واقعیت اجتماعی در پس انتخابات امریکا

زمان تقریبی مطالعه متن ۴ دقیقه
نایلز ویلیامسون / برگردان: آرام نوبخت

پژوهشی که همین هفته از سوی «مجلۀ انجمن پزشکی امریکا» دربارۀ گسترش شکاف در سطح امید به زندگی در ایالات متحدۀ امریکا منتشر شد، شواهد جدیدی از تأثیر فراگیر نابرابری اجتماعی در این کشور ارائه می کند.

این گزارش، بر مبنای بررسی تقریباً ۱.۴ میلیارد پروندۀ مالیاتی، این واقعیت را مستند می کند که درآمد بالاتر، قویاً با طول عمر بیش­تر ارتباط دارد. این مطالعه نشان می دهد که شکاف میان ثروتمندترین و فقیرترین یک درصد جامعه، ۱۴.۶ سال برای مردان و ۱۰.۱ سال برای زنان است. به علاوه اثبات می کند که امید به زندگی برای افرادی در گروه ثروتمندترین ۵ درصدِ صاحبان درآمد بین سال های ۲۰۰۱ و ۲۰۱۴ تقریباً سه سال افزایش یافته، در حالی که برای پنج درصد پایینی، این افزایش بسیار ناچیز و قابل چشم پوشی بوده است.

پژوهشگران اعلام کردند که امید به زندگی مردانِ ۴۰ سالۀ امریکایی در گروه یک درصد پایینی توزیع درآمد، مشابه است با متوسط امید به زندگی مردان ۴۰ ساله در پاکستان و سودان. «انگس دیتون»، اقتصاددان برندۀ جایزۀ نوبل، گفت: «گویا بالاترین صَدک های درآمدی، به یک دنیا از بزرگسالان ثروتمند و نخبه تعلق دارند؛ در حالی صدک های درآمدی پایین، به دنیاهای جداگانۀ فقر تعلق دارند، دنیاهایی که هر یک به شکلی ناراحت و ناخوش هستند».

«دیتون» و «ان کیس»، اقتصاددان دانشگاه پرینستون، سال گذشته گزارشی را منتشر کردند که نشان دهندۀ صعود قابل توجه میزان مرگ و میر کارگران سفیدپوست میانسال امریکایی در طول پانزده سال گذشته بود، آن هم به دلیل افزایش سریع مرگ های ناشی از خودکشی، مصرف مواد مخدر و الکل- یعنی بیماری های متعارف در دورۀ محرومیت اقتصادی و اجتماعی.

شرایط وخیم و حاد امریکا نه نتیجۀ نیروهای اقتصادی غیربشری- دیگر چه رسد به خرابکاری های فردی- بلکه پیامد سیاست های عامدانه ای است که در طول چهار دهۀ گذشته برای وادار کردن طبقۀ کارگر به پرداخت بهای بحران و انحطاط سرمایه داری امریکا، از سوی طبقۀ حاکم امریکا دیکته شده و به دست هر دو حزب سیاسی اصلی آن به مورد اجرا در آمده است.

طبقۀ کارگر از عقبگرد تاریخی موقعیت اجتماعی خود آسیب دیده است. رونق پساجنگ، یعنی دوره ای که به نظر می رسید این ادعای رفرمیستی عناصری از حقیقت را دارد که «موج مد، همۀ قایق ها را بالا می برد»، مدت ها است که جای خود را به چندین دهه صنعت زدایی، افزایش طفیلی گری مالی و حملات بی امان به مشاغل و استانداردهای زندگی کارگران داده است. درآمد و ثروت چه در دورۀ دمکرات ها و چه جمهوری خواهان، بیش از پیش در دستان یک اشرافیت مالی متمرکز شده و پیامدهای ویرانگری برای کارگران و جوانان داشته است.

سازمان های اتحادیه های کارگری که به دست طبقۀ کارگر در جریان مبارزات توده ای دهه های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ ساخته شدند، حساس ترین نقش را در این ضدّ انقلاب اجتماعی، به عنوان یورشی که از زمان فروپاشی نظام سرمایه داری جهانی در سال ۲۰۰۸ تشدید شده است، ایفا کرده اند.

اتحادیه ها بر مبنای برنامۀ ناسیونالیستی و حامی سرمایه داری خود، با تبدیل شدن به شرکای مستقیم شرکت ها و حکومت ها در تحمیل وزن کامل بحران بر گردۀ طبقۀ کارگر، به بحران های فزایندۀ سرمایه داری امریکا واکنش نشان دادند. این اتحادیه ها در نابودی میلیون ها شغل، تباهی دستمزدها و مزایا و تحمیل شرایطی مشابه با بیگارخانه ها، همه و همه به اسم افزایش رقابت پذیری ابرشرکت های امریکایی در برابر رقبای بین المللی آن ها، همکاری داشته اند. برای این منظور آن ها با سرکوبی مقاومت طبقۀ کارگر، نقش یک نیروی پلیس صنعتی را برای طبقۀ حاکم ایفا کردند. اعتصابات، که واقعیت روزمرۀ زندگی در امریکا بودند، تقریباً به طور کامل ناپدیده شده اند.

بهای بسته های نجات جنایتکاران مالیِ مسئول سقوط وال استریت در سال ۲۰۰۸ و رکود بزرگ، به واسطۀ ریاضت بی رحمانه در امریکا و سرتاسر جهان پرداخت شد. در دورۀ حکومت اوباما، ۹۵ درصد کلّ عواید درآمدی، به ثروتمندترین یک درصد اختصاص یافته است. امروز، سهمی از تولید ناخالص داخلی امریکا که نصیب کارگران می شود، در پایین ترین سطح نسبت به زمان جنگ جهانی دوم است، و در عوض سهم سود شرکت ها از آن، در بالاترین سطح.

در سابق اگر چنین سیلی از مطالعاتی که نشان دهندۀ وضعیت مشقت بار زندگی میلیون ها امریکایی هستند منتشر می شد، بخش هایی از دستگاه سیاسی حاکم و رسانه ها از آن به عنوان رسوایی سیاسی نام می بردند. امروز، این موضوعات در بهترین حالت با توجه سرسری رسانه ها رو به رو می شوند و سپس سریعاً از طرف دستگاه سیاسی کنار می روند و عموماً نادیده گرفته می شوند.

تقریباً هیچ اشاره ای از سوی دو کاندیدای ریاست جمهوری هر دو حزب امریکا به گزارش های افزایش میزان مرگ و میر کارگران، سطح بهت آور مرگ و میر اطفال در میان فقرا و افزایش شکاف امید به زندگی میان فقیر و غنی نمی شود.

برنی ساندرز، کاندیدای ریاست جمهوری حزب دمکرات و «سوسیالیست» خودخوانده، در جستجوی آن است که با محکوم کردن نابرابری درآمدی در سخنرانی های کارزار خود، از خشم به جوش آمدۀ مردم نسبت به محرومیت اقتصادی و ناامنی بهره برداری کند. او دربارۀ وضعیت واقعی روزمرۀ پیش روی کارگران و جوانان یا چیزی نمی گوید یا کم می گوید و از هرگونه اشاره به سیاست های ریاضتی وحشتناک حکومت اوباما طفره می رود.

ساندرز هیچ چیز دربارۀ کاهش ۵۰ درصدی حقوق و دستمزدهای کارگران تازه استخدام شدۀ خودروسازی از طرف حکومت اوباما به عنوان بخشی از بستۀ نجات مالی او به «جنرال موتورز» و «کرایسلر» نمی گویند؛ دربارۀ حمایت حکومت از غارت صندوق های مزایای بازنشستگی و بهداشت و درمان کارگران در جریان ورشکستگی «دیترویت» سکوت می کند. از هر گونه اشاره به کاهش ممتد بُن های مواد غذایی با تصویب کاخ سفید طفره می رود.

حزب دمکرات که ساندرز در تلاش است اپوزیسیونِ رو به رشد طبقۀ کارگر را به پشت آن کانالیزه کند، شریک و همدست تمام و کمال در ضدّ انقلاب اجتماعی است. دمکرات ها از زمان الغای رفاهیات در دهۀ ۱۹۹۰ به دست کلینتون، تا تهاجم اوباما به مزایای سلامتی میلیون ها کارگر تحت برنامۀ «اوباماکِر»، به عنوان ابزار وال استریت و نخبگان شرکت ها عمل کرده اند.

پیش شرط هرگونه مبارزۀ جدی علیه نابرابری، جنگ و دیکتاتوری، گسست کامل و بی چون و چرا از حزب دمکرات و کلیۀ نمایندگان سیاسی طبقۀ حاکم است. تنها بر این اساس است که کارگران امریکا می توانند یک برنامۀ سوسیالیستی را پیش ببرند که منطبق با منافع آنان است و آنان را با برادران و خواهران طبقاتی شان در سرتاسر جهان علیه شرکت ها و بانک های فراملیتی متحد می سازد.

این چشم اندازی است که باید در تقابل با کلیۀ تلاش ها به مسدود کردن مسیر تکامل یک جنبش سیاسی حقیقتاً سوسیالیستی و مستقل طبقۀ کارگر، به انتخابات ۲۰۱۶ وارد کرد.

۱۳ آوریل ۲۰۱۶

آرام نوبخت

از بنیان‌گذاران «گرایش بلشویک لنینیست‌های ایران» و ساکن انگلستان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 + 5 =