مرگ «اسلام کریموف»، قصاب اندیجان

Print Friendly, PDF & Email
راب جونز / برگردان: آرام نوبختگرچه مرگ اسلام کریموف، رئیس جمهور ازبکستان روز ۲ سپتامبر رسماً اعلام شد، اما تا چندین روز قبل از آن شایعاتی دربارۀ درگذشت وی وجود داشت. به نظر می رسد که این تأخیر عامدانه به این منظور بود که اسلاف او فرصت کافی برای قبضه کردن جایگاه اش را داشته باشند. اما از این گذشته آن ها نمی خواستند که فضای جشن های بیست و پنجمین سالگرد استقلال کشور در روز ۱ سپتامبر را هم خراب کنند.

کریموف نخستین بار به عنوان یکی از دست پروردگان زیرک میخائیل گورباچف در اتحاد شوروی سابق آوازه ای کسب کرد. ژوئن ۱۹۸۹ به منصب دبیر اولی حزب کمونیست ازبکستان گمارده شد. کریموف، درست مثل نورسلطان نظربایف در قزاقزستان، از نسل جدید «کمونیست های پرستروئیکا» به شمار می آمد. کسانی که سر کار آورده شدند تا گارد قدیمی را که در سال های طولانی رخوت به رأس حزب خزیده بود، از سر راه پاک کنند. کریموف مانند نظربایف وظیفۀ خود را آماده کردن بستر معرفی «اصلاحات» عمیق سیاسی و بازار می دید.

مارس ۱۹۹۱ کریموف در صف حامیان ابقای اتحاد جماهیر شوروی در رفراندوم حول سرنوشت اتحاد شوروی قرار داشت. طبق آمارهای رسمی، ۸۴ درصد ازبک ها به نفع حفظ اتحاد شوروی رأی دادند. اما شش ماه بعد وقتی کودتای ۱۹۹۱ شکست خورد، کریموف از نخستین کسانی بود که جمهوری خود را مستقل اعلام کرد.

کریموف این کار را از سر اعتقاد ایدئولوژیک انجام نداد، بلکه دنبال فرصتی برای حفظ و تثبیت حاکمیت خود بر کشوری نیرومند با ۳۰ میلیون نفر جمعیت بود. کریموف حزب کمونیست را (با وجود آن که خود رسماً رهبرش بود) ممنوع ساخت، «اس ان ب» (سرویس امنیت ملی) را جایگزین «کا.گ.ب» (کمیتۀ امنیت دولت) کرد، کلّ اپوزیسیون سیاسی را سرکوب و رقبای خود را از طوایف مختلف منطقه ای حذف کرد. به این ترتیب کریموف به نوعی «تزار» تبدیل شد که قدرت بی حدّ و مرزی در اختیار داشت، درحالی که کشورش از باقی جهان منزوی شد.

خصوصی سازی سرّی

با وجود آن که دولت رسماً انحصار تجارت خارجی را در دست داشت، کریموف سیاست خصوصی سازی سرّی را در پیش گرفت که طی آن کنترل و مالکیت بخش های استراتژیک کشور به اعضای خانوادۀ کریموف منتقل شد. درآمد حاصل از صادرات اصلی کشور-کتان، طلا، گاز و سایر مواد معدنی- تحت کنترل اطرافیان کریموف درآمد. ابعاد غنی سازی خانوادۀ او سال ۲۰۱۲ افشا شد، زمانی که کریموف پس از یک نزاع خانوادگی دختر ارشد خود-گلناره- را بازداشت و محاکمه کرد. زمانی که گلناره تحت بازداشت خانگی بود، صدها شرکت، ایستگاه تلویزیونی، روزنامه و ایستگاه رادیویی از دست او مصادره شدند.

در حالی که این افراد غرق در تجملات افسانه ای بوده اند، ازبک ها در فقر کمرشکن به سر می برند. بسیاری وادار به ترک کشور برای کار در روسیه یا قزاقستان شده اند. بیش از نیم میلیون ازبک تنها در روسیه کار می کنند، اغلب در ازای دستمزدهای پایین و بدون حقوق و مزایا. بیش از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی ازبکستان را پول هایی شکل می دهد که همین کارگران به کشور بازپس می فرستند. کسانی که داخل کشور باقی می مانند هیچ ابزاری برای دفاع از حقوق خود ندارند- پلیس و «اس.ان.ب» هرگونه نشانۀ اعتراض را بلافاصله در نطفه خفه می کنند.

در خارج از شهرها، حکومت کریموف یک نظام شِبه فئودالی را برای حفظ کنترل ایجاد کرد. هر روستا یک «ریش سفید» دارد که از دولت مواجب می گیرد و وظیفه دارد هرگونه رفتار اعتراضی را گزارش دهد. سازمان های حقوق بشری گزارش های زیادی دربارۀ نحوۀ برخورد با معترضین منتشر کرده اند. هزاران زندانی سیاسی، بسیاری به اتهام بنیادگرایی اسلامی، با شکنجه های وحشیانه ای رو رو می شوند: از کشیدن ناخن تا استفاده از شوک الکتریکی و خفگی با کیسۀ پلاستیک و انداخته شدن در دیگ آب جوش.

نیاز به گفتن ندارد که حاکمیت استبدادی کریموف مانع آن نشد که روابط خوبی با قدرت های غربی، به ویژه امریکا داشته باشد. تمایل غرب برای دست یافتن به گاز و سایر منابع طبیعی و عقب راندن منافع روسیه، تنها یکی از دلایل این روابط پرهزینه است. شاید مهم تر از این ها تمایل کریموف به اجازه به امریکا برای استفاده از پایگاه های هوایی کشور با هدف عملیات غرب در افغانستان بود. نه فقط این، که امریکا از این کشور برای استرداد اجباری و شکنجۀ مظنونین استفاده کرد. زمانی که سفیر وقت بریتانیا در تاشکند، کریگ موری، به این وضعیت اعتراض کرد، حکومت تونی بلر او را عزل کرد و کارزار پیگرد و تعقیب خفت باری علیه او به راه انداخت. گروه های حقوق بشری گزارش می دهند که امریکا مشغول تربیت مجریان قانون ازبک و تأمین آن ها با سلاح- از جمله ۳۰۰ خودری زرهی- هستند.

کریموف بدنامی خود را مدیون کشتار اندیجان است. پس از اعتراضات محلی به یک شهردار محلی فاسد، سربازانی اعزام شدند و بیش از ۷۰۰ نفر را-که به گفتۀ یکی از فرماندهان ارتش «با فقر شکنجه می شدند»- قتل عام کردند.

اندیجان در درۀ فرغانه، در پرجمعیت ترین منطقۀ آسیای مرکزی قرار دارد که میزبان اقوام و ملیت های متفاوت بسیاری است. کریموف و حامیانش در امریکا به سرعت بنیادگرایی اسلامی را مقصر اعتراضات عنوان کردند و به سرکوب در سراسر منطقه شدت بخشیدند. اکنون به سختی می توان گفت کدام یک اول رخ داد: بنیادگرایی اسلامی یا فقر شدید و خشونت و شدت عمل که بنیادگرایی را تغذیه می کند. در حال حاضر درۀ فرغانه خاک حاصلخیزی برای ستیزه جویانی است که به داعش می پیوندند.

با اعلام رسمی مرگ کریموف، غرب بار دیگری مشغول حمایت از رژیم است. اوباما با ارسال پیامی بر تعهد امریکا به «مشارکت با ازبکستان، حق حاکمیت و امنیت آن و آینده ای متکی بر حقوق کلیۀ شهروندان» تأکید کرد و دبیر کل سازمان ملل متحد، بان کی مون، از تلاش های کریموف برای «گسترش پیوندهای قومی میان ازبکستان و سازمان ملل متحد و همین طور تقویت صلح و ثبات منطقه ای و جهانی» قدردانی کرد.

در پشت روکش دیپلماتیک این اظهارات، برداشت غالب را می توان در نظر یک وبلاگ نویس در پاسخ به گزارش فایننشال تایمز دربارۀ مرگ کریموف دید: «کریموف بر سی و یک میلیون مسلمان فقیر کثیف حکمرانی می کرد که بدون تردید خاک حاصلخیزی برای جهادیون هستند. همین دلیل کفایت می کند که چرا می بایست خِفت آن ها را می چسبید».

جانشینی

هنوز معلوم نیست چه کسی جایگزین کریموف خواهد شد. به نظر می رسد که نخست وزیر کنونی، شوکت میرضیایف، پیشتاز احراز این منصب باشد. بدون تردید او برای راضی کردن غرب احتمالاً وعدۀ اصلاحات و گسترش آزادی ها را خواهد داد. وقتی «قربان­قلی بِردی محمدُف» جای رئیس جمهمر اسبق ترکمستان، نیازف را گرفت ، او هم وعدۀ گسترش آزادی ها را داد، اما در عوض یک دیکتاتوری و کیش شخصیت به مراتب شدیدتر را روی کار آورد. رئیس جمهور جدید ازبک نیز برای تثبیت حاکمیت خود علیه اپوزیسیون سایر چهره های طایفه ای و اعضای نخبگان به زودی به سرکوب متوسل خواهد شد.

ازبکستان یک طبقۀ کارگر صنعتی نیرومند را از اتحاد شوروی به ارث برد. اگر چه این نظام مدت ها است که منحل شده، اما هنوز چندین میلیون کارگر در کشور هستند. این کارگران، در اتحاد با کسانی که در بخش های خدماتی و کشاورزی کار می کنند، بالقوه یک نیروی قوی هستند و چنان چه از سازماندهی و آگاهی سیاسی برخوردار شوند می توانند یک آلترناتیو واقعی را در برابر نخبگان حاکم فعلی و سیاست های سرکوب و خصوصی سازی شکل دهند.

ثروت های عظیم ازبکستان و استعداد میلیون ها نفری که وادار به کار در خارج شده اند می تواند با ملی سازی منابع طبیعی برای تأمین شغل و درآمد مناسب برای همه به کار گرفته شود. با اشتغال زایی، ایجاد مسکن، مدرسه و بیمارستان در نواحی مختلف از جمله درۀ فراغنه، پایگاه داعش برای جذب نیرو تضعیف خواهد شد. با حذف بروکراسی و نخبگان سرمایه داری، همراه با سازمان سرکوبگر «اس.ان.ب» از قدرت، کمیته های منتخب کارگران و فقرا، از جمله نمایندگان تمامی ملیت ها، می توانند ادارۀ کشور و اقتصاد را به دست بگیرند. یک چنین ازبکستان دمکراتیک و سوسیالیستی می تواند هم­چون چراغ راهنمایی برای باقی آسیای میانه باشد.

۸ سپتامبر ۲۰۱۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

78 − = 70