رکود بهره‌وری در امریکا: نشانۀ دیگری از بحران سرمایه‌داری

Print Friendly, PDF & Email

اندره دیمن / برگردان: آرام نوبخت

«وزارت کار امریکا» روز سه شنبه طی گزارشی اعلام کرد که بهره وری کار در سه ماهۀ دوم امسال ۰.۵ درصد کاهش داشته است که سومین کاهش سه ماهۀ متوالی محسوب می شود. انتشار این گزارش، «وال استریت ژورنال» را واداشت تا نسخۀ چهارشنبۀ خود را با مقاله‌ای مضطرب زیر عنوان «رکود بهره وری، تهدیدی در برابر رشد بلندمدت اقتصاد» آغاز و اعلام کند که امریکا در میانۀ بدترین رشد بهره وری از اواخر دهۀ ۱۹۷۰ به این سو است.

کاهش بهره وری در کنار سایر داده ها، به این معنی است که رکود فعلی اقتصاد امریکا بخشی از یک گرایش جهانی است. رشد اقتصادی امریکا در سه ماهۀ دوم تنها ۱.۲ درصد بود که بسیار پایین تر از سطح انتظارات قرار داشت. در این میان رشد اقتصادی اروپا در سه ماهۀ دوم به مراتب ملال انگیزتر بود، یعنی تنها ۰.۳ درصد. رشد چین نیز به شدت رو به آهستگی است و بخش اعظم امریکای لاتین هم اکنون در رکود به سر می برد.

اقتصاددانان با نگرانی خاصی عنوان کرده اند که رکود بهره وری، به دلیل سقوط تند سرمایه گذاری شرکت‌ها بوده است؛ امری که طی سال‌های اخیر به ویژگی اقتصادهای سرمایه داری پیشرفته مبدل شده است. سرمایه گذاری شرکتی امریکا طی سه ماهۀ اخیر ۹.۷ درصد کاهش داشت که سومین کاهش سرراست سه ماهه است.

«صندوق بین المللی پول» سال ۲۰۱۵ در گزارش سالیانۀ خود اعلام کرد که کاهش سرمایه گذاری شرکتی، علت مرکزی ناتوانی اقتصاد جهانی از بهبود نسبت به بحران ۲۰۰۸ بوده است، آن هم با وجود سرازیر شدن اعتبارات ارزان به بازارهای مالی.

شرکت‌های بزرگ تریلیون‌ها دلار موجودی نقد تلنبار کرده اند، اما از سرمایه گذاری آن در تولید یا پژوهش و توسعه امتناع می کنند. در عوض از این پول‌های نقد برای بازخرید سهام، افزایش سود سهام و ادغام و تصاحب شرکت‌ها استفاده می کنند که همگی فقط منجر به افزایش دریافتی مدیران ارشد وال استریت و سهام داران می شود.

در نتیجه بازارهای بورس سراسر جهان در نقطۀ اوج یا نزدیک به آن هستند، سودهای شرکت‌ها رو به صعودند و داراییِ ثروتمندترین ۰.۱ درصد جامعۀ امریکا و جهان همچنان سر به فلک می کشد و همۀ این‌ها تنها به بهای طبقۀ کارگر است.

این تحولات، تجلی سلطۀ طفیلی گری مالی بر حیات اقتصادی امریکا و جهان است. منابع هنگفتی به سوی فعالیت‌های سوداگرانه منحرف می شوند که نه تنها هیچ کاری برای افزایش نیروهای مولد از پیش نمی برند، بلکه عملاً نابودی آن‌ها را تسهیل می کنند.

چندین دهه رشد طفیلی گری مالی، از جملۀ مشهودترین نموهای بحران‌های فزایندۀ سرمایه داری جهانی است که در مرکز آن انحطاط سرمایه داری امریکا و نابودی بنیۀ صنعتی‌اش قرار دارد.

بحران کنونی، ریشه‌های تاریخی عمیقی دارد. ظهور ایالات متحدۀ امریکا به عنوان یک قدرت سرمایه داری مسلط، از اواخر جنگ جهانی دوم و به خصوص به یُمن صنعت بسیار پیشرفته و توسعۀ یافتۀ این کشور که بر تولید خودرو و فولاد جهانی مسلط بود، آغاز شد. یک نقطۀ عطف کلیدی در اضمحلال برتری اقتصادی امریکا، پایان عملی نظام «برتون وودز» و لغو قابلیت تبدیل دلار و طلا از سوی حکومت نیکسون در سال ۱۹۷۱ بود.

در دهۀ ۱۹۷۰- دورۀ مبارزات تند طبقۀ کارگر بر سر دستمزد- تداوم افول هژمونی اقتصادی امریکا منجر به چیزی شد که «رکود تورمی» نامیده می شود: یعنی ترکیب رکود اقتصادی و تورم دو رقمی. در پایان دهه، با رکود صنایع از سال ۱۹۷۹ و درهم شکستن اعتصاب «سازمان حرفه‌ای کارکنان کنترل ترافیک هوایی» در سال ۱۹۸۱، بورژوازی امریکا به سرعت به سوی سیاست‌های مالی سازی و صنعت زُدایی چرخش کرد.

تمرکز سیاست طبقۀ حاکم در سه دهۀ گذشته، بر تضمین افزایش دائمی ارزش سهام بوده است که خود با تشدید استثمار طبقۀ کارگر و بازتوزیع گستردۀ ثروت ارتباط پیدا می کند. رشد طفیلی گری مالی هر بار یک حباب مالی و متعاقباً فروپاشی آن را از پس دیگری ایجاد کرده است: سقوط بازار بورس در سال ۱۹۸۷؛ بحران پس انداز و وام در سال ۱۹۸۹؛ بحران سود سهام در سال ۱۹۹۴ و سقوط «پزو»ی مکزیک؛ بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۷؛ شکست بنگاه «مدیریت بلندمدت سرمایه» و نُکول بدهی روسیه در سال ۱۹۹۸؛ ترکیدن حباب «دات کام» و رسوایی شرکت «انرون» در سال ۲۰۰۰-۲۰۰۱؛ جنون سوداگری که با سقوط وام‌های رهنی درجۀ دو و حباب مسکنی که سال ۲۰۰۸ ترکید به اوج رسید و عمیق‌ترین بحرانی را در قیاس با بحران بزرگ دهۀ ۱۹۳۰ به وجود آورد که نظام سرمایه داری هنوز از آن بهبود نیافته است.

طبقۀ حاکم با سرازیر کردن پول نقد با کم‌ترین نرخ‌های بهره به بازارها و اکنون سیاست موسوم به «تسهیل کمّی» به هر یک از بحران‌ها پاسخ داده است. با این حال این سیاست از ایجاد یک تعادل اقتصادی جدید عاجز بوده است. برای خود طبقۀ حاکم هم دارد روشن می شود که هیچ راه برون رفتی از بحران وجود ندارد؛ بحرانی که بیش از قبل آن را یک «وضعیت نرمال جدید» یا به بیان کریستین لاگارد، سرپرست صندوق بین المللی پول، یک وضعیت «پیش پاافتادۀ جدید» می نامد.

اما این به رسمیت شناختن اوضاع، توأم بوده است با درخواست‌های صریح تر سیاست گذاران برای تبدیل نظام نرخ‌های فوق العاده پایین بهره به یک نظام اساساً دائمی. بنا به نوشتۀ بن برنانکه، سرپرست سابق بانک مرکزی امریکا، در مطلب اخیر خود در وبلاگ مؤسسۀ بروکینگز، در همان حال که اعضای هیئت بانک مرکزی به طور قابل توجهی تخمین‌های خود را برای رشد اقتصادی اصلاح کرده و پایین آورده اند، همزمان پیش بینی خود را برای «نرخ بهرۀ بلندمدت صندوق فدرال» پایین آورده اند و این بدان معناست که قصد دارند سیاست پول ارزان را تا آینده‌ای نامعلوم ادامه دهند.

آن گونه که بن برنانکه مطرح می کند: «اعضای کمیتۀ بازار آزاد فدرال، طی چند سال گذشته اغلب این طور نشان می دادند که با تداوم بهبود اقتصادی، انتظار افزایش دوبارۀ نرخ بهرۀ صندوق فدرال را دارند. در واقع نرخ بهرۀ کمیتۀ سیاست گذاری {بانک مرکزی} تنها یک بار در دسامبر ۲۰۱۵ افزایش یافته است و بازیگران بازار اکنون به نظر می رسد افزایش چندان دیگری را برای این نرخ در سه ماهه‌های آتی انتظار نداشته باشند».

چنین تمهیداتی تنها طفیلی گری مالی را تغذیه خواهند کرد. بهای رشد ارزش دارایی‌های مالی می بایست با استخراج ثروت از طبقۀ کارگر جهانی پرداخت شود. در عین حال طبقۀ حاکم هر کشور- و در رأس آن الیگارشی مالی امریکا- در تقلا است که رقبای خود را وادار به پرداخت بهای بحران کند. همین امر تخاصمات ملی را تغذیه می کند؛ تخصاماتی که خود را به شکل سیاست‌های «حمایت گرایی» و «جنگ تجاری» متجلی می کنند و خطر یک رویارویی نظامی را بین قدرت‌های مهم دربر دارند.

۱۱ اوت ۲۰۱۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

47 − = 42