بحران دویچه بانک، نمود بن بست سرمایه داری جهانی

Print Friendly, PDF & Email
بحران دویچه بانک، نمود بن بست سرمایه داری جهانی:
شبح «لمان برادرز» بر فراز اروپاجاش هالروید / برگردان: آرام نوبخت

روز دوشنبه ۲۶ سپتامبر بهای سهام «دویچه بانک»، بزرگ ترین وام دهندۀ آلمان، به پایین ترین سطوح خود از سال ۱۹۸۳ رسید. کاهش ارزش سهامِ یکی از بزرگ ترین بانک های اروپا در چنین ابعادی، آن هم درست پُشت بندِ بحران فعلی بانکداری ایتالیا و شوک «برکسیت» و سقوط بورس چین، الزاماتی جدی نه فقط برای حوزۀ یورو که برای کل اقتصاد جهان دارد. جرقه های این اضطراب و هراس کنونی دربارۀ دویچه بانک با بیانیه ای روشن شد که در «مجلۀ فوکوس» آلمان به چاپ رسید. آنگلا مرکل در این بیانیه احتمال مداخله را برای حلّ و فصل مناقشۀ فعلی بین این بانک و وزارت دادگستری ایالات متحده منتفی دانست. اخیراً وزارت دادگستری امریکا دویچه بانک را به پرداخت ۱۴ میلیارد دلار جریمه بابت فروش سوء اوراق قرضه با پشتوانۀ رهنی در دورۀ منتهی به بحرانِ اصطلاحاً «وام های رهنی درجۀ دو» در سال ۲۰۰۸ تهدید کرد.

تپش قلب

این که یک بانک آلمانی به خاطر ریخت و پاش ها و وام های غیرمسئولانه اش تا پیش از بحران با نابودی بالقوه رو به رو شده، دوچندان مضحک است. وقتی بحران نخستین بار ضربۀ خود را زد، مفسرین اروپا آن را به عنوان یک «بیماری آنگلو ساکسون» تقبیح کردند. آلمان به طور اخص به چشم ملتی دیده می شد که به خاطر اکراه از جادو جنبل های مراکز بزرگ مالی و در عوض ترجیح اش به مبادلات صنعتی و مهندسی صادقانه تر، از گزند بحران مصون می ماند. اما وقتی همین توهّم ملی گرایانه به تنهایی از جلوگیری از سرایت بیماری به اروپا در سال ۲۰۱۰ عاجز ماند، سوراخ سنبه های بزرگی که حالا در ترازنامه های بانک های آلمانی ظاهر شده بودند، به بهای «دولت های بدهکار» مثل یونان پُر شدند. کشوری مانند یونان عملاً وادار شده است که در قالب خرید دارایی ها و سیاست های عمیق ریاضتی تسویه حساب کند. اما اکنون آلمان با لحظۀ موعود خودش از نوع لمان برادرز رو به رو شده است. شاید وزارت دادگستری امریکا این طنز را خوب فهمید که اوایل این ماه جریمه تعیین کرد.

اما مسأله خیلی فراتر از صرفاً مضحکه است. این واقعیت که یک بیانیه توانست باعث چنین سقوط تندی در بهای سهام بانک شود، نشان دهندۀ بی اطمینانی مزمن به نه فقط دویچه بانک، که به چشم اندازهای اقتصاد آلمان است. این درد و رنج های بانک های آلمانی، درست مثل بحران بانکی ایتالیا که تابستان شروع شد، علائم بروز یک بحران به مراتب عمیق تر هستند- آن هم نه فقط در آلمان.

آلمان بزرگ ترین صادرکنندۀ اروپا است و تقریباً یک پنجم کلّ تولید ناخالص داخلی اتحادیۀ اروپا را شکل می دهد. اغراق نیست اگر آلمان را قلب تپندۀ اقتصاد اروپا توصیف کنیم و بگوییم که هرگونه تپش قلب فرانکفورت، بدون تردید در پایتخت ها و اتاق های هیئت مدیرۀ هر یک از کشورهای اروپا حس می شود. سایر بانک های اروپا نقداً همین هفته دستخوش سقوط ارزش سهام خود شده اند. شاخص FTSE 100 با بزرگ ترین کاهش از زمان همه پرسی اتحادیۀ اروپا رو به رو شد. سقوط آلمان، در بحبوحۀ آشفتگی سیاسی و اقتصادی کلّ قارۀ اروپا، می تواند به یک ایست قلبی تمام و کمال برای سرمایه داری اروپا -اقتصاد لرزان جهانی که جای خود دارد- منجر شود.

بحران دائمی

در گذشته دویچه بانک که یکی از «کله گنده»های مالیۀ جهانی توصیف می شد، می توانست بدون این که کک اش بگزد با جریمه ای به این اندازه رو به رو شود، چون بالأخره از جایی این مبلغ را تهیه می کرد. با این حال دورۀ کنونی اساساً متفاوت با ایام خوب رونقِ پیش از ۲۰۰۸ است. دویچه بانک تا پیش از سقوط ارزش سهام نقداً در یک سراشیبی لغزنده افتاده بود. از آغاز سال ۲۰۱۶ سهام دویچه بانک ۵۵ درصد ارزش خود را از دست داده است و «صندوق بین المللی» پول ماه ژوئن آن را «روی هم رفته مهم ترین عامل ریسک های سیستمیک» دانست (یعنی ریسک فروپاشی کلّ یک سیستم مالی- م). اما این گندیدگی به وضوح مدت ها پیش از اعلام جریمۀ ۱۴ میلیارد دلاری آغاز شده بود.

ریشۀ این پریشانی دویچه بانک را باید در سطوح به شدت پایین سوددهی بخش بانکداری آلمان یافت. بانک های آلمان رتبۀ سوم بدترین بازدهی را در میان کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا دارند؛ تنها یونان و پرتغال هستند که سرمایه گذاری بدتری دارند. یکی از دلایل این مشکل، تجزیۀ بخش بانکداری است. آلمان نیز درست مثل همتای ایتالیایی خود بانک های محلی کوچک تری را تکثیر کرده که مدام در رقابت با هم هستند، هزینه ها را بالا می برند و در نتیجه سوددهی را پایین می کشند- این یک عدم مزیت جدی در این عصر مالیۀ انحصاری به شمار می رود. ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا، این «اضافه ظرفیت» در بخش بانکداری را مقصر فقدان سوددهی معرفی می کند.

سیاستمداران آلمان از طرف دیکر انگشت اتهام را به سمت خودِ دراگی نشانه رفته اند و در نشست ویژۀ دیروز در «بوندس ور» (۲۸ سپتامبر) ادعا کردند که بانک های آن ها زیر فشار نرخ های بهرۀ منفی که بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا از سال ۲۰۱۴ اتخاذ کرده به تقلا افتاده اند. در بدایت امر این سیاست دوگانۀ نرخ های بهرۀ منفی بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا قرار بود یک ابزار موقتی برای پس زدن تهدید تورم منفی در سراسر اروپا باشد، اما اکنون به همراه برنامۀ عظیم «خرید دارایی» به ارزش بیش از ۱ تریلیون دلار عملاً به یک سیاست دائمی مبدل شده است و فقدان مزمن و چاره ناپذیر سرمایه گذاری مولد را در اقتصاد اروپا و همین طور باقی جهان نشان می دهد.

اما این تنها یک بخش داستان است. بانک های آلمانی از آهستگی شدید تجارت جهانی- که از آغاز سال ۲۰۱۵ تاکنون دستخوش رکود بوده است- ضربه دیده اند. تأثیر این آهستگی بر آلمان که بابت تقریباً نیمی از تولید ناخالص داخلی خود به صادرات وابسته است، قابل قیاس است با وضعیتی مثل خفگی: وقتی صادرکنندگان و شرکت های کشتیرانی آلمانی به خاطر نبود تقاضا به مشکل برخورد کنند، بازپرداخت بدهی ها و نهایتًا بدهی های غیرقابل وصول را باید سوخته در نظر گرفت. این وضعیت به سودهای بی رمق وام دهندگان ضربۀ کاری می زند. «کومرتس بانک»، دومین بانک بزرگ سرمایه گذاری آلمان، مجبور بوده که تعدادی از وام های اعطایی به شرکت های مشکل دار کشتیرانی را قلم بگیرد. همین بحران را می توان در نظام بانکداری ایتالیا دید که زیر کوهی از وام های «سوخته» یا «غیر کارامد» به ارزش بالغ بر ۳۶۰ میلیارد یورو گیر افتاده.

بانک ها چه بسا بتوانند با همه نوع ترفند و دسیسه پولی به جیب بزنند (همان طور که جریمۀ دویچه بانک یا «رسوایی لایبور» و نقض تحریم دارایی های روسیه به عنوان چند نمونه نشان می دهند)، اما نهایتاً سلامت بخش مالی وابسته به سلامت بخش واقعی اقتصاد است و برعکس. بحران دویچه بانک از بسیاری زوایا عصارۀ بحران سرمایه داری در سراسر جهان است. بحرانی که یک وضعیت بغرنج غیرقابل حل را پیش پای تمامی نمایندگان سیاسی سرمایه می گذارد.

وضعیت بغرنج

این که حکومت آلمان به کرّات از ارائۀ هرگونه طرح نجات مالی دویچه بانک خودداری کرده (دستکم در سطح علنی)، شاید گیج کننده به نظر برسد. اگر حکومت آلمان قاطعانه متعهد می شد که «به هر بهای ممکن» وضعیت چنین بانک غول پیکری را باثبات کند، در این صورت می توانست اعصاب سرمایه گذاران را آرام و به این ترتیب از هول و هراس نسبت به توان مالی بانک جلوگیری کند. با این حال سرسختی ظاهری مرکل زمانی قابل درک خواهد بود که پیامدهای سیاسی و بین المللی یک طرح نجات مالی را در نظر داشته باشیم.

استفاده از میلیاردها یورو پول مالیات دهندگان برای نجات بانکی که به خاطر بی مسئولیتی های خودش سقوط کرده، پاشنۀ آشیل سیاسی هر حکومتی است. برای حکومتی نظیر حکومت مرکل که برای کل دنیا در باب مسئولیت پذیری و انضباط مالی از سال ۲۰۰۸ موعظه می کرده است، چنین اقدامی به طور اخص ویرانگر خواهد بود. این ضربه ای سیاسی است که مرکل، نظر به شکست خفت بارش در مقابل حزب راستگرای AfD در انتخابات ملی اوایل همین ماه، فعلاً نمی تواند بپذیرد.

حتی اگر مرکل فکر بکند که تأمین یک بستۀ نجات از نظر سیاسی ارزش ریسک کردن دارد، اما احتمالاً در مورد پیامدهای بالقوۀ حالتی که آلمان قانون طلایی خودش را زیر پا بگذارد کمتر خوش بین خواهد بود. ایتالیا در حال حاضر با بحران بانکداری خودش دست و پنجه نرم می کند و نخست وزیرش، ماتیو رنزی، با یک وضعیت بغرنج غیرقابل حل رو به است: نجات بانک ها از داخل، یعنی با پول سرمایه گذاران (که طبق قانون اتحادیۀ اروپا الزامی است) باعث خشم و آشوب سیاسی می شود؛ نجات بانک ها از بیرون دهن کجی به اتحادیۀ اروپا خواهد بود؛ یا این که بانک ها را به حال خود رها کند تا با سر به دیوار بخورند؟ رنزی پیش از این در یکی از نشست های اتحادیۀ اروپا در دسامبر گذشته علناً از «هزینه های نامتناسبی» که آلمان تحمیل کرده است شکایت کرده بود. اگر آلمان به عنوان نیروی محرک مقررات اسپارتی اتحادیۀ اروپا قرار بود قوانین خود را بشکند، نه فقط موجی از خشم را در سراسر قاره ایجاد می کرد، بلکه سند موسوم به «Bank Recovery and Resolution Directive» را که اتحادیۀ اروپا برای جلوگیری از احتمال یک بحران جدید بدهی های دولتی تهیه کرده بود، به کاغذ پاره تبدیل می کرد.

پس آیا مرکل باید بگذارد دویچه بانک ورشکست شود؟ دارایی های بانک تقریباً ۱.۸ تریلیون یورو ارزش دارد، یعنی نیمی از تولید ناخالص داخلی آلمان. اگر این بانک با جریمه ای رو به شود که نتواند از پس آن بربیاید (تخمین ها متغیر است، اما برخی آن را حداکثر ۶ میلیارد یورو عنوان کرده اند) و به علاوه نتواند سرمایۀ تازۀ کافی از بازارها بگیرد (که کاملاً محتمل است)، نتیجه چیزی مشابه با سقوط «لمان برادرز» در سال ۲۰۰۸ خواهد بود، رویدادی که اکثراً به عنوان شروع بحران مالی می بینند. چنین رویدادی نه فقط آلمان را به ورطۀ بحران خواهد کشاند، بلکه احتمالاً رکودی جدید و به مراتب عمیق تر را در مقیاس جهان آغاز خواهد کرد.

بنابراین مرکل می تواند یا به دویچه بانک کمک مالی کند و به شکل بالقوه بازگشت به سال ۲۰۱۰ را در دستور کار قرار دهد یا این که آن را به حال خود رها کند تا ورشکست شود و به این ترتیب به سال ۲۰۰۸ بازگردد. مرکل در مواجهه با چنین گزینه هایی احتمالاً هیچ کدام را انتخاب نخواهد کرد و ترجیح خواهد داد یک راهکار سرهم بندی شده ای پیدا کند که به برلین اجازه بدهد بانک را سر پا نگه دارد، بدون این که رسماً بستۀ نجات مالی به آن داده باشد. هرچند این گزینۀ آخر نسبت به سناریوهای آخرالزمانی که در بالا اشاره شد مرجّح است، اما نمی تواند مشکلات و مسائل بنیادینی را حل کند که در وهلۀ نخست موجب این بحران شدند. در عوض تنها خشم و غیض و قطب بندی موجود در درون آلمان را وخیم تر و راه را برای بحرانی عمیق تر در آتیه هموار می کند. تاریخ اتحادیۀ اروپا در ۱۶ سال گذشته با قابلیت پیش بینی هردم تراژیک تر این را نشان می دهد.

رکود جهانی

اوایل امسال، رویال بانک اسکاتلند «سال فاجعه بار»ی را برای اقتصاد جهانی پیش بینی می کرد. بحران دویچه بانک به خوبی صحت این پیش بینی را اثبات می کند. با این حال آن چه در چشم اندازهای رویال بانک اسکاتلند و تمامی دیگر استراتژیست های سرمایه غایب است، هرگونه اشاره به چگونگی فرار از این دور باطل اضافه تولید و زیاندهی و رکود است.

بن بست فعلی امثال مرکل و رنزی تصادفی نیست. بلکه از بن بست مطلق سرمایه داری جهانی در این دوره نشأت می گیرد. این واقعیت که بانکی مثل دویچه بانک، آن هم در کشوری که تا به الآن ادعا می کرده از بحران جلوگیری کرده، با شبح لمان برادرز ۸ سال پس از فروپاشی آن رو به رو شده، گواه روشنی است بر این که بحران ۲۰۰۸ هنوز فرسنگ ها با فرجام خود فاصله دارد.

فارغ از این که مسألۀ دویچه بانک چه طور در آیندۀ نزدیک رفع و رجوع می شود، چشم انداز یک رکود جهانی جدید از دور دارد نمایان می شود. پس از سال ها سیاست تسهیل کمّی، ریاضت و بزرگ ترین برنامۀ سرمایه گذاری کینزی در تاریخ چین، تنها تغییر واقعی در اقتصاد جهانی این بوده که ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر شده اند. این است واقعیت سرمایه داری در قرن بیست و یکم. در نتیجه نگاه ما نه به اصلاح این نظام، بلکه باید به جایگزینی آن با یک اقتصاد برنامه ریزی شده بدون هرج و مرج و بی عدالتی بازار معطوف باشد.

۲۹ سپتامبر ۲۰۱۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 85 = 88