وضعیت فوق‌العادۀ دائمی در فرانسه
روز چهارشنبه ساعت ۴:۵۳ بامداد، «مجمع ملی» فرانسه برای چهارمین بار به اتفاق آرا به تمدید «وضعیت فوق العادۀ» تحمیلی حکومت «حزب سوسیالیست» به دنبال حملات تروریستی ۱۳ نوامبر در پاریس رأی داد. با ۴۸۹ رأی موافق به ۲۶ رأی مخالف، آن چه که به طولانی‌ترین وضعیت فوق العادۀ فرانسه از زمان سقوط «رژیم ویشی»- رژیم همدست نازی ها- در پایان جنگ جهانی دوم تبدیل شده است، تمدید شد.
مقامات رسمی ادعا می کنند که این تنها یک واکنش موقتی به حملۀ مرگبار اخیر فرانسه است (حمله‌ای که طی آن یک راننده کامیون فرانسوی‌تونسی تبارِ مقروض و دیوانه، مردمی را که برای جشن «روز باستیل» در «نیس» گردآمده بودند زیر گرفت و ۸۴ کشته و بیش از ۱۰۰ زخمی به جای گذاشت). اما این ادعا با عقل جور درنمی آید. نخبگان حاکم در میانۀ بحران عمیق دمکراسی بورژوایی در سراسر اروپا و در مواجهه با تنش‌های ملتهب اجتماعی، در حرکت به سوی اعمال وضعیت فوق العادۀ دائمی و گذار از اَشکال دمکراتیک حاکمیت به اَشکال دیکتاتوری حاکمیت است.
روز چهارشنبه، «برنارد کازنُو» در مصاحبه‌ای طولانی با «لو موند» تلاش کرد تا مجدداً به عموم مردم تضمین دهد که وضعیت فوق العاده یک سیاست موقتی و قانونی برای مقابله با تروریسم است: «وضعیت فوق العاده نمی تواند یک وضعیت دائمی باشد» و «این یک وضعیت استثنایی نیست. بلکه بخشی از حاکمیت قانون است. حملۀ نیس نشان می دهد که شاید ضدّ حمله‌ها و انتقام جویی‌ها در پیش باشند. همین خصلت قریب الوقوع خطر است که بسط وضعیت فوق العاده را توجیه می کند».
این ضمانت‌های «کازنو» به وضوح مضحک هستند. همۀ استدلال‌های او به قصد توجیه حذف دائمی حقوق دمکرایک هستند. همان طور که «مانوئل والس»، نخست وزیر فرانسه، در مجمع اعلام کرد، حزب سوسیالیست تأکید دارد که فرانسه تا آینده‌ای نامعلوم در خطر قریب الوقع رویدادهایی نظیر حملات ۱۳ نوامبر و نیس خواهد بود. والس گفت: «حتی اگر گفتنش سخت باشد، اما وظیفۀ من است که بگویم» و «باز هم حملاتی صورت خواهد گرفت و مردم دیگری کشته خواهند شد. اما ما نباید عادت کنیم، ما هرگز نباید به رعب و وحشت عادت کنیم، بلکه باید یاد بگیریم با این تهدید زندگی کنیم».
اگر حکومت «حزب سوسیالیست» مدعی است که تهدید تروریستی ابدی است، پس نتیجۀ اجتناب ناپذیرش این است که از وضعیت فوق العادۀ ابدی دفاع می کند. به علاوه شماری از مفسرین نوشته اند که حذف وضعیت فوق العاده تا زمستان، یعنی با انقضای مدت زمان شش ماهۀ آن، ناممکن خواهد بود. در عوض ادعا می کنند که وضعیت فوق العاده باید دست کم شش ماه دیگری برای محافظت از کاندیداها در انتخابات ریاست جمهوری آوریل‌مه ۲۰۱۷ تمدید شود.
مهم تر از این ها، ادعاهای «کازنو» یک شیادی سیاسی هستند؛ چرا که متوقف کردن حملات تروریستی، هدف اقدامات حکومت نیست. قانون وضعیت فوق العاده، در سال ۱۹۵۵ و با هدف برای درهم شکستن شورش مسلحانۀ مردم الجزایر علیه حاکمیت استعماری فرانسه (از ۱۹۵۴) و تحدید اعتراضات طبقۀ کارگر فرانسه بر ضدّ جنگ استعماری با مردم الجزایر تدوین شده بود- چیزی که شکست خورد.
امروز با گذشت ۶۰ سال، هدف اصلی وضعیت فوق العاده، نه «تروریسم»، بلکه اپوزیسیون اجتماعی و سیاسی طبقۀ کارگر است.
پس از «حملۀ نیس»، حتی «والس» هم مجبور بود اعتراف کند که قدرت بی‌رحمانۀ دولت در وضعیت فوق العاده- اجازه به پلیس برای ممنوعیت اعتراضات، تجسس و تصرف نامحدود، سانسور مطبوعات، بازداشت خانگی بدون محاکمه و ایجاد دادگاه‌های نظامی- نمی تواند حملات را متوقف کند. این تمهیدات دولت پلیسی، هرگز علت ریشه‌های این حملات را هدف قرار نمی دهند: استفادۀ ناتو از شبکه‌های تروریستی اسلامی به عنوان ابزاری در جنگ برای تغییر رژیم در سوریه، و بحران اجتماعی عمیق فرانسه.
در عوض در همان حال که سرمایه داری اروپا عمیق تر از پیش به بزرگ‌ترین بحران اقتصادی و سیاسی از جنگ جهانی دوم فرو می رود، طبقات حاکم سراسر اروپا به سمت خلاصی از شرّ حقوق دمکراتیک در حرکت اند. ماهیت شکننده و نهایتاً بی‌ثبات دمکراسی سرمایه داری در پیش چشم میلیون‌ها نفر در حال رنگ باختن است، چرا که کارگران می بینند دمکراسی چگونه می تواند با اِعمال خودسرانۀ یک وضعیت فوق العاده واژگون شود.
همان روزی که «مجمع ملی» فرانسه رأی به تمدید وضعیت فوق العاده داد، حکومت ترکیه نیز در بحبوحۀ تصفیۀ گستردۀ ارتش و دستگاه دولتی به دنبال کودتای نظامی نافرجام هفتۀ پیش، یک وضعیت فوق العادۀ سه ماهه را اعمال کرد.
در بریتانیا، رأی همه پرسی به خروج از اتحادیۀ اروپا، منجر به یک بحران سیاسی گسترده شده است. بخش‌های متعدد نخبگان حاکم خواهان زیر پا گذاشتن رأی «برکسیت» و تلاش برای تصفیۀ پایۀ «حزب کارگر» هستند تا به این ترتیب رهبر منتخب حزب کارگر، «جرمی کوربین»، را به طور غیردمکراتیک عزل و سیاست اجتماعی و خارجی حزب را بیش از پیش به راست چرخش دهند.
حکومت آلمان که در مواجهه با اعتراضات عظیم مردمی مشغول نظامی کردن دوبارۀ سیاست خارجی خود بوده، در حال برنامه ریزی برای اعزام ارتش در درون خودِ آلمان است.
حکومت «حزب سوسیالیست» فرانسه پیشتر برای درهم شکستن اعتراضات انفجاری اجتماعی در برابر سیاست‌های ریاضتی خود- به خصوص اعتراضات کارگران و جوانان در بهار امسال علیه قانون کارِ واپسگرای آن- از وضعیت فوق العاده استفاده کرده است. وضعیت فوق العاده در فرانسه، خطر ممنوعیت یکجای تظاهرات و پایمال کردن حق اعتصاب و اعتراضِ مندرج در قانون اساسی را دارد. دولت با اعزام گله‌های پلیس ضدّ شورش، با خشونت به اعتراضات حمله ور شد و به سازماندهی ضدّ شورش پلیس کمک کرد.
واکنش دولت فرانسه- به ویژه در قیاس با موارد پیشین وضعیت فوق العاده در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰- همگی بی‌تناسب با تهدید تروریستی‌ای به نظری می رسند که دولت به عنوان توجیهی برای واژگون کردن قانون اساسی و سرکوب حقوق دمکراتیک به آن متوسل می شود.
از سه مورد وضعیت فوق العاده‌ای که در دورۀ جنگ الجزایر اعمال شد، طولانی ترینِ آن هشت ماه به طول انجامید. این وضعیت‌های فوق العاده- با شروع جنگ در سال ۱۹۵۵، پس از کودتای ۱۹۵۸ و توطئۀ نافرجام ژنرال‌های الجزیره در سال ۱۹۶۱- در میانۀ جنگی بودند که جان صدها هزار را گرفت و میلیون‌ها سرباز را بسیج کرد. وضیت فوق العاده در سال‌های ۱۹۵۸ و ۱۹۶۱، هرچند به سرکوب اعتراضات طبقۀ کارگر علیه جنگ خدمت کرد، اما در عین حال با هدف جلوگیری از تمرّد بخش‌های قدرتمند نیروهای مسلح فرانسه بود که هم از حمایت بین المللی برخوردار بودند- به خصوض رژیم فاشیستی فرانکو در اسپانیا- و هم احساس می کردند که حکومت دارد در مقابل جوّ ضدّ جنگ میان توده‌های کارگر تسلیم می شود.
حملاتی نظیر کشتار «شارلی ابدو»، حملات ۱۳ نوامبر و توحش هفتۀ پیش در «نیس» در شرایطی ناروشن و از سوی مشتی تروریست انجام شدند که اغلب برای دستگاه اطلاعات فرانسه شناخته شده بودند. هرچند تلفات این حملۀ اخیر تروریستی دهشتانک است (بیش از ۲۰۰ نفر)، اما در قیاس با سلاخی جمعی در دورۀ جنگ الجزایر کمرنگ به نظر می رسد. با این حال امروز وضعیت فوق العاده بیش تر به طول انجامیده و «حزب سوسیالیست» به روشنی قصد دارد که آن را تا آینده‌ای نامعلوم حفظ کند.
نیروی محرّک این واکنش هیستریک و ضدّ دمکراتیک در تحلیل نهایی عبارت است از تشدید اعتراضات اجتماعی و سیاسی طبقۀ کارگر. با توسعۀ این اعتراضات که اشکال سیاسی آگاهانه تری به خود خواهند گرفت، وظیفۀ محوری پیشِ روی کارگران، دفاع از حقوق دمکراتیک در برابر حرکت طبقۀ حاکم یک نظام سرمایه داری ورشکسته به سوی دیکتاتوری است.
۲۱ ژوئیۀ ۲۰۱۶