املاک نجومی و ضرورت مطالبۀ باز کردن دفاتر حسابرسی

Print Friendly, PDF & Email
ماجرای افشای فیش­های حقوقی نجومی مدیران در جریان رقابت­های درون جناحی به­خصوص تا پیش از انتخابات سال آینده (۹۶)، این بار جای خود را به افشاگری خبرساز دربارۀ «املاک نجومی» شهرداری تهران داد.

روزنامۀ شرق روز ۶ شهریور، بر اساس نامۀ سازمان بازرسی کل کشور به شهرداری تهران گزارشی منتشر کرد که نشان می­داد شهرداری تهران املاکی را که اکثراً در شمال تهران قرار دارند به دستور مستقیم قالیباف با تخفیف‌های غیرقانونی تا ۵۰ درصد و قسط­های ۶۰ ماهه به بیش از ۱۵۰ مدیر ارشد شهرداری تهران، نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر تهران فروخته است.

این املاک (بیش از یک میلیون و ۱۰۰هزار مترمربع خانۀ ویلایی و آپارتمان) در فاصلۀ سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ واگذار شده‌اند و ارزش آن‌ها بنا بر اسناد سایت «معماری نیوز» بیش از دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

قالیباف سراسیمه این افشاگری‌ها را به «معاندین» ارتباط داد. سایت معماری نیوز روز ۱۰ شهریور فیلتر شد و چند روز پیش یاشار سلطانی مدیرمسئول این سایت که در ارتباط با پروندۀ واگذاری املاک از سوی شهرداری تهران به شعبۀ ۴ دادسرای رسانه احضار شده بود، به علت عدم توانایی در تودیع وثیقۀ ۲۰۰ میلیون تومانی بازداشت شد. شاکیان این پرونده محمدباقر قالیباف و مهدی چمران بوده‌اند.

افشاگری­هایی که قرار بوده یک جناح را در موقعیت برتر نسبت به دیگری قرار دهد، اکنون به سند کیفرخواست جامعه علیه کل دولت سرمایه­داری حاکم تبدیل شده است. به همین دلیل است که جمهوری اسلامی تمام تلاش خود را می­کند تا مانع تبدیل مسألۀ فیش‌های حقوقی نجومی و رانت­خواری به مسألۀ مرکزی رأی دهندگان در انتخابات بعدی شود. توقف دو برنامۀ صدا و سیما در مورد فسادهای اقتصادی و پیگیری قضایی هرگونه افشاگری و «برخورد با تخلف رسانه­ها» همین موضوع را نشان می دهد.

همۀ این­ها به موازات اعتراضات و اعتصابات تقریباً روزمره به چندین ماه (یا بعضاً سال) حقوق معوقه در کارخانجات و مؤسسات تولیدی است، آن هم به­خصوص در آستانۀ اول ماه مهر و بازگشایی مدارس که خانواده­های کارگری سخت نیازمند تأمین هزینه‌های تحصیلی فرزندان هستند. بخش ناچیزی از همین اسناد مالی افشاشده یک بار و برای همیشه به این بهانۀ نخ­نمای دولت پایان می دهد که «پول نیست».

فهرست ریخت وپاش­های مالی تمامی ندارد. چگونه است که تنها در یک قلم کلیپ «ما ایستاده­ ایم ۲»، محصول به­اصطلاح «هنرمندان ارزشی» نظام، به تنهایی یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان هزینه داشته یا اخیراً سخنگوی وزارت خارجۀ آمریکا پرداخت بدهی کامل ۱.۷ میلیارد دلاری خود را به ایران تأیید کرده، اما با این وجود پولی برای افزایش دستمزدها یا پرداخت حقوق معوقه یا سرمایه گذاری در مسکن، بهداشت و درمان و آموزش و پروش و سایر نیازهای اساسی اجتماعی نیست؟

در مقابل دولت و یک به یک کارفرمایانی که نبود نقدینگی، ورشکستگی، تحریم و هزاران عامل دیگر را بهانه می کنند، کارگران به سادگی می توانند پاسخ دهند که: دفاتر حسابرسی خود را بازکنید. تنها در این حالت است که حجم بالای اختلاس، حساب­سازی ها، ورشکستگی­های صوری، درآمد و پاداش مدیران و غیره روشن خواهد شد. در شرایطی که حقوق­ها و املاک نجومی به موضوع روز جامعه تبدیل شده، بهترین فرصت برای جا انداختن این مطالبۀ ملموس و زمینی است: باز کردن دفاتر حسابرسی و افشای اسناد مالی. اگر کارفرمایان و مالکان کارخانه­ها ورشکسته هستند، دولت موظف است با کسری از درآمدهای نجومی خود مانع ورشکستگی و تضمین اشتغال و پرداخت حقوق معوقه و زیان­های کارگران شود.

اگر در سطح کلان­تر نگاه کنیم، برای رفع فقر، بیکاری، بی­سوادی و تمام معضلات یک جامعۀ سرمایه­داری، منابع سرشار و هنگفتی هست. اما مالکیت این منابع تماماً در انحصار یک اقلیت بسیار ناچیز قرار دارد. سلب مالکیت خصوصی طبقۀ حاکم و برنامه­ریزی منابع برای رفع نیازهای اجتماعی و نه سود خصوصی (یعنی انقلاب سوسیالیستی و تشکیل دولت کارگری)، تنها گزینه و ضرورت بی­چون و چرایی است که کارگران در مسیر مبارزه به آن خواهند رسید.

آرام نوبخت

از بنیان‌گذاران «گرایش بلشویک لنینیست‌های ایران» و ساکن انگلستان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 + 1 =