نه به پیمان مشارکت تجاری و سرمایه‌گذاری ترانس آتلانتیک!

ابرشرکت های چندملیتی درصدد هستند که ضربه ای کاری به همان «دمکراسی» نیم بند موجود و ابتدایی ترین حقوق مردم وارد بیاورند: پیمان مشارکت تجاری و سرمایه گذاری ترانس آتلانتیک (TTIP) میان اتحادیۀ اروپا و ایالات متحدۀ امریکا. 

یکی از اجزای اصلی این پیمان، موسوم به «حلّ و فصل اختلاف مابین سرمایه گذار و دولت»، به طور اخص خطرناک است. با این پیمان، تبعیت دولت سرمایه داری از منافع شرکت ها شکلی به مراتب عریان تر و عیان تر به خود خواهد گرفت.

پیمان TTIP که چندان برای عموم شناخته شده نیست، توافقی است تجاری میان اتحادیۀ اروپا و امریکا که از ژوئیۀ ۲۰۱۳ در جریان مذاکره بوده. به گفتۀ وب سایت رسمی «کمیسیون اتحادیۀ اروپا» (EC)، هدف TTIP عبارت است از «حذف موانع تجاری در طیف وسیعی از بخش های اقتصادی، به منظور تسهیل خرید و فروش کالاها و خدمات میان اتحادیۀ اروپا و ایالات متحدۀ امریکا»؛ به بیان دقیق تر این اساساً شامل حذف موانع تجارت و سرمایه گذاری و همین طور هماهنگ سازی مقررات و استانداردهای های تکنیکی می شود. یکی از پژوهش های «مستقل» کمیسیون اتحادیۀ اروپا مدعی می شود که TTIP سالانه ۱۱۹ میلیارد یورو برای اقتصاد اتحادیۀ اروپا، ۹۵ میلیارد یورو برای امریکا و ۱۰۰ میلیارد یورو برای باقی جهان به ارمغان خواهد آورد.

پیمان TTIP مکانیسمی نه چندان روشن موسوم به «حلّ و فصل اختلاف مابین دولت و سرمایه گذار» (ISDS) خواهد داشت. کاربرگی که کمیسیون ماه نوامبر ۲۰۱۳ منتشر کرد، ISDS را نظامی تعریف می کند که «به سرمایه گذار اجازه می دهد مستقیماً علیه مقامات کشور میزبان در پیشگاه یک دادگاه بین المللی اقامۀ دعوی کند». به بیان دیگر، شرکت ها از حق اقامۀ دعاوی قضایی علیه دولت برخوردارند و این دعاوی را یک هیئت داوری بین المللی ثالث بررسی می کند. تنها کافی است سرمایه گذاران مدعی شوند که یکی از انواع چهارگانۀ «محافظت» در متن پیمان که دولت موظف به ضمانت آن است نقض شده است:« ۱- محافظت در برابر تبعیض (اصل رفتار ملی و اصل ملت کامله الوداد)؛ ۲- محافظت در برابر سلب مالکیت، چنان­چه به منظور یک هدف سیاست گذاری عمومی نباشد و به شکل منصفانه جبران خسارت نشود؛ ۳- محافظت در برابر رفتار غیرمنصفانه و ناعادلانه، فی المثل جلوگیری از روال دادرسی اولیه؛ و ۴- محافظت از امکان نقل و انتقال سرمایه».

با این حال نه این چهار ضمانت بیش تر توضیح داده می شوند و نه ضوابط تعیین موارد نقص این ضمانت ها. مضاف بر این مشخص نمی شود که چه چیزی مانع اقامۀ دعاوی ناموجه سرمایه گذاران در وهلۀ نخست می شود. در نتیجه به نظر می رسد که ابرشرکت ها هر زمان که احساس کنند منافع تجاری شان از سوی قوانین و سیاست های ملی تهدید شده است، می توانند علیه دولت ها اقامۀ دعوی کنند. اما مشکل عمیق تر از این است.

از آن جا که به گفتۀ یکی از اسناد کمیسیون اتحادیۀ اروپا دادگاه های داخلی «شاید جانبدار یا فاقد استقلال باشند»، بنابراین هیئت های داوری بین المللی یا «داوران»ی که در دو دهۀ اخیر بیش از پیش اهمیت پیدا کرده اند اختلافات میان سرمایه گذار و دولت را حلّ و فصل می کنند. با این وجود کمیسیون مذکور به برخی پرسش های کیلدی پاسخ نمی دهد: این داوران چه کسانی هستند؟ چه چیزی ضامن استقلال آن ها است؟ به کدام نهاد پاسخگو هستند؟ کدام نهاد می تواند آن را مسئول بداند؟ به طور خلاصه «چه کسی نگهبان این نگهبانان است؟». ظاهراً هیچ کس. پرونده های ISDS را در حال حاضر هیئت هایی متشکل از سه تن بررسی می کنند که مهم ترین تصمیمات را پشت درهای بسته و به دور از دسترسی کسانی که نهایتاً از آن متأثر می شوند اتخاذ می کنند. در حالی که این پرونده ها خود قابل استیناف نیستند.

به علاوه این داوران قرار است یک «گروه کوچک از وکلای نخبه» باشند که از سوی بسیاری به عنوان «باند» یا حتی «مافیای داوری» توصیف شده اند. آمارهای گزارش «دیدبان شرکت های اروپا» (CEO) و «مؤسسۀ فراملی» (TNI) در سال ۲۰۱۲ به نظر مؤید این قبیل توصیفات هستند: «نسبت داوران از اروپای غربی و امریکای شمالی عبارت است از: ۶۹ درصدِ تمامی پرونده های مرکز بین المللی بانک جهانی برای حل اختلافات سرمایه گذاری (ICSID) و ۸۳ درصد با احتساب داورانی که در بیش از ۱۰ پرونده حضور داشتند». تا سال ۲۰۱۲ تنها ۱۵ داور در مورد ۵۵ درصد کلیۀ ۴۵۰ اختلاف مابین دولت و سرمایه گذار تصمیم گیرنده بوده اند.

آن­چه حتی مرتبط تر به نظر می رسد-اگرچه نه چندان حیرت آور- همسویی بسیاری از این داوران با شرکت ها است. در واقع نظر به فقدان قوانین مشخص دربارۀ تعارض منافع، همان طور که گزارش «مرکز دمکراسی» در سال ۲۰۱۳ نشان می دهد، غیرمعمول نیست که برخی از این داوران «از یک داور (علی الظاهر بی طرف) در یک پرونده، به وکیل شرکت ها در پرونده ای دیگر تغییر جهت دهند و بسیاری حتی در آن واحد هم مشاور حکومت باشند و هم مشاور شرکت». به علاوه برخی از این افراد که ظاهراً نسبت به دادگاه های داخل کشور کم­تر «جانبدار» هستند، عملاً «اعضای هیئت مدیرۀ شرکت های چندملیتی بزرگ بوده اند، از جمله آنانی که پرونده هایی را علیه مللِ درحال توسعه به جریان انداخته اند».

همین امر چه بسا می تواند توضیح بدهد که چرا سال ۲۰۱۲ به گفتۀ یکی از گزارش های سازمان ملل متحد «در ۷۰ درصد تصمیمات عمومی دربارۀ محتوای اختلاف، دعاوی سرمایه گذاران پذیرفته شد، حداقل تا حدودی». حتی اگر دولت ها- اغلب از کشورهای درحال توسعۀ جهان- پیروز شوند، اما نهایتاً میلیون ها دلار بابت دفاع خرج کرده اند. مثلاً پروندۀ السالوادور را در نظر بگیرید که در گزارش «مرکز دمکراسی» نیز اشاره شده است.

مردم روستایی کشور، نگران آلودگی رودخانه های محلی و منابع آبی با مواد شیمیایی نظیر آرسنیک به دلیل فعالیت یک شرکت کانادایی استخراج معدن طلا (Pacific Ram) بودند. با وجود دشواری های فراوان و مواجهه با خطر (سه فعال به قتل رسیدند)، مردم «لاس کابانیاس» با سازماندهی اعتراضات موفق به اعمال فشار به حکومت ملی السالوادور برای لغو مجوزهای ضروری معدن شدند. برای تمام کسانی که درگیر این مبارزه بودند، این یک گام عظیم به پیش برای مدیریت پایدار آب در کشور و حفظ آن برای نسل های آتی و اولویت دادن به حق آب نسبت به سود یک شرکت استخراج معدن بود.

با این حال شرکت مذکور طی اقدامی تلافی جویانه مدعی شد که امتناع حکومت از اعطای مجوز، مصداق نقص «برخورد منصفانه و عادلانه» بوده است و اکنون در دادگاه تجاری بانک جهانی درخواست دریافت ۳۱۵ میلیون دلار خسارت از السالوادور کرده است. در واقع این شرکت جبران سود ازدست رفته اش را می خواهد. حکومت فارغ از این که در این پرونده پیروز می شود یا خیر، مشغول هزینه کردن میلیون ها دلار برای دفاع از خود است. پولی که می توانست صرف معلمان و پزشکانِ کشوری شود که ۴۲.۵ درصد جمعیتش زیر خط فقر زندگی می کند. اگر دادگاه به نفع شرکت رأی دهد (به همان صورت که در ۷۰ درصد آرای صادره در سال ۲۰۱۲ چنین کرد)، پولی که از خزانۀ عمومی برداشت شده می تواند به سادگی به ده ها یا صدها میلیون دلار برسد که در این مورد نهایتاً سر از جیب یک شرکت استخراج معدن کانادایی و چند وکیل ثروتمند شرکت در خواهد آورد.

پروندۀ السالوادور تنها یکی از صدها مورد از چنین پرونده هایی است که شرکت ها علیه حکومت های سراسر جهان به جریان انداخته اند.

سایر پرونده های مشهور شامل «بکتل – بولیوی»، «کِمتورا – کانادا»، «کارگیل – مکزیک یا «فیلیپ موریس – اوروگوئه» می شود. برخی از این دعاوی قضایی به یُمن آن دسته از مواد قانونی در ISDS ممکن شدند که در پیمان بدنام NAFTA نیز گنجانده شده اند. از آن جا که TTIP در آینده (همان طور که در بالا نشان داده شد) مواد قانونی مشابهی را در خود دارد، دعاوی قضایی شرکت های امریکایی علیه دولت های اروپا یا برعکس نیز قابل پیش بینی هستند.

خصوصی سازی حقوق بین المللی به عنوان ماحصل TTIP-که بار دیگری بر ماهیت تماماً نئولیبرال اتحادیۀ اروپا صحه می گذارد- می تواند ضربۀ مرگبار نهایی را به همان معدود باقی مانده های «حق حاکمیت ملی» در اروپا بزند. «خوآن فرناندز آرمستو»، یکی از داوران از اسپانیا، مشکل را به این شکل جمع بندی می کند که قابل تأمل است:

«وقتی شب بیدار می شوم و به داوری فکر می کنم، هرگز نمی شود حیرت زده نشوم که دولت های مستقل به داوری سرمایه گذاری تن داده اند… تنها به سه نفر این قدرت داده شده که بدون هرگونه محدودیت یا روال دادرسی، همۀ اقدامات حکومت ها، همۀ تصمیات دادگاه و همۀ قوانین و مقررات برگرفته از پارلمان را بازنگری کنند». با چنین چشم انداز سیاهی است که این «پیمان» باید به دغدغۀ ضروری سوسیالیست ها در همه جا بدل بشود.

در همان حال که دولت سرمایه داری اساساً حامی منافع سرمایۀ کلان و شرکت هاست، اما این قبیل «اصلاحات» در قوانین به قصد ممنوعیت حتی محدودترین اصلاحات بالقوۀ حکومت ها در واکنش به فشار طبقۀ کارگر برای مداخله در منافع جامعه است. تحت این قوانین، اصلاحات وعده داده شدۀ طیف چپ اروپا، حتی رهبران رفرمیست چپ و اتحادیه ها نیز «غیرقانونی» خواهد شد و می تواند به چشم برهم زدنی از طرف داوران شرکت های بزرگ واژگون شود. البته هرچند با این پیمان باید مخالف کرد، اما دیکتاتوری سرمایۀ کلان و سود تنها نهایتاً با یک بدیل سوسیالیستی، یعنی مالکیت عمومی دمکراتیک بر خود ثروت و شرکت های بزرگ می تواند به زیر کشیده شود.

۲۸ مارس ۲۰۱۴