کاهش شمار پناهندگان، افزایش مرگ و میر در مدیترانه

اوایل این هفته بیش از ۹ هزار و ۵۰۰ پناهنده ظرف ۴۸ ساعت از آب های اطراف ساحل غربی لیبی نجات داده شدند. در نتیجه شمار پناهندگانی که با طی مسیر مرکزی مدیترانه از لیبی به ایتالیا رسیده اند، به بیش از ۱۱۲ هزار تن افزایش یافت. در جریان عملیات دراماتیک نجات، دست­کم دو پیکر بی­جان از آب گرفته شد.

تنها دوشنبۀ گذشته ۶ هزار و ۵۰۰ پناهنده در جریان ۴۰ عملیات از قایق های به شدّت مزدحم نجات یافتند. علاوه بر قایق های نیروی دریایی و گارد ساحلی ایتالیا، کشتی هایی از سازمان های غیردولتی نیز در این عملیات شرکت داشتند.

سپس در حدود ۳ هزار پناهنده طی ۳۰ مأموریت نجات از آب ها بیرون کشیده شدند. به دلیل هوای خوب و وضعیت آرام دریا، شمار بیش­تری از پناهندگان در تلاش برای طی مسیر خطرناک به سوی اروپا بودند.

با این حال عملیات نجاتِ این هفته نمی تواند شرایط فاجعه بار سیاست اتحادیۀ اروپا را برای بستن مرزها به روی پناهجویان پنهان کند. تحقیقات «آژانس پناهندگی سازمان ملل» (UNHCR) و «سازمان بین ­المللی مهاجرت» (IOM) پرده از افزایش تند شمار پناهندگانی برمی دارد که در جریان سفر به اروپا غرق شده اند، اگرچه تعداد کسانی که به خطوط ساحلی اروپا می رسند به طور چشم­گیری کاهش یافته است.

«سازمان بین المللی مهاجرت»، ۲۸۰ هزار پناهنده ای را که تا اواخر ماه اوت به اروپا رسیدند ثبت کرد. بین ژانویه و دسامبر ۲۰۱۵، این رقم بالغ بر یک میلیون بود.

در همان حال که طی سه ماه نخست سال تقریباً ۱۶۰ هزار نفر از طریق دریای اژه به یونان راه یافتند، این مسیر عملاً اکنون به دلیل مسدود شدن مسیر بالکان و معاهدۀ کثیف اخیر اتحادیۀ اروپا و ترکیه بسته شده است.

برعکس شمار پناهندگانی که به ایتالیا می رسند تقریباً در قیاس با سال گذشته یکسان است، درحالی که ۱۱۶ هزار پناهنده در هشت ماه نخست سر رسیدند.

بیش از ۳ هزار و ۱۶۷ پناهنده جان خود را طی هشت ماه نخست سال در جریان سفر به اروپا از دست داده اند.

مسیر مرکزی مدیترانه بین لیبی و ایتالیا با مرگ ۲ هزار و ۷۲۸ مرگ، بیش­ترین تلفات را به خود اختصاص داد. در دریای اژه، ۳۸۶ پناهنده در جریان سفر خود غرق شدند و ۵۳ تن در مسیر غربی مدیترانه از مراکش به اسپانیا. بنابراین شمار مرگ ها در حال نزدیک شدن به رقم کلّ تلفات سال گذشته است (سال گذشته ۳ هزار و ۶۷۳ تن جان خود را از دست دادند).

همۀ این ها مسیر مدیترانه را به مرگبارترین مسیر جهان برای پناهجویان تبدیل می کند. از هر ۲۹ پناهنده ای که سفر خود را از لیبی یا مصر به اروپا آغاز می کنند، یک تن در جریان این سفر غرق می شود- به طور متوسط ۱۳ پناهنده در روز.

مسئولیت اصلی این مرگ ها، نه با قاچاقچیان بی وجدانی که پناهندانگان را وادار به سوار شدن به قایق های زهواردررفته می کنند، بلکه در عوض با حکومت های اروپایی است که مصمم اند از سیل هجوم پناهندگان جلوگیری کنند. این حکومت ها نه فقط قربانیان متعدد سیاست غیرانسانی خود را در قبال پناهندگی نادیده می گیرند، بلکه حتی آن را تلفات جانبی مفیدی برای سیاست بازدارندگی خود به حساب می آورند.

وقتی مأموریت نیروی دریایی ایتالیا با نام «دریای ما» (Mare Nostrum) که ۱۰۰ هزار پناهنده را از آب های مدیترانه میان ایتالیا و لیبی نجات داد، در نوامبر ۲۰۱۴ به تعلیق درآمد و جای خود را به مأموریت سازمان «فرانتکس» با عنوان «ترایتان» (Triton) داد، آژانس محافظت از مرز اتحادیۀ اروپا نقداً به این نتیجه رسیده بود که «عقب نشینی واحدهای نیروی دریایی از دریای اطراف ساحل لیبی…. احتمالاً منجر به شمار به مراتب بیش تر تلفات خواهد شد». اما در نتیجه، به گفتۀ فرانتکس در همان مقطع، «پناهندگانِ به مراتب کم­تری در شرایط بد آب و هوایی خطر خواهند کرد و بهای این عبور و مرور افزایش می یابد».

واحدهای نیروی دریایی اروپا اکنون در مأموریت «سوفیا» («نیروی دریایی اتحادیۀ اروپا در مدیترانه» یا به طور مخفف EU Navfor Med) در این آب ها فعال هستند. از آن جا که این واحدها مشغول انجام یک عملیات نجات نیستند اما در عوض یک عملیات نظامی علیه قاچاقچیان انسان در جریان است، کشتی های آنان جزئی از سیستم نجات (SOS) گارد ساحلی ایتالیا نیستند. کشتی های نظامی حتی در رادار گارد ساحلی هم قابل مشاهده نیستند. مرکز عملیات گارد ساحلی ایتالیا همواره باید با دفتر فرمانده «انریکو کردندینو» تماس بگیرد و سؤال کند که آیا در ناحیۀ اطراف یک کشتی مشکل دار یک از کشتی های نیروی دریایی فعال هستند یا خیر.

میلیتاریزه کردن مدیترانه، در شرایطی که اتحادیۀ اروپا عملاً مشغول جنگ با پناهندگان است، در آینده با ادغام مستقیم تر گاردهای ساحلی کشورهای آفریقای شمالی در سیاست اتحادیۀ اروپا برای بستن مرزها گسترش خواهد یافت. واحدهای نیروی دریایی دخیل در مأموریت «سوفیا» همین ماه آموزش و تعلیم گارد ساحلی و نیروی دریایی لیبی را آغاز خواهند کرد. اتحادیۀ اروپا هم اکنون بر سر این موضوع با «حکومت وحدت ملی» لیبی به توافق رسیده است.

آن چه به عنوان مبارزه با قاچاقچیان بی وجدان و تجارت غیرقانونی سلاح معرفی می شود، در واقع بیش از هرچیز با هدف مبارزه با خودِ پناهندگان است. این را می توان در دو نمونه از تیراندازی گارد ساحلی لیبی به دو کشتی سازمان های غیردولتی مشاهده کرد.

ماه آوریل یک قایق تندروی لیبی به کشتی سازمان غیردولتی «دیدبان دریا» (Sea Watch) که ناظر بر عبور و مرور پناهندگان است، در بیرون از آب های قلمروی لیبی حمله کرد. پرسنل مسلح به این بهانه که کشتی مذکور مظنون به صید غیرقانونی است، به آن حمله ور شد و با تیراندازی ساکنین را ارعاب کرد.

روز ۱۷ اوت نیز کشتی سازمان «پزشکان بدون مرز» با نام «بوربون آرگوس» (Bourbon Argos) که در قالب یک مأموریت نجات در آب های بین المللی شمال لیبی فعال بود، هدفِ گارد ساحلی لیبی قرار گرفت. تیراندازی های صورت گرفته از سمت قایق تندروی لیبی، به اتاقک فرماندهی «بوربون آرگوس» صدمه زد و متعاقباً این کشتی مورد یورش و چندین ساعت تجسس قرار گرفت.

با این وجود، اتحادیۀ اروپا مأموریت EUBAN را گسترش داد که هدف از آن، بازسازی ارتش و پلیس لیبی است. بنا به توافق وزرای خارجۀ اتحادیۀ اروپا، وظیفۀ EUBAN عبارت خواهد بود از «برنامه ریزی برای مأموریت احتمالی آتی اتحادیۀ اروپا که در حوزه های دادگستری جنایی، مهاجرت، مرزبانی و مبارزه با تروریسم مشاوره خواهد داد و مصمم به ایجاد ظرفیت ها خواهد بود».

ناتو همچنین قصد دارد که در این عملیات شرکت کند. روز ۹ ژوئیه، «ینس استولتنبرگ»، دبیر کل ناتو، از تبدیل مأموریت دریایی «کوشش فعال» (Active Endeavour)-که نخستین بار سال ۲۰۰۱ راه اندازی شد- به عملیات «نگهبان دریا» (Sea Guardian)- که خارج از ساحل لیبی فعال است- خبر داد.

یکی از اهداف، ساخت یک گارد ریاست جمهوری است که قرار است به اتحادیۀ اروپا و نخست وزیر تحت الحمایۀ امریکا در «حکومت وحدت ملی» لیبی- یعنی «فائز السراج»- امکان بدهد که پایگاه دریایی خود را در طرابس ترک کند و به این ترتیب قلمرو بیش تری را تحت کنترل او قرار دهد. در نتیجه این امکان به وجود خواهد آمد که بلافاصله پناهندگانی را که به خاک اروپا رسیده اند به این کشور آفریقای شمالی دیپورت کنند و این همان چیزی است که خاصه حکومت آلمان برایش فشار می آورد.

سازمان حقوق بشری «ProAsyl» به طور موجهی این دست اقدامات غیرانسانی را محکوم کرده است. این سازمان نوشت: «اعطای صلاحیت جلوگیری از قایق های پناهجویان و بازگردان کسانی که در جستجوی سرپناه هستند به لیبی، به معنی همدستی در نقض جدّی حقوق بشر است».

بدرفتاری و شکنجه پدیده هایی روزمره در بازداشتگاه های پناهجویان در لیبی هستند.

در حالی که امریکا و متحدین اش هم اکنون مشغول تشدید جنگ های لیبی و سوریه هستند- و در نتیجه میلیون ها انسان دیگر را وادار به ترک خانه و کاشانه شان خواهند کرد- اتحادیۀ اروپا دارد مسیر های فرار این پناهندگان را هم مسدود می کند. قدرت های غربی، با خودخواهی بی حدّ و مرز، پناهندگانی را که از پیامدهای سیاست خارجی تهاجی آنان می گریزند وادار می کنند تا یا مسیرهای به مراتب خطرناک تری را پیش بگیرند و یا از رژیم های دست نشانده ای حمایت کنند که این پناهجویان را در مسیرهای ترانزیت توقیف می کنند.

۲ سپتامبر ۲۰۱۶