جهان سرمایه داری: بحران و دیگر هیچ (بخش دوم و پایانی)

Print Friendly, PDF & Email
آرام نوبخت و امید علی زادهعروج تروریسم

از سال گذشتۀ میلادی تاکنون حملات تروریستی متعددی در افغانستان، ترکیه، بنگلادش، فرانسه، بلژیک، انگلستان و امریکا رخ داده اند. با کنار هم گذاشتن این حملات تروریستی اخیر می توان به یک تصویر و الگوی عمومی دست یافت.

این زنجیرۀ حملات تروریستی با مسئولیت پذیری داعش، عموماً یا در آن دسته کشورهای امپریالیستی‌-سرمایه داری رخ داده اند که همگی در باتلاق جنگ‌های خاورمیانه و شمال افریقا فرو رفته اند (نظیر امریکا، فرانسه و ترکیه و غیره) و یا در کشورهای قربانی که ساختار اقتصادی‌-اجتماعی‌شان با چنین جنگ هایی به کل تباه شده اند (افغانستان و عراق دو نمونۀ شاخص آنند). اصولاً سرازیر شدن منابع مالی و تسلیحاتی برای این جنگ‌ها (به خصوص جنگ سوریه) بوده که می توانسته است موجودیت و بقای داعش را تضمین کند. حملات انتحاری در کشورهای امپریالیستی و برخی متحدین شان، تیرهای ترکش این مداخلات خارجی هستند.

در اکثر موارد، بنا به اسناد رسمی دولتی، می توان دید که عاملین حملات برای دستگاه اطلاعاتی و پلیس ناشناس نبوده اند؛ بلکه بعضاً افرادی بوده اند که حتی برای حضور در جنگ داخلی سوریه و پیوستن به گروه‌های اسلامگرای به اصطلاح «میانه رو»، از آزادی عبور و مرور ضمن اطلاع دستگاه اطلاعاتی برخوردار بوده اند.

در تمامی این حوادث، کارگران، زنان، جوانان، توریست‌ها و خلاصه انسان‌های بیگناه قربانی شده اند. به این ترتیب هدف و قربانی اصلی این حملات، نه دولت یا ارگان‌های دولتی، بلکه کسانی هستند که خود طی حداقل یک سال گذشته در انگلستان و اسپانیا و آلمان و دیگر کشورها علیه دخالتگری نظامی دولت‌های خود و بمباران با اسم رمز «مبارزه علیه تروریسم» اعتراض کردند و بیشترین و عالی‌ترین شکل همبستگی را با پناهجویان نشان دادند.

در عوض برندۀ این حملات، در تحلیل نهایی، همان دولت‌های سرمایه داری و ‌امپریالیستی بوده اند. در موارد اخیر می بینیم که چگونه دولت‌ها از حملات تروریستی برای تشدید دخالتگری نظامی در خارج و سرکوبی ابتدایی‌ترین حقوق دمکراتیک در داخل بهره برده اند (اعمال وضعیت فوق العاده در فرانسه و اعطای قدرت بی‌حدّ و حصر به پلیس برای ممنوعیت اعتراضات، دستگیری‌های خودسرانه، تجسس از شهروندان و نظایر این ها، نمونه‌ای است که در سایر کشورها، از جمله اخیراً در ترکیه پس از «کودتا»ی نافرجام، همچون الگویی دنبال می شود).

به این ترتیب تروریسم، بهانه را برای مداخلات نظامی و سرکوب حقوق دمکراتیک فراهم می آورد و این دو نیز به سهم خود جسارت بیشتر تروریسم را. به عنوان مثال امروز می بینیم که چگونه رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران، با نشان دادن اوضاع سوریه و عراق- اوضاعی که خود نیز کمتر از دیگران در آن دخیل نیست- افزایش سرکوب‌های داخلی را به عنوان لازمۀ «ثبات داخلی» توجیه می کند!

تروریسم به طور مداوم دارد تولید و بازتولید می شود. همۀ این‌ها ورشکستگی دمکراسی بورژوایی را در مهد آن نشان می دهد. سرمایه داری با بازپس گیری حقوق دمکراتیک، هر بار به سوی اشکال استبدادی تر حاکمیت حرکت کرده و مسیر را برای خارجی ستیزی، مهاجرستیزی، شکل گیری گرایش‌های راست افراطی و شبه فاشیستی فراهم کرده است.

راست افراطی و رفرمیسم چپ

سرمایه داری بین المللی در مواجهه با عمیق ترین بحران همه جانبه ای که تاکنون از دهۀ ۱۹۳۰ شاهد بوده است، برای نجات موقت خود از این گرداب یک نقطۀ اتکای مهم دارد و آن گرایش های رفرمیسم چپ است. اهمیت رفرمیسم چپ برای سرمایه داری، در پتانسیل و توانایی بالای آن برای مهار، فرسودن و ازنفس انداختن کلّ یک جنبش نهفته است. یک سال خیانت سیستماتیک «سیریزا» در یونان که به سادگی یک پتانسیل عظیم اعتراضی را تباه کرد و یا نامزدی برنی ساندرزِ به اصطلاح «سوسیالیست» که دست آخر کلّ آرای خود را یکجا به کاسۀ «حزب دمکرات»- یعنی یکی از دو حزب اصلی امپریالیسم امریکا- ریخت و در کنوانسیون ملی دمکرات «افتخار» کرد که کنار هیلاری کلینتون می ایستد، همراه با عقب نشینی کوربین بر سر یک به یک موضوعاتِ مورد مناقشه- از ریاضت اقتصادی تا عضویت در ناتو، تجدید برنامۀ موشکی ترایدنت، جنگ در سوریه و عضویت در اتحادیۀ اروپا- به اسم حفظ «وحدت حزب»، تنها چند نمونۀ گویا از ماهیت چنین جریان هایی است. طبقۀ کارگر با وجود تجربۀ تلخی که از این احزاب در حافظۀ خود ثبت کرد، اکنون از مرحلۀ تدافعی وارد مرحلۀ تهاجمی شده است. اعتراضات خیابانی و اعتصابات عمومی یونان علیه سیاست های ریاضتی حزب «چپ رادیکال» سیریزا، اعتراضات فرانسه علیه قانون کار الخُمری با همدستی حکومت «حزب سوسیالیست»، افزایش اعتصابات کارگری چین علیه حاکمیت «حزب کمونیست چین»، تقابل حامیان ساندرزِ «سوسیالیست» و «مستقل» با او پس از فضاحت «کنوانسیون ملی دمکرات ها»، همه و همه نشان دهندۀ ریزش نسبی توهمات نسبت به چشم انداز رفرمیسم چپ و چرخش طبقۀ کارگر بین المللی به رادیکالیسم است. و این درست شانه به شانۀ چرخش بیش تر بورژوازیِ یک کشور از پس دیگری به سوی راست افراطی است (ظهور احزاب و گرایش های فاشیستی و شبه فاشیستی مانند «طلوع طلایی» یونان، «حزب استقلال بریتانیا»، «جبهۀ ملی» فرانسه، جنبش «پگیدا» و «حزب آلترناتیو آلمان»، نامزدی «ترامپ» در امریکا، مصادیق این چرخش بورژوازی به سوی اشکال استبدادی تر حاکمیت است)؛ در همۀ این ها، رفرمیسم چپ متهم ردیف اول و شریک جرم است.

فاشیسم

با عروج سازمان های راست افراطی، مجدداً تحلیل هایی با عناوینی همچون «صدای پای فاشیسم» یا «خطر فاشیسم» هم در مطبوعات چپ و هم غیرچپ به چشم می خورد. اما پیش هر از چیز باید وجه تمایز برداشت مارکسیستی از فاشیسم و مهم تر از آن نتایج و الزامات سیاسی اش را نشان داد.

فاشیسم یک مقولۀ تاریخی است که شرایط زایش و پایه های طبقاتی خاص خود را دارد. اصولاً فاشیسم محصول دوره ای است از یک سو سرمایه داری در بحران عمیق اقتصادی و سیاسی باشد و از سوی دیگر جنبش طبقۀ کارگر متشکل در یک حزب سیاسی تا مرز انقلاب و سرنگونی برای تعیین تکلیف نهایی با دولت جلو آمده باشد. فاشیسم، درست از دل این شرایطِ نبرد مرگ و زندگی و برای خُرد کردن طغیان انقلابی روی کار می آید و به همین دلیل است که حتی همان مکانیسم ها و مظاهر دمکراسی بورژوایی (مانند پارلمان) را نابود می کند تا کوچک ترین فضایی برای نفس کشیدن جنبش انقلابی طبقۀ کارگر باقی نماند. به بیان تروتسکی، « فاشیسم در حکم مجازاتی است برای کارگران در زمانی که از کسب قدرت عاجز می مانند». این موضوعی است که در آلمان هیتلری، اسپانیای فرانکو و ایتالیای موسولینی رخ داد و در همۀ این موارد سیاست احزاب استالینیست نقشی برجسته در عاجز ماندن طبقۀ کارگر از کسب قدرت ایفا کرد. اصولاً مهم ترین پایۀ اجتماعی فاشیسم، لمپن پرولتاریا، به عنوان انگلی ترین بخش جامعه است و همین طور خرده بورژوازی بحران زده. یک حزب یا فرد یا حتی حکومت می تواند سیاست ها یا تمهیدات فاشیستی اتخاذ کند و قطعاً بیش ترین حساب را روی این لایه های اجتماعی می کند. اما آن چه امروز می بینیم، نه بازگشت فاشیسم و حاکمیت فاشیستی، که ورشکستگی خودِ دمکراسی بورژوایی است. از فرانسه تا آلمان، از ترکیه تا انگلستان، دولت سرمایه داری دارد تمام باقی مانده های عناصر دمکراتیک متعارف خودش را یک به یک حذف می کند. این تنها یک معنی دارد: دمکراسی بورژوایی به آخر خط رسیده است. ارزیابی برخی گرایش های چپ از این حکومت ها به عنوان مصادیق «حاکمیت فاشیستی»، به محض ورود به عرصۀ دخالتگری سیاسی تناقض های خود را عریان می کند. به عنوان مثال گرایشی از چپ که مثلاً حکومت ترکیه را فاشیستی ارزیابی می کند دچار این تناقض می شود که چه طور تا مدتی قبل می توانسته از شرکت «ه.د.پ» در انتخابات پارلمانی دفاع یا آن را توجیه کند؟ به همین ترتیب اگر رژیم سرمایه داری اسلامی ایران «فاشیستی» است، پس چگونه بعضاً از فعالیت در چهارچوب علنی و قانونی دفاع می کنند؟ و اصولاً اگر تشکل کارگری ظرف چانه زنی و مبارزۀ صنفی است و ناگزیر نمود علنی پیدا می کند، پس آیا باید پذیرفت که این تشکل ها خواهان چانه زنی و سازش با «فاشیسم» هستند؟ فارغ از این ها، مسألۀ «فاشیستی» بودن یا نبودن زمانی اهمیت پیدا می کند که شما بخواهید از آن نتیجه سیاسی بگیرید و بر مبنای این تحلیل مشخص شکل ویژه ای از فعالیت را پیش ببرید. به لحاظ تاریخی وقتی فاشیسم روی کار می آید تا آخرین دستاوردهای جنبش را عقب بزند، ناگزیر باید یک جبهۀ ضد فاشیستی، یعنی جبهۀ واحد کارگری را متشکل از احزاب چپ و کارگری متعدد به وجود آورد. در نتیجه تحلیل از مثلاً حکومت ترکیه به عنوان فاشیستی، این ضرورت را در دستور روز قرار می دهد. چگونه می توان حاکمیت را فاشیستی دانست، اما به جای سازماندهی فوری این جبهه، فقط آن را نظاره کرد و در آن واحد نیم نگاهی به فعالیت پارلمانی یا فعالیت های علنی هم داشت. در نتیجه کاربرد این صفت چنین وظیفه ای را رو به روی چپ ترکیه و جهان قرار می دهد، نه این که گوینده این صفت را دست و دلبازانه خرج کند، اما به جای سازماندهی انقلابی کنج خانه بنشیند. سهل است که برخی جریانات، پس از تحلیل هر حاکمیتی به عنوان «فاشیسم»، در صدد هستند که همکاری یا ائتلاف با گرایش ها یا احزاب خود بورژوازی را استنتاج کنند. به عنوان مثال در چهارچوب تحلیل هایی که از رژیم فاشیستی ایران یا اسرائیل صحبت می کردند، به سادگی این نتیجه گرفته می شد که باید با گرایش های اصلاح طلب یا مثلاً حماس در مقابل جبهۀ «فاشیسم» متحد شد و این بلامانع است. در نتیجه از منظر مارکسیست ها، بررسی مفهوم فاشیسم نه یک امر جامعه شناسانه یا صفت تزئینی در مطالب برای کسب وجه «رادیکال»، بلکه برای دست یافتن به چیستی و چگونگی مقابله با آن است و ترسیم گام های بعدی جنبش؛ گرایشی که بحث خود را وارد این سطح نکند، در بهترین حالت از سطح ژورنالیسم فراتر نرفته است.

صعود مبارزۀ طبقاتی و خلأ رهبری انقلابی

به موازات چرخش بیشتر حکومت های سرمایه داری به راست، جهان شاهد صعود دوبارۀ اعتماد به نفس و مبارزات طبقۀ کارگر بوده است. اما صعود دوبارۀ مبارزۀ طبقاتی، به خصوص در چین و هند که روی هم رفته تقریباً نیمی از پرولتاریای جهان را در خود جای داده، به تنهایی کافی نیست و ناگزیر مسألۀ ایجاد یک رهبری سوسیالیستی و انقلابی حقیقی و نو را برای متراکم کردن این اعتراضات پراکنده و تبدیل آن به یک جنبش واحد برای تعیین تکلیف نهایی با سرمایه داری، با فوریت هرچه تمام مطرح می کند.

سرمایه داری زمانی با استقرار دولت-ملت ها، سکوی پرتاب نیرومندی را برای توسعۀ نیروهای مولد و تمدن مدرن فراهم آورد. اما رشد نیروهای مولد در مرزهای دولت ملی متوقف نشد. طی ۱۷۵ سال گذشته این رشد به واسطۀ بسط تجارت بین المللی و توسعۀ سرمایه گذاری به هر گوشۀ جهان و همین طور به واسطۀ تکامل تولید جهانی شده بر اساس توسعۀ بیشتر تقسیم کار بین المللی در سه دهۀ اخیر، بیش از پیش خصلتی جهانی به خود گرفته است.

جهانی شدن حیات اقتصادی فی نفسه یک پیشرفت مترقی عظیم است؛ چرا که با افزایش بهره وری اجتماعی کار، بنیان های مادی لازم را برای تکامل جامعه ای سوسیالیستی فراهم می آورد. اما این تناقض ذاتی سرمایه داری (جهانی شدن تولید، همراه با تداوم مالکیت خصوصی بر ابزار تولید اجتماعی و اصل سود در حصار تنگ دولت-ملت های رقیب) ناگزیر به جای پیشرفت، جنگ و بربریت را به دنبال داشته است.

این که علم موفق به فرود یک فضاپیما بر ستارۀ دنباله دار یا کشف امواج گرانشی و اخیراً یافتن سیاره ای شبیه به زمین در حوالی نزدیک ترین ستاره به زمین شده است، بلافاصله این تناقض را به ذهن می آورد که پس چرا ابتدایی ترین نیازهای بشر، مثل حلّ مشکل مسکن و رفع بی خانمانی همچنان باقی است. این تناقض دقیقاً از ذات نظام سرمایه داری است که در آن تولید اجتماعی، تابع سود خصوصی است و نه رفع نیازهای اجتماعی. هرگونه پیشرفت بالقوه بلافاصله با دیوار بلند مالکیت خصوصی برخورد می کند و مسدود می شود.

در نتیجۀ وظیفۀ تاریخی پیشِ روی ما، نه بازگرداندن نیروهای مولد به چهارچوب ارتجاعی و کهنۀ نظام دولت-ملت، بلکه رها ساختن نیروهای مولد با الغای چهارچوب ارتجاعی اجتماعی و سیاسی مانع رشد آن است.

این یک ایده آل تخیلی نیست. بنیان مادی برای این رهایی با جهانی شدن خودِ تولید ایجاد شده است. جهانی سازی، یک نیروی اجتماعی بیکران، یعنی طبقۀ کارگر بین المللی را آفریده؛ طبقه ای که به طور عینی بنا به فرایند تولید سرمایه داری، یکپارچه شده و وضعیت معیشت اش در هر کشور، آن را در مقابل غارت های نظام سود قرار داده است.

بنابراین پاره کردن دیوارها و موانعِ نظام دولت-ملت، واژگون کردن نظام سود و مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و به دست گرفتن قدرت سیاسی برای استقرار یک نظام اقتصادی-اجتماعی جدید و عالی تر، متکی بر توسعۀ هارمونیک نیروهای مولد در مقیاس جهانی از طریق اقتصاد برنامه ریزی شدۀ آگاهانه و تحت کنترل دمکراتیک، وظیفۀ طبقۀ کارگر است. جهان سرمایه داری با تداوم وضعیت کنونی، دیگر نه به بربریت، که فراتر از آن به انقراض بشریت می رسد. وظیفۀ امروز مارکسیست های انقلابی، همانی است که تروتسکی سال ۱۹۳۸ در سند بنیان گذاری انترناسیونال چهارم خاطر نشان کرد: «بدون یک انقلاب سوسیالیستی، در دورۀ تاریخی بعدی یک فاجعه کل فرهنگ بشریت را تهدید می کند. اکنون نوبت پرولتاریا، یعنی به خصوص پیشتازِ انقلابی آن است. بحران تاریخی بشریت، به بحران رهبری انقلابی تقلیل می یابد». و حل بحران رهبری انقلابی، یعنی تدارک برای حزب پیشتاز انقلابی.

۷ مهرماه ۱۳۹۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 − = 16