کودتای ترکیه: پیش درآمد یک کودتای واقعی

ترکیه باری دیگر صحنۀ رویدادهای ناگهانی و سریعی شد که هرچند تاکنون لحظه به لحظه در حال تغییر بوده، اما از آهنگ و سرعت آن کاسته شده است. بخشی از ارتش ترکیه، شبانه و با هدف عزل اردوغان اقدام به کودتا کرد. طبق گزارش ها هنوز درگیری میان پلیس و ارتش در شهرهای استانبول، مرکز اقتصادی ترکیه، و آنکارا، پایتخت سیاسی کشور، ادامه دارد که دستکم ۲۶۵ کشته و قریب به یک هزار و پانصد زخمی بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری های دولتی، بیش از ۲۸۰۰ نفر دستگیر شده اند.

کودتاچیان در ابتدای امر فرودگاه ها و پل های اصلی (از جمله تنگۀ بسفر) را مسدود کردند و جت های نظامی در ارتفاعی پایین بر فراز شهر به پرواز درآمدند. سربازان مقدمتاً ساختمان خبرگزاری دولتی TRT را تصرف کردند. کودتاچیان که به ظاهر بخشی از ارتش و دستگاه دولتی هستند که اردوغان به حاشیه رانده بود، طی بیانیه ای اعلام کردند که: «نیروهای مسلح ترکیه برای برقراری دوبارۀ قانون اساسی، حقوق بشر، آزادی، حاکمیت قانون و امنیت آسیب دیدۀ عمومی، دستگاه حاکمیت کشور را کاملاً به دست گرفته است».

اردوغان که تعطیلات تابستانی خود را در یکی از تفرجگاه های ساحلی دریای اژه می گذراند، به شکل عجیبی با استفاده از نرم افزار مکالمۀ تصویری FaceTime در پخش زندۀ خبری شبکۀ «سی.ان.ان تورک» وارد شد و ضمن محکومیت کودتا از مردم درخواست کرد که در دفاع از حکومت وی «در میدان ها و فرودگاه ها تجمع کنند» و «به خیابان ها بیایند».

هزاران نفر از مردم استانبول و آنکارا به خیابان ها آمدند. در هر دو شهر بنا به گزارش شاهدان عینی صدای جت های جنگنده و شلیک به گوش می رسید. در نزدیکی آنکارا جت های جنگندۀ اف ۱۶، یک هلیکوپتر متعلق به کودتاچیان را منهدم کردند. ساختمان پارلمان ترکیه در آنکارا نیز با اصابت بمب آسیب دیده است.

در عین حال تمامی احزاب سیاسی مهم علیه کودتا موضع گرفتند. رهبر «ج.ه.پ»، به عنوان اپوزیسیون اصلی حکومت، خواهان حمایت از رئیس جمهور شد و از هوادارانش خواست که به خیابان ها بیایند. بسیاری از هواداران این حزب با وجود ضدیت شدید با حزب حاکم «آ.ک.پ» چنین کردند.

کودتای اخیر، هشتمین تلاش برای کودتا در ترکیه بود که چنان چه به موفقیت دست می یافت، پنجمین کودتا از سال ۱۹۶۰ به شمار می رفت. در واقع همان طور که خبرنگار جوانی از ترکیه در مصاحبه با کانال «روسیۀ امروز» (RT) تکرار می کرد، مردم هنوز دیکتاتوری خونین دهۀ ۸۰ را فراموش نکرده اند. زخم های به یادماندنی کودتاهای سابق و استبداد نظامی بر پیکر مردم ترکیه، آن عامل مشترکی بود که منجر شد بسیاری از مردم فارغ از موضع خود در قبال رژیم سرکوبگر اردوغان، در تقابل با کودتا کنار یک دیگر قرار بگیرند. تصاویر و فیلم ها نشان می دهند که چگونه طی ساعات اولیۀ کودتا، سربازان در احاطۀ انبوه معترضین خشمگین قرار گرفتند. در استانبول، برخی معترضین بالای تانک رفتند و با سربازان درگیر شدند، هرچند که سربازان تمایلی به تیراندازی نداشتند. در مواردی دیگر سربازان برای پراکنده یا متوقف کردن معترضین، تیراندازی هوایی کردند. طی ساعات اولیه، عقب نشینی سربازان در برابر معترضین عصبی آغاز و پیام هایی از سوی مقامات رده بالای ارتش در حمایت از اردوغان منتشر شد. اردوغان در «فرودگاه آتاتورک» استانبول، که مدتی قبل با وقوع چند حملۀ همزمان و سنگین تروریستی جهان را به شوک فرو برده بود، فرود آمد و بلافاصله ضمن ایراد یک سخنرانی، «شورش» را شکست خورده اعلام کرد. اردوغان در ادامۀ صحبت های خود از تسویۀ نیروهای مسلح و «پاکسازی کلّ کشور» سخن به میان آورد.

در حال حاضر به نظر می رسد که کودتا رو به شکست است. بخش های زیادی از نیروهای مسلح و به خصوص حکومت امریکا با صدور بیانیه ای در حمایت از حکومت اردوغان، با کودتا مخالفت کرده اند. بنا به گزارش ها واحدهای کودتاچی نیروی زمینی ارتش در حال عقب نشینی از خیابان ها هستند و شماری از سربازان دستگیر یا تسلیم شده اند، در حالی که نیروی حامی حکومت کنترل دوبارۀ تلویزیون دولتی TRT را به دست گرفته است.

با وجود این تحولات اخیر، هنوز پرسش های زیادی بی پاسخ مانده اند. ارتش ترکیه با کودتا بیگانه نیست و تاریخ ترکیه چهار رژیم کودتایی را از سر گذرانده است. با این حال تدارکات و برنامه ریزی این کودتای اخیر به طرز احمقانه و بچگانه ای ضعیف بود. هنوز مشخص نیست که کودتاچیان چه کسانی بودند و دقیقاً چه هدفی را دنبال می کردند. بیانیۀ کودتاچیان به قدری گنگ و ناروشن بود که حتی حدس و گمان در این مورد را ناممکن می کند. اردوغان هواداران فتح الله گولن را عامل اصلی کودتا خطاب کرده بود، در حالی که گولن (به عنوان رهبر جریانی نئواسلامی که خود متحد اردوغان در نخستین دورۀ حاکمیت او بود) طی پیامی کودتا را «قویاً» محکوم کرد و گفت که انتخاب حکومت باید «از طریق انتخابات آزادانه و عادلانه، و نه به زور» صورت بگیرد. آن چه به شک و تردید در مورد این کودتا دامن می زند، این است که هیچ یک عناصر اصلی حاکمیت، از جمله شخص اردوغان، تمامی کادرهای «آ.ک.پ»، سران پلیس و سایر حامیان رژیم دستگیر نشدند و دفاتر آن ها کم و بیش دست نخورده باقی ماندند. تنها استثنا در این میان ژنرال «هلوسی آکار»، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه بود که بنا به گزارش ها گروگان گرفته شده بود، اما نهایتاً وی نیز طی عملیاتی آزاد شد. علاوه بر این ها رسانه ها تقریباً بی کم و کاست به فعالیت ادامه دادند؛ به طوری که سایر رهبران «آ.ک.پ» هم در برنامۀ زندۀ تلویزیونی حاضر شدند و مردم را بسیج عمومی علیه کودتا فراخواندند.

یکی از مجریان خبرگزاری «روسیۀ امروز» که رویدادهای ترکیه را به طور زنده پوشش می داد، این سؤال را مطرح کرد که «عجیب نیست اردوغان دستگیر نشده؟». «داوود خیرالله»، استاد دانشگاه مقیم واشنگن، در مصاحبه ای با این خبرگزاری ضمن برشمردن این خطاهای ابتدایی، کودتا را «بسیار شلخته» خواند.

طرح کودتا بسیار خام بوده و به همین دلیل است که حضور گولنیست ها در پشت آن غیرمحتمل به نظر می رسد. نامحتمل تر این است که با وجود حضور سایۀ سنگین «اطلاعات ترکیه» در بین نیروهای مسلح، آن هم دقیقاً به دلیل خنثی کردن هرگونه تلاش به کودتا، این نهاد اطلاعاتی از این توطئه بی اطلاع بوده باشد. در نتیجه این احتمال وجود دارد که طرح کودتا به نوعی از ابتدا لو رفته و وزارت اطلاعات از پیش در جریان آن بوده است؛ اما به دلیل عدم سازماندهی و ضعف برنامه ریزی آن، عامدانه اجازه داده است که اجرا شود. چرا که به این ترتیب زمینه برای کودتای واقعی، این بار به دست خودِ اردوغان مهیا می شود. آن چه که اردوغان «پاکسازی کل کشور» نامید، در واقع چیزی نیست جز حذف آخرین باقی مانده های همان دمکراسی نیم بند بورژوایی ترکیه به بهانۀ کودتای نظامی علیه حکومت «منتخب دمکراتیک» او.

واقعیت این است که ارتش ترکیه به دلیل سابقۀ سکولار خود و نزدیکی به بورژوازی سنتی ترکیه – و نه به متحدین سرمایه دار اردوغان که در آناتولی تمرکز یافته اند- همیشه رابطه ای پرتنش با اردوغان داشته است. از زمان قدرت گیری حزب اسلامی «آ.ک.پ» در سال ۲۰۰۲، چندین طرح کودتا افشا شده است و حتی یک مورد نیز در سال ۲۰۰۷ به شکست انجامید.

اردوغان بارها به دنبال فرصتی بود که ارتش را تسویه کند. صدها تن دستگیر شدند، اما هستۀ مرکزی ارتش همیشه نسبت به اردوغان و سیاست داخلی و خارجیِ بی پروا و جاه طلبانۀ او بدبین بود (سیاستی که بی پروایی خود را امروز به بهترین شکل در حمایت از داعش برای زمین زدن رژیم اسد، متحد سابق خود او، نمود می دهد).

پیش از این در ماه آوریل نیز چندین گزارش- بعضاً از سوی مقامات «آ.ک.پ»- منتشر شد که از احتمال کودتای نیروهای حامی جنبش فتح الله گولن در درون نیروهای هوایی صحبت می کرد. ماه مارس نیز «دیلی صباح»، بلندگوی تبلیغاتی اصلی «آ.ک.پ» مقاله ای را منتشر کرد که ادعا می کرد ۵۰ درصد خلبانان جت های اف ۱۶ نیروی هوایی، هوادار گولن هستند و این که همگی آن ها در سال ۲۰۱۶ از نیروهای مسلح تسویه خواهند شد. طی شش ماه گذشته مطالب جسته و گریختۀ مشابهی در سایر رسانه ها منتشر شدند.

چند هفته پیش از کودتا نیز گزارش های متعددی از پاکسازی نیروهای مسلح به دست حکومت صحبت می کردند. این زمزمه ها همگی می توانسته اند انگیره و آغازگر کودتای اخیر بوده باشند؛ کودتایی که مشخصاً به دست افسران رده پایین و متوسط قوای مسلح، اگرچه با چراغ سبز برخی مقامات رده بالا، صورت گرفت.

با وجود آن که دست یافتن به تصویری عمومی و دقیق از ماجرا هنوز زود است، اما یک چیز مسلم است و آن این که ترکیه با در نظر داشتن وضعیت داخلی، منطقه ای و جهانی به کام یک جنگ داخلی فرومی رود. رویدادهای اخیر ترکیه گواهی هستند بر فروپاشی عمومی نهادهای سیاسی و مکانیسم های حاکمیت بورژوازی در عرصۀ جهانی و جایگزین شدن آن با اشکال استبدادی تر حاکمیت. به دنبال بحران اقتصادی سرکش جهانی، سطوح تاریخی نابرابری اجتماعی و پیامدهای ویرانگر طرح های نظامی امپریالیسم و رقبا و متحدین منطقه ای آن ها برای تسلط بر منابع نفتی خاورمیانه (به خصوص پس از سر بیرون آوردن دو قدرت روسیه و چین)، تمام کشورها یکی پس از دیگری به ورطۀ آشفتگی و بی ثباتی فروغلتیده اند.

کودتای ترکیه نیز در چنین بستری رخ داده است: رأی به خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا پس از برگزاری رفراندوم «برکسیت» در انگلستان؛ بحران سیاسی-اجتماعی امریکا با کشتارهای پلیسی و احتمال پیروزی ترامپ در نامزدی حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری؛ تمدید «وضعیت فوق العاده» در فرانسه؛ تحرکات ناتو علیه روسیه؛ و تنش های شدید در آسیا پس از رأی دیوان لاهه بر ضد دعاوی چین نسبت به تملک آبسنگ ها و چند قلمرو آبی خود در دریای جنوب چین. این سردرگرمی ناشی از بی ثباتی جهانی، نقش مهمی در رفتارهای بی پروا و مستأصلانه محافل حاکم سراسر جهان دارد- از جمله همین محاسبۀ بخشی از ارتش ترکیه که تنها راه ثبات حاکمیت بورژوازی این کشور، سرنگونی رژیم اردوغان از بالا است.

رژیم اردوغان از بدو روی کار آمدن، توسعۀ اقتصادی را بر مبنای مقررات زدایی، تشویق بازار و گشودن درهای کشور و نیروی کار ارزان آن به روی شرکت های فراملیتی در دستور کار قرار داد. طبقۀ سرمایه دار ترکیه به شکل حیرت آوری خود را فربه کرده است، به طوری که سهم ثروتمندترین ۱ درصد جمعیت از ثروت ملی، از ۳۹ درصد در سال ۲۰۰۲ به ۵۴ درصد در سال ۲۰۱۵ جهش کرده است. طبقۀ کارگر و فقرای شهری و روستایی، شاهد نابودی استانداردهای زندگی خود بوده اند. حتی آمارهای رسمی هم نشان می دهند که ۲۲٫۴ درصد خانوارهای ترکیه ماهیانه درآمدری کمتر از خط فقر تعیین شده (۱۶۲۶ لیره) دارند. بیکاری در سطح ۱۰٫۸ درصد (معادل با تقریباً ۳ میلیون نفر) است، در حالی که سه میلیون کارگر دیگر در جستجوی فرصت های شغلی در سایر کشورهای اروپا ترکیه را ترک کرده اند.

در عین حال با رشد تضادهای اجتماعی، ترکیه نیز عمیقاً به دلیل همکاری اردوغان و «آ.ک.پ» با لشکرکشی های امریکا به عراق و ایفای نقش محوری در جنگ داخلی سوریه برای سرنگونی رژیم اسد با حمایت از عناصر القاعده و داعش، بی ثبات شده است.

جنگ سوریه به فاجعه ای برای طبقۀ حاکم ترکیه مبدل شده است. هزاران جهادی اسلامگرا از خاک ترکیه به عنوان مجرای ترانزیت و پیوستن به جبهۀ مخالفین اسلامگرای اسد استفاده کرده اند، در حالی که میلیون ها آوارۀ سوری در جستجوی پناهندگی همچون سیل به پشت مرزها سرازیر شده اند. در عراق داعش از نیروی انسانی و تسلیحاتی که به کمک ترکیه به چنگ آورده بود، برای حمله به رژیم دست نشاندۀ امریکا در سال ۲۰۱۴ استفاده کرد و در عوض همین باعث شد که واشنگتن به شکل مضحکی برای عقب راندن اسلامگرایانی که خود تسلیح و تأمین مالی کرده بود، دست به دامن ترکیه شود. مداخلۀ روسیه و ایران برای سرپا نگه داشتن رژیم اسد نیز کمی معادلات را برهم ریخت و منجر به تنش هایی میان روسیه و ترکیه شد که با انهدام جت سوخوی روسیه از سوی نیروی هوایی ترکیه در ماه اکتبر پیش به اوج رسید. اما به دنبال تحریم های روسیه و آسیب دیدگی صنعت توریسم این کشور، اردوغان وادار شد که با تغییر موضع خود، رسماً از روسیه عذرخواهی کند. عقبگرد مهم دیگر اردوغان این بود که به کردهای «نیروهای سوریۀ دمکراتیک» در شمال سوریه اجازه داد که با عبور از رود فرات، کریدور داعش و ترکیه را بین اعزاز و جرابلس مسدود کنند. این همان چیزی بود که اردوغان زمانی «خط قرمز» ترکیه نامیده بود. بی تردید این تصمیم نیز منجر به خشم جناح هایی از ارتش شد که تنها مخرج مشترک شان با «آ.ک.پ»، جلوگیری از هرگونه استقلال کردها، به خصوص در ترکیه و سوریه بود.

به علاوه علائم اردوغان برای عادی سازی روابط با اسرائیل نیز همراه با گام های فوق منجر به سقوط تمام و کمال کلّ سیاست خارجی اردوغان طی شش سال گذشته شد. بمب گذاری فرودگاه استانبول در چند هفتۀ پیش و عروج تروریسم داعش نیز ضدیت با اردوغان را چه در میان مردم عادی و چه سرمایه داران بزرگ سنتی که خواهان ثبات برای فعالیت های اقتصادی خود هستند، افزایش داد.

این موارد روی هم رفته پایه های حمایتی اردوغان را در میان مردم، اپوزیسیون سیاسی و بخش هایی از نیروهای مسلح سست کرده است. در یک وضعیت شدیداً دو قطبی اجتماعی و سیاسی، و زمانی که نیمی از جمعیت کشور از اساس با اردوغان مشکل دارد، طرح کودتا می تواند موقتاً این کمبود را برای او جبران کند. اردوغان در مرحلۀ بعدی قصد دارد که اعتراضات مردمی تاکنونی در خیابان ها را به پای حمایت از رژیم «منتخب» خود بگذارد، تا به این ترتیب با کمترین واکنش ممکن پاکسازی ها را آغاز کند.

تاریخ ترکیه نشان می دهد که بورژوازی این کشور، درست مانند بورژوازی در کشورهای پیرامونی با تکامل ناموزون و مرکب مناسبات سرمایه داری در عصر امپریالیسم، کوچک ترین ظرفیتی برای حلّ ابتدایی ترین وظایف دمکراتیک تاریخی خود را ندارد (سرکوب جنبش پارک گزی در سال ۲۰۱۳، پیگرد و سرکوب هواداران «ه.د.پ»، سرکوب نظامی سنگین کردستان ترکیه و غیره، تنها آخرین مصادیق این گفته هستند). به علاوه وضعیت عمومی جهانی به گونه ای است که بورژوازی تمامی کشورها را برای حل موقتی بحران به سوی افزایش سرکوب و تهاجم به حقوق دمکراتیک اولیه از یک سو، و رقابت خارجی و مداخلۀ خارجی از سوی دیگر هل داده است.

در این جا است که اهمیت و وزن مؤلفۀ رهبری انقلابی و سوسیالیستی برای جهت دادن به اعتراضات به بیرون از چهارچوب های سرمایه داری مجدداً خود را به طور پُررنگی نشان می دهد. با وقوع کودتای اخیر، مجدداً گرایش هایی در طیف چپ ظاهر شدند که بین دوگانۀ حمایت از کودتا علیه «رژیم فاشیستی» اردوغان و حمایت ضمنی از اردوغان در برابر کودتا، مردّد باقی می مانند. نظیر این واکنش را در موارد مشابه دیگری می توان دید و به همین دلیل است که می تواند برای جنبش در ایران هم درس هایی مهم داشته باشد.

اصولاً «جبهۀ سوم» در چنین شرایطی مطرح می شود که این جبهه شکل نهایی به خود نگرفته است. و همان طور که اشاره شد، این درست همان نقطه ای است که عدۀ بسیاری دچار این اشتباه می شوند که چون در کمشکش بین دو جبهۀ ارتجاعی، جبهۀ سومی وجود ندارد، پس بسته به میزان «هار»بودن، یا «سیاه» و «سیاه تر» بودن یکی از آن دو جبهۀ درگیر، منطقاً به نتیجه قرار گرفتن در کنار جبهۀ دوم می رسند. این موضوع در عین حال بیانگر شدت دنباله روی از حوادث، به جای تدارک دخالت گری در شرایط عادی است. اغلب کسانی که به این نتیجه می رسند، در شرایط عادی کمترین تدارکی برای سازماندهی انقلابی از پایین ندیده اند. چگونه می توان در شرایط عادی مدافع جنگ طبقاتی بود، اما در شرایط کودتا و جنگ، ناگهان مدافع صلح طبقاتی شد؟ بخش مهمی از آن ها که اصولاً منفردند، چارۀ دیگری هم به جز دنباله روی از حوادث ندارند، حال آن که تدارک و رهبری جبهۀ سوم سخت نیازمند تشکیلات کارکشته و منظبط کمونیستی است. تا همین جا می توان نتیجه گرفت که گرایش ها یا افرادی که با این مؤلفه بیگانه اند، در واقع درگیر کار عملی نبوده اند، هرچند همواره خود را با مارکسیسم وکمونیسم و نظایر آن معرفی کرده باشند. از این گذشته، اگر جبهۀ سوم حی و حاضر وجود داشته باشد، اساساً دوجبهۀ ارتجاعی نزاع خود را کنار می گذارند و حتی با یک دیگر در مقابل آن متحد می شوند. مثلاً اگر جنبش کارگری ایران وارد فاز خیزش های عمومی ضد سرمایه داری بشود، بلافاصله حکومت سرمایه داری حاکم به همراه متحدین امپریالیستی اش در تقابل با آن صف آرایی می کنند، اما در شرایط رخوت جنبش کارگری، نزاع بین حکومت سرمایه داری و امپریالیسم بر سر کسب امتیازات بیشتر، حتی ممکن است تا جایی پیش رود که امپریالیسم دست به لشکرکشی بزند. در این شرایط، دو جریان اصلی در طیف چپ سانتریست شکل می گیرد. اول، جریانی که حکومت اسلامی ایران را تا جایی ارتجاعی و سیاه و غیر برآورد می کند که بتواند در مقابل حملۀ امپریالیسم (که معمولاً جای خود را به واژۀ «غرب» می دهد)، یا سکوت کنند و یا صراحتاً یا تلویحاً از آن حمایت کنند (مثلاً موضع حزب کمونیست کارگری در حملۀ ناتو به سوریه برای ساقط کردن حکومت بشاراسد، و یا در حملۀ آن ها به لیبی؛ و یا در گذشته، در حمله به طالبان). جریان دوم در طیف سانتریستی گرایش هایی هستند که امپریالیسم را نه با نام «غرب»، که با نام حقیقی اش همراه با انواع صفت ها صدا می زنند، اما در عوض به جای ذکر نام حکومت اسلامی، از نام «ایران» استفاده می کنند و خواهان تقابل با امپریالیسم در دفاع از «ایران» می شوند، و با این فرمول بندی به سادگی در کنار حکومت جمهوری اسلامی قرار می گیرند. بدیهی است مفاهیمی مانند «غرب» یا «ایران» مفاهیم جغرافیایی، و در برگیرنده مقادیری چون کوه ها و دشت ها و رودخانه ها هستند، و پر واضح است که دشت و دَمن غرب کرۀ زمین حمله ای به کویر و شوره زارهای منطقه جغرافیایی در شرق کرۀ زمین نخواهد کرد! در این شرایط اگر به جای تحلیل های جغرافیایی تحلیل های طبقاتی بنشیند، به روشنی درمی یابیم که دو جبهۀ متخاصم ارتجاعی تنها به دلیل تقسیم مجدد ثروت و سهم بری بیشتر وارد نزاع می شوند، و این در شرایطی است که از عدم شکل گیری جبهۀ سوم مطمئن باشند؛ اما در این میان چیزی که اغلب نادیده گرفته می شود نیروی سومی است که به دلیل خاموشی اش، اولاً دو جبهۀ ارتجاعی فرصت تقسیم ثروت و منابع بین خود را پیدا می کنند، ثانیاً نیروی اپوزسیون چپ هم بیش از دو گزینه برای انتخاب در مقابل خود قرار نمی دهد. در بهترین حالت آن ها معتقدند چون جبهۀ سومی وجود ندارد، پس باید چه و چه کرد، که مضمون نهایی آن «چه و چه» چیزی به جز قرار گرفتن در کنار یکی از آن دو جبهه نیست. اما همان طور که گفته شد، اولاً جبهۀ سوم تنها در زمانی شکل می گیرد که آن دو جبهۀ ارتجاعی وارد نزاع و رویارویی شده باشند، ثانیاً به این دلیل شکل می گیرد که مجرای مبارزۀ طبقاتی را با دنباله روی از سیاست های طرفین تخاصم جایگرین نکند. به این اعتبار در چنین شرایطی، تنها جبهۀ سوم است که می تواند جنگ ارتجاعی دو جبهۀ متخاصم را به نفع جنگ طبقاتی و رویارویی با هر دو جبهۀ ارتجاع تغییر مسیر دهد. سانتریست ها اغلب برای مخدوش کردن مجرای مبارزۀ طبقاتی، تحلیل های عام و دم دستی مانند حکومت فاشیستی، قتل عام و نسل کشی و یا سناریوی سیاه و سناریوی سفید را عمده می کنند. بدیهی است در چنین شرایطی کلاً مبارزه طبقاتی تعطیل می شود و پیروی از یکی از دو جریان اصلی جدال تنها گزینۀ پیش رو خواهد بود. تئوری جبهۀ سوم در عین حال فرمول حفظ مبارزۀ طبقاتی در بدترین شرایط، حتی شرایط حاکمیت فاشیستی است که می تواند تحت عنوان جبهۀ واحد کارگری مطرح شود؛ هرچند اگر هنوز شکل نگرفته باشد. نه هیچ ارتشی «رهایی بخش» است و نه هیچ جناحی از ارتش قادر است وظیفۀ طبقۀ کارگر، یعنی سرنگونی دولت سرمایه داری را انجام دهد.

اگر یک نیروی انقلابی از پیش خود را سازمان داده باشد، در شرایطی نظیر «کودتا»ی ترکیه، می تواند با مطرح کردن خواست هایی نظیر مسلح شدن مردم و برپایی مجلس مؤسسان انقلابی، نمایش حاکمیت یا رقابت های درون جناحی را مستقیماً به سوی سرنگونی کلّ دولت سرمایه داری و در هم کوبیدن ماشین دولت، از جمله ارتش دائمی آن هدایت کند.

۲۶ تیرماه ۱۳۹۵