هند: اعتصاب ده‌ها میلیون تن علیه سیاست‌های اقتصادی راست گرایانۀ حکومت و نقش استالینیست ها-مائوئیست ها
دیپال جایاسکرا / برگردان: آرام نوبخت
ده ها میلیون تن از کارگران سراسر هند دیروز در اعتصابی علیه اصلاحات اقتصادی مشوق ابرشرکت ها و سیاست های ریاضتی اجرایی حکومت نخست وزیر «نارندرا مودی» از «حزب مردم هند» (BJP) شرکت کردند.
این اعتصاب، تجلی رشد اعتراض طبقۀ کارگر هند و جهان است. اعتصاب دیروز هند از پی اعتصابات و تظاهرات چشمگیر امریکا، اروپا، چین و سایر کشورها علیه یورش حکومت ها و ابرشرکت ها به مشاغل و استانداردهای زندگی و کار می آید.
با این وجود، هدف اتحادیه هایی که فراخوان به اعتصاب دادند- به ویژه آن هایی که وابسته به احزاب پارلمانی استالینیست اصلی هند هستند، یعنی «حزب کمونیست هند-مارکسیست» (CPM) و «حزب کمونیست هند» (CPI)- فرونشاندن و مهار کردن اپوزیسیون کارگری در برابر احزاب حکومتی است؛ یعنی بیش از هر چیز به معنی مطیع ساختن کلّ اپوزیسیون کارگری در برابر «حزب کنگرۀ ملی هند»، به عنوان حزب حاکم سنتی بورژوازی هند.
میزان حمایت از اعتصابِ روز جمعه بر حسب بخش و ایالت متغیر بود. کارگران بانک های دولتی، بیمه، مخابرات و خدمات پست همراه با کارکنان شرکت های متعلق به حکومت مرکزی در بخش های زغال سنگ و گاز و نفت در اعتصاب شرکت داشتند. کارگران خواهان دستمزدهای بالاتر، امنیت شغلی و اجتماعی و پایان خصوصی سازی و لغو تغییرات به نفع سرمایه گذاران در قوانین کار هستند.
ایالت های جنوبی «کرالا» و «کارناتاکا»، ایالت شرقی «اودیسا» و ایالت های شمالی «هاریانا» و «پنجاب»، اکثراً به حالت تعطیلی درآمدند. کارگران در شهرهای مختلف این ایالت ها به تظاهرات اعتراضی پیوستند. همچنین چندین تظاهرات در ایالت های جنوبی «چنای» و «ویساکاپاتنام»، پایتخت کشور «دهلی نو» و ایالت شرقی «بنگال غربی» برگزار شدند. در «کرالا»، حکومت «جبهۀ دمکراتیک چپ» (LDF) به رهبری «حزب کمونیست هند-مارکسیست» که به تازگی انتخاب شده است، در تلاش برای پنهان سازی سیاست های اقتصادی خود به نفع شرکت ها از اعتصاب حمایت کرد.
در «بنگال غربی»، کارگران شاغل در نهادهای حکومت مرکزی با وجود تهدید از سوی حکومت ایالتی «حزب کنگرۀ ترینامول» (TMC) به اعتصاب پیوستند. از آن جا که کارگران در صورت شرکت در اعتصاب با مجازات جدی رو به رو می شدند، حمل و نقل عمومی و ادارات دولتی در این ایالت کماکان به کار ادامه دادند. با این وجود حضور شمار کمتر مردم در جاده ها مشهود بود. پلیس ایالتی در تلاش برای سرکوبی اعتصاب و اعتراضات، قریب به ۲۰۰ تن را بازداشت کرد. در «کلکته»، پایتخت «بنگال غربی» و سایر شهرها نیز اراذل و اوباش سازمان یافتۀ «حزب کنگرۀ ترینامول»، ضدّ تظاهراتی را علیه اعتصاب به راه انداختند و در شُرُف خشونت فیزیکی و درگیری با اعتصاب کنندگان بودند.
در شرایط رشد اعتراضات طبقۀ کارگر، استالینیست ها در حال تعمیق همکاری سیاسی خود با «حزب کنگره» هستند که نخستین ائتلاف انتخاباتی آن ها در انتخابات مجمع ایالتی آوریل-مه در «بنگال غربی» از جمله نمونه های آن است. آن ها همچنین به اسم «مبارزه برای دمکراسی» علیه حملات خشن حکومت ایالتی TMC در «بنگال غربی»، در صف «حزب کنگره» قرار گرفته اند.
در واقع «حزب کنگره»، هم مسئول آغاز سیاست هایی است که «مودی» هم اکنون مشغول گسترش شان است و هم مسئول ایجاد زمینه های عروج حزب شووینیستِ هندوی «مردم هند» به یک قدرت ملی. سال ۱۹۹۱، «حزب کنگره» اصلاحات اقتصادی بورژوازی هند را با هدف تبدیل این کشور به انبار نیروی کار ارزان سرمایۀ جهانی آغاز کرد و به علاوه نقشی محوری در ایجاد یک ائتلاف سیاسی با امپریالیسم امریکا داشت.
«مودی» که در زمان اجرای برنامۀ ضدّ مسلمانان در سال ۲۰۰۲ وزیر ارشد «گجرات» بود، ماه مه ۲۰۱۴ از سوی نخبگان حاکم هند به قدرت رسانده شد تا اصلاحات اقتصادی مشوق سرمایه گذاران را با بی رحمی تمام پیش ببرد.
حکومت «مودی» از سوبسیدها و هزینه های اجتماعی کاسته و به کاهش سرمایه گذاری و خصوصی سازی جزئی شرکت های بخش عمومی و گشودن درهای بخش هایی نظیر بیمه و مالیه به روی سرمایۀ خارجی سرعت بخشیده است. «مودی» در آخرین اقدام خود مقدار «مالیات تنازلی بر کالاها و خدمات» (GST) را افزایش داد تا بار مالیاتی را بیش از پیش بر دوش کارگران و زحمتکشان روستایی بیندازد.
«مودی» به موازات این سیاست ها و تمهیدات ریاضتی، از طریق گسترش پیوندهای نظامی-استراتژیک هند با امریکا نیز کشور را به تحرکات جنگی واشنگتن علیه چین نزدیک تر کرده است. روز دوشنبه، هند «تفاهمنامۀ تبادل لجستیک» (LEMOA) را با امریکا امضا کرد که به کشتی ها و هواپیماهای جنگی امریکا اجازۀ دسترسی به پایگاه های هند را می دهد.
با وجود رجزخوانی های «مودی» و وزیر مالیۀ او «آرون جایتلی» مبنی بر رشد بیش از ۷ درصدی اقتصاد، کارگران سراسر کشور با افزایش بهای مواد غذایی، رشد بیکاری و فقر رو به رو هستند. طبق یکی از پژوهش های جدید طی دورۀ ۱۲ ماهۀ اخیر از هر تقریباً ۱۰ میلیون جوانی که قدم به بازار نیروی کار می گذارند، کمی بیش از یک صد هزار تن قادر به یافتن شغل در هشت بخش کلیدی و کاربر می شوند. هفتاد درصد کلّ جمعیت مجبور است با کم تر از ۲ دلار در روز زندگی کند.
در عین حال سیاست های اقتصادی راستگرایانه ای که هم «حزب کنگره» و هم «حزب مردم هند» دنبال می کنند، منجر به ثروت های سربه فلک کشیده ای برای یک اقلیت ناچیز از جمعیت هند شده است. هند بیش از هر کشور آسیایی دیگری به غیر از چین و ژاپن میزبان مولتی میلیونرها است و با داشتن ۸۴ میلیاردر، پس از امریکا و چین و آلمان رتبۀ چهارم جهان را به خود اختصاص داده.
در این شرایط دوقطبی اجتماعی، حکومت «مودی» با تشدید عِرق هندوئیسم برای تفرقه انداختن در درون طبقۀ کارگر و ایجاد بستر تهاجم همه جانبه به حقوق دمکراتیک واکنش نشان داده است. هرگونه ضدیت با سیاست های بورژوازی هند، برچسب «ضدّ ملی» می خورد.
در این بین استالینیست ها در واکنش به رشد اعتراضات اجتماعی و به اسم دفاع از «سکولاریسم» و «دمکراسی» تلاش هایشان را برای انقیاد سیاسی طبقۀ کارگر به احزاب دستگاه بورژوایی -خاصه «حزب کنگره» و احزاب محلی نظیر JD و BJD و DMK- دوچندان کرده اند. تمام این احزاب محلی با اشتیاق از اصلاحات اقتصادی نئولیبرالی و صف بندی نزدیک تر هند با تحرکات جنگی امریکا حمایت کرده اند و به علاوه جزئی از حکومت های تحت امر «حزب مردم هند» بوده اند.
۳ سپتامبر ۲۰۱۶