مسألۀ آب، گرمایش زمین، حاکمیت جمهوری اسلامی و سرکوب شورش‌های مردمی

Print Friendly, PDF & Email
نسیم صداقت و آرام نوبخت

درگیری مردم با مأموران انتظامی و پلیس ضدّ شورش در شهر «بُلداجی» (شهرستان بروجن، استان چهارمحال و بختیاری) که به دنبال پروژۀ انتقال آب «تالاب چغاخور» به طرف کارخانۀ فولاد «سفیددشت» به راه افتاد و با مرگ یک نفر، مصدومیت ۱۸۰ نفر و بازداشت ده‌ها نفر همراه بود، هشدار دیگری نسبت به مشکلات حاد زیست محیطی در ایران است و علامتی از بروز شورش‌های مشابه در سال‌های آتی. جمعیت این شهر که حدوداً به ۳۵۰۰ خانوار می رسد، نه فقط معترض به وضعیت بد آبرسانی با تانکرها، که بالاتر از آن، نگران خشکیدن تالاب و از دست رفتن زمین‌های کشاورزی است.

هرچند شاید علل درگیری بر سر آب در شهر بلداجی برای جمعیت شهرنشین برخی دیگر استان‌ها چندان ملموس نباشد، اما تنها کافی است شرایطی را تصور کرد که مصارف آب برای رفع ابتدایی‌ترین نیازها (شستشو، شُرب، تهیۀ غذا، استحمام و غیره) با مشکلات و اختلالات روزمره رو به رو باشد و تنها منبع درآمدی شما متکی به کشاورزی. در این حالت بحران آب، ناگزیر به مسألۀ مرگ و زندگی و به یک بحران اجتماعی مانند حوادث بلداجی تبدیل می شود.

گرچه گرمایش زمین، یعنی بالا رفتن درجۀ حرارت سطح زمین به دلیل تراکم گازهای گلخانه‌ای در اتمسفر- به خصوص به دلیل استفاده از سوخت‌های فسیلی و جنگل زدایی- در این فرایند بحران آب در گوشه و کنار جهان بی‌تأثیر نیست. از زمان آغاز انقلاب صنعتی در سال ۱۷۵۰، سطوح دی اکسید کربن و متان تا سال ۲۰۰۹ به ترتیب ۳۸ و ۱۴۸ درصد بالا رفته اند، و متوسط دمای زمین از ۱۸۸۰ به این سو، تقریباً ۰.۸۵ درجۀ سلسیوس افزایش داشته است. ولی سوء مدیریت در بهره برداری از آب‌های موجود و تابعیت آن از اصل «سود» در جهان و خاصه در ایران، نقش پررنگی در این بحران دارد.

چهارمحال و بختیاری از جمله پرآب‌ترین مناطق ایران بوده است، اما اکنون گفته می شود که بیش از ۵۰۰ روستا در این استان با تانکر آبرسانی می شوند. میزان بارش سالانۀ استان چهارمحال و بختیاری در بخش‌های مختلف، از ۲۵۰ میلی‌متر تا ۱۸۰۰ میلی‌متر متغیر است. و این صنایع فولاد دقیقاً در جایی استقرار پیدا کرده اند که کمترین میزان بارندگی را (یعنی ۲۵۰ میلی‌متر در سال) دارد و خودش با تنش‌های آبی در زمان خشکسالی مواجه بوده است.

به گفتۀ یک فعال محیط زیست و کارشناس منابع طبیعی، ظرفیت اسمی تالاب حدود ۴۳ تا ۴۵ میلیون متر مکعب است؛ اما در وضعیت خشکسالی کنونی، بر اساس آمارگیری‌های خردادماه، ظرفیت تالاب تا قبل از بهره برداری کشاورزان، به کمتر از ۳۰ میلیون متر مکعب رسیده بوده است.

بخشی از آب موجود در تالاب چغاخور، حق‌آبۀ کشاورزان منطقۀ بلداجی و روستاهای اطراف است، بخش دیگر حق‌آبۀ زیستی خود تالاب و بخشی هم نهایتاً حق‌آبۀ رودخانه آق‌بلاغ و تالاب گندمان است که از همین تالاب چغاخور تأمین می‌شود.

چند سالی است که به خاطر خشکسالی‌ها هیچ آبی از رودخانۀ آق‌بلاغ عبور نکرده و به تالاب گندمان نرسیده است. وقتی حق‌آبۀ کشاورزی مردم را رها کنیم و میزان تبخیر طبیعی آب هم در نظر داشته باشیم، حتی همان حق‌آبۀ زیستی تالاب هم باقی نمی‌ماند، یعنی اصلاً آبی وجود ندارد که بخواهد به بخش صنعت منتقل شود.

در نتیجه آبی که می‌خواهند به بخش صنعت منتقل کنند و منجر به درگیری‌های اخیر شده است، همان حق‌آبۀ زیستی تالاب است که قطعاً به حیات تالاب خسارت جبران ناپذیری وارد می‌کند.

با این اوصاف کاملاً روشن است که اصولاً شکل گیری صنعت فولاد در آن منطقه از ابتدا بنا به معیارهای زیست محیطی نادرست بوده است.

در ایران نیز با دولت سرمایه داری و نوکیسه‌های رانت خواری رو به رو هستیم که سرنوشت و زندگی اکثریت جمعیت را فدای منافع آنی و لحظه‌ای خود کرده اند. شدت تصاحب و قبضه کردن منابع طبیعی ایران تا به حدی بوده است که واژه‌های «دریاخواری» و «کوه خواری» هم به تازگی به ادبیات رایج مطبوعاتی اضافه شده اند. استفادۀ بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی، انتقال آب تالاب‌ها برای مصارف صنعتی‌کشاورزی، احداث بی‌رویۀ سدها، همه در این بحران‌های زیست محیطی، از جمله بحران آب، نقش دارند. فاجعۀ سد «گتوند» در خوزستان (که در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی آغاز شد، در دو دورۀ خاتمی ادامه یافت و سال ۱۳۹۰ در دور دوم ریاست جمهوری احمدی‌نژاد به طور رسمی افتتاح شد)، تنها یکی از نمونه‌های برجسته و دردآور این گفته است. اخیراً نیز رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و مناطبع طبیعی مجلس با تأیید آبیاری مزارع جنوب تهران با فاضلاب، گفته است که «تنها ۴۰ درصد فاضلاب تهران تصفیه می‌شود» و «متأسفانه ۶۰ درصد فاضلاب به حال خود رها شده و آب‌های زیرزمینی و اراضی کشاورزی جنوب پایتخت را آلوده می‌کند». به همین ترتیب می توان آلودگی دریای خزر، بحران دریاچۀ ارومیه، دریاچۀ هامون و غیره را به این فهرست بی‌پایان اضافه کرد.

با نگاهی عمیق تر به مشکلات آب در ایران- که از اقلیمی گرم و خشک برخوردار است- می شود به این نتیجۀ منطقی رسید که بین نحوۀ تخصیص و بهره برداری از منابع طبیعی کشور (از جمله آب) در نظام سرمایه داری از یک سو و نیازها و منافع اکثریت جامعه از سوی دیگر یک تضاد آشکار و غیرقابل حل وجود دارد. این دوقطبی در نحوۀ استفاده از آب به تدریج دارد خود را نشان می دهد که اعتراضات بلداجی شمه‌ای از آن است. اقلیتی از صاحبان صنایع، کارخانه ها، مزارع بزرگ، مجریان پروژه‌های کلان احداث سد، رانت خواران و الی آخر که همگی پشت دولت صف کشیده اند در این بحران‌ها مسئولیت مستقیم دارند. در این میان سپاه و نیروهای نظامی نه فقط در این پروژه‌ها ذینفع اند، که خود مسئولیت سرکوب خواسته‌های به حق مردم را دارند. در ایران درست مانند سایر کشورهای توسعه نیافتۀ صنعتی، بیشترین سهم مصرف آب مربوط به کشاورزی است و نه صنعت. طبق داده‌های سال ۲۰۱۱ بانک جهانی، سهم مصرف آب بخش کشاورزی ایران نسبت به بخش صنعتی، ۹۲.۲ به تنها ۱.۲ درصد بوده است. به علاوه از سال ۱۳۹۰ و با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و افزایش بهای آب، مقدار آب مصرفی در بخش صنایع کاهش داشته است (هرچند هزینۀ مصرف آن به دلیل افزایش قیمت، رشد کرده است). در سال ۱۳۹۰ بالاترین سهم مصرف آب در میان گروه‌های فعالیت صنعتی، مربوط به صنایعی نظیر تولید پلاستیک و لاستیک مصنوعی، آهن و فولاد، کود شیمیایی، قند و شکر، صابون، آب معدنی و دوغ، خمیر کاغذ و کاغذ و مقوا، سیمان و آهک و گچ، فراورده‌های لبنی و دارو می شده است.

مردم مناطق محروم کشور ما، چه آن هایی که بعد از جنگ ایران و عراق در خوزستان هیچ زمانی طعم یک زندگی آسوده را نچشیده اند و چه سیستان و بلوچستان که امروز ریزگردهایش ۸۰ برابر حدّ استاندارد است، نه تنها از منابع طبیعی (از جمله ثروت «ملی» نفت) هیچ بهره‌ای برای بهود حداقلی زندگی خویش نبردند، بلکه در عوض با سرطان و انواع بیماری‌های ریوی رو به رو شدند. فقر، بیماری و بیکاری بسیاری از این مردم را به اجبار به حاشیۀ شهرهای دیگر استان ها، به خصوص پایتخت، سوق می دهد.

تبدیل این شورش‌های محلی به دنبال بحران‌های زیست محیطی به شورش‌های اجتماعی، در ذات وضعیت کنونی است. در موارد قبلی نیز شاهد بودیم که انتقال آب زاگرس به شهرهای کم‌آبی چون اصفهان، یزد، کرمان و قم چگونه به موضوعاتی سیاسی تبدیل شدند. اخیراً یکی از کارشناسان اقتصادی حکومت، «رکود، بحران آب و فساد در کشور» را سه مسأله «بحرانی و خطرناک» ایران برشمرد و هشدار داد که «پتانسیل مخرب ۱۰ میلیون بیکار و ۱۱ میلیون حاشیه نشین پشت سر آن است و با یک حادثه یا واقعۀ پیش بینی نشده می‌تواند موجب یک بی‌ثباتی اجتماعی و سیاسی بشود». این در حالی است که باید اعتراضات و اعتصابات روزمرۀ کارگری به تعطیلی یا واگذاری کارخانجات، عدم پرداخت حقوق معوقه و سایر موارد را هم به این «پتانسیل» اضافه کرد. تاکنون «ثبات» جمهوری اسلامی تنها به یُمن پوتین نظامی بر بالای سر جامعه تأمین شده است.

وضعیت اجتماعی ایران به گونه‌ای است که هر موضوعی، از آلودگی هوا و کم آبی تا افزایش قیمت مرغ و بنزین، از اسیدپاشی تا تقلب انتخاباتی، می تواند به مسألۀ‌ای سیاسی تبدیل شود و جرقۀ شورش‌های اجتماعی را روشن کند. همین نشان می دهد که چرا تلاش‌های رفرمیستی برای جداکردن مطالبات سیاسی از سایر مطالبات صنفی، زیست محیطی و غیره، ناکام می ماند.

دولت سرمایه داری هیچ طرح و نقشه‌ای برای برون رفت از این معضلات اجتماعی ندارد. در عوض عموماً رسانه‌های رسمی، جامعه را مقابل این دوراهی می گذارند که: یا تداوم صنایع به بهای نابودی محیط زیست، یا ورشکستگی و بیکاری برای حفظ محیط زیست. این دوگانگی، نمونه‌ای گویا از تضاد بین کار و سرمایه است؛ تضادی که هیچ راه حلی ندارد مگر نابودی سیستمی که خود چنین تضادی را ایجاد می کند. توسعه یافتگی صنعتی و ایجاد اشتغال توأم با حفظ محیط زیست، تنها زمانی ممکن است که بهره برداری از مناطع طبیعی برای رفع نیازها و نه «سود» برنامه ریزی شود و این شدنی نیست مگر با کنترل و نظارت دموکراتیک کارگران بر این منابع و به عبارت دیگر لغو مالکیت خصوصی.

شورش هایی نظیر «بلداجی» فارغ از خواست این یا آن جریان، رخ می دهند. اما از لحظۀ وقوع، مسألۀ خلأ رهبری انقلابی رخ نشان می دهد. بدون سازماندهی و بدون تبدیل به یک نیروی متشکل، این شورش‌ها نتیجه‌ای جز شکست ندارند و به شکل مقطعی خود را تکرار می کنند. یک گرایش سوسیالیستی انقلابی نه فقط نشان می دهد که چرا این معضلات با رشته‌های زخیمی به خود نظام سرمایه داری متصل هستند، بلکه با حضور در اعتراضات و طراحی مطالباتی، سعی در رساندن سطح آگاهی اعتراضی موجود به سطحی بالاتر را دارد. اعتراضات ناگهانی مانند بلداجی، درست مانند شورش اردیبهشت ماه سال پیش در مهاباد (واقعۀ هتل تارا)، همه و همه وزن و فوریت مؤلفۀ رهبری انقلابی را نشان می دهند. دقیقاً دخالت در این حوزۀ فراموش شده است که باید تمام انرژی و حیات سیاسی مارکسیست‌های انقلابی را معطوف به خود کند. تنها با این مؤلفه است که به جای ناظر بودن بر سیر رویدادها و در بهترین حالت تحلیل صِرف آن ها، می توان مسیر رویدادها را تغییر داد.

۵ مرداد ۱۳۹۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

30 + = 37