به مناسبت هفتۀ پرستار؛ غیاب تحمل‌ناپذیر تشکل مستقل پرستاران
نضال تمدّن
جمعه (پانزدهم بهمن) روز رسمی پرستار در ایران بود. دو سال پیش در آخرین ماه‌های سال، شاهد اعتراض و تجمع چندهزار نفری پرستاران رو به روی مجلس بودیم که یکی از باشکوه‌ترین تجمعات کارگری در تاریخ اعتراضات پرستاری کشور را رقم زد و آن روز را عملاً به یکی از کابوس‌های حاکمیت سرمایه‌داری ایران بدل کرد. امسال اما علیرغم اینکه تا این لحظه هم هنوز به «هیچ‌یک» از انبوه مطالبات پاسخ‌نیافتۀ پرستاری و کادر درمان رسیدگی نشده است، با سکوت و غیاب اعتراض یا آکسیونی جمعی برای پیگیری مطالبات این قشر از طبقۀ کارگر مواجه بودیم. در این نوشته قصد داریم با نقبی به برگزاری مراسم روز پرستارِ امسال و حواشی آن، ضرورت‌ها و موانع و راه‌های پیگیری مطالبات کارگری بخش پرستاری را مختصراً به بحث گذاریم.
مطالبات پرستاران و لزوم پیوند آن با اعتراض عمومی مردم نسبت به مناسبات نظام سلامت
مطالبات کنونی پرستاران که در سال‌های اخیر به انحای مختلفی فریاد زده شده است شامل بخشهای همه‌جانبه‌ای از حوزۀ کاری بخش درمان میشود: از دستمزدهای پایین گرفته تا عدم اجرای قانون مشاغل سخت؛ از رواج استخدام پیمانی، تا آمار شگفت‌انگیز بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان پرستاری- آن هم در حالیکه سطح فزایندۀ استثمار (یعنی اضافه‌کاری‌های اجباری طاقت‌فرسا- دوازده تا هجده ساعت کار مداوم) بر پرستاران تحمیل میشود. بی دلیل نیست که سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ با افزایش زیاد آمار مهاجرت پرستاران مواجه بوده‌ایم و به اذعان سازمان نظام پرستاری، سالانه به طور متوسط هزار پرستار از ایران خارج می شوند.
از طرف دیگر علیرغم آمار بالای بیکاری در فارغ‌التحصیلان پرستاری و بهیاری، رؤسای بیمارستان‌ها به شکلی غیرقانونی اقدام به تربیت و جذب جعلی کارگران غیررسمی تحت عنوان «کمک‌پرستاران» میکنند تا هزینه‌ها و تعهدات قانونی استخدام کارگران آموزش‌دیدۀ پرستاری را کاهش دهند. این اقدام اخیر نظام آموزشی-درمانی دو هدف را دنبال میکند: اول آنکه با برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت آزاد و گرفتن شهریه‌های گران‌قیمت از متقاضیان، عملاً پروژۀ خصوصی‌سازی آموزش بالینی را پی گیرد و از طرف دیگر در حوزۀ اشتغال نیز با بیکارسازی فارغ‌التحصیلان رسمی دانشگاه‌ها، سود بیشتری از استخدام کارگران غیررسمی آموزش‌ندیده به جیب زند و در عین حال به واسطۀ این لشکر بیکاران، دستمزدها را تا حد امکان کاهش دهد. مخاطرات این سوداگری حاکم بر بخش سلامت البته هم در آنِ واحد متوجه بیماران (یعنی عموم مردم ناراضی از خدمات درمانی)، هم خیل عظیمی از پرستاران بیکار و هم البته خودِ بدنۀ این کارگران غیررسمی دوره‌‌دیده میشود که مشمول استثمارهای بی‌حد و حصر و قراردادهای سفیدامضا خواهند شد.
به جز موارد بالا، دیگر مطالبات پرستاران از مسائل خُردتری مثل نداشتن محلی برای استراحت (در شیفت‌های طولانی مدت بیش از دوازده ساعت) که نتیجه‌اش یافتن پرستاران خواب‌زده در گنجه‌های بیمارستانی و کف زمین بوده تا تحمیل انبوهی از خرده‌کاری‌های بی‌ربطِ ضمن کار به کادر پرستاری، از جمله پاسخگویی به تلفن، راهنمایی مراجعین و غیره که در غیاب استخدام نیروی منشی بیمارستانی (و جهت بالاتر بردن میزان استثمار) صورت میگیرد؛ تا حتی مسائل کلان‌تری مثل تخطی بیمارستان‌های خصوصی از قانون کار (درست زیر چشم ناظرین وزارت کار)، رواج قراردادهای پیمانی و…
تناقض‌ها و سوداگری حاکم بر نظام سلامت بدان حد رسیده که حاکمیت آشکارا حتی از اجرای قوانین مصوبِ خود نیز سر باز میزند. مثلاً در سال ۸۶ قانون «تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری» به تصویب مجلس رسید که برمبنای آن قرار بود هر یک از خدمات ارائه‌شده از سوی پرستاران، قیمت‌گذاری شده و حق‌السهم پرستار در ایفای آن خدمت لحاظ و به وی پرداخت شود، همچنین شرکتهای بیمه نیز ملزم به تحت پوشش قراردادن بخشی از این خدمات و لحاظ نسبت سهم پرستاری (و نه تماماً نوشتن سهم کامل آن خدمت به پای پزشک) می‌شدند. اما این قانون در عمل درآمدهای بیمارستانی را کاهش می‌داد، به همین دلیل نیز از زمان تصویبِ آن یعنی ده سال پیش تاکنون، اجرایی‌سازی‌اش مسکوت مانده است. یا در نمونۀ دیگری قانون «ارتقای بهره‌وری نیروهای بالینی» مصوب سال ۸۸ که در آن با تعیین سقف اضافه‌کاری‌های اجباری پرستاران و ممنوعیت شیفت‌های مداوم بیش از ۱۲ ساعت سعی شده بود مرزی بر آشفته‌بازار کار نظام سلامت بگذارد که این یکی نیز عملاً رنگ واقعیت به خود نگرفته است. به‌نظر می‌رسد که تصویب این مجموعه قوانین از سوی حاکمیت بدون نظرداشتِ اجرایی‌کردن آن، دال بر کارکرد صرفاً نمایشی‌ِ‌اش در روابط و تعهدات صوری به نهادهایی مثل سازمان بین‌المللی کار (I.L.O) باشد. این البته امری است که از سوی نهادهای صنفی فرمایشی پرستاری اشاره‌ای به آن نمی‌رود.
بسیار بعید است فردی در این کشور پایش به یکی از بیمارستان‌های دولتی ایران کشیده شده باشد و فاجعۀ بزرگی که بر نظام سلامت ایران می‌رود بر او پوشیده بماند. از رشد صعودی هزینه‌ی خدمات درمانی و ظهور قارچ‌گونۀ بیمارستان‌های خصوصی و زیرمیزی‌های فربۀ پزشکان برای درمان و ارجاع غیرقانونی بیمار از بیمارستان دولتی به خصوصی گرفته، تا صف‌های طولانی اورژانس و ردیف چادرهای درون و بیرون محوطۀ خیابان‌های بیمارستان‌های دولتی توسط خانواده‌های بیمارانی که حتی امکان تأمین یک اتاق را هم ندارند؛ تا بوق و کرنای طرح بیمۀ سلامت که در یک شهرستان چند میلیون‌نفری، تنها یک بیمارستان را برای پوشش آن بیمه تخصیص میدهد. این همه اگر عمق این رسوایی را بر کسی عیان نکند، قطعاً شدت و تعداد دعواهای خطیری که در بیمارستان‌ها بین مردم مستأصل و ناراضی با کادر درمانی (مشخصاً علیه پرستاران) صورت میگیرد، میتواند راوی بخشی از این فاجعه باشد. در همین یک ماههۀ اخیر اخبار پراکنده‌ای از کتک‌خوردن و چاقو خوردن پرستاران از سوی برخی مراجعه‌کنندگان ناراضی از بیمارستان‌ها به بیرون درز کرد. سرمایه‌داری حاکم بر نظام سلامت، به جای رسیدگی به ریشه‌ها، راهِ حل چنین وضعیتی را پلیسی کردن بیشترِ محیط درمانی و افزایش گاردهای نگهبانی می‌داند؛ آن هم به خاطر فجایعی که دقیقاً ثمرۀ مستقیم همان سازوکاری است که خود، پرستار و بیمار را هر دو در چنین وضع شکننده‌ای قرار داده است. سازوکاری که با هدف استخراج بیشترین ارزش اضافه از کارگرانِ بخش درمانی طرح‌ریزی شده و از سوی دیگر با ارائۀ کمترین و بی‌کیفیت‌ترین خدمات به دنبال بیشترین سهم‌بری از جیب دیگر بخشهای طبقۀ کارگر برای امور درمانی‌شان است و در این میان پرستار را به عنوان سربازی پیاده در صف اول اجرایی کردن و مسئولیت‌پذیرفتن این فاجعۀ ساختاری قرار میدهد. در ماجرای کشیدن بخیه از صورت کودکی که به دلیل نداشتن پول در بیمارستان خمینی‌شهر رخ داد، دیدیم که چطور بار مسئولیت متوجه «پرستار» که سرباز پیاده و مجری پروتکل‌های بیمارستانی بود، شد و در عوض به ساختاری که به شکلی روزمره هزاران واقعۀ مشابه به خبر مذکور را تولید میکند کمتر پرداخته شد.
از دیگر نشانه‌های دم دستی این ساختار ناکارآمد را در سطح کنونی اشتغال پرستاری می‌بینیم که حتی نصف استانداردهای وضع‌شدۀ خودِ رژیم حاکم بر ایران است[۱]، این در حالیست که علیرغم ده‌ها هزار پرستار فارغ‌التحصیل بیکار در کشور، شاغلین پرستاری باید تن به اضافه کاری‌های خُردکننده و فراانسانی بدهند.
علیرغم پیوند واضحی که بین خواست‌های پرستاران با دیگر مطالبات عمومی طبقه کارگر از سویی و نارضایتی عموم مردم از نظام فاجعه‌بار سلامت ایران وجود دارد، اما اعتراضاتی که در سال‌های اخیر از سوی بخش‌هایی از طبقۀ کارگر و هم پرستاران (و هم دانشجویان ناراضی از روند خصوصی‌سازی آموزش) برای پیگیری مطالباتشان رخ داده، نتوانسته چنین پیوندی را به‌شکل عملی میان خود برقرار سازد. بخشی از این موضوع مرهون زنجیر بوروکراسی کارگری بند‌شده به پای جنبش کارگری ایران است و بخش دیگر مرهون کاستی‌هایی است که خود جنبش کارگری پرستاری درگیر آن بوده که پیش از هر چیز در غیاب تشکل مستقل نمود مییابد.
سلطۀ انجمن‌های صنفی فرمایشی (نظام پرستاری، خانۀ پرستار و انجمن پرستاری ایران)
تصویر: رئیس سازمان نظام پرستاری (و یکی از رده های بالای مدیریتی بیمارستانی) در جشن نمایشی روز پرستار امسال (۱۲بهمن) اعلام می کند که «پرستار سیاسی نیست»!
همگام با گشوده‌شدن در‌های ایران به روی سرمایۀ خارجی که برخی التزامات صوری بین‌المللی را نیز به همراه آورد، تأسیس تشکل‌های فرمایشی کارگری از سوی حاکمیت رویه و راهکار مطلوبی برای مهار انرژی اعتراضی کارگران- آن هم در وضعیت تقویت فعالیت جنبش کارگری طی پانزده سال اخیر- تلقی شد. بدین ترتیب در ابتدای دهۀ هشتاد، با ظهور دو نهاد موازی از این دست تشکل‌ها در حیطۀ پرستاری مواجه بودیم. «خانۀ پرستار» در سال ۸۰ با اخذ مجوز از وزارت کشور از سوی یکی از رده‌های بالای مدیریتی پرستاری در تهران تأسیس شد. در همان سال مجلس شورای اسلامی طرح تأسیس «نظام پرستاری» را (به عنوان انجمن مستقل پرستاران!) از تصویب گذراند. اساسنامۀ این انجمن، حضور و حق رأی پنج نماینده از دستگاه قدرت را در شورای عالی نظام پرستاری (که عالی‌ترین هیئت تصمیم‌ساز این نهاد است)، به صراحت اذعان داشته‌است[۲]. علاوه‌بر این سازوکار انتخابات در این انجمن آشکارا غیرآزاد بوده[۳] و مانع از مشارکت بدنۀ واقعی نیروهای پرستاری در چنین نهادی میشود. برای نشان دادن شکاف واقعی بین این نهاد فرمایشی و بدنۀ کارگری پرستاری کافی است نگاهی به ترکیب شغل‌ها و سِمت‌های واقعی اعضای شورای عالی نظام پرستاری و هیئت‌های مدیرۀ بخشهای شهرستانی‌اش بیندازیم؛ افرادی که مستمراً در رسانه‌های دولتی به عنوان «فعالین صنفی پرستاری» از رانت رسانه‌ای برخوردار بوده و با این عناوین دهان‌پُرکن به جامعۀ پرستاری قالب میشوند! رئیس کنونی سازمان نظام پرستاری (علی‌محمد آدابی)، در سِمَت مدیریت بیمارستان شهید صدوقی یزد فعالیت میکند، طاهره زاهد صفت (در سمت مدیریت بیمارستان ولایت)، عبدالله صفری (در سمت مدیریت کلینیک‌های تخصصی دانشگاه پزشکی تبریز)، حسین سرمدیان (در سمت ریاست بیمارستان ولیعصر اراک و رییس دانشکدۀ پزشکی)، مجید نجفی کلیانی (در سمت ریاست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا) و… باقی اعضای شورا نیز همگی کمابیش در رده‌های مدیریتی نظام سلامت مشغول به فعالیت‌اند؛ حال این پرسش که چه طور مدیران بیمارستانی که خود بهره‌بَر و منتفعِ استثمار کادر درمانی هستند (و بخشی از دستمزد آنها شامل ایفای وظیفۀ سرکوب و کنترل پرستاری به منظور استثمار بیشینه است) میتوانند منافع پرستاران خُرده‌کاری را که ۲۴ ساعت سرپا شیفت می‌ایستد نمایندگی کنند؟ البته سؤالی است که این عالیجنابان برای حفظ مشروعیت نمایشی این تشکل‌های از بالا نیز چاره‌ای برای آن نیاندیشیده‌اند[۴]!
از دیگر لطایف موجود در وصف «استقلال» این انجمن صنفی آنکه تنها در یکی از دوره‌ها علناً معترف به دریافت بودجۀ یک میلیاردی از دولت بوده‌است[۵]! درحالیکه اعضای تشکل‌های مستقل سندیکایی در ایران برای امرار معاش‌شان به ورطۀ تُرشی‌فروشی می‌افتند، «فعالین فرمایشی صنفی»، از انواع و اقسام رانت‌ها و بودجه‌های دولتی برخوردارند[۶]!
طنز قضیه آنجاست که تقریبا تمامی اعضای این دو تشکل موازی، واحد هستند، و درحالیکه یکی از آنها به دلیل «حوزۀ فعالیت ناب صنفی» خود را وارد عالم سیاست نمیکند! تشکل دیگر (خانۀ پرستار) صریح‌تر وارد ائتلاف و نامه‌نگاری با دوجناح حکومتی میشود. البته مهمترین دلیل این موازی‌کاریِ صوری هم به این علت است که بخشی از پرستارانی که مطلقاً به سازمان نظام پرستاری توهمی ندارند، در عوض جذب ظرفِ بدیل و مستقل‌نماتری به اسم خانۀ پرستار شوند! حال آنکه بنیانگذار خانۀ پرستار از ابتدا عضو فعال هیئت مدیرۀ نظام پرستاری بوده و اکنون نیز در آنِ واحد در دو سمت قائم‌مقام نظام پرستاری و دبیرکلی خانۀ پرستار ایفای نقش میکند و همان نهاد و همان افراد در قالب دو عنوان هستند.
علیرغم تمامی این دلالت‌های واضحی که پرده از فرمایشی بودن سازمان نظام پرستاری و مماشات‌جویی رهبرانش بر می‌دارد، اما به دلیل بودجه‌های کلانِ در دست و سلطۀ رسانه‌ای، این سازمان مستمراً در حال فریب، سیاست‌زدایی، توهم‌پراکنی و خاک‌پاشی در چشم بدنۀ کارگری پرستاری است. مثلاً آنکه به جای افشاگری ریشه‌های واقعی استثمار کارگران درمانی، دعوا را به هوچی‌گری‌های جنگ پزشک-پرستار تقلیل میدهد یا آنکه مصرانه بین سیاست‌های وزارت بهداشت (که به قول خودشان نهادی «پزشک‌سالار»است) و سیاست‌های دولت تمایز میگذارد تا مبادا به قبای رانت‌خواران اصلاح‌طلب بربخورد! همچنین با کوبیدن بر طبل قشری‌گری، عامدانه بین منافع بخشهای مختلف کارگرانِ بخش درمان فاصله می‌اندازد. مهمتر آنکه استثمار پرستاری را نه به عنوان بخش جداناپذیری از سیاست‌های حاکم بر نظام سلامت-و بطور کلی‌تر نظام اقتصاد سیاسی ایران- که به عنوان امری درخود جلوه میدهد که می‌توان با جلب رضایت فلان وزیر یا فلان نمایندۀ مجلس به طرز جادویی در پی حلش برآمد.
در طول شانزده سال گذشته، این دو نهاد هیچ دستاوردِ عملی در پیگیری حقوق پرستاران در کارنامۀ خود نداشته‌اند. به زعمِ خود بیشترین افتخارشان (به واسطۀ بودجۀ کلانی که صرف درآوردن نشریه و سایت گردانی و برگزاری نشست هایشان میشود) در حوزۀ «آگاهی‌رسانی» (بخوانید توهم‌پراکنی) بوده‌است که در آن حوزه نیز فشل عمل کرده‌اند، چرا که طبق آمارِ نشریافتۀ خودشان، عموم بدنۀ پرستاری هنوز از حقوقِ کاری خود آگاه نیستند (یا به تعبیر دیگر موفق عمل کرده‌اند)!
در چند سال گذشته به دلیل اعتراضات خودجوش و پراکندۀ پرستاران و فشاری که از سوی این بدنۀ معترض وارد می‌شد، این نهادها تن به حمایت‌های کلامی از اعتراضات داده و اتفاقاً بدین دلیل که کارکرد اصلی‌شان مداخله و کنترل چنین اعتراضات خودجوشی است، وارد عمل شده و جریان اعتراضی را به سوی سازشکاری جهت می‌دادند یا اساساً و خصوصاً در دو سال اخیر چون بزنگاه‌های اعتراضی پرستاران از سوی‌شان قابل کنترل نبود سعی در ممانعت از تجمع و اعتصاب و رواج سیاستِ نامه‌نگاری، طومارنویسی و توهم‌پراکنی نسبت به «مذاکرات جاری پشت پرده» در بدنۀ پرستاری داشته‌اند. نمونه‌ای از عجز این فعالین فرمایشی در کنترل نیروی اعتراضی پرستاران را در تجمع چندهزار نفری برای پیگیری مطالبات پرستاری در تاریخ اسفند ۹۳ رو به روی مجلس شاهدیم که عملاً «تجمع سکوت» و تضرع‌جویی از «مقام معظم» که از بلندگوهای انحصاریِ این «صاحب‌منصبان صنفی» بیرون می‌آمد با هوُی جمعیت مواجه شد[۷]. بی‌دلیل نیست که امسال نیز نظام پرستاری در نهایت وقاحت برگزاری تظاهرات ۲ بهمن را که هفته‌ها پیش برای آن برنامه‌ریزی شده بود، شبِ پیش از موعد با پخش اعلامیه‌های رسمی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های خبری لغو کرده و در عوض از پرستاران میخواهد به جای تجمع خیابانی، در جشنی که به‌مناسبت روز پرستار برای ایشان ترتیب دیده شده با حضور در سالن همایش‌های رازی به همراه گل و شیرینی و موسیقی اعتراضات خود را بیان کرده و پیگیر مطالباتشان از دولت باشند!! سپس البته پس از اجرای این توطئه، رئیس شورای عالی نظام پرستاری در این مراسم با خیال راحت به مسئولین اطمینان خاطر میدهد که «پرستاران سیاسی نیستند»![۸] و [۹]
تجمع چندهزار نفری پرستاران برای پیگیری مطالباتشان رو به روی مجلس، اسفندماه ۹۳
تصویر: جشن نمایشی روز پرستار ۱۲بهمن ۹۵، به دعوت نظام پرستاری پس از لغو آکسیون تجمع اعتراضی پرستاران در دوم بهمن ماه
ضرورت‌های تدارک برای تأسیس تشکل مستقل پرستاری
چنانکه گفتیم خودانگیختگی و پراکندگی اعتراضات پرستاری و عدم پیوندش با جنبش عمومی کارگری در عین حال پیش از هر چیز ناشی از غیاب تشکل مستقل پرستاران و هم بیربطی تشکل‌های کارگری بروکراتی در جنبش کارگری است که اصولاً در پی ایجاد چنین پیوندهایی هم برنیامده‌اند؛ حال آنکه خدمات عمومی درمانی و وضع فاجعه‌بار آن تأثیر مستقیمی بر حیات میلیون‌ها کارگر داخل کشور گذاشته و مسألۀ سهم‌بری سرمایه از جیب کارگران را در بر دارد. بنا به این ضرورت در این بخش، مهمترین وظیفۀ پیشِ روی پرستاران آگاه و پیشرو را که همانا گام برداشتن جهت تشکیل نطفه‌های اولیۀ هستۀ چنین تشکلی است به بحث خواهیم گذاشت. اولین گام‌های عملی‌سازی تأسیس نطفه‌های چنین هسته‌ای چه میتواند باشد؟ چگونه حتی تعداد بسیار اندکی از پرستاران پیشرو میتوانند جهت اجرای چنین وظیفه‌ای اقدام به عمل کنند؟ تا چه حد و چگونه باید و نباید ملاحظات قانونی و امنیتی، علنی و غیرعلنی را در تأسیس هسته‌های اولیۀ چنین تشکلی و اقدامات طرح‌ریزی‌شدۀ بعدی‌اش لحاظ کرد؟
در پاسخ به سؤال‌های بالا این نکات دارای اهمیت است.
۱– ارتباط‌گیری در محیط کار با پیگیرترین و آگاه‌ترین عناصر از پرستاران (چه همکاران در محیط کار یا خارج از آن) و در میان گذاردن ایده با آنها
۲- ترکیب فعالیت علنی و غیرعلنی که محصول چندین سال تجربه عملی فعالیت تشکل‌های کارگری در شرایط کنونی ایران است. حال ممکن است این سؤال پیش آید که چگونه می توان اعتراض انبوهی از پرستاران در خیابان را به صورت غیرعلنی برگزار کرد و مقصود از ترکیب فعالیت علنی و غیر علنی چیست. در پاسخ می توان گفت که بدیهی است اجرای اعتراضات امری علنی است که با همراهی جمعیت پرستاران صورت می گیرد، اما سازماندهی این اعتراضات لزوماً علنی نیست و باید به طور مخفی صورت گیرد، زیرا که پلیس سیاسی سرکوبگر بیشتر به دنبال سازماندهان اعتراضات می گردد. به‌عنوان مثال پرستارانی که در محیط بیمارستان معترض‌‌تر و جلوتر از دیگران‌اند و اغلب هرگونه اعتراض و شکایت با آنها تداعی میشود، معمولاً خیلی زود در «فهرست سیاه» حراست و رئیس و مدیر بیمارستان قرار می‌گیرند تا مبادا فضای «آرام» و «دیسیپلین» محیط کار را برهم بریزند. در نتیجه باید با اتخاذ تاکتیک‌هایی مراقب امنیت این عده از معترضین در محیط‌های کار بود، مثلاً جا‌به‌جایی دائم صفوف اول اعتراضات و نظایر این. همین موضوع را می توان در سایر حوزه های کارگری دید که سازماندهان یک اعتراض یا اعتصاب، با دوربین های مداربسته و «مخبر»های حراست و غیره، شناسایی و سپس «تعدیل» شده‌اند. در همین راستا، وظیفهۀ شناسایی، افشا و در انزوا قراردادن جاسوسانی که در محیط‌های بیمارستانی علیه همکاران خود خبرچینی و پرونده‌سازی میکنند نیز ضروری است
۳– طرح کانال ارتباطی مناسب برای ارتباط‌گیری با بدنۀ پرستاران و دیگر نیروهای پیشروی پرستاری (مثلاً تشکیل گروه تلگرامی یا یکی دیگر از شبکه‌های عمومی در دسترس). به علاوه ایجاد یک کانال تلگرامی برای پوشش اخبار اعتراضات، افشای سیاست های نظام پرستاری و خانۀ پرستار و پوشش مسائل و معضلات پرستاران رو به جامعه اهمیت خاصی دارد. مثلاً در اعتصاب ایران ترانسفوی زنجان، ایجاد یک کانال تلگرامی باعث شد تا اخبار و گزارش‌های موثق از دل اعتصاب به تمام کارگران شهر و سراسر ایران منتقل شود. به علاوه حساسیت عمومی جامعه طی سال‌های گذشته نسبت به مسائل مختلف به شدت افزایش پیدا کرده و این خود به یکی دیگر از بحران‌های حاکمیت تبدیل شده‌است. انتشار هر خبری، از تخریب محیط زیست تا حیوان‌آزاری و گورخوابی و اخیراً موضوع آتش‌نشانان بعد از فاجعۀ پلاسکو، باعث فشار افکار عمومی علیه حاکمیت و عقب‌روی‌اش میشود. در نتیجه بستر مناسبی برای تبدیل وضعیت وخیم پرستاران به کانون توجه جامعه وجود دارد. این شدنی نیست مگر آنکه پرستاران خود تمام واقعیت های تلخ حرفۀ خود را به این نحو رسانه‌ای و افشا کنند
۴– طرح مطالبات و شعارهایی که نه فقط متناسب با سطح آگاهی پرستاران است، بلکه با شرایط اعتراضی عمومی جامعه نیز مرتبط است؛ به عنوان مثال در بحبوحۀ افشای فیش‌های حقوقی نجومی و املاک نجومی، یکی از موضوعات خبرساز فیش‌های حقوقی چندصد میلیونی برخی پزشکان دولتی بود. در شرایطی که مدام از نبود «بودجه» برای ارتقا و بهبود وضعیت معیشت پرستاران صحبت میشود، افشای این فیش ها و فشار برای علنی شدن دفاتر حسابرسی در بیمارستان‌ها، باعث پیشروی اعتراضات پرستاران و همینطور حمایت و حساسیت سایر بخش های جنبش کارگری به آن می شود. از طرف دیگر پیوند مطالبات، شعارها و اقدامات جنبش پرستاری با مطالبات عام جنبش کارگری نیز ضرورتی استراتژیک دارد، بالأخص تاجایی که مربوط به ضرورت‌های تغییر نظام کنونی سلامت میشود: مانند دفاع از حق درمان و غربالگری‌های رایگان و همگانی، گسترش کمّی و کیفی بیمه‌های عمومیِ خدمات درمانی تخصصی، افزایش بیمارستان‌های دولتی و مهار بیمارستان‌های خصوصی، افزایش امکانات بیمارستانی در مناطق جغرافیایی محروم، استخدام نیروهای بیکار به جای اضافه‌کاری‌های استثمارگرانه بر کارگران شاغل در بخش درمان، دفاع از شعار کنترل پرستاران و سایر کارگران درمانی بر محیط‌های بیمارستانی (بجای مدیریت انتصابی از بالا) و ضمناً همبستگی با همین مطالبۀ کارگران در دیگر محیط‌های شغلی. در نهایت همبستگی، همکاری و بردن مطالبات پرستاری در میان عموم کارگران از طریق آکسیون‌های مشترک اعتراضی و اعتصابی یا شرکت در مراسم اول ماه مه (روز جهانی کارگر)
تصویر از اعتصاب هفتادهزار نفری پرستاران هند در سال ۲۰۱۶؛ درس گیری از شکست ها و موفقیت های جنبش کارگری و پرستاری جهان از ضرورت های عملی یک تشکل کارگری پرستاری است
۵– برگزاری جلسات منظم برای بررسی خبرهای روزانۀ پرستاری، رسیدن به اعلام موضع جمعی و طرح اقدامات عملی مشترک (مثلاً تجمع یا اعتصاب) برای پیگیری مطالبات و واکنش به خبرهای روز
۶– آرشیوسازی و اطلاع‌رسانی دقیق نسبت به تمامی اعتراضات خودانگیخته و پراکنده در محیط‌های بیمارستانی سطح کشور
ارتباط‌گیری مستقیم با سازمان‌دهندگان این اعتراضات
۷-مطالعه، نشر و درس‌گیری از موفقیت‌ها و شکست‌های دیگر تجارب جنبش پرستاری و کارگری جهان
۸– ارتباط مستمر با پیشروان کارگری دیگر بخشهای طبقۀ کارگر که از خلال آن تجارب چندین سالۀ مبارزات کارگری ایران به جنبش پرستاری انتقال یافته و تشکل در مقابل آزمون و خطاهای غیرضروری ضربه‌پذیر نشود
۹ -نهایتاً از دل ایجاد و گسترش چنین ارتباط‌هایی میان پرستاران با یکدیگر و با سایر بخش های جنبش کارگری است که زمینه های اولیۀ ایجاد تشکل مستقل پرستاران فراهم میشود.
۲۰ بهمن ۱۳۹۵
[۱] . لینک مصاحبه؛ دوگانه پزشکی پرستاری، شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵، سایت خانه پرستار
[۲] . ماده پنج- بند ب قانون نظام پرستاری
[۳] . نفوذ و فعالیت دستگاه قدرت هم در مرحله‌ی تأئید صلاحیت کاندیداها و هم مرحله‌ی نظارت بر اجرای انتخابات، به صراحت در اساسنامه ذکر شده است.
[۴] . اساسنامه نظام پرستاری، داشتن مدرک لیسانس پرستاری را (فارغ از این امر که این فرد شاغل در سمت پرستاری باشد یا خیر) برای عضویت و رسیدن به رده مدیریت در این نهاد کافی میدانند. به همین دلیل است که در ترکیب اعضای نظام پرستاری از پزشک متخصص گرفته تا «کارآفرین» و مدیر بیمارستان دیده میشوند!
[۵] . لینک خبر؛ «“صلاحیت حرفه‌ای” محدودیتی برای پرستاران»؛ پایگاه خبری خانه پرستار به نقل از پایگاه خبری علت. یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵
[۶] . بماند که این سازمان بی‌در و پیکر صنفی، خود عملاً بعنوان یک نهاد سرمایه‌دارانه اذعان میکند مهمترین منابع درآمدی غیردولتی‌اش از طریق فروش خدمات هتلینگ (خدمات رفاهی) و خدمات آموزشی پولی به پرستاران بوده است!
[۸] . خبر؛ گزارش مشروح همایش روز پرستار، چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵، سایت خانه پرستار
[۹] . طُرفه آنکه پس از این مماشات‌جویی، نماینده‌ی دولتی حتی حاضر به نشستن با ایشان در جلسه‌ی مشترک با شورای عالی بیمه نمی‌شود و بطرز مفتضحانه‌ای احترام این عروسک‌های خیمه‌شب‌بازی صنفی را به سخره میگیرد!