون‌ها انسان و از هم‌پاشیدگی این جوامع و ایجاد بزرگ‌ترین بحران پناهندگی از زمان جنگ جهانی دوم، مدام به سقوط‌های مفتضحانه انجامیده و ناتوان از معکوس‌سازی روند افول جایگاه امپریالیسم امریکا بوده‌است‌‌‌‌. اکنون مرحلۀ جدید بحران فرارسیده‌: رقبای امپریالیستی امریکا نیز به تکاپو افتاده‌اند تا برتری جهانی امپریالیسم امریکا را مستقیماً به چالش بگیرند‌‌‌‌.

از جملۀ این رقبا، آلمان است‌‌‌‌. تنش‌های میان امریکا و آلمان بالا گرفته و این نشان‌دهندۀ یک بحران عمیق در ائتلاف نظامی ناتو است‌‌‌‌که از ۱۹۴۹ میان امریکا و اروپا شکل گرفته‌بود.

استراتژیست‌های سیاست خارجی امریکا اکثراً متفق‌القول‌اند که این رویدادها نشانۀ عقب‌نشینی و بروز یک شکست بزرگتر برای واشنگتن است. به قول یک روزنامه‌نگار امریکایی «همۀ حکومت‌های امریکا از سال ۱۹۴۵ تلاش کرده‌اند از نزدیک با آلمان و ناتو کار کنند»، اما امریکا در دورۀ ترامپ «دارد مرکل را هُل می‌دهد تا یک ابرقدرت آلمانی خلق کند»‌‌‌‌.

اما این تنش‌ها صرفاً محصول سیاست‌های ناسیونالیسم افراطی ساکن فعلی کاخ سفید نیست‌‌‌‌. حتی پیروزی هیلاری کلینتون در انتخابات ریاست‌جمهوری سال پیش امریکا هم نمی‌توانست درگیری‌ها را با اروپا حل کند‌‌‌‌. در عوض این تنش‌ها ریشه در تضادهای میان منافع قدرت‌های امپریالیستی دارد که با بحران همه‌جانبۀ اخیر شدت یافته و از عمق به سطح آمده‌است‌‌‌‌.

وقتی چین به تازگی از «راه ابریشم جدید» به‌عنوان شبکه‌ای از زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل که خاورمیانه و اروپا و چین را به یک‌دیگر متصل می‌کند پرده‌برداری کرد و پیوندهایش را با اتحادیۀ اروپا قوّت بخشید، نشانۀ دیگری از به حاشیه راندن جایگاه امریکا بود.

واکنش ژاپن و هند به عنوان متحدین واشنگتن در سیاست «محور آسیا» با هدف انزوای چین، به منافع امپریالیستی امریکا نزدیک‌تر است تا به منافع امپریالیسم اتحادیۀ اروپا‌‌‌‌. توکیو و دهلی‌نو از «سند چشم‌انداز» خود برای ایجاد یک «کُریدور رشد آسیا‌-آفریقا» به عنوان بدیلی در برابر راه ابریشم جدید چین ‌‌پرده‌برداری کردند‌‌‌‌. طبق این سند هند می‌تواند به عنوان یک قطب تولیدی و وزنۀ نظامی در برابر چین ظاهر شود‌‌‌‌. هدف شینزو آبه (نخست وزیر ژاپن) و هوادارانش در سازمان اولتراناسیونالیستی «نیپون کایگی[۱]» نیز نه فقط سبقت‌گیری از چین، بلکه بازتسلیح ژاپن و گرفتن جای امریکا به عنوان قدرت مسلط آسیا است‌‌‌‌.

حکومت ژاپن با تمام توان در تلاش است که ممنوعیت قانون اساسی برای جنگ‌های برون‌مرزی ژاپن را که پس از شکست در جنگ جهانی دوم تحمیل شد، حذف کند‌‌‌‌. آبه به کرّات اعلام کرده‌است که ائتلاف هند و ژاپن «بیش‌ترین پتانسیل» را نسبت به هر ائتلاف دیگری «در جهان» دارد‌‌‌‌.

همۀ این رویدادها انعکاسی از بحرانِ نه فقط امپریالیسم امریکا، که کل نظام پساجنگ جهانی دوم است‌‌‌‌.

۳-میلیتاریسم و جنگ

علت اصلی میلیتاریسم و جنگ، در تضادهای ماهوی و ریشه‌دار نظام اقتصادی سرمایه‌داری نهفته‌است: هم تضادی که میان خصلت اجتماعی‌شدۀ تولید جهانی و مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و انباشت سود خصوصی طبقۀ حاکم است و ‌‌‌‌هم تضادی که در یک اقتصاد جهانی درهم‌تنیده و ادغام‌شده در مقابل تقسیم همین جهان به دولت-ملت‌های متخاصم‌‌‌‌ وجود دارد. در این وضعیت می‌بینیم که نه فقط دولت‌ها بلکه کنسرسیوم‌های نیرومند بانک‌ها و ابرشرکت‌ها برای کنترل مواد خام و ذخایر نفتی و گازی و مسیرهای تجاری و دستیابی به نیروهای کار ارزان و بازارها که همگی برای انباشت سود حیاتی هستند، از موقعیت «خودشان» برای دامن زدن به تنازعات تجاری و نهایتاً نظامی با «دیگران» بهره‌ می‌برند‌‌‌‌. با تعمیق هرچه بیشتر بحران ‌‌سرمایه‌داری، میلیتاریسم بیش از قبل به ابزاری برای خروج از بحران و جبران افول قدرت اقتصادی و سیاسی مبدل شده‌است‌‌‌‌.

حکومت فدرال آلمان رسماً پایان «منع نظامی» در کشورش را اعلام کرد‌‌‌‌. از آن زمان تاکنون میلیتاریسم به طور سیستماتیک در این کشور تقویت شده‌است‌‌‌‌. ارتش آلمان و نیروی دریایی‌اش، در خطّ مقدم اعزام ناتو به اروپای شرقی (در برابر روسیه)، جنگ‌های خاورمیانه و حتی افریقا بوده‌است‌‌‌‌. حکومت آلمان طرح‌‌هایی را برای افزایش هزینه‌های نظامی به ۱۳۰ میلیارد یورو طی سال‌های آتی اعلام کرده‌است‌‌‌‌. در تنها یکی از گزارش‌های نیروی دریایی آلمان، پروژه‌های جدید تسلیحاتی به ارزش میلیاردها یورو و یک «نیروی ضربتی سایبری» جدید و فوق العاده مدرن، متشکل از ۱۳ هزار و ۵۰۰ سرباز، دایر و به آخرین فن آوری تجهیز خواهند شد‌‌‌‌.

با این حال در میانۀ این عروج حیرت‌آور میلیتاریسم رقبای امپریالیستی، امریکا هنوز پیشتاز است‌‌‌‌. تنها بودجۀ رسمی نظامی ایالات متحدۀ امریکا در سال ۲۰۱۴، معادل با تقریباً ۳۵ درصد هزینۀ نظامی جهانی و بیش از مجموع هزینه‌های نظامی چین، روسیه، عربستان سعودی، فرانسه، بریتانیا، هند و آلمان بوده‌است‌‌‌‌. هزینۀ واقعی نظامی ایالات متحده، اگر بودجۀ سلاح‌های هسته‌ای، جنگ‌های خارجی و هزینۀ نگهداری از کهنه‌سربازان جنگی‌اش را هم حساب کنیم حتی از این هم بالاتر است‌‌‌‌. بدین‌ترتیب اغراق نخواهد بود اگر بگوییم سالانه نزدیک به ۱ تریلیون دلار صرف میلیتاریسم آمریکا می‌شود.

چشم‌انداز تشدید میلیتاریسم در برهۀ کنونی را چطور باید ترسیم کنیم؟ با وجود آن که ویژگی‌های این دوره (بحران اقتصادی ، تشدید تنش میان قدرت‌های اصلی ‌‌سرمایه‌داری جهانی، بازگشت به ناسیونالیسم اقتصادی و صعود میلیتاریسم) شباهت بسیار زیادی به همان فرایندهایی دارد که به دو جنگ اول و دوم جهانی ختم شد، اما تفاوت‌های مهمی نیز وجود دارد‌‌‌‌.

۴- جنگ جهانی سوم یا دائمی‌شدن جنگ‌های منطقه‌ای؟

مقدمتاً باید گفت که هرچند خصلت مشترک تمامی جنگ‌های مهم جهانی شمار بالای تلفات و تعداد زیاد دولت‌های متخاصم درگیر در آن است، اما آن چه یک جنگ را به یک «جنگ جهانی» تبدیل می‌کند، این عوامل نیست‌‌‌‌. به عنوان مثال در مورد جنگ کره (۵۳-۱۹۵۰) که ۳ میلیون کشته برجای گذاشت، ۱۶ کشور مستقیماً با نیروی مسلح دخالت داشتند؛ به طوری که امریکا و انگلستان در خط مقدم و در جبهۀ کرۀ جنوبی قرار داشتند، در حالی که ۱۱ کشور دیگر نیز به طور غیر مستقیم با حمایت‌های لجستیک درگیر بودند‌‌‌‌. از سوی دیگر چین و اتحاد جماهیر شوروی هم با نیروی مسلح و هم به پشتوانۀ مداخلۀ غیرمستقیمِ ۷ کشور جانب کرۀ شمالی را گرفتند‌‌‌‌. با این حال دولت‌های متخاصم مستقیماً علیه یک دیگر اعلان جنگ نکردند و مانع گسترش جنگ به خارج از کره شدند‌‌‌‌. بدین‌ترتیب این یک «جنگ جهانی» نبود‌‌‌‌.

جنگ‌های امپریالیستی اول و دوم برای بازتقسیم جهان، بدین علت «جنگ جهانی» بودند که مسیر و نتایج هر جنگ کل کشورها را فارغ از این که بی طرف یا متخاصم باشند، تحت تأثیر قرار می‌داد‌‌‌‌. به عبارت دیگر این دو جنگ قرار بود آیندۀ دنیا را رقم بزند و همان طور که دیدیم به بازترسیم نقشۀ برخی مناطق، تغییر رژیم در بسیاری از کشورها، شکلدهی مجدد به حوزه‌های نفوذ قدرت‌های امپریالیستی و تغییرساختار مناسبات ‌بین‌المللی بر مبنای توازن قوای جدیدی بیانجامد.

مهم‌ترین ویژگی مشترک دو جنگ جهانی اول و دوم، بحران هژمونی در سلسله مراتب امپریالیسم بود‌‌‌‌. انگلستان و فرانسه به عنوان امپراتوری‌های استعماری طویل العمر، در آن برهه هنوز قدرت‌های هژمونیک مطلق نظام امپریالیستی نشده‌بودند‌‌‌‌ و سرمایه‌های آلمانی و امریکایی با شتاب هر چه بیشتری سهم بزرگ‌تری را از منابع طبیعی و بازارها و حوزه‌های ‌‌سرمایه‌گذاری و نفوذ سیاسی طلب می‌کردند‌‌‌‌. تحت فشار انقلاب اکتبر ۱۹۱۷، قدرت‌های امپریالیستی وادار به پایان جنگ جهانی اول شدند‌‌‌‌. با این وجود بحران هژمونی در نظام امپریالستی همچنان حل‌نشده باقی ماند‌‌‌‌. دولت‌های ‌‌سرمایه‌داری نبردهای درونی خود را موقتاً به تعلیق درآوردند تا دست‌شان برای درهم شکستن انقلاب‌های کارگری باز باشد‌‌‌‌. بعدتر روند انحطاط شوروی و تثبیت قدرت ‌‌بوروکراسی استالینیستی و سیاست‌های دیکته شدۀ کمینترن به احزاب کمونیستِ سایر کشورها نیز به کمک آن‌ها شتافت‌‌‌‌. با شکست انقلاب اسپانیا در سال ۱۹۳۶، جنبش انقلابی ضربۀ مرگباری خورد‌‌‌‌.

آلمان پس از شکست در جنگ جهانی اول،  قلمروی خود در اروپا و مستعمراتش را در گوشه و کنار جهان از کف داد و به لحاظ اقتصادی زمین بازی را به بریتانیا و فرانسه باخت‌‌‌‌. معاهدۀ ورسای، مانعی در برابر توسعه‌طلبی بیشتر به شمار می‌رفت و در نتیجه از منظر طبقۀ حاکم آلمان می‌بایست از سر راه برداشته شود‌‌‌‌. به همین خاطر است که دومین «ابتکار عمل» برای بازتقسیم دنیا، یعنی جنگ جهانی دوم، از آلمان شروع شد‌‌‌‌.

به دنبال جنگ جهانی دوم، بحران هژمونی در نظام ‌‌سرمایه‌داری-امپریالیستی موقتاً حل شد‌‌‌‌. چرا که برندۀ واقعی این جنگ ایالات متحدۀ امریکا بود؛ امریکا به یُمن ظرفیت تولیدی، نیروی مالی و سلاح هسته‌‌ای به قدرت هژمونیک بی چون و چرای ‌‌سرمایه‌داری جهانی بدل شد که تقریباً نیمی از تولید جهان را در دست داشت. برخورداری از بمب اتم و حمایت مالی و سیاسی امریکا برای بازسازی اروپای جنگ زده و مقابله با «خطر کمونیسم» باعث شد که اکثر دولت‌های ‌‌سرمایه‌داری تحت انقیاد هژمونی امریکا دربیایند‌‌‌‌.

پیروز دیگر جنگ، اتحاد جماهیر شوروی بود‌‌‌‌. با وجود موقعیت انقلابی به وجود آمده پس از جنگ جهانی دوم در سراسر اروپا (یعنی جوّ ضد‌‌سرمایه‌داری و مسلح شدن و پیوستن کارگران و دهقانان به پارتیزان‌ها در نواحی تحت تهاجم آلمان)، نقش خائنانۀ رژیم استالینیستی شوروی چیزی نبود جز پایان دادن به این موقعیت انقلابی در کشورهای شرق برلین که ارتش سرخ از ارتش هیتلر بازپس گرفته‌بود و همین‌طور خلع سلاح کارگران و تشکیل رژیم‌های بوروکراتیک مشابه با رژیم کرملین‌‌‌‌. بوروکراسی استالینیستی حتی به احزاب کمونیست کشورهای غرب برلین که در دست ارتش‌های بریتانیا و امریکا بود دستور داد که سلاح‌های خود را پایین بگذارند‌‌‌‌. بلوک ‌‌سرمایه‌داری به رهبری امریکا و بلوک به اصطلاح «سوسیالیستی» به رهبری شوروی، فضایی دوقطبی در جهان ایجاد کرده‌بود که مسیر تاریخ را از جنگ جهانی دوم تا ۱۹۹۰ تعیین می کرد‌‌‌‌. امریکا تا زمان انحلال شوروی همچنان قدرت بلامنازع هژمونیک جهان ‌‌سرمایه‌داری باقی ماند‌‌‌‌. اما این هژمونی رو به انحطاط گذاشت‌‌‌‌. سایر اقتصادهای ‌‌سرمایه‌داری که زمانی از امریکا ‌‌عقب‌افتاده‌بودند، پیشرفت اقتصادی و رشد بالاتری را به نمایش گذاشتند‌‌‌‌. سهم امریکا که سال ۱۹۴۵ تقریباً نیمی از تولید جهانی را به خود اختصاص می‌داد به ۲۰ درصد رسید‌‌‌‌. قدرت‌های امپریالیستی نظیر آلمان و فرانسه که نیروهای محرک «اتحادیۀ اروپا» (به عنوان پروژه‌‌ای اساساً در رقابت با امریکا) هستند، با صراحت بیشتری علیه جهان تک قطبی به رهبری امریکا حرف می‌زنند که در بالا ذکر نمونه‌هایی از این رقابت‌ها رفت‌‌‌‌. در این میان رقبای جدیدی، نظیر چین و روسیه نیز وارد صحنه شد‌‌‌‌ه‌اند‌‌‌‌. کودتای فاشیستی ۲۰۱۴ در اوکراین با هدایت امریکا و در عوض الحاق کریمه از سوی روسیه و همین طور تنش‌های دریای جنوب چین که با رأی دادگاه دائمی داوری لاهه در سال ۲۰۱۶ علیه ادعاهای بحری چین به اوج رسید، نمونه‌‌هایی از رقابت قدرت‌های کهنه با قدرت‌های نوظهور برای بازتقسیم جهان و حفظ منافع ژئوپلتیک است‌‌‌‌. به علاوه این را هم باید یادآوری کرد که اگر تکنولوژی نظامی در جنگ جهانی اول، تفنگ و توپخانه و در جنگ جهانی دوم تانک و هواپیما و زیردریایی بود، امروز رویارویی مستقیم کشورهای مسلح به بمب‌های اتمی، خطر یک جنگ هسته‌‌ای را دارد‌‌‌‌. در این حالت دیگر اثری از نیروی کار و بازار و  در یک کلام جهان باقی نخواهد ماند که حال بخواهد بازتقسیم شود‌‌‌‌. هرچند جنگ هسته‌‌ای «آخرین گزینۀ» امپریالیست‌ها و در حکم انتحار است، اما با در نظر داشتن منطق کور ‌‌سرمایه‌داری هیچ تضمینی نیست که هرگز چنین چیزی رخ ندهد‌‌‌‌. با این حال این گزینه از منظر ‌‌سرمایه‌داری، گزینه‌‌ای مطلوب نیست‌‌‌‌.

اگر همۀ این موارد را کنار هم بگذاریم می‌بینیم که با وجود شباهت‌های زیاد بین وضعیت امروز و فرایندهایی که نهایتاً جنگ جهانی دوم را رقم زدند، تفاوت‌‌‌هایی نیز وجود دارند‌‌‌‌. بلوک کشورهای امپریالیستی سنتی سرشار از رقابت‌ها و تنش‌های درونی است؛ اما با وجود چرخش هر یک از این کشورها به سوی ناسیونالیسم اقتصادی، اعلان جنگ مستقیم با یکدیگر نه فقط بحران هژمونی را حل نخواهد کرد، بلکه چنان سطحی از ویرانی و تخریب را به دنبال خواهد داشت که هزاران بار بیشتر از جنگ جهانی دوم خواهد بود و در این حالت محال است بتوان تفاوتی بین بُرد و باخت قائل شد‌‌‌‌. مثلاً تصور اینکه انگلستان در اعتراض به سلطۀ آلمان بر اتحادیۀ اروپا، با خواست «استقلال» و «منافع ملی» اعلان جنگ کند، به‌شدت دور از واقعیت است! در عوض می‌بینیم که همۀ این کشورهای امپریالیستی، از زاویۀ نظامی، در کنار امریکا قرار دارند و همگی درگیر بازتقسیم خاورمیانه، شمال افریقا و فشار برای عقب راندن روسیه و چین هستند‌‌‌‌. در نتیجه «جنگ جهانی» به مفهوم کلاسیک آن معنی خود را از دست می‌دهد‌‌‌‌.

در نظام ‌‌سرمایه‌داری هر تعادل، خصلتی موقتی دارد‌‌‌‌. ثبات جای خود را بی ثباتی می‌دهد و بالعکس‌‌‌‌. تعادلی که پس از جنگ جهانی دوم ایجاد شده‌بود مدت‌ها است که ناپدید شده‌‌‌‌. نظام ‌‌سرمایه‌داری-امپریالیستی  جهان از دهۀ آخر قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم، وارد دورۀ پر هرج و مرجی از بحران هژمونی، رکود اقتصادی هردم شدیدتر، تشدید رقابت‌ها، مبارزه برای بازتقسیم جهان، افزایش میلیتاریسم، دخالت مستقیم نظامی یا به خصوص جنگ‌های نیابتی در تقریباً همۀ جهان است، بی آن که قدرت‌های برتر ‌‌سرمایه‌داری یا امپریالیستی مستقیماً با یکدیگر درگیر شوند: تجزیۀ خونین یوگسلاوی و اوکراین، «انقلاب‌های رنگی»، حملۀ نظامی امریکا به عراق و افغانستان، جنگ داخلی لیبی، کودتای مصر، جنگ داخلی سوریه، مداخلۀ نظامی دولت‌های خلیج در یمن حول محور سنی (در چهارچوب رقابت بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی)، جاه‌طلبی‌های نئوعثمانی ترکیه، پیدایش و گسترش داعش، رشد تروریسم، بدترین بحران پناهندگی از جنگ جهانی دوم و …  به این اعتبار ما وارد عصری شده‌ایم که در آن تناقض‌ها و تنش‌‌‌‌هایی که در گذشته مسبب دو جنگ ‌‌جهانی‌ شدند، این بار خصلتی بلندمدت و دائمی یافته‌اند: بحران‌های عمیق‌تر اقتصادی، تداوم بحران هژمونی، جنگ‌ها و تنازعات پیچیده در تقریباً همه جای جهان، دخالت نظامی (به ویژه در قالب جنگ‌های نیابتی)، تروریسم در قلب مراکز امپریالیستی، کودتاهای نظامی، ترورهای سیاسی و غیره‌‌‌‌.

منبع: سند چشم‌اندازها و تاکتیک‌های گرایش بلشویک-لنینیست‌های ایران

[۱] . Nippon Kaigi

امتیازدهی

لينک کوتاه مطلب:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

65 − 59 =