ناسیونالیسم اقتصادی و بحران جهانی فولاد
نیک بیمز / برگردان: آرام نوبخت
بحران جهانی فولاد، نه فقط برای کارگران شاغل در این رشته از صنعت، که همین طور برای کلّ طبقۀ کارگر بین المللی از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ آن هم به دلیل که با وقوع این بحران، پرسشهای کلیدی و مهمی پیرامون چشم انداز سیاسی ما مطرح می شود.
آن چه ارتباط تنگاتنگی با آیندۀ صنعت فولاد دارد، این پرسش کلی تر است که: در شرایط مواجهه با فروپاشی اقتصاد سرمایه داری جهانی، همراه با کاهش دستمزدها، افزایش استثمار، رشد بیکاری و گسترش نابرابری اجتماعی و متعاقباً حرکت به سوی جنگی دیگر که از دل این شرایط برمی خیزد، طبقۀ کارگر باید حول کدام استراتژی سیاسی وارد مبارزه شود؟
کارفرمایان صنعت فولاد، رهبران اتحادیههای کارگری، رهبران سیاسی از همه قماش و رسانههای جمعی سرمایه داری، همگی در اتحادی نامقدّس گرد هم آمده اند تا بحران کنونی را یک بحران «اضافه تولید» جلوه دهند. ادعای آنان این است که گسترش تولید فولاد در چین- که در حال حاضر تقریباً نیمی از تولید جهانی را تأمین می کند- علت حذف مشاغل و تعطیلیهای سراسر جهان، از جمله ایالات متحدۀ امریکا و اروپا و استرالیا است.
حکومت بریتانیا در مواجهه با تعطیلی «بریتیش استیل»، از چین خواسته است که از تولید خود بکاهد. این همان دنبالۀ خطّ مالکان شرکت «تاتا» است که دلیلِ تصمیم به فروش شرکت را مازاد عرضۀ فولاد ارزان چین معرفی می کنند. رئیس «یو.اس استیل»، بزرگترین سازندۀ فولاد امریکا، اخیراً اتحادیۀ اروپا و بریتانیا را به خاطر «بی مبالاتی» و اجازه به چین برای دامپینگ فولاد ارزان در بازارهای جهانی به باد انتقاد گرفت. در استرالیا نیز «حزب کارگر» از حکومت می خواهد که فولاد استرالیا را بخرد. رئیس «انجمن تجاری فولاد آلمان» هم «شخصاً از هر ابتکار عملی که بتواند اضافه ظرفیت عظیم فولاد چین را کاهش دهد استقبال می کند». در همۀ کشورها رهبران اتحادیههای کارگری با وظیفه شناسی تمام پشت سر کارفرمایان شرکتها صف کشیده اند و خواهان حمایت از صنعت فولاد ملی «ما» هستند.
کارگران برای این که موضع خود را تعیین کنند، می بایست به طور انتقادی معنی «اضافه تولید» را که علت بحران معرفی می شود، واکاوی کنند. این پرسش باید مطرح شود و جواب بگیرد که: اضافه تولید نسبت به چه؟
اضافه تولیدی نسبت به نیازهای اجتماعی و انسانی وجود ندارد. کلّ فولادی که امروز «عرضۀ اضافی» محسوب می شود، می توانست به شکلی بسیار سودمندتر در بازسازی زیرساختهای متلاشی امریکا به کار گرفته شود. اگر فولاد در ساخت و ساز راه آهن، مسکن و سایر تسهیلات عمومی هند استفاده می شد، آن موقع تقاضای فولاد بسیار بیش از کافی بود. این فهرست را می توان هم چنان ادامه داد.
اضافه تولید نه نسبت به نیازهای اجتماعی، بلکه نسبت به کسب سود است.
همان طور که مارکس سال ۱۸۴۸ در «مانیفست کمونیست» مطرح کرد، بحرانهای جامعۀ سرمایه داری شکلی به خود می گیرند که در دورههای اولیه مضحک می نمودند: «اپیدمی اضافه تولید».
به قول مارکس به خاطر وجود «تمدن بیش از حد، ابزار معاش بیش از حد، صنعت بیش از حد و تجارت بیش از حد»، یک «جنگِ ویرانگر» پدیدار شده است و رشد نیرویهای مولد باعث اختلال کلّ جامعۀ بورژوایی می شود. در نتیجه نیروهای مولد باید نابود شوند تا نظم بورژوایی بتواند- بر پایۀ انباشت سود خصوصی- حفظ شود.
هدف فوری کارزار کنونی، چین است؛ جایی که رژیم حاکم، به عنوان نمایندۀ منافع یک لایۀ مافوق ثروتمند از الیگارشهای سرمایه دار، پیش تر نابودی نیم میلیون شغل را در صنعت فولاد اعلام کرده است.
کارگران چین، شانه به شانۀ همتایان بین المللی خود، به مقاومت و مبارزه در برابر این حملات و تمهیدات مشابه کشیده خواهند شد. و برای این کار، با پلیس و ارتش چهره به چهره خواهند شد؛ یعنی نیروی خشن دولت که تعیین کنندهترین گام خویش را در مسیر بازگشت کامل سرمایه داری، با سرکوب خونین طبقۀ کارگر در رویدادهای کشتار «میدان تیان آنمن» در ژوئن ۱۹۸۹ برداشت.
کارگران باید درک کنند که دشمنی ارگانیکشان با یورش به مشاغل و خشونت پلیسیِ توأمان، در نقطۀ مقابل برنامۀ ناسیونالیسم اقتصادی قرار دارد که بروکراسی اتحادیههای کارگری و حکومتهای ملی پیش می کشند.
حمایت از چنین سرکوب خونینی، جزء منطق بیرحم برنامۀ ناسیونالیستی است. هدف از این برنامه این است که بیشترین بخشهای صنعت فولاد را تعطیل و «اضافه تولید» را رفع کند. کارفرمایان صنعت فولاد و حکومتهای سرمایه داری همراه با بروکراتهای اتحادیه ها، از سرکوب در چین استقبال خواهند کرد، چرا که این سرکوب به رونق سود آنها خدمت می کند و پیش قراول مسیر تمهیداتی است که ناگزیر می بایست علیه طبقۀ کارگر در داخل کشورهای خودشان به کار گرفته شوند.
تنها کارگران چینی نیستند که در معرض اخراج قرار دارند. کارگران فولاد بریتانیا چه موضعی باید در برابر حملات به همتایانشان در آلمان و برعکس بگیرند؟ منطق ناسیونالیسم اقتصادی روشن است. بنا به این منطق کارگران هر کشور باید از سرکوب دولتیپلیسی سایر کشورها حمایت کنند، چرا که این سرکوب برای به تعطیلی کشاندن و پایان دادن به بحران «اضافه تولید» ضروری است.
تاریخ نشان می دهد که این برنامۀ ارتجاعی فراتر از اینها می رود. پیامد نهایی برنامۀ ناسیونالیسم اقتصادی، جنگ است؛ جنگی که طی آن مبارزۀ هر بخش طبقۀ سرمایه دار برای حذف رقبا از بازار جهانی، یک شکل نظامی به خود می گیرد.
تنها راه بُرون رفت از این فاجعۀ جنگ و ضدّ انقلاب، برنامۀ سوسیالیسم بین المللی است.
بحران پیش روی کارگران فولاد و هر بخش دیگر طبقۀ کارگر بین المللی، نه از «اضافه تولید»، بلکه از نظام مناسبات اجتماعی و سیاسی سرمایه داری سرچشمه می گیرد که به کاملترین معنی کلمه ارتجاعی شده و هم چون مانعی بر سر راه پیشرفتِ بیش تر قرار گرفته اند. توسعۀ بین المللی نیروهای مولد ذاتاً از این جهت مترقی است که بهره وری اجتماعی کار را به عنوان پایۀ پیشرفت تمدن بالا می برد. وظیفهای که هم اکنون در دست داریم، نه حذف «اضافه تولید» (که در مارپیچی نزولی به سوی رکود و جنگ حرکت می کند)، بلکه واژگونی نظام سود و دولتملت سرمایه داری است.
در صنعت فولاد یا هر صنعت دیگری، مجموع کار طبقۀ کارگر بین المللی آفریندۀ نیروهای مولدی است که می تواند برای پایان دادن به فقر، فلاکت و نیاز مادّی بهره برداری شود. با این حال این چشم انداز تنها از خلال مبارزۀ متحدانۀ طبقۀ کارگر برای تسخیر قدرت سیاسی و آغاز وظیفۀ ساختن یک اقتصاد سوسیالیستی بابرنامه و تحت کنترل دمکراتیک در سطح جهانی است.
فرصت طلبان از هر قماش در تقابل با این چشم انداز جلو خواهند پرید و مدعی خواهند شد که «الآن» باید کاری برای دفاع از مشاغل انجام داد. اما برنامۀ ناسیونالیسم اقتصادیِ آنها نه فقط هیچ کاری برای تحقق این هدف از پیش نمی برد، بلکه مستقیماً به یک فاجعه می انجامد.
دفاع از نیازهای فوری طبقۀ کارگر تنها بر اساس چشم اندازی می تواند پیش برده شود که منافع تاریخی و بلندمدت این طبقه و کلّ بشریت را حفظ می کند. آن چه «الآن» نیاز داریم، آغاز مبارزۀ سیاسی برای این برنامه و بنانهادن حزب انقلابی رهبری کنندۀ آن است.
۱۴ آوریل ۲۰۱۶