ژاپن در شوک قتل معلولین
اوایل صبح سه شنبه، حملۀ وحشتناک فردی با اختلالات روانی به معلولین آسایشگاهی در ژاپن، ۱۹ کشته و ۲۶ مجروح برجای گذاشت که حال نیمی از آنان وخیم است. «ساتوشی اوئماتسو»، ۲۶ ساله، حوالی ساعت ۲ صبح به زور وارد یک مرکز نگهداری از معلولین شد، دست و پای کارکنان را بست و پیش از ترک محل و تسلیم خود به پلیس، ساکنین آسایشگاه را با چاقو مورد ضربات پیاپی قرار دارد.
این حملۀ مرگبار، کشور ژاپن را که میزان قتل در آن پایین و کشتار جمعی نادر است، به شوک فرو برده. با این حال هیچ گونه تلاش جدّی بر کاویدن علل اجتماعی و سیاسی قتل‌های جمعی صورت نگرفته است.
«اوئماتسو» کارمند سابق یک مرکز نگهداری از معلولین به نام «تسوکوئی یامایوری ئن» بود. او پس از ارسال نامه‌ای به سخنگوی مجلس سُفلی و حمایت از اُتانازی (مرگ ترحمی) برای معلولین، ماه فوریه وادار به استعفا شد. به گفتۀ خبرگزاری ملی NHK، او تهدید به قتل صدها تن از معلولین «به خاطر ژاپن» کرده و خواهان تصویب قوانینی به نفع پایان دادن به زندگی افرادی با معلولیت شدید شده باشد.
«اوئماتسو» ظاهراً گفته بود که «من بدون صدمه زدن به کارکنان قتل عام خواهم کرد» و «من می توانم ۴۷۰ معلول را بکشم. هدف من، دنیایی است که در آن افرادی با معلولیت‌های مختلف و مشکلات حاد برای زندگی در خانه یا فعالیت در جامعه، بتوانند با رضایت نگهبانان مرگ ترحمی داشته باشند».
«اوئماتسو» روشن کرد که مرکز «سوکوئی یامایوری ئن» هدف نخستش خواهد بود و این که او حمله را شبانه انجام خواهد داد، یعنی زمانی که کارکنان کمتری سر پُست‌های خود هستند.
مدیر این مرکز رفاهی پس از اطلاع از نامه، به «اوئماتسو» گفت که صلاحیت کار در یک تسهلات رفاهی را ندارد و رضایت او را برای استعفا جلب کرد. این مرد جوان بر خلاف میل خود وادار شد که به یک بیمارستان روانپزشکی برود. تشخیص پزشکان این بود که او دچار روان پریشی حاصل از مصرف ماری جوآنا است، با این وجود تنها ۱۲ روز به او اجارۀ مرخصی داده شد.
«شینزو آبه»، نخست وزیر ژاپن، با یک بیانۀ سرسری به خانواده‌های قربانیان «از صمیم قلب تسلیت» گفت و اعلام کرد که حکومت وی «هر کاری خواهد کرد تا به کُنه حقیقت پی ببرد». سایر سیاستمداران، چه در سطح ملی و چه در سطح استانی نیز از او تقلید کردند.
هرچند هیچ سندی در دست نیست که حملۀ دیروز به نوعی به تروریسم ارتباط داشته است، اما همان طور که در مورد حوادث اخیر فرانسه و آلمان مشاهده شد، از این قتل‌های جمعی بدون تردید برای توجیه تقویت بیش تر سازوبرگ دولتی در ژاپن بهره برداری خواهد شد.
مفسرین متعددی خواهان تمهیدات سفت و سخت تری برای حفظ نظم و قانون هستند. «نوبوئو کومیا»، استاد جرم شناسی دانشگاه «ریشو»، به «آسوشیتد پرس» گفت: «ژاپن روی عدم مجرم سازی تأکید داشته است، اما الآن دارد به نقطۀ عطف می رسد. به گمان من نهادها مانند سایر کشورهای خارجی نیازمند طرح و برنامه‌ای در سطح مدیریت عملی هستند و با در نظرداشتن این که مجرمین ناگزیر زاییده می شوند، باید برای بدترین سناریوی احتمالی آماده شوند».
آن چه «کومیا» دارد از قلم می اندازد، این نکته است که جرایم، از جمله قتل، محصول یک جامعۀ بیمار هستند و نه امری ذاتیِ «افراد شرور».
گزارش «ستاد مواد مخدّر و جرایم» سازمان ملل در سال ۲۰۱۳ دربارۀ قتل در جهان عنوان می کرد که «میزان قتل در ژاپن به طور ممتد و بدون نوسانات قابل توجهی از سال ۱۹۹۵ به این سو رو به کاهش بوده و به یکی از پایین‌ترین سطوح جهان رسیده است. میزان پایین قتل در این کشور به ثبات و رفاه همراه با نابرابری پایین و سطوح بالای توسعه یافتگی ارتباط پیدا می کند».
سال ۲۰۱۴، قتل در امریکا ۱۱ بار بیش تر از ژاپن بود، در حالی که جمعیت امریکا کم تر از سه برابر جمعیت ژاپن است.
دو دهه رکود اقتصادی، همراه با تعمیق یورش حکومت‌های متوالی به استانداردهای زندگی، منجر به صعود سطوح نابرابری اجتماعی، بیکاری و فقر شده است که به سهم خود مشغول تشدید تنش‌های اجتماعی هستند. جوانان به طور اخص با آیندۀ ناامن رو به رو هستند، چرا که مشاغل دائمی جای خود را به اشتغال موقت با دستمزدهای پایین داده اند.
به گفتۀ «یوموئیری شیمبون»، «اوئماتسو» سال ۲۰۱۲ پس از ترک کار خود در یک شرکت مربوط به حمل و نقل، به عنوان کارگر موقت در مرکز «تسوکی یامایوری ئن» مشغول به کار شد. آوریل ۲۰۱۳ او به کارگر تمام وقت تبدیل شد. به گزارش «نیویورک تایمز» او دیروز به پلیس گفته بود: «وقتی وادار به استعفا شدم، یک مقدار کینه به دل گرفتم».
«فایننشال تایمز» توضیح داد که «با افزایش شمار سالخوردگان و نیاز به تعداد بیشتر مراقبین، تسهیلات نگهداری ژاپن تحت فشار فزاینده‌ای قرار گرفته اند. دستمزدهای این بخش، پایین هستند و کمبود گستردۀ مراقبین و پرستارانِ تعلیم دیده، مسبب افزایش سوانحی مانند بدرفتاری با سالخوردگان محسوب می شوند».
طبق یافته‌های مطالعه‌ای که «یوکا اوکا»، پژوهشگر، دربارۀ شرایط کاری کارکنان شاغل در تسهیلات رفاهی معلولین در سال ۲۰۱۰ منتشر کرد، «بهداشت روانیِ ۶۲ درصد کارمندان {این بخش} با ریسک بالایی رو به رو است».
طبق این پژوه «اصلاحات» حکومتی منجر به کاهش بودجه و این خود موجب افزایش حجم کار کارکنان شد: «طی سال‌های اخیر، مشکلات بهداشت روانی کارکنان تسهیلات رفاهی در هر یک از این تسهیلات رو به افزایش بوده است و این امر موجب ترک کار یا بازنشستگی پیش از موعد آنان شده است. روشن است که تلاش‌های حکومت برای اصلاحات، این کارکنان را خسته و افسرده و در برخی موارد بیمار کرده است. این روند در ژاپن، یک مسألۀ جدّی در تسهیلات مراقبت از معلولین است».
انگیزۀ «اوئماتسو» برای قتل معلولین هم چنان ناروشن باقی مانده است. او به وضوح یک فرد عمیقاً مشکل دار بود که بی‌ثباتی روانی‌اش چه بسا با شرایط کاری نازل و فقدان نیروی همکار ترکیب شده باشد. نشانه هایی هستند دالّ بر این که شاید او جذب گروه‌های راست افراطی شده بوده است. به عنوان مثال «نیویورک تایمز» گفت که او «چندین حساب کاربری متعلق به راست گرایان» را در توئیتر دنبال می کرده است.
حکومت آبه به طور اخص با تلاش برای احیای میلیتاریسم ژاپن، ادغام کشور در جنگ هایِ تحت امرِ امریکا و ترویج ناسیونالیسم مسموم ژاپنی، کمک حال سازمان‌های راست گرا و فاشیستی ژاپن بوده است. این برنامه تنها به فضایی دامن می زند که در آن خشونت به چشم امری عادی نگریسته می شود و این ارتجاعی‌ترین نمود خود را در راست افراطی می یابد.
۲۷ ژوئیۀ ۲۰۱۶