طرح بحث اقدام مشترک کارگری برای تعیین حداقل دستمزد
نضال تمدن
چکیده: تعیین حداقل دستمزد، از آن دست مسائلی است که سالانه به شکلی بی‌واسطه معیشت میلیون‌ها کارگر کشور را تحت تأثیر مستقیم قرار می‌دهد. بنابراین در آخرین ماه‌های هر سال شاهدیم که حتی غیرسیاسی‌ترین افراد طبقۀ کارگر نیز اخبار اعلام آن را با بیم و امیدی ویژه دنبال می‌کنند. با این حال در غیاب جنبش کارگری متشکل، دولتِ سرمایه‌داری حاکم تاکنون بدون مواجهه با مقاومتی درخور هرساله به شکلی دلبخواهی، کفِ دستمزد نیروی کار رسمی را اعلام می‌کند. در این نوشته نکاتی را درباره «معیار تعیین» و «مبارزه» بر سر حداقل دستمزد به بحث گذاشته‌ایم.
۱- «حداقل دستمزد» و تناقض سرمایه داری
می‌دانیم که در سرمایه‌داری، کارگر برای بقای خود مستلزم فروش «توان کار»ش است. از آنجایی که توان کار نیز یک کالا است، بنابراین همان قوانین عمومی که قیمت هر کالایی را تعیین می کنند، بر تعیین قیمت کالای توان کار (دستمزد) اثر می گذارند (به این ترتیب مثلاً عرضه و تقاضای توان کار در بازار کار در تعیین قیمت آن یا همان دستمزد مؤثر است).
اما اگر از صرفاً تأثیر عرضه و تقاضا و رقابت فراتر برویم، می توانیم نشان دهیم که قیمت هر کالا با «هزینۀ تولید» آن تعیین می شود. در نتیجه «هزینۀ تولید» یک کالا مرکز ثقلی است که نوسانات قیمتی یک کالا حول آن رخ می دهد. از این نقطه به بعد است که می توان برای درک قیمت توان کار (دستمزد)، به هزینۀ تولید آن رجوع کرد. اما هزینۀ تولید توان کار چیست و چگونه تعیین می شود؟ هزینۀ تولید توان کار، همان هزینۀ نگهداری و آموزش یک کارگر به عنوان کارگر است و به عبارت دیگر قیمت توان کار، با هزیۀ خوراک و پوشاک و مسکن و آموزش بنا به استانداردهای تاریخی و اجتماعی یک جامعۀ معین در زمان معین تعیین می شود. اما کارگر درست مانند ماشین آلات مستهلک و اسقاط می شود، در نتیجه هزینۀ تولید توان کار باید هزینۀ تکثیر نسل را هم دربر بگیرد تا به این ترتیب کارگر تازه نفس جایگزین کارگر فرسوده شود.
در نتیجه «حداقل دستمزد»، همان حدّ پایینی است که کمتر از آن بقای کارگر از میان می رود.
سرمایه نیز برای استمرار فرآیند انباشت، نیازمند بقا و تجدید حیات کارگران است. اما وابستگی «سرمایه» به « کار» (و البته وابستگی «کار» به «سرمایه») در عین حال حامل تضادهایی درونی است[۱]. از طرفی گرایش ذاتی سرمایه به حداکثر ساختن سود (به تعبیری استثمار حداکثری کارگر)، با سدی به نام «ضرورت بازتولید توان کار» مواجه است؛ یعنی اگر ضرورت‌های بقا و تجدید حیات کارگران به هر طریقی با اختلال مواجه شود، کلیت فرآیند انباشت و تحقق ارزش اضافه نیز به مخاطره امی افتد و سرمایه‌داری با بحران مواجه خواهد شد. بنابراین گرایش ذاتی سرمایه به حداکثرسازی نرخ استثمار منطقاً با مانعِ «ضرورت بقا و تجدید کارگران» روبه رو است. هر تغییری در نرخ استثمار (یعنی در استخراج ارزش اضافی از کارگران) از طریق افزایش ساعات کار {با فرض ثابت بودن دستمزد} یا تغییر در میزان دستمزد{با فرض ثابت بودن میزان ساعات کار} و افزایش فشار، شدت و «بارآوری» کار {با فرض ثابت بودن دستمزد و ساعات کار}، قاعدتاً باید به گونه ای باشد که امکان تجدید توان کار را به مخاطره نیندازد.
اما همان طور که اشاره شد نیاز سرمایه به کارگر حامل تناقض های درونی خود است. گرایش سرمایه داری به آن سو است که تا سر حدّ مرگ از توان کار کارگران استفاده کند. تعیین رسمی هشت ساعت روزکار و «حداقل دستمزد» تاریخاً قید و بندهایی بوده اند که فشار جنبش کارگری به سرمایه داری تحمیل کرده است. هرچند سرمایه داری از مرحله ای تشخیص داد که برای حفظ انباشت در بلندمدت، باید «حداقل دستمزد» را به رسمیت بشناسد. با این حال گرایش ذاتی سرمایه داری، همواره به سوی حذف همین قیدها است و به این اعتبار ابایی ندارد تا همان کارگرانی را منبع انباشت سرمایه اش هستند به مرز نابودی بکشاند (پدیدۀ بردگی مدرن، وجود بیگارخانه ها، مرگ و میر در اثر فشارکار، خروج کارگران از شمول «قانون کار» و غیره در سطح جهانی مؤید همین گفته هستند). سرمایه، نیازمند کار است و در عین حال آن را نابود می کند. این انعکاسی است از تناقض بزرگ تر سرمایه داری که از یک سو نیازمندِ خلق ارزش های هرچه بیش تر است و از سوی دیگر پایۀ ایجاد همین ارزش، یعنی توان کار و محیط زیست را تباه می کند.
همۀ این ها نشان می دهد که عنصر دیگری در تعیین «حداقل دستمزد» نقش نهایی را ایفا می کند.
الف- مبارزۀ طبقاتی به‌عنوان عنصر کلیدی تعیین حداقل دستمزد
اما مهم ترین مانع بر سرِ راه این حداکثرسازی سود، یعنی مبارزۀ طبقاتی، همچنان پابرجاست.
اگر کارگران با اتکای به آگاهی و مبارزات طبقاتی، علیه دست‌اندازی‌های روزافزون سرمایه مقاومت و در تحقق میانگین‌های کنونی ارزش اضافه اختلال ایجاد کنند، بحران های ساختاری موجود سرمایه داری جهانی را دوچندان افزایش خواهند داد. در این میان، تفاوتی اساسی میان نحوۀ کنترل بورژوازی نسبت به این مبارزات در سرمایه‌داری مرکز (کشورهای امپریالیستی) در قیاس با سرمایه‌داری کشورهای پیرامونی (مثل ایران) وجود دارد.
در حالی که در کشورهای سرمایه‌داری مرکز، قوانین رسمی «حداقل دستمزد» مستقیماً برآمده از جزر و مد مبارزۀ طبقاتی کارگران است (هرچند بورژوازی در دورۀ اخیر به بسیاری از ثمرات این مبارزات در قالب برنامه‌های نئولیبرال خصوصاً بعد از بحران ۲۰۰۸ دست اندازی کرده‌است؛ از جمله سیاست حذف مشاغل تمام وقت، ایجاد مشاغل پاره وقت یا تصادفی، کاهش دستمزد، افزایش ساعات کار، افزایش سن بازنشستگی، حذف پرداخت مزایای بیمۀ تأمین اجتماعی و درمانی، تغییرات بیشتر در قانون ضدکارگری کار مانند قانون کار مریم الخمری در فرانسه، ممنوعیت اعتصاب و کنترل بیش تر بر محیط کار و غیره)، با این حال به دلیل سنت دویست سال مبارزۀ طبقاتی، بورژوازی کشورهای امپریالیستی قادر نیست دست به سرکوب مستقیم و خشن کارگران کشورش بزند. بنابراین عموماً از سه تاکتیک برای دور زدن مطالبات کارگران به طور کل استفاده می‌کند. اول آنکه به جای سرکوب مستقیم، از بورکراسی کارگری موجود در سندیکاها به عنوان ظرف مماشات برای ساکت نگه‌داشتن کارگران و به محاق بردن اعتصابات‌شان استفاده می‌کند. دوم آنکه با تکیه بر «نیروهای غیررسمی کار» (مانند خیل مهاجران «جهان‌سومی» که اکنون هم اروپا را فراگرفته‌اند) به‌منظور جایگزینی نیروی کار رسمی و به هدف حداکثرسازی نرخ استثمار استفاده می‌کند. سوم و نهایتاً آنکه به دلیل سلطۀ دویست سالۀ سرمایۀ انحصاری جهانی در کشورهای امپریالیستی، ادغام بازار جهانی و تقسیم کار قطبی‌شدۀ جهان، بخش زیادی از ارزش اضافۀ استخراج‌شدۀ این سرمایۀ انحصاری نه از کارگران بومی که محصولِ استثمار کارگران کشورهای پیرامونی (در قالب برون‌سپاری مشاغل صنعتی و کاربَر به کشورهای آسیایی و آفریقایی) است. بدین‌ترتیب رویۀ سرکوب خشن کارگران در کشورهای پیرامونی نه فقط موضوعی داخلی که بخشی از معادلۀ سرمایه‌داری جهانی است (مصداق بارز آن کشتار کارگران اعتصاب‌کنندۀ معدنچی ماریکانای آفریقای جنوبی در سال ۲۰۱۲ است که مستقیماً انباشت در شرکت انگلیسی صنعت پلاتینیوم را تهدید می‌کرد).
همین رویۀ خشن سرکوب کارگران را در ایران هم می بینیم: نمونه‌هایی مانند واقعۀ کشتار کارگران خاتون آباد، شلاق به کارگران آق دره، اعزام یگان ویژه به محل تجمع کارگران در بافق یزد و غیره. نکتۀ مهم آنکه باید دانست این موضوع که در کشورهای پیرامونی مثل ایران، تعیین حداقل‌های دستمزد، انعکاس ارادۀ استبداد سیاسیِ سرمایهدار علیه مبارزۀ شکننده و تشکل‌نیافتۀ کارگران است، نه فقط به مثابۀ معادله‌ای صرفاً داخلی که بخشی از معادلۀ سرمایه‌داری در مقیاس بین‌المللی است که برای استمرار فرآیند انباشت خود نیازمند سرکوب بخش عظیم طبقۀ کارگر جهانی است که در «جهان سوم» متمرکز شده‌اند. در حالی که در کشورهای سرمایه‌داری مرکز، بورژوازی ظرفیت زیادی برای مماشات با کارگران دارد، در کشورهای استبدادی سرمایه‌داری پیرامونی، هر نوع مبارزه برای «حداقل‌های بازتولید توان کار» هم لاجرم صورتی عمیقاً سیاسی به خود می‌گیرد و اگر ادامه یابد مستقیماً جهتی خصمانه می یابد و به مبارزه‌ای علیه سرمایه‌داری کنونی بدل خواهد شد[۲]. بدین‌ترتیب سرکوب و تار و مار هر نوع مقاومت کارگری در کشورهای پیرامونی، به شدت با بقای سرمایه‌داریِ جهانی پیوندی تنگاتنگ دارد؛ بقایی که به هزینۀ تثبیت فقر میلیاردها نفری ممکن شده که در این کشورهای «جهان سومی» تجمع یافته‌اند. به‌عنوان مثال تصور کنید که چه طور پیگیری حق پیش‌پاافتاده‌ای مثل «لغو کار کودک» در کشورهای شرق آسیا، مستقیماً و بدونِ آنکه حتی بخواهد (در ذات مبارزه‌اش) قلبِ نظام سرمایه‌داری جهانی را هدف گرفته و در صورتِ تحققش چه بحران‌های عمیقی که در انباشت سرمایۀ شرکت‌های چندملیتی به‌بار نخواهد آورد[۳]! به‌همین دلیل نیز سرکوب و استبداد سیاسی در کشورهای پیرامونی، جزء ذاتی و جداناپذیری از چرخۀ انباشت جهانی به طور کل است . پس از این مقدمه در بخش بعدی نگاهی نزدیک‌تر به وضعیت تعیین حداقل دستمزد در ایران می‌اندازیم.
۲- کشمکش طرح مطالبه جهتِ افزایش حداقل دستمزد:
چندسالی است که «تعیین نرخ حداقل دستمزد» مناقشاتی را میان «فعالین کارگری» در داخل دامن زده است. اوج این مناقشات سال پیش بود که طی آن جمعی از تشکل‌های کارگری با امضای بیانیۀ مشترکی مطالبۀ تعیین حداقل دستمزد برمبنای معیار «خط فقر»، یعنی سه میلیون و پانصد هزار تومان را درخواست کرده بودند. همین سیاست امسال نیز از سوی همین تشکل‌های کارگری (این بار نه حتی در قالب جمعی، بلکه به طور منفرد) پیگیری شد؛ در چند بیانیه‌ای که تا کنون از سوی آنان بیرون آمده‌است[۴]، معیار خط فقر همچنان به‌عنوان مبنای تعیین حداقل دستمزد پیشنهاد میشود.
الف- بازنگری در مفاهیم: فهم بورژوایی از «خط فقر»
معیارهایی که بورژوازی برای تعیین حداقل دستمزد در میان می‌گذارد نسبت کاملاً مستقیمی با پیشروی یا عقب‌گرد مبارزات کارگری دارد (این موضوع بالأخص در کشورهای پیرامونی صورتی متخاصمانه به خود می‌گیرد). این البته امری است که عموماً «تشکل‌ها» و «فعالین کارگری» در مناقشه بر سر مطالبۀ تعیین حداقل دستمزد برجسته نمی‌کنند و صرفاً جنبۀ انتزاعی عدد و رقم حداقل دستمزد را در بوق و کرنا می‌کنند.
اما بیایید نظری دقیق‌تر به مفهوم «خط فقر» بیاندازیم. فهم مسلط بورژوازی از «خط فقر» که در آکادمی‌های اقتصادی‌اش آن را تئوریزه و معیارگذاری می کند، نه چنانکه ادعا میشود بر اساس نیازمندی‌های لازم برای بازتولیدِ واقعی توان کار، بلکه بر اساس شاخص متوسطِ «هزینۀ» خانوار بر مبنای «سبد غذایی» محاسبه میشود. برمبنای این معیار به عنوان مثال اگر برای تغذیۀ «بخور و نمیر[۵]» یک خانوار چهار نفری، ماهانه پانصد هزار تومان هزینه «لازم باشد»، این نرخ به نسبت سه[۶] ضرب شده و در نهایت خط فقر مطلق برای بقای خانوار کارگری به دست می‌آید. در این شاخص هیچ یک از هزینه‌های واقعی مسکن و بهداشت و غیره محاسبه نشده است، چرا که مبنای محاسبۀ آن هزینه‌های معمول خانوار در دهک‌های درآمدی پایین بوده است. به عنوان مثال خانواده‌ای را در نظر بیاوریم که به دلیل کمبود درآمد، از مدرسه یا دانشگاه فرستادنِ فرزندان چشم‌پوشی می کند یا از مراجعه برای درمان‌های معمولی به پزشک خودداری می کند، در این صورت، بورژوازی، متوسط هزینه‌های این خانوار را (که از پس بخور و نمیرش بر می‌آید) شاخصی برای تحقق «حداقل‌های بقا» (یعنی خط فقر رسمی) اعلام می کند[۷]. بدین‌ترتیب می‌بینیم که در معیارِ «خط فقر»، متوسطِ مصرفِ کنونی رده‌های پایینی طبقۀ کارگر ایران (اعم از ارتش بزرگ ذخیرۀ کار) مد نظر آمده است و نه معیارهایی که به‌واسطۀ آن «بازتولید توان کار» (اعم از ضرورت مصرف عمومی آموزش، بهداشت، مسکن و…) لحاظ شود.
بدین‌ترتیب نواقصی اساسی در تعیین «خط فقر» به عنوان معیار حداقل دستمزد وجود دارد. اولاً آنکه چنین شاخصی تنها بیانگر حداقل‌های بقا برمبنای میانگین هزینه‌های کنونی خانوارهای کارگری کشور با گنجایش مصرف تغذیۀ بخور و نمیر است و به فرضِ تحقق چنین مطالبه‌ای، تضمینی برای آنکه حقوق اساسی مصرفی کارگران (از جمله حق آموزش، بهداشت، مسکن، و…) با این دستمزدِ معیار محقق شود نیز وجود ندارد. ثانیاً آنکه فرض گیریم نمایندگان دولتی ظاهراً با تعیین معیار خط فقر به عنوان شاخص حداقل دستمزد هم موافقت کردند، در این صورت این سوال مطرح است که کدام نهاد، مرجع قابل اطمینانی برای تعیین و محاسبۀ خط فقر است؟ دولت و نمایندگان وزارت کارش که با وقاحت خط فقر را (در کلانشهر) یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان اعلام می کنند؟ یا مرکز پژوهش‌های مجلس؟ یا فلان اقتصاددان دانشگاهی؟ پس اگر کارگران مطالبه‌ای مثل «معیار خط فقر» را وسط می‌گذارند اولاً باید در فرمول محاسبۀ آن تدقیق کنند و ثانیاً ساز و کار لازم برای محاسبۀ دقیق آن را بدون دخالت نهادهای قدرت فراهم آورند. چه تضمینی وجود دارد که دولت با اعلام دلبخواهی خط فقر، ادعای رفع مطالبه را نکند؟ ثالثاً به فرض تحقق یک شبۀ این مطالبه چه کسی می‌تواند تردید داشته باشد که دولت همچنان مکانیزم‌ها و اهرم‌های زیادی برای دور زدن تحقق این «دستاورد» تازه‌کسب‌شده دارد؟ مثلاً آنکه دولت به راحتی بواسطۀ غیررسمی‌سازی بیشتر نیروهای کار در قالب قراردادهای موقت و خروج بیشتر طبقۀ کارگر از شمول قانون کار، می‌تواند نرخ استثمار کنونی را همچنان ثابت نگه دارد. یا آنکه با یک موج مداخلۀ سیاست پولی-تورمی ساده در طول سال، این «دستاورد» دود شود و به هوا رود. طبقۀ کارگر ایران چگونه و به اتکای کدام مبارزات مشخص می‌تواند (حتی با فرضِ تحقق آنی این مطالبه)، بر آن نظارت و از آن دفاع کند؟
ب- دفاع از حق مصرف کالاها و خدمات اساسی برای طبقۀ کارگر
علیرغم آنکه دولت سرمایهدار کنونی از تعیین خط فقر به عنوان معیار حداقل دستمزد نیز طفره می‌رود و از اجرای آن عاجز است (البته این عجز به خاطر فشاری است که به میانگین تعداد اختلاس‌های جناح‌های در قدرت وارد خواهد آمد)؛ با این حال در تکمیل بحث قبل، دوباره این پرسش را به پیش می‌کشیم که «چه معیاری باید برای تعیین حداقل دستمزد گذاشت؟». پاسخی که برای این سؤال ترتیب می‌دهیم در عین حال جهت‌دهندۀ مسیر مطالبات بعدی جنبش کارگریِ در پی آمده از مطالبۀ حداقل دستمزد نیز هست. دفاع از نه تنها حق مصرف تغذیه و پوشاک که حق مصرف آموزش همگانی (تا سطح تحصیلات عالی)، بهداشت، خدمات زیرساخت شهری سالم و مسکن و غیرۀ طبقۀ کارگر، در عین آنکه شاخصی کیفی را به دست می‌دهد که در هر مقطع قابلیت تبدیل به رقمی کمّی را دارد[۸]. بلکه در عین حال ضمن طرح این معیار برای حداقل دستمزد به ترویج این ایده که «مصرف این کالاها»، «حق بی‌چون و چرا»ی کارگران است، می‌پردازد (و سپس برمبنای همین «حقوق انکارناپذیر کارگران» بخش عظیمِ طبقۀ کارگرِ خارج‌شده از شمول قانون کار و حتی ارتش بیکاران را هم می‌تواند به این مطالبات پیوند بزند). همچنین در عین حال با قراردادن این شاخص، مطالبات گسترده‌تر، کیفی و عینی‌تری پیش روی طبقۀ کارگر قرار داده می شود که برای برآورده کردن آن ناگزیر به پیش کشیدن مطالبات فراتر بوده و می‌توانند شعار دستیابی به این حقوق را (تحت عنوان رایگان‌سازی این کالاها به منظور همگانی‌سازی آن ها) در جنبش عمومی کارگری رواج دهند[۹].
البته در بررسی سبد مصرف کالاهای اساسی، واضح است برخی شاخص‌های کیفی را باید در این مصرف مد نظرداشت. به این معنا که مثلاً بخش عظیمی از کارگرانی که در حال حاضر در خانه‌های ناامن و فرسوده زندگی می‌کنند، حق مصرف مسکن سالم را هنوز به‌دست نیاورده‌اند. یا آن دسته از کارگران اهوازی که هنوز از داشتن دستگاه تصفیۀ آب در منازلشان محرومند هنوز حق مصرف خدمات زیرساختی را به دست نیاورده‌اند. به همین ترتیب کارگری که (فرضاً مورد خطیری مثل درمان سرطان را از سر گذرانده) ولی بدلیل درآمد ناکافی از درمان دندان‌هایش عاجز است، همچنان از مصرف خدمات بهداشتی بازمانده تلقی میشود.
تعیین این سبد کالاها و خدمات اساسی، البته حداقل دستمزد مورد نظر را با فاصلۀ زیادی از خط فقر کنونی قرار می‌دهد، اما بجای عدد و رقم کمّی فقر، شاخص‌هایی عینی را پیش روی جنبش کارگری می‌گذارد که هم از طرفی آن را به مطالبات عمومی‌تر کارگری (مثل مخالفت‌ها علیه خصوصی‌سازی نظام درمانی و محدودیت‌های پوشش بیمه‌ای و …) انتقال می دهد و هم از سوی دیگر با پیش‌گذاشتن این شاخص‌های عینی، جلوی شامورتی‌بازی دولت و بازی با اعداد و ارقام برای تعیین حداقل دستمزد را می‌گیرد. و هم اینکه تعیین تکلیفی با تمایلات اکونومیستی در میان بخشی از فعالین کارگری است که وجه مبارزه را به چانه‌زنی تنزل می دهند و رقمی تعیین می‌کنند و از قبل اعلام می کنند «هرچه از آن را که توانستیم بگیریم»!
ج- چرا شعار بازکردن دفاتر حسابرسی برای مطالبۀ افزایش دستمزد ضروری است؟
افشای حقوق نجومی مدیران، واگذاری املاک نجومی شهرداری به اعضای شورای شهر و اختلاس ها که نخست قرار بود در آستانۀ انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ یک جناح را در موقعیت برتر نسبت به دیگری قرار دهد، به ضدّ خود مبدل شد و کلیت دولت سرمایه داری جمهوری اسلامی را زیر سؤال برد. افشای این اسناد که تنها نوک کوه یخ فساد مالی افسارگسیخته است، به خوبی به کارگران نشان داد که بهانه هایی از جنس «تحریم» و نبود منابع مالی تا چه حد نخ نما و خلاف واقع هستند. شعار سادۀ «یه اختلاس کم بشه، مشکل ما حل میشه» که طی ماه های گذشته در تجمعات و اعتراضات کارگری به گوش می رسد، به یک واقعیت عمیق اشاره دارد. در یک به یک شرکت ها و مجموعه هایی که زیاندهی یا تحریم و مشکلات مالی به عنوان دلایل عدم پرداخت حقوق معوقه یا عدم افزایش پایۀ حقوق معرفی می شوند، کارگران می توانند بنا به همین تجربه خواهان علنی شدن دفاتر و اسناد حسابرسی شوند. تنها در این حالت است که حجم بالای اختلاس ها، ریخت و پاش های مالی، پاداش ها و حقوق نجومی مدیران، ورشکستگی های صوری و غیره روشن می شوند.
د- اتحاد بیکاران
وجود انبوهی از بیکاران (ارتش ذخیره کار) بخش ذاتی و اجتناب‌ناپذیر نظام سرمایه‌داری است. سرمایه‌داری حتی دیگر نیازمندِ در حدِ «بخور و نمیر» نگه داشتن کارگران هم نیست (و به این معنا «نخور و بمیر»ِ کارگران هم موقتاً اختلالی در فرآیند انباشت ایجاد نخواهد کرد). چرا که مازاد کارگر به میزان زیادی برای جایگزینی کارگران کنونی وجود دارد (آن هم بیکاران جوان و تحصیلکرده). بنابراین در این وضعیت، سرمایه‌داران به شکل دلبخواهی اعلام می‌کنند که دستمزد کارگر در قبال این میزان کار، این مبلغ است، اگر کارگر راضی نیست، خیلِ دیگر کارگران برای جایگزینی او پشت در منتظرند و حاضرند با مبالغی کمتر از حداقل دستمزد همان کارها را انجام دهند. به عبارت دیگر نگه داشتن ارتشی از بیکاران اهرمی است هم برای فشار دادن دستمزدها به پایین‌تر از «بخور و نمیر» و هم برای درهم شکستن اتحاد طبقاتی میان کارگران و دامن زدن به انشقاق و جدال و رقابت میان آنان. رشد بیکاران و افزایش بیکاری، فاکتورهای مهمی هستند که ثبات کل نظام سرمایه داری را تضعیف می کنند. چنین نیروی عظیمی که دولت سرمایه داری برای ایجاد رقابت در میان کارگران و کاهش دستمزد به کار می برد، باید به ضدّ خود آن تبدیل شود. در نتیجه پیوند زدن خواست مزایا و بیمۀ بیکاری و اشتغال و همین طور تشکل بیکاران به مبارزه برای افزایش حداقل دستمزد، توازن قوا را به نفع مبارزۀ طبقاتی ضدّ سرمایه داری بالا می برد.
ه- غیابِ عنصرِ «مبارزه» در هدف‌گذاری مطالبۀ افزایش حداقل دستمزد
در مناقشاتی که عموماً بر سر تعیین حداقل دستمزد صورت می‌گیرد، آنچه تقریباً به تمامی از صورت‌مسأله مغفول می‌ماند ضرورت و نحوۀ سازماندهی مبارزۀ کارگری برای پیگیری چنین مطالبه‌ای است. گیریم در اسفند ماه هر سال، تعداد انگشت‌شماری از تشکلات کارگری (و البته «احزاب بیرون از گودِ طبقۀ کارگر»!) بیانیه صادر کنند و برای دولت و طبقۀ کارگر خط و نشان کشند؛ اما وقتی عنصر مبارزه غایب است، این «خط و نشان» بیشتر به «خیالِ» مطالبه می‌ماند تا خودِ مطالبه…
مطالبه را تنها زمانی می‌توان با این عنوان اطلاق کرد که به پشتوانۀ مبارزاتی مشخص مورد پیگیری قرار گیرد. غیاب همین عنصر مبارزاتی است که سبب شده تشکلات کارگری‌ای که پارسال هم اقدام به دادن بیانیۀ مشترک حول حداقل دستمزد کردند، امسال حتی از انجام این کار هم صرف نظر کنند. چرا که با نداشتن انگیزه و بسیج نیروی پیگیری صرفاً خود را جلوی چشم کارگران سنگ بر یخ کرده‌اند.
بدین‌ترتیب آخر هر سال با صحنه‌ای طرفیم که در معادلۀ حداقل دستمزد دولت در هر صورت دست بالا را دارد و هشتصد هزارتومان که سهل است، اگر حداقل دستمزدها را به پانصد هزار تومان هم کاهش دهد، در غیاب جنبش متشکل کارگری، ابزاری برای عقب راندن‌اش موجود نبوده و نخواهد بود.
با این حال چه کسی می تواند ظرفیت‌های اعتراضی آخر سال حول مسألۀ تعیین حداقل دستمزد را منکر شود؟ وقتی در آخرین ماه‌های سال شاهدیم که حتی غیرسیاسی‌ترین افراد طبقۀ کارگر (از معلم و کارمند اداری گرفته تا کارگر صنعتی) اخبار اعلام حداقل دستمزد را با بیم و امیدی ویژه دنبال می کنند، چرا و چگونه است که این ظرفیت بالای پیگیری و اعتراض هیچ گاه به ساحت عمل کشیده نشده‌است؟ چرا دولتِ سرمایه‌داری حاکم تاکنون بدون مواجهه با هیچ مقاومت درخوری هرساله به شکل دلبخواهی، کفِ دستمزد نیروی کار رسمی را اعلام می‌کند؟ چرا چنانکه قبلا هم نتیجه گرفتیم تنها عاملِ مؤثر در تغییر این رویه که عنصر مبارزۀ کارگری است، غایب است؟
مسألۀ تعیین حداقل دستمزد در ایران، یکی از آن بزنگاه‌های مهمی است که به شکلی بالقوه مبارزات کارگری و همبستگی کارگران را رنگ و بویی طبقاتی می‌دهد؛ بزنگاهی که در آن از کارمند اداری و پرستار و معلم تا کارگر کارخانه، ورای عناوین شغلی و یونیفرم‌های رنگارنگ (بدون نیاز به پند و اندرز نظری) متوجه می‌شوند که چرا و چطور منافع‌شان با یکدیگر همسویی داشته و چرا و چطور اگر مبارزه‌ای در میان باشد تنها با اتحاد با دیگر کارگران، با طبقه شدن می‌توانند آن را پیش ببرند. مهم تر آنکه اگر شعار مطالبۀ حداقل دستمزد، بر مبنای معیارها و شاخص‌های درستی صورت گیرد، به سادگی می‌تواند به دیگر مطالبات عمومی طبقۀ کارگر، از جمله به قانون کار و جنبش بیکاری هم پیوند زده شود. به این تعبیر بزنگاه تعیین حداقل دستمزد، برخلاف اول ماه مه که جایگاهی نمادین و در عمل «غیرسراسری» در ایران دارد، می‌تواند به روزِ کارگر واقعی در ایران تبدیل شود[۱۰].
اما ممکن کردن این ظرفیت، یعنی سراسری کردن اعتراضات کارگری در واکنش به مسألۀ تعیین حداقل دستمزد (در مسیر بزرگ‌تر مبارزات طبقاتی) مستلزم مقدماتی است که در بخش بعد آن را آورده‌ایم.
۳- به سوی اتحاد کارگری برای تشکیل جنبش حداقل دستمزد…
گفتیم که سراسری‌کردن مبارزه بر سر حداقل دستمزد می‌تواند به شکل بالقوه به‌سان کاتالیزوری برای تبدیل تودۀ کارگران معترض به طبقۀ متحدشدۀ کارگر عمل کند، اما این امر مستلزم تأکید بر شعارهای استراتژیکی است که منافع طبقۀ کارگر در کلیت آن را منظور دارد و نه صرفاً بسیج کارگران بر سر اعداد و ارقامی که حتی به فرضِ محال تحقق شان هم اولاً کارگران را با یک گام پیشروی به خانه بازخواهد گرداند و ثانیاً به سادگی نیز با یک سیاست پولی دولت و صافی قانون کار، از سوی کارفرمایان قابل دور زدن باشند و ضمناً بخش عظیمی از طبقۀ کارگرِ خارج از قانون کار و بیکار را هم در بر نگیرند. به عبارت دیگر برای تحقق افزایش «حداقل دستمزد» باید که از مطالبۀ حداقل دستمزد فراتر رفت، منتها این فراروی نه به صورت انتزاعی و خارج از عمل بلکه با اِعمال ظریف مطالباتِ انتقالی در قالب شعارِ تعیین حداقل دستمزد و تحقق این فراروی در عمل مشترک اعتراض کارگری است.
- تعیین مطالبات اولیه:
الف- افزایش دستمزد متناسب با تورم برای جبران افزایش هزینه های زندگی و حفظ قدرت خرید کارگران. چرا که وقتی قیمت تمامی کالاها در طول هر سال دستخوش نوسانات شدید می شوند، ناگزیر حداقل دستمزد نیز باید از انعطاف برای تعدیل بر اساس این نوسانات برخوردار باشد.
- طرح مسألۀ تورم، ناگزیر شکل گیری کمیته های مردمی مصرف برای نظارت بر قیمت ها و سنجش افزایش واقعی هزینه ها را در دستور کار قرار می دهد. چرا که ارقام رسمی و متناقض تورم بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و نهادهایی از این دست، کاملاً خلاف واقع اند.
- مالیات بندی از شرکت های بزرگ که رقابت آن ها برای سود بیشتر، خود سهم اصلی را در افزایش تورم داشته است. به خصوص مالیات بندی بر شرکت های نفتی و گازی بزرگ (مانند کاسپین، مپنا، پتروپارس و …) که سودهای هنگفتی از قبل افزایش بهای نفت و گاز برده اند. این گام نخست برای ملی سازی دارایی های شرکت های بزرگ نفت و گاز و ادارۀ آن ها به عنوان شرکت های عمومی تحت کنترل و نظارت دمکراتیک کارگران و به منظور رفع نیازهای اکثریت جامعه است.
- ملی سازی بانک ها و مؤسسات مالی تحت کنترل کارگران برای تأمین اعتبارات ارزان مسکن و حرف و مشاغل خُرد و توسعۀ برنامه ریزی شدۀ صنعت و خدمت.
ب – پیش گذاشتن شعار تعیین حداقل دستمزد برمبنای سبد مصرف کالاها و خدمات اساسی (از آموزش و بهداشت و خدمات شهری-حمل و نقل و برق و گاز و…- تا حق مسکن).
ج- منوط کردن چانه‌زنی «نمایندگان کارگری» با دولت به حقِ تأسیس تشکلات واقعاً مستقل کارگری (مستقل از دولت، کارفرما و احزاب موجود)
د- طرح شعار همسانی اصل حداقل دستمزد برای کارگران خارج از شمول قانون کار
ه- طرح مطالبۀ باز کردن دفاتر حسابرسی (به خصوص در شرایطی که املاک و حقوق نجومی و اختلاس ها افشا شده‌اند). با باز کردن دفاتر حسابرسی و روشن شدن هزنه های واقعی، سودها، درآمد مدیران و پاداش ها است که روشن می شود پایۀ واقعی برای پوشش دادن چنین هزینه‌ها و رفع چنین نیازهایی، عملاً وجود دارد.
- طرح مطالبات ثانویه (در پروسۀ مبارزۀ مشترک کارگری برای پیگیری مطالبات اولیه)
الف – طرح شعار رایگان‌سازی آموزش، بهداشت و مسکن و همگانی‌سازی حق مصرف این خدمات
ب- طرح شعار علیه بیکاری گسترده و دعوت از جنبش بیکاران برای پیوستن به جنبش سراسری مبارزه برای حداقل دستمزد
ج- طرح شعار علیه طرح‌های کارآموزی و استاد-شاگردی که بیگاری از دانشجویان و نوفارغ‌التحصیلان را قانونی کرده‌است و دعوت از دانشجویان برای پیوستن به جنبش سراسری مبارزه برای حداقل دستمزد
ظرف مبارزه برای پیگیری مطالبات حول حداقل دستمزد:
الف – در غیاب آزادی تأسیس تشکلات کارگری، پیشروان کارگری باید در مقابل ایدۀ اعطای نمایندگیِ (ولو به شکل ضمنی) کارگران به تشکلات مستقل نقداً موجود کارگری مقاومت کنند و خطوط گزینش‌شدۀ خود را در جنبش نمایندگی کنند (اعطای این نوع نمایندگی‌ها علاوه بر آنکه مخاطرات امنیتی زیادی را بر خودِ این تشکلات تحمیل کرده است و سرکوب فوری جنبش حداقل دستمزد را هم تسهیل می‌کند، در عین حال ظرفیت به محاق بردن آن را به واسطۀ بوروکراسی کارگری مسلط بر این تشکلات در پی دارد). بنابراین علیرغم ضرورت مشارکت فعالانۀ این تشکلات در جنبش حداقل دستمزد، چنین اقدامی باید در قالب ظرف اتحاد عمل صورت گیرد که در بند بعد به آن پرداخته‌ایم.
ب- برای آنکه ظرف اتحاد عمل در کلی‌ترین وجه خود ممکن باشد باید کمیتۀ اقدام مشترک برای جنبش حداقل دستمزد، چند ماه پیش از موعد تعیین حداقل دستمزد، با دادن فراخوان عمومی مبنی بر پذیرش مشارکت تمامی افراد حقیقی، تشکلات کارگری، صنفی، دانشجویی و غیره به شکلی دموکراتیک (بدون گذاشتن پیش‌شرط‌های بورکراتیک و محفلی) مبنی بر اتحاد در عمل، حول مطالبۀ مشخص تعیین حداقل دستمزد تشکیل شود. سپس با اقدامی مشترک چند ماه پیش از موعد تعیین حداقل دستمزد شروع به آژیتاسیون و ترویج شعار مطالبۀ متحد کارگری حول حداقل دستمزد شود. بخشی از این آژیتاسیون به معنای انداختن «برنامۀ افزایش حداقل دستمزد» در دل اعتصابات، اعتراضات و تجمعات خُرد کارگری در طول ماه‌های منتهی به آخر سال است. ضمناً بخشی از این آژیتاسیون شامل آموزش کارگری برای طرح مطالبات پیوندخورده به مسألۀ «حداقل دستمزد» ( از طرح تشکل مستقل کارگری، رایگان‌سازی خدمات عمومی، تا اعتراض علیه بیکاری و.. ) می شود.
بدین‌ترتیب پیشروان کارگری نه با تعویق‌اندازی «نقطۀ عمل» به پس از برگزاری جلسۀ کارفرمایان برای تعیین حداقل دستمزد (و تنظیم واکنش کارگری به آن جلسه) بلکه پیش‌تر با تعیین ظرف اتحاد عمل در قالب کمیتۀ اقدام مشترک بر سر حداقل دستمزد و اعلام فراخوان اعتراض در زمان مشخصی از اسفند ماه است که می‌توانند بزنگاه تعیین حداقل دستمزد سالانه را بدل به بستری برای مبارۀ طبقاتی کرد و با تشکیل «جنبش حداقل دستمزد» (و پیوند آن به بدنۀ دیگر مطالبات عمومی کارگری) این نقطۀ اعتراض سراسری را در میانۀ انبوهی از اعتراضات پراکنده و خُرد کارگریِ آخر سال، بدل به کابوس رژیم سرمایه‌داری ایران کرد.
در غیاب تشکل مستقل و سراسری کارگران، تشکیل چنین ظرف اتحاد عمل بزرگی است که می‌تواند امکانِ پیگیری مطالبۀ حداقل دستمزد را هم ممکن کند و هم در صورت اجتناب دولت از تن دادن به آن یا دور زدن آن با مکانیزم‌های دیگر، پیگیری کند. وگرنه که پیش گذاشتن هر مطالبه‌ای حول حداقل دستمزد، بدون داشتن اهرم و نیروهای پیگیر تحقق آن، ایدۀ مطالبه است و نه خودِ مطالبه.
نتیجه گیری:
بنابراین عنصر اصلی در تعیین حداقل دستمزد در نظام سرمایه‌داری، مبارزۀ طبقاتی کارگران است. و هر «فعال» یا «تشکلی» که در مسألۀ تعیین حداقل دستمزد، اهمیت بنیادین عنصرِ مبارزه را برجسته نکند کلیت موضوع را در دیدگان طبقۀ کارگر، در سایۀ ابهام برده و در سطح فعالیت اکونومیستی صرف متوقف شده است. بورژوازی امپریالیستی در سرمایه‌داری‌های مرکز، برای تثبیت نرخ استثمار ایده‌آلش بر طبقۀ کارگر این هدف را از سه مسیر دنبال می‌کند. اولاً از طریق بورکراسی کارگری موجود در اتحادیه‌های رسمی آن کشورها، اعتراضات کارگری را به محاق می‌کشاند. دوم آنکه علاوه بر ارتش بیکاران، از طریق جایگزینی نیروی کار رسمی (با «مهاجرین غیررسمی») نرخ استثمار را بالا نگه می‌دارد. سوم و مهم تر آنکه با یکپارچه‌سازی بازار جهانی و تقسیم کار بین‌المللی، میانگین نرخ استثمار طبقۀ کارگر جهانی را (که اغلب آن متمرکز در کشورهای توسعه‌نیافته است) در سطح بالایی نگه می‌دارد و این ممکن نمی‌شود مگر با حمایت از نظام‌های استبدادی در این کشورها که هرگونه چشم‌انداز مبارزۀ کارگری و دستاوردهای احتمالی‌اش را تار و مار کنند. بدین‌ترتیب در سرمایه‌داری‌های پیرامونی، بورژوازی حاکم برای تثبیت نرخ استثمار مستقیماً از ابزار سرکوب و زندان بهره می‌برد. بدین‌ترتیب ظرفِ نمایندگی کارگری (آن هم در تنگنا و غیاب تشکل‌های مستقل کارگری) ممکن نیست[۱۱]. بنابراین استفاده از ظرفیت «جنبشی کردن» مطالبات که به پشتوانۀ ظرف اتحاد عمل می‌تواند صورت گیرد بهترین راه حل پیشِ روی طبقۀ کارگر ایران برای پیگیری مطالبۀ حداقل دستمزد (به عبارتی به‌راه انداختن «جنبش حداقل دستمزد») و سپس پیوند دیگر مطالبات طبقاتی به آن است.
در آخر اینکه تعیین معیار حداقل دستمزد، باید به‌شیوه‌ای باشد که بنا بر آن اولاً جلوی دور زدن دولت را (حتی در صورت پذیرش به اجرای آن) بگیرد. بدین‌ترتیب نمی‌توان مطالبۀ حداقل دستمزد را بدون طرح مطالبات دیگری همچون مطالبات خارج‌شدگان از شمول قانون کار، کارآموزان، بیکاران و به طور کل مطالبات عمومی طبقۀ کارگر به پیش کشیده و پیگیر بود. که در این صورت، در پیگیری همین یک قلم مطالبه هم بی نتیجه خواهیم ماند. بنابراین تعیین معیار حداقل دستمزد، ماهیتی استراتژیک دارد که باید اصل «پیوند زدن با دیگر مطالبات» و «سراسری کردن» آن در هر گام مد نظر باشد. به عبارت دیگر نباید مبارزه بر سر تعیین دستمزد را از مجرای مبارزه طبقاتی جدا کرد، که اگر چنین شود، حتی درصورت تحقق آن، رشد و توسعۀ مبارزۀ طبقاتی به شمار نخواهد آمد و صرفاً یک چانه زنی اکونومیستی در چارچوب و ظرفیت نظام موجود است. در عین حال پاسخ به پرسش «تعیین معیار حداقل دستمزد» بدون ارائۀ «راه پیگیری» آن و بدون امکان انتقال آگاهی ضد سرمایه‌داری در پروسه متحقق کردن آن، مسیری از اساس خطا (و رایج) بوده و به سردرگمی و گمراهی بیش تر طبقۀ کارگر می انجامد و هستۀ اصلی پاسخ را که در اصلِ «مبارزۀ متحد» است بیرون از صورت‌مسأله می‌گذارد.
تاریخ: ۸ اسفندماه ۱۳۹۵
[۱] . این تضادها تا جایی که مربوط به وجه دوم (وابستگی «کار» به «سرمایه») میشود، خود را در میل ذاتی شورش اولی علیه موجودیت دومی (و وابستگی رهایی اولی به حذف دومی) نشان می‌دهد.
[۲] . هرچند موفقیت یا شکست آن مرهون رهبری سیاسی است.
[۳] . ترور «اقبال مسیح» یکی از کودکان کار افشاگر وضعیت بردگی و کار کودک در پاکستان نمونه‌ای از این مورد است. وی تنها یکی از میلیون ها کودک کارِ «جهان سومی» بود که از پنج سالگی با غل و زنجیر روزانه به مدت دوازده ساعت مجبور به کارگری در یکی از کارخانه‌های نساجی پاکستان می‌شد. فرار و افشاگری این کودک علیه وضعیت بردگی کار در سرمایه‌داری پیرامونی منجر به ترورش در سال ۱۹۹۵ شد.
[۴] . «بیانیۀ شمارۀ یک و دوی اتحادیۀ آزاد کارگران پیرامون حاقل دستمزد» و بیانیۀ کمیتۀ هماهنگی و …
[۵] . بورژوازی این معیار «بخور و نمیر» را به شکلی دقیق به کالری ترجمه کرده است و آن را مبنای سبد تغذیۀ پایه می‌گیرد، کیفیت این سبد تغذیه بنا به سلامت جسم البته مد نظر نیست.
[۶] . نسبت دقیق این ضریب از میانگین تقسیم هزینه‌های معمول خانوار به هزینه‌های تغذیه‌ای بدست می‌آید.
[۷] . در تعیین این معیار بجای یک خانوار، میانگینِ درآمد و هزینه‌ی کل خانوارهای آن دهک درآمدی مبنا قرار می‌گیرد.
[۸] . این تبدیل کیفی به کمّی برمبنای شاخص قیمت کالاها صورت می‌گیرد.
[۹] . در بند دوی مادۀ ۴۱ قانون کار کنونی (پس از بند اول که معیار تعیین حداقل دستمزد را شاخص تورمی اعلام می‌کند) اشاره‌ای هم به لزوم «تأمین زندگی خانوادۀ کارگری» بواسطۀ حداقل دستمزد میشود (و البته این یکی از مفاد مورد علاقۀ فعالین کارگری در تعیین مناقشۀ حداقل دستمزد است). ولی ابهام بر سر آنکه صحبت از کدام معیشت و با کدام معیارها است، سبب میشود که این استدلالات «معیشتی» گنگ و نامربوط شود و جا برای مصادره به مطلوب کردن آن از سوی کارفرمایان باز گذاشته شود.
[۱۰] . در سال ۹۴ کارزاری که از سوی چندین تشکل کارگری در دادن بیانیۀ مشترک صورت گرفت، علیرغم تناقض‌های درونی، غیاب دید استراتژیک طبقاتی و البته محدودیت‌های بوروکراتیک این تشکلات، حداقل از حیث تبلیغاتی هم که شده بقدری بر «نمایندگان فرمایشی-دولتی کارگری» فشار تبلیغاتی آورد که برای حفظ نمایش هم که شده اقدام به ترک جلسۀ سه جانبه کردند….بماند که عدم جمع‌بندی همان تشکلات مستقل کارگری از تجربۀ سال پیش و شکست‌هایش بخشی از فرمالیسم و تناقض‌های درونی بوروکراسی کارگری ایران است.
[۱۱] . حتی اگر هم تحت شرایط ویژه‌ای گشودگی حاصل شود، نفوذ و حمایت دولت از رهبران سازشکار در این تشکلات مستقل می‌تواند راه را برای به محاق بردن مقطعی جنبش بگشاید.