اسطورۀ «اقتصاد دانش­‌بنیان»

Print Friendly, PDF & Email
آرام نوبخت و امید علی­زاده

اصولاً سابقه نداشته است که بورژوازی، تئوری ها و الگوها و راه حل هایی مطرح کند که پس از مدتی در مقابل وزن واقعیت ها تاب بیاورد و ازهم نپاشد. هر راهکار یا الگویی که وجود سرمایه داری را مفروض بگیرد و خود را محدود به چهارچوب های آن کند، ناگزیر با سر به دیوار بلند بحران­ برخورد می کند؛ این که کجا و کِی این بحران فرامی رسد، موضوع صرفاً زمان است. چنین است وضعیت تئوری و مدل «اقتصاد دانش­بنیان».

توهم «اقتصاد دانش­بنیان»

کلّ شالوده و چکیدۀ این تئوری را می توان چنین خلاصه کرد که ما امروز، دست­کم در غرب، وارد یک جامعۀ «پساصنعتی» شده ایم که در آن تولید و توزیع دانش به علت وجودی خود جامعه تبدیل شده است. جوامعی که دانش و تخصص دارند، از مشاغل خلاق، نوآورانه و پردرآمد در صنایع «سبک وزن» برخوردار می شوند، در حالی که سایرین با فقدان این دانش محکوم به کارهای صنعتی سنگین و روزمره و کم درآمد هستند. از این جا نتیجه گرفته می شود که باید با بسط و گسترش بخش آموزشی و تضمین آموزش مادام العمر شهروندان، در این بازیِ پژوهش و تکنولوژی همیشه جلودار بود. به علاوه در دنیای «دمکراتیک» جدیدِ «اقتصاد دانش­بنیان»، تمرکز روی تولید دانش است (یعنی تبدیل اطلاعات به عنوان مادۀ خام به دانش جدید) و دیگر نیاز به دانشمندانی نیست که مثلاً دو دهه را صرف پژوهش تا پیش از تولید عملی دانش کنند. و نهایتاً این که دانش منبعی است که نه کمیابی دارد و نه مرز و محدودۀ جغرافیایی. جهانی شدن، نتیجۀ این رشد سیستم های اطلاعاتی درهم تنیده است و سرمایه می تواند به هر جای دنیا که بنیه و پایۀ دانش در آن باشد نقل مکان کند و تکنولوژی اطلاعات هزینه های تولید و توزیع را پایین آورده است.

محدودیت های دانش در سرمایه داری

ایدۀ «اقتصاد دانش­بنیان» را به زحمت می توان ایده ای جدید یا بدیع دانست و در واقع از بسیاری جهات تکرار همان بحث هایی است که «دانیل بل»، جامعه شناس امریکایی، در اثر «کلاسیک» خود با عنوان «ظهور جامعۀ پساصنعتی» مطرح کرده بود. با این تفاوت اساسی که این بار روی تغییرات جهانی انگشت تأکید گذاشته می شود. اما مخرج مشترک همۀ این بحث ها این است که سرمایه داری را یک نظام «عقلایی» درنظر می گیرند، نظامی که علم و نوآوری و نتیجتاً رشد هرچه بیش­تر را به بار می آورد. اما تمام این پیش­فرض ها در تناقض کامل با واقعیت تجربی و زمینی سرمایه داری است. گفته ها و توصیفاتی از این دست می توانست لااقل تا درجه ای در مورد دوران اولیۀ زایش شیوۀ تولید سرمایه داری در تقابل با مناسبات پیشاسرمایه داری فئودالیسم در جوامع اروپایی صحت داشته باشد؛ یعنی زمانی که سرمایه داری خود یک شیوۀ تولید جدید و انقلابی بود و هنوز ظرفیت های خلاقه اش را برای رشد نیروهای مولد به اتمام نرسانده بود. اما سرمایه داری جهانی امروز فرسنگ ها با آن دوره فاصله دارد و خود به مانعی سنگین و جدّی در برابر رشد نیروهای مولد (از جمله علم و تکنولوژی) بدل شده است. بنیان واقعی «اقتصاد دانش­بنیان» همان مناسبات سرمایه داری است و «دانش» تابع آن. اصولاً بین «عقلانیت» و علم در چهارچوب سرمایه داری یک تضاد روشن وجود دارد. اساس شیوۀ تولید سرمایه داری، تولید برای «سود» است و نه رفع نیازهای ابتدایی بشر. علم، هم قادر به کشف سیاره ای شبیه به زمین در حوالی پراکسیما قِنطورِس (نزدیک ترین ستاره به خورشید با فاصلۀ نجومی ۴.۲ سال نوری) است و کشف پرسر و صدای امواج گرانشی و فرود یک فضاپیما بر ستاره ای دنباله دار؛ و هم در عین حال قادر به ساخت مدرن ترین تسلیحات کشتار جمعی. علم قادر به جلوگیری از شیوع ویروس زیکا است، اما با این وجود مبالغ نجومی صرف بازی های المپیک می شود؛ ویروس ابولا چهار دهۀ پیش ظاهر می شود، اما کوچک ترین انگیزه ای برای پژوهش و ساخت واکسن ایجاد نمی کند، چون سودآور نیست؛ اما در عوض وقتی کاربرد آن برای «بیوتروریسم» مسجل می شود، مقالاتی است که از زمین و هوا می ریزد. علم قادر به چنین پیشرفت هایی بوده، اما هنوز یک مسألۀ بسیار ابتدایی یعنی مسکن و معضل بی خانمانی کماکان به جای خود باقی است. این تناقض در ذات سرمایه داری است.

به همین ترتیب سرمایه داری موانع بسیار دیگری برای رشد دانش ایجاد می کند که «مالکیت معنوی» و «حق امتیاز انحصاری» برای ابداعات و اختراعات نمونۀ آن است. به عنوان یک مثال سال ۲۰۰۶ مستندی ساخته شد با عنوان «چه کسی ماشین الکتریک را کُشت؟»؛ این مستند به تفصیل و با جزئیات دقیق نقش شرکت های بزرگ نفتی، سازندگان خودرو و حکومت فدرال امریکا را در جلوگیری از ساخت وسایل حمل و نقل جایگزین نشان می دهد. در این مستند فیلمساز نشان می دهد که چه طور در صورت تولید خودروهای جایگزین برقی، شرکت های خودروسازی ضرر می کنند، یا شرکت های نفت در صورت حرکت جهان به سوی این گونه جایگزین ها، با کاهش شدید تقاضا برای محصولات خود و متعاقباً کاهش سود رو به رو می شوند. در نتیجه شرکت های نفتی حق امتیاز باطری های NiMH را هم خریدند (باطری هایی که در لپ تاپ ها استفاده دارند)، تا به این ترتیب مانع استفاده از آن ها در خودروهای برقی شوند! با این حال شرکت نفتی «شِورون» در مورد هرگونه فروش مجوز یا استفاده از تکنولوژی این باطری ها از حق وتو برخوردار است. در نتیجه به راحتی از فروش آن برای مقاصد پژوهشی امتناع می کند. در نتیجه پروژه های پژوهشی بی شماری هستند که با کارشکنی شرکت های غول پیکر و حکومت ها، به همین سادگی در کِشوهای میز خاک می خورند.

حال همۀ این ها را باید گذاشت در کنار جنگ ها و ویرانی ها و وخیم ترین بحران پناهندگی از زمان جنگ جهانی دوم که میلیون ها استعداد و خلاقیت بالقوه را همه ساله نابود می کند.

واقعیت این است که محرک اقتصاد جهانی، هرج و مرج بازار و نظام سود است و نه دانش. این که بازار یک نیروی کور است که باید به حال خود رها شود تا لابد با وِردی سحرآمیز اقتصاد را به «تعادل» برگرداند، سنخیتی با عقلانیت ندارد، بلکه در عوض پرستش ناعقلانیت است. پس به راستی «اقتصاد دانش­بنیان» کجا می تواند با این نظام تباهی و هرج و مرج و سود خصوصی همخوانی پیدا کند؟

رشد اقتصادی بالا؟

به علاوه پیش­بینی رشد اقتصادی بالا با حرکت به سوی «اقتصاد دانش­بنیان» نیز مثل سایر ادعاها رنگ باخته است. اگر بحث های بِل و هواداران امروزی اش درست بود، قاعدتاً «اقتصاد دانش­بنیان» می بایست به افزایش رشد می انجامید. اما برعکس نه فقط متوسط رشد اقتصادی جهان از زمان «عصر طلایی» سرمایه داری در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ افول داشته، بلکه از دهۀ های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ هم کم­تر بوده و سهم اروپا هم از تولید ناخالص داخلی واقعی جهانی کاهش داشته است.

با گذشت هشت سال از زمان «رکود بزرگ» سال ۲۰۰۸، اقتصاد جهانی «بهبود»ی بسیار شکننده را تجربه کرده و مجدداً دارد با سر به سوی یک رکود به مراتب عمیق­تر می رود. همین چندی پیش صندوق بین المللی مجدداً برای چندمین بار تخمین های خود را از رشد اقتصادی پایین آورد. در تمام این مدت نگاه «غرب» به اقتصادهای آسیایی «شرق»، علی الخصوص چین، دوخته شده بود. تا جایی که چین به عنوان الگویی برای رشد و «موتور محرک» و «کمک فنر» اقتصاد جهانی توصیف می شد. اما آهستگی اخیر رشد اقتصادی چین و کاهش صادرات آن به همراه بحران بورس شانگهای و به دنبال آن موج هراس در بازارهای مالی و محافل اقتصادی جهان این توهم بورژوازی را از میان برد.

مشاغل خلاق و نوآور؟

ایدۀ مشاغل خلاقانۀ جدید را یک­سره باید کنار گذاشت، چون تبدیل فرایند کار به یک فرایند روتین و روزمره در ذات خود سرمایه داری نهفته است. تردیدی نیست که تکنولوژی های جدیدی اختراع می شوند و در نتیجه نیاز به مهارت های جدیدی به وجود می آید، اما الگوی سرمایه داری همیشه در نهایت به سمت مهارت زدایی از نیروی کار است. رقابت، سرمایه داران را وادار به سرمایه گذاری در تکنولوژی هایی می کند که هزینۀ تولید را پایین می آورند. مثلاً می شود گفت که ظرفیت پرتاب یک ماهواره به فضا و ارتباط با زمین یک دستاورد بسیار بزرگ برای بشر بود، اما ساخت بسته های جی.پی.اس که هر روز بدون نیاز به دانش یا مهارت خاصی استفاده می کنیم، به زحمت چنین خصوصیتی دارد و در واقع مرحلۀ نهایی تکمیل این فرایند مهارت زدایی است.

مارکس در دستنوشته های اقتصادی و فلسفی نوشته بود که «تولید یک خروار چیزهای مفید، منجر به یک خروار انسان بی مصرف می شود».

مصداق این گفتۀ مارکس را می توان به خوبی دید. ماه مه ۲۰۱۶، روزنامۀ بریتانیایی گاردین مقاله ای نوشته بود زیر عنوان «اقتصاد دانش­بنیان یک اسطوره است».

در آن جا اشاره می شود که اقتصادهای توسعۀ یافتۀ غربی برخلاف آن چه پیش­بینی یا ادعا می شده است، لبریز از شغل های نیازمند مدرک نیستند. به ازای هر برنامه نویس ماهر کامپیوتر، سه شغل بی اهمیت در رستوران های فست فود وجود دارد. سریع ترین رشد مشاغل مربوط به شغل های تکراری و کم مهارت در بخش خدمات بوده است. یک سوم بازار کار امریکا از سه حوزۀ کاری شکل گرفته است: معاونت و کادر اداری، فروش و تهیۀ غذا.

اکثر شغل هایی که امروز ایجاد می شوند به مدرک نیاز ندارند. سال ۲۰۱۰ در امریکا ۲۰ درصد مشاغل نیازمند مدرک لیسانس بودند، ۷۳ درصد نیازمند تحصیلات متوسطه (دبیرستان) و ۲۶ درصد فاقد هرگونه نیاز به مدرک. در این بین ۴۰ درصد جوانان برای دریافت مدرک درس می خوانند. به این اعتبار نیمی از افرادی که امروز مدرک می گیرند سر از شغل هایی در می آورند که مدرک نمی خواهند.

این تصویر گویا می تواند بدتر از این هم بشود. در انگلستان از سال ۲۰۰۰ به این سو تقاضا برای کارگران «دانش بَر» که نیازمند مدرک هستند کاهش داشته است. بالغ بر ۴۷ درصد شغل های موجود با خطر اتوماسیون رو به رو هستند. آن هایی که بیش از همه در معرض خطر نابودی به خاطر اتوماسیون قرار دارند، مشاغل دانش بری هستند مثل حسابرسی، بیمه گری و تحلیل مالیه و اعتبارات. آن هایی که کم­تر از همه با خطر اتوماسیون رو به رو هستند، مشاغل یدی و عملی هستند مثل شغل ماساژورها و آتش نشان ها.

این ناخوایی آشکار بین تعداد افرادی که مدرک کسب می کنند و تعداد مشاغل نیازمند مدرک، نسلی از کارگران را ایجاد کرده که به حق فکر می کنند «کارهای جفنگ» انجام می دهند. جای تعجب ندارد که ۳۷ درصد کارکنان بریتانیا فکر می کنند که شغل هایشان هیچ سهم معناداری در دنیا ندارد.

افرادی که مدرک تحصلی بالاتری دارند، شغل هایی پیدا می کنند که نیازمند مهارت پایین هستند. آن هایی که تحصیلات پایین تری دارند باز هم در این بازار کار بیش­تر به پایین فرو می روند. اغلب بسیاری از آن ها از سر اجبار دنبال مدرک پرهزینه ای می روند تا بتوانند شغلی پیدا کنند که عملاً فقط یک مدرک تحصیلی دبیرستان هم برایش کفایت می کند.

در این کشورها تحصیلات عالی به یک کالای لوکس تبدیل شده: هرچه قیمت بالاتر می رود، تقاضا برای آن کاهش پیدا نمی کند. دو اقتصاددان امریکایی به این نتیجه رسیدند که با بالا رفتن بهای مدرک دانشگاهی، کاهش تقاضا خیلی ناچیز بوده است. بنا به برخی تخمین ها هزینۀ مدرک در امریکا از سال ۱۹۸۵ قریب به ۵۰۰ درصد افزایش یافته است. اما در همین بازۀ زمانی تقاضا همچنان به رشد سریع خود ادامه داده است.

این افزایش عظیم تقاضا برای تحصیلات همراه با جهش خیره کنندۀ قیمت ها باعث جریان های درآمدی هنگفتی برای دانشگاه ها شده است. اما بخش اعظم این درآمدها به سمت آموزش و پژوهش و غیره حرکت نکرده، بلکه در عوض صرف گسترش مدیریت شده است. در بیش از دو سوم دانشگاه های بریتانیا تعداد مدیران از تعدادی اعضای هیئت علمی بیش تر است. به علاوه همین دانشگاه ها امروز به طور روزمره مشغول سرمایه گذاری در ساختمان های شیک و راه انداختن کمپین های تبلیغ بِرَند دانشگاه و استخدام یک لشکر مدیر حرفه ای و ساخت تسهیلات اسپا (ماساژ و مراقبت از پوست و غیره) و سالن ورزشی هستند.

یکی از مطالعات جدیدی که روی هزاران دانشجو در طول مدت زمان تحصیل شان در دانشگاه صورت گرفته است نشان می داد که ۴۵ درصد دانشجویان هیچ بهبود چشمگیری در توانایی ها و مهارت های شناختی خود نشان ندادند. بعد از ۴ سال تحصیل، ۳۶ درصد دانشجویان آن قدر بهبود نیافته بودند که بتوانند از پس تجزیه و تحلیل مسائل و مشکلات بربیایند. در برخی درس ها مثل مدیریت، توانایی های شناختی دانشجویان عملاً ظرف چند سال کاهش هم پیدا کرد.

این وضعیت «اقتصاد دانش­بنیان» در کشورهای سرمایه داری پیشرفته است. اگر در مقیاس جهانی به مسألۀ آموزش و دانش نگاه کنیم، تصویری به مراتب زشت تر خواهیم داشت:

-امروز تقریباً ۱۷ درصد جمعیت بالغ جهان هنوز بی سواد است که دو سوم آنان را زنان شکل می دهند.

-ابعاد بی سوادی جوانان حیرت آور است، بنا به تخمین ها ۱۲۲ میلیون جوان در سطح جهان بی سواد هستند که زنان جوانان تقریباً ۶۱ درصد آن را شکل می دهند.

-۶۷.۴ میلیون کودک مدرسه نمی روند.

-تقریباً ۷۷۵ میلیون فرد بالغ فاقد ابتدایی ترین و حداقلی ترین مهارت های سواد هستند.

هواداران «اقتصاد دانش­بنیان» رشد بخش خدمات را با رشد مشاغل خلاق خلط می کنند. شغل های جدیدی که جای مشاغل بخش تولید و ساخت کالا را گرفته اند خلاقانه و نوآورانه نیستند، بلکه مشاغلی روزمره و روتین در بخش خدمات هستند. مثلاً اگر تصور کنید که کار کردن در یک مرکز پاسخگویی تلفنی خلاقانه تر از کار در خط مونتاژ خودروی یک کارخانه است، در این حالت به نظرتان می آید که ما وارد یک اقتصاد جدید دانش­بنیان شده ایم، اما واقعیت این است که صرفاً یک شکل تولید روزمره و ویرانگر روح و روان کارگر جای خود را به شغل دیگری با خصوصیاتی یکسان داده است.

صنعت زدایی

نخستین نکته ای که باید مدّ نظر داشت این است که که جهان در حال طی کردن روند «صنعت زدایی» نیست. سال ۱۹۹۱ در سطح جهانی ۲.۲ میلیارد نفر مشغول کار و تولید ارزش بودند. در حال حاضر تعداد آن ها به ۳.۲ میلیارد نفر رسیده است. در نتیجه نیروی کار جهان طی ۲۰ سال اخیر به میزان ۱ میلیارد نفر افزایش یافته است. اما در سطح جهانی هیچ گونه صنعت زدایی وجود نداشته است. صنعت زدایی پدیده ای است مربوط به اقتصادهای سرمایه داری پیشرفته و نه اقتصادهای سرمایه داری کم­تر توسعه یافتۀ به­اصطلاح «نوظهور».

با استفاده از داده های «سازمان جهانی کار» می توانیم ببینیم که چه چیزی در دنیا دارد رخ می دهد. البته از پیش باید هشدار داد که در این ارقام، شمار کارگران صنعتی کم­تر از واقع برآورد شده است و کارگران حمل و نقل، ارتباطات و بسیاری از تکنولوژی های پیشرفته در بخش خدمات جای گرفته اند.

نیروی کار صنعتی جهان با ۴۶ درصد افزایش، از ۴۹۰ میلیون در سال ۱۹۹۱ به ۷۱۵ میلیون در سال ۲۰۱۲ افزایش یافته است و تا پیش از پایان این دهه به بیش از ۸۰۰ میلیون خواهد رسید. به علاوه نیروی کار صنعتی از ۱۹۹۱ به طور متوسط سالانه ۱.۸ درصد و در فاصلۀ سال های ۲۰۰۴ و ۲۰۱۲، سالانه ۲.۷ درصد رشد کرده که آهنگی به مراتب تندتر از آهنگ رشد بخش خدمات (سالانه ۲.۶ درصد) است! سهم کارگران صنعتی جهان از کلّ نیروی کار با اندکی افزایش، از ۲۲ به ۲۳ درصد رسیده است. در اقتصادهای سرمایه داریِ به­اصطلاح توسعه یافته است که صنعت زدایی مشاهده می شود. نیروی کار صنعتی در این اقتصادها با ۱۸ درصد کاهش، از ۱۳۰ میلیون در سال ۱۹۹۱ به ۱۰۷ میلیون در سال ۲۰۱۲ رسیده است که به آن بازمی گردیم.

کاهش بزرگی که رخ داده، نه مربوط به کارگران صنعتی جهان، که مربوط به کارگران کشاورزی بوده است. فرایند سرمایه داری برای جذب دهقانان و کارگران کشاورز از نواحی روستایی و تبدیل آن ها به کارگران صنعتی در شهرها، به اتمام نرسیده است. سهم نیروی کار کشاورزی از کلّ نیروی کار جهانی، از ۴۴ به ۳۲ درصد سقوط کرده است. بنابراین آیا در واقع نباید همانند مارکس در اواسط دهۀ ۱۸۰۰ از «روستازدایی» صحبت کنیم؟ این پدیده، پدیدۀ جهانی بزرگِ ۱۵۰ سال اخیر است.

البته اکثر کارگران جهان در بخش خدمات کار می کنند. هرچند این بخش بد تعریف شده و در واقع شامل هر کسی است که مشخصاً کارگر صنعتی یا کشاورزی نباشد. در سال ۱۹۹۱ بخش خدمات کوچک­تر از بخش کشاورزی بود (۳۴ درصد به ۴۴ درصد)؛ اما اکنون با رسیدن به ۴۵ درصد در قیاس با سهمِ ۳۲ درصدی کشاورزی، بزرگ­ترین است.

انگلس زمانی در کتاب «وضعیت طبقۀ کارگر انگلستان» که سال ۱۸۴۵ منتشر شد، وضعیت وحشتناک آلودگی، بیماری، بیگارخانه ها، سوانح کار و فقر مردان، زنان و کودکان روستایی را که برای کار به مناطقِ سریعاً رو به صنعتی شدن و شهری شدن در شمال انگلستان آمده بودند، توصیف کرده بود. همین داستان امروز در کشورهایی مانند هند، چین، آسیای جنوب شرقی و امریکای لاتین صدق می کند. انگلس بر شرایط کار متمرکز شد، اما در مقدمه ای به نسخۀ جدید کتاب در ۱۸۹۲ نوشت که بریتانیا به سرعت دارد جایگاه خودش را به عنوان قدرت سرمایه داری صنعتی اصلی به فرانسه، آلمان و ایالات متحدۀ امریکا تفویض می کند: «صنایع آن ها در قیاس با انگلستان جوان هستند، اما با آهنگی به مراتب سریع تر از انگلستان رو به افزایش اند. این کشورها به همان مرحله از توسعه یافتگی دست یافته اند که صنعت انگلستان در ۱۸۴۴ دست یافت». اکنون اقتصادهای به­اصطلاح نوظهورِ آسیا، امریکای لاتین و آفریقا در قیاس با اقتصادهای سرمایه داری بالغ اروپا، ژاپن و امریکای شمالی همین وضع را دارند.

بنابراین کاهش وزن بخش صنعتی اقتصادهای پیشرفته (هم به لحاظ حجم تولید و هم کارگران شاغل) درست است. اما علت این که اقتصادهای سرمایه داری پیشرفته بنیۀ صنعتی خود را از دست داده اند این است که دیگر سرمایه گذاری در صنعتِ اواخر قرن نوزدهم بریتانیا یا صنایع کشورهای عضو «سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی» در اواخر قرن بیستم، برای سرمایه سودآور نبود. در نتیجه سرمایه با «جهانی سازی» و جستجوی کار بیش­تر برای استثمار، این سوددهی نزولی را خنثی کرد. چرخش قطب صنعتی از کشورهای پیشرفته به کشورهای درحال توسعه یافته به همین دلیل رخ داده است.

سودآوری از این رو تنزل پیدا کرد که انباشت سرمایه داری، کاربر است. سرمایه داران برای کسب سود بیش­تر با هم رقابت می کنند. سرمایه دارانی که تکنولوژی بهتری دارند می توانند با بالا بردن بهره وری کار و کاهش هزینه های کار از طریق کاستن از نیروی کار شاغل، از دیگران سبقت بگیرند. بنابراین همیشه در حال کاستن از هزینۀ توان کار به منظور رونق دادن به سود هستند. تناقض مرکزی در این جا، به آن صورت که در قانون سوددهی مارکس توضیح داده شده، این است که کاستن از توان کار به نفع مکانیزاسیون، نهایتاً به تنزل سوددهی می انجامد.

از سوی دیگر، بورژوازی به دنبال کسب سود بیش­تر یا خلق پول از پول، بیش از پیش به سوی سوداگری مالی به بهای تحلیل رفتن بنیۀ صنعتی و اقتصاد واقعی حرکت کرده است.

«اقتصاد دانش­بنیان»، ناتوان از حلّ بحران

برای درک پیامد واقعی «اقتصاد دانش­بنیان» ناگزیر ابتدا باید روند و جهت عمومی اقتصاد واقعی، یعنی سرمایه داری را درنظر بگیریم. همان طور که مشاهده کردیم، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی جهان آهسته شده و در طول سه دهۀ گذشته افزایشی نداشته است. علت بحران اقتصادی سرمایه داری را باید اساساً در همان قانون گرایش نزولی نرخ سود جستجو کرد که مارکس مفصلاً در «کاپیتال» به بحث گذاشت و تمام داده ها و محاسبات کنونی با دقت جراحی مؤید آن هستند. در این جا سرمایه دار خود را در حالتی می بیند که مدام پول هرچه بیش­تری سرمایه گذاری می کند، اما بازده این سرمایه گذاری هر بار کم­تر است. بنابراین بحث این نیست که سرمایه دار به طور مطلق سود کسب نمی کند، بلکه نرخ سود سرمایه گذاری است که کم­تر می شود. با این حال همان طور که مارکس اشاره کرد گرایش های دیگری هم در کار هستند که موقتاً این قانون را خنثی می کنند و بحران را به تعویق می اندازند. با تحلیل این گرایش ها است که می توانیم نقش «اقتصاد دانش­بنیان» را ارزیابی کنیم.

بازارهای جدید: اگر سرمایه بتواند بازار جدیدی برای کالاهای خود (مثلاً محصولات نساجی) پیدا کند، قادر به احیای نرخ سود خود خواهد بود. اشباع بازار (یا اضافه تولید) حالتی است که بحران خود را نمود می دهد. هرچند در این مثال فرضی سرمایه دار می تواند صنعت ملی پارچۀ آن کشور را نابود و کارگران را وابسته به پارچۀ خود کند (به همان صورت که در هند در دورۀ حاکمیت بریتانیا رخ داد)، اما به زحمت می تواند فلان کارگر یا بهمان دهقان را وادار به خرید یک اتومبیل شیک چهار چرخ با سوخت گازی کند. جریان سرمایه از چین به امریکا به شکل وام (به جای توسعۀ یک بازار مصرفی جدید بومی) و افزایش شکاف تجاری میان این دو، گواهی است بر ناتوانی سرمایه داری از یافتن بازارهای جدید متمایل به توسعه برای محصولات خود. «اقتصاد دانش­بنیان» این مشکل را حل نکرده و نمی تواند بکند، حال هر مقدار عکس و فیلمی هم که از طبقۀ متوسط جدید چین و جوانان صف کشیده برای دریافت آخرین مدل آی فون منتشر شود، واقعیت را تغییر نمی دهد.

نابودی سرمایه: تخریب سرمایه راه حل نهایی سرمایه داری است، در این حالت بروز یک رکود عمیق یا جنگ، سرمایه گذاری های موجود را نابود و مجدداً سیکل بازسرمایه گذاری را امکان پذیر می کند.

سوداگری و طفیلی گری مالی: فاصله گیری بورژوازی از سرمایه گذاری در اقتصاد واقعی و در عوض چرخش به سوی قمار با دارایی های مالی، فرایندی است که در به خصوص یک دهۀ گذشته شدت گرفته است. این توهم که به ظاهر می توان با عملیات و شگردهای مالی به طور مداوم سود خلق کرد یا به بیان دیگر این که به نظر می رسد پول بی وقفه پول بیش­تری می زاید، در تحلیل نهایی به خاطر مکیدن ثروت از بخش واقعی اقتصادی است و اگر دقیق تر بگوییم با انتقال ارزش اضافی طبقۀ کارگر از بخش مولد به غیرمولد. اما این فرایند انگلی دیگر بسیار بیش از توان و رمق بخش واقعی اقتصاد پیش رفته است و وزنش بر آن سنگینی می کند.

اگر در چهارچوب بلندمدت تر نگاه کنیم، این گفته ملموس تر می شود. از پایان جنگ جهانی دوم تا ۱۹۸۰، کلّ دارایی های مالی تقریباً معادل با کلّ تولید ناخالص داخلی بود. اما با آغاز تجدید ساختار نئولیبرالی اقتصاد جهانی در دهۀ ۱۹۸۰ و افزایش مالی سازی به موازات آن، شاهد یک رابطۀ واگرا در این نسبت بوده ایم. زمانی که بحران ۲۰۰۸ رخ داد، ارزش دارایی های مالی ۳۶۰ درصدِ تولید ناخالص داخلی بود. از آن زمان تاکنون این نسبت بیشتر هم شده است. کوهی از سرمایۀ موهوم خلق شده که بر کل اقتصاد جهانی حکمفرماست و بانک های مرکزی به آن تماماً مقروض اند.

جاذبۀ این راه حل موقت برای بورژوازی جهانی بالاتر از آن است که بخواهد به دشواری های سرمایه گذاری در بخش واقعی اقتصاد، تکنولوژی و پژوهش تن بدهد. بانک های مرکزی مهم جهان تریلیون ها دلار در قالب برنامۀ موسوم به «تسهیل کمّی» به بازارهای مالی تزریق کرده اند و شرکت های بزرگ از اعتبارات و منابع مالی بسیار ارزان (گاه با نرخ بهرۀ صفر و حتی منفی) رو به رو هستند و روی کوهی از پول نقد نشسته اند، اما به دلیل پایین بودن نرخ سود انگیزه ای برای سرمایه گذاری، تأسیس کارخانه و مؤسسات تولیدی و استخدام کارگران ندارند.

کاهش هزینه ها: اگر سرمایه دار بتواند دستمزد کارگران را پایین بیاورد، مواد خام را ارزان تر تهیه کند یا از هزینه های تولید و حمل و نقل بکاهد، در آن صورت می تواند سطح سابق سود خود را بازیابی کند. این ها همان تمهیداتی هستند که امروز در قالب برنامه های ریاضتی، به خصوص در اروپا، اعمال می شوند.

با این حال اگر حوزه ای وجود داشته باشد که «اقتصاد دانش­بنیان جدید» در آن تأثیری داشته، همین جاست؛ یعنی کاهش هزینه ها. اینترنت و تکنولوژی های ماهواره ای و اتوماسیون تقریباً به طور قطع هزینه های تولید و بازتولید را پایین آورده اند.

با چنین پیش­زمینه ای است که آموزش عالی نیز گسترش یافته است. کارفرمایانِ کم­تر و کم­تری هستند که حاضر باشند دوره های کارآموزی و آموزش های اولیه را خود ارائه کنند. این وظیفه هم به عهدۀ کارگران جوان و خانواده هایشان افتاده است که متقبل هزینه های آموزش عالی بشوند. بدون آموزش عالی، یافتن شغل هایی با دستمزدهای مناسب بسیار دشوار می شود و حتی برخورداری از مدرک آموزش عالی هم هیچ ضمانتی نیست. در نتیجه کارگران هستند که باید در وقت آزاد و به هزینۀ خودشان آموزش ببیند. به طور خلاصه سرمایه داری به یک تغییر فاحش به نفع کاهش هزینه های آموزشی خود دست یافته است. در عوض برای میلیون ها کارگر جوان و و خانواده هایشان این به معنی بدهی هنگفت بوده است. بنابراین از یک سو کارگران متحمل بدهی می شوند و سرمایه داران «متحمل» افزایش سود. «اکونومیست» ژوئن ۲۰۱۴ در گزارشی اعلام کرده بود که بدهی وام های دانشجویی امریکا از مرز ۱.۲ تریلیون دلار فراتر رفته و بیش از ۷ میلیون بدهکار دیون خود را نُکول کرده اند. در حال حاضر رقم بدهی وام های دانشجوییِ ۴۳ میلیون نفر در امریکا به ۱.۳ تریلیون دلار می رسد، یعنی هر نفر به طور متوسط تقریباً ۳۰ هزار دلار بدهی.

به علاوه نظام بودجه بندی دانشگاه ها به نفع دانشگاه هایی تغییر کرده است که پژوهش های کاربردی انجام می دهند و نه پژوهش عمومی و آموزش کیفی. در واقع نوعی سوبسید به این صنعت اختصاص داده می شود که در امریکا اوج آن را شاهدیم، به طوری که پرداخت کم­ترین مقدار منابع مالی از طرف یک نهاد خصوصی، ضامن مالکیت کامل آن نهاد بر نتایج حاصل از پژوهش است. اساساً در پس تأمین مالی دانشگاه ها، شرکت های خصوصی هستند که هزینۀ تحقیق و توسعه را به گردن دولت و از آن جا به گردن کارگران می اندازند. نتیجۀ این فرایند هم­چنان به ضرر طبقۀ کارگر بوده است.

یک نمونۀ موردی

مثلاً «واشتِناو کانتی» را واقع در جنوب شرقی ایالت میشیگان در نظربگیرید که به خاطر سال ها تعطیلی کارخانه و صنعت زدایی در این ایالت، «کورسوی امید» محسوب می شود و اغلب عامدانه با شهر دیترویت در نزدیکی خود مقایسه می شود که همین اواخر ورشکست شد. «واشتناو کانتی» یک الگوی «اقتصاد دانش­بنیان» برای بهبود در میشیگان بوده است. دانشگاه میشگیان در شهر «آن آربر» و همین طور «دانشگاه شرق میشیگان» در «ایپسیلانتی»، میزبان بیمارستان ها و تسهیلات پژوهشی و همین طور شرکت های نوپای تکنولوژی هستند. با این حال به موازات رشد «مشاغل دانش­بنیان» با مهارت بالا در ده سال گذشته، نابرابری سیر صعودی داشته و حقوق و دستمزدهای اکثر خانواده های کارگری تنزل پیدا کرده است. طبق مطالعۀ دانشگاه میشیگان (شهر دیربورن)، مشاغل دانش­بنیان در واشتناو کانتی با ۲۳ درصد افزایش، معادل ۱۵ هزار شغل افزایش داشت. در پس این رشد اشتغال دانش­محور، افزایش عظیمی در مشاغل خدماتی کم­ دستمزد وجود داشته است. و به علاوه با رشد اقتصاد دانش­بنیان، مشاغل صنعتی شهر نیز ۳۱ درصد (معادل ۱۲ هزار شغل) سقوط کرده اند. مضاف بر این، از هر ۱۰ شغل رایج این شهر، ۹ مورد دستمزدی کم­تر از ۳۲ هزار دلار پرداخت می کنند.

مطالعۀ مذکور نشان دهندۀ گسترش نابرابری در این «اقتصاد دانش­بنیان» است. به گفتۀ نویسندگان، در خودِ دانشگاه میشیگان «نابرابری درآمدی میان استاد دائمی و سایر اعضای هیئت علمی رو به رشد بوده و از بین کلیۀ کارمندان کسانی که در مشاغل کم دستمزد اشتغال دارند کاهش درآمد واقعی را تجربه کرده اند» و خلاصه به قول یکی از نویسندگان این مطالعه در مصاحبه ای با نشریۀ «اخبار آن آربر»، این مدل اقتصاد دانش­بنیان باعث «نابرابری بیش­تر و فرسایش استانداردهای زندگی اکثریت شده است».

جمع­بندی

بنیان «اقتصاد دانش­بنیان»، همان سرمایه داری است و در نتیجه ناگزیر همان تناقضات این نظام را با خود حمل می کند. دانش در این نظام در تحلیل نهایی تابع منافع سرمایه داری است و در خدمت سود. روش ها و راهکارهای مختلف هرچند شاید بتوانند موقتاً بحران را به تعویق بیندازند، اما نمی توانند به کل مانع آن شوند. در هر حال قوانین اقتصاد سرمایه داری خود را نشان می دهند. تجربۀ اقتصادهای کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری از دهۀ ۱۹۷۰ به این سو، نشان می دهد که تا چه میزان وعده های رشد اقتصادی بالا و ایجاد مشاغل خلاق و نوآور تخیلی بوده اند.

این که انسان توانسته به دستاوردهای خیره کنندۀ علمی دست یابد، اما ناتوان از حلّ ابتدایی ترین نیازهای اجتماعی بوده است، نه به دلیل نبود ظرفیت های تکنیکی، بلکه به دلیل ساختار اقتصادی-اجتماعی حاکم، یعنی سرمایه داری است که در آن همه چیز تابع اصل سود می شود؛ ولو این که نتیجۀ آن به سادگی نابودی کامل بشریت باشد. سرمایه داری نظامی خودویرانگر است که از یک سو به خلق ارزش های جدید نیاز دارد و از سوی دیگر دو رکن اصلی آن، یعنی نیروی کار و محیط زیست را نابود می کند. به همین دلیل است که انقلاب و سوسیالیسم با فوریت و اضطرارِ هرچه بیش تر در دستور روز قرار گرفته است. این تنها گزینه برای تغییر چنین سرنوشت محتومی است. با رها کردن نیروهای مولد از حصار تنگ مالکیت خصوصی بر ابزار تولید اجتماعی و دولت-ملت های رقیب است که بنیان واقعی برای جهش نیروهای مولد و رشد هارمونیک انسان و طبیعت فراهم می آید.

۲۷ مهرماه ۱۳۹۵

آرام نوبخت

از بنیان‌گذاران «گرایش بلشویک لنینیست‌های ایران» و ساکن انگلستان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

37 − 33 =