هزینۀ واقعی گولاکِ امریکایی: ۱ تریلیون دلار در سال

Print Friendly, PDF & Email
کاترین لانگ / برگردان: آرام نوبخت

گزارش جدید «دانشگاه واشنگتن» در سینت لوئیس (ایالت میزوری)، به تفصیل هزینۀ اجتماعی و اقتصادی ۲ میلیون زندانی را در ایالات متحدۀ امریکا نشان می دهد. مطالعۀ «مؤسسۀ کانکوردنس برای پیشبرد عدالت اجتماعی» تحت عنوان «بار اقتصادی حبس» هزینه های اقتصادی حبس را برای افراد، خانواده ها و گروه های مختلف اجتماعی ارزیابی می کند.

شمار زندانیان ایالات متحدۀ امریکا، چه مطلق و چه سرانه، بیش از هر کشور دیگر جهان است. افزایش میزان حبس از سال ۱۹۸۰ تکان دهنده است: از تقریباً ۴۹۰ هزار به ۲ میلیون نفر تا سال ۲۰۱۴. هزینۀ بودجه ای نظام زندان های ایالتی و فدرال سالانه ۸۰ میلیارد دلار برآورد شده است.

مطالعۀ دانشگاه واشنگتن این رقم را رد می کند و می گوید که با احتساب تمامی اثرات اجتماعی حذف بسیاری از مردم از حیات اجتماعی و اقتصادی به مدت طولانی، هزینۀ واقعی به ۱ تریلیون دلار (هزار میلیارد دلار) نزدیک تر است.

نویسندگان مطالعۀ خود را با این عبارت معرفی می کنند که «برآورد هزینه های اجتماعی حبس مشکل ساز است، چرا که جداسازی اثرات حبس از اثرات فقر دشوار می نماید». در هر حال «بار» این حبس، فقر گستردۀ میلیون ها نفر است. پیامدهای اجتماعی زندان- کاهش مادام العمر درآمدها به خاطر شانس پایین اشتغال، تحلیل رفتن مهارت های کاری و از دست دادن سرمایۀ اجتماعی- سالانه بین ۱.۹ تا ۴.۹ میلیارد دلار بسته به سطح تحصیلات تخمین زده می شود.

ارقام به خاطر اهداف مطالعه کم تر از میزان واقعی برآورد شدند، بنابراین هزینه های اجتماعی احتمالاً به مراتب بالاتر از ۱ تریلیون دلار هستند. آمار و ارقام ارائه شده در این مطالعه حیرت آورند. اگر یکی از والدین در زندان باشد، مرگ و میر اطفال ۱۰ درصد افزایش می یابد. مرگ اضافی کودکان در سال، سالانه هزینه ای قریب به ۱.۲ میلیارد دلار دارد. حضور یکی از والدین در زندان، ترک تحصیل از دبیرستان را ۱۰ درصد افزایش می دهد (یعنی سالانه ۶۲ هزار و ۷۳۱ کودک). سی درصد موارد جدید پرورشگاه ها به خاطر فراوانی بالاتر زنان در زندان است، یعنی یک افزایش سرگیجه آور ۷۱۶ درصدی نسبت به دهۀ ۱۹۸۰.

هزینه هایی که خانواده بابت ملاقات های ماهانه، نقل مکان، تخلیه و طلاق متحمل می شوند همگی در این مطالعه بحث شده اند. هزینۀ اقتصادی اثرات روانی زندانی شدن نیز محسوب شده اند. زیان های مالی مادام العمر به خاطر افسردگی، اختلال استرسی پس از ضایعۀ روانی (PTSD) و اضطراب زندانیان در مجموع سالانه به ۱۰.۲ میلیارد دلار می رسد.

این ارقام روی هم رفته هزینۀ انسانی حبس را به زبان مالی بیان می کنند. اگرچه متوسط دورۀ زندان در این مطالعه ۲.۲۵ سال است، اما وجود اختلافات فاحش نژادی و اقتصادی در محکومیت زندان این رقم را به طور قابل توجهی تغییر می دهد. مجازات زندان برای جرایم «یقه سفید» عموماً برای دوره ای کوتاه در بازداشتگاه هایی با سطح امنیت پایین سپری می شود. به گفتۀ «اتاق پایاپای دسترسی به بایگانی معاملات» (TRAC)، میزان پیگرد جرایم یقه سفید وزارت دادگستری نسبت به ۲۰ سال پیش ۹۲ درصد پایین تر آمده است. قضاتی که دربارۀ جرایم یقه سفید داوری می کنند، از امکان اعمال «صلاحدید» در دستورالعمل های محکومیت برخوردار هستند و اغلب احکام زندان بسیار کوتاه تری را صادر می کنند.

متهمین فقیر به خاطر عدم برخورداری از وکیل مناسب اغلب به امید ارفاق، به جرم اعتراف می کنند. مطالعۀ مگان استیونسون در بالتیمور نشان می داد که «تنها ۵۱ درصد افراد با قرار وثیقۀ ۵۰۰ دلار یا کم تر قادر به پرداخت این حداقلِ ۱۰ درصدی لازم برای آزادی ظرف سه روز بوده اند». محکومیت بابت جرایم خُرد نظیر حمل مواد مخدر می تواند تحت قانون «Three Strikes» و قانون محکومیت حداقلی اجباری به حبس ابد تبدیل شود. در لوئیزیانا، یکی از فقیرترین ایالت ها، ۹۱.۴ درصد زندانیان سیاهپوست مرتکب جرایم غیرخشن به خاطر چنین قوانینی مشغول تحمل حبس ابد بدون آزادی مشروط هستند.

«ابرزندان»- اصطلاحی که در مطالعه استفاده شده است- به این دلیل مورد نقد قرار می گیرد که «غیرضروری، ضدّ تولیدی و به شدت پرهزینه» است. بحران مالی ۲۰۰۸، «تأکیدی است بر غیرقابل تحمل بودن ابرزندان به لحاظ مالی»، یعنی تداوم بودجۀ فدرال و ایالتی برای زندان ها و حبس ها. هنریچسون و دنیلی که به عنوان یکی از منابع ارجاع در مطالعۀ «بار اقتصادی» ذکر شده اند، این هزینه ها را به صورت «مزایای کارمندان، هزینه های سرمایه ای، خدمات آموزشی درون زندان یا بهداری برای زندانیان» ترسیم می کنند. تأمین مسکن و آموزش و بهداشت و درمان زندانی بیش از حد پرهزینه محسوب می شود. از منظر طبقۀ حاکم هر سرمایه ای که به وال استریت برنگردد یک بار اضافی است.

اما چرا میزان حبس در ۴۰ سال گذشته چنین بالا رفته است؟ از دهۀ ۱۹۸۰ به این سو کارگران شاهد یورش به استانداردهای زندگی خود از همۀ جهات بوده اند: صنعت زدایی، جهانی سازی و مالی سازی اقتصاد؛ اصلاح رفاهیات در دورۀ کلینتون؛ تکرار کاهش بودجۀ برنامه های اجتماعی در دورۀ بوش؛ کاهش کمک هزینۀ فدرال برای مسکن و کوپن غذا در دورۀ اوباما؛ و تحلیل رفتن بودجۀ آموزش عمومی در سطح کشوری.

بیکاری مداوم ادامه دارد. تا ژوئیۀ امسال سطح بیکاری بلندمدت همچنان بیش از ۲۵ درصد کل بیکاری بود. ناامیدی در بین فقرا را با شرایط اقتصادی و اجتماعی ای که تا چندین نسل در معرض اش بوده اند می توان توضیح داد.

خود جرم یک پدیدۀ اجتماعی است. جرایم خرد مانند سرقت، تشکیل باند و مشارکت در جنایت همگی نتیجۀ مستقیم نابودی مشاغل «مشروع» و پایدار در سرمایه داری است. وقتی مردم نتوانند شغلی قانونی پیدا کنند، برای امرار معاش به یک اقتصاد بدیل رو می کنند. به محض ورود به این عرصه وارد یک دور باطل می شوند، از دادگاه به حبس و زندان، و باز بی رحم تر و منزجرتر می شوند.

با این حال گزارش مذکور دربارۀ بار اقتصادی حبس مثل بسیاری دیگر از مطالعات آکادمیک از این دست، به عمق معنی یافته های خود وارد نمی شود. جمع بندی این گزارش، صرفاً یک نقد گذرا به نظام زندانِ بیش از حد عریض و طویل در امریکا است، نظامی که «فراتر از آن چه اجتماعاً بهینه است» می رود. این عبارتِ خواب آور گواهی است بر پرده ای سیاسی که در مقابل چشمان نویسندگان گزارش افتاده. نویسندگان گزارش ابعاد عظیم این گولاک امریکایی را مستند کرده اند، بی آن که حتی سؤال کنند کدام تنش های اجتماعی عظیم و پنهانی هستند که چنین دستگاه شنیع قهر و سرکوبی را طلب می کنند.

۱۶ سپتامبر ۲۰۱۶

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

83 + = 93