فرانسه: طبقۀ کارگر در برابر ریاضت اقتصادی

Print Friendly, PDF & Email

الکس لانتیه / برگردان: آرام نوبخت

جوانان و کارگران فرانسه تظاهرات وسیعی را در اعتراض به اصلاحات ارتجاعی قانون کار از سوی «مریم الخُمری»، وزیر کار فرانسه، ترتیب داده اند. این اعتراضات با وجود «وضعیت فوق العاده»ای است که حکومت «حزب سوسیالیست» پس از حملات تروریستی ۱۳ نوامبر در پاریس اعمال کرده. این بسیج اولیۀ کارگران و جوانان، نشانگر مرحلۀ جدیدی در مبارزۀ طبقاتی بین المللی است و نتایجی دارد که به مراتب فراتر از مرزهای فرانسه می رود.

تلاش برای دامن زدن به جوّ هیستریک به دنبال حوادث تروریستی با هدف منکوب کردن اپوزیسیون مردمی، خود را در مواجهه با رشد رادیکالیسم در میان کارگران و جوانان عاجز یافته است. طبقۀ کارگر، مرعوبِ وضعیت فوق العاده نشده و در حال گام نهادن به مبارزه علیه ضدّ انقلاب اجتماعی به سردمداری حکومت «حزب سوسیالیست» و به طور کلی اتحادیۀ اروپا است.

دانشجویان در حال سازماندهی اعتراضات و نشست ها هستند، ورودی صدها دبیرستان از سوی دانش آموزان مسدود شده است و بخش های رو به رشدی از کارگران مشغول اعتصاب اند. پنج شنبۀ گذشته، کارگران بنادر، کارمندان «ایر فرانس» و کارگران حمل و نقل در سرتاسر فرانسه دست به اعتصاب زدند، در این میان کارگران کارخانجات خودروسازی و فولاد در شهرهای مختلف، محل کار خود را به نشانۀ اعتصاب ترک کردند.

طبقۀ کارگر با ورود به مبارزه، از همان ابتدا وادار می شود که اهداف و منافع خود را در تقابل با تمام نیروهایی که دهه ها سیاست رسمی «چپ» را نمایندگی می کرده اند، تعریف کند. نسبت به حکومت فرانسوا اولاند که سال ۲۰۱۲ با حمایت «جبهۀ چپ» و «حزب ضدّ سرمایه داری نوین» (NPA) انتخاب شد، خشم عمیقی وجود دارد؛ چرا که حکومت اولاند در جستجوی نابود کردن حقوق اجتماعیِ به دست آمده طی مبارزات تاریخی طبقۀ کارگر در قرن بیستم است.

قانون پیشنهادی الخمری مدت زمان کار روزانه را تا دو ساعت افزایش خواهد داد، بی ثباتی و ناامنی شغلیِ کارگران جوان بالا می برد و دست اتحادیه ها را باز می گذارد که با نقض قانون کار فرانسه قراردادهایی را در سطح بنگاه های انفرادی با کارفرمایان منعقد کنند.

این که طرح پیشنهادی بدنام و ارتجاعی مذکور حتی قوانین موجود را نقض خواهد کرد، گواهی است بر خصلت غیرقانونی آن. این که طرح مذکور را یک حزب به اصطلاح «سوسیالیست» پیش می کشد که برای اجرای حملات خود، متکی به اتحادیه هایی است که ۹۵ درصد بودجه شان از سوی دولت و سرمایۀ کلان تأمین می شود، تأکیدی است بر خصلت شیادانه و ضدّ کارگری کلّ چهارچوب آن سیاستی که در فرانسه برچسب «چپ» خورده است.

یک دینامسیم سیاسی انفجاری در حال نشو و نما است. با وجود ترویج بی امان دلهره و شووینیسم ملی در ارتباط با حملات ترویستی، یک جوّ عمیق و ریشه دار از مبارزه جویی اجتماعی در بین کارگران و جوانان رو به تکامل است. وجود این جو، حکومت «حزب سوسیالیست» را بهت زده کرده و سازمان های چپ نمایی نظیر «جبهۀ چپ» و «حزب ضدّ سرمایه نوین» را که عمیقاً در حزب سوسیالیست ادغام شده اند، وحشت زده کرده است.

چیزی شبیه به فضای سال ۱۹۶۸ احساس می شود. در جریان اعتصاب عمومی مه-ژوئن آن سال، ده ها میلیون کارگر در اعتراض به حکومتِ به ظاهر رسوخ ناپذیر «شارل دو گل» و در ضدیت با حزب کمونیست (استالینیست) فرانسه خروشیدند. آن چه امروز دارد پدیدار می شود، انفجار مبارزۀ طبقاتی به همان سیاق علیه حکومت بی اعتبارِ «حزب سوسیالیست» و متحدین سیاسی آن است. اپوزیسیون گستردۀ مردمی در برابر سیاست های ریاضتی «حزب سوسیالیست» که در جریان اعتراضات آشکار شد، حکومت اولاند را که ضدّ مردمی ترین حکومت فرانسه از زمان جنگ جهانی دوم به شمار می رود، عمیقاً به لرزه درآورده است.

روز پنج شنبه، وقتی بیش از یک میلیون نفر در سرتاسر فرانسه علیه قانون پیشنهادی الخمری دست به راهپیمایی زدند، اولاند اصلاحیۀ پیشنهادی را که به موجب آن «وضعیت فوق العاده» در قانون اساسی فرانسه تضمین و تروریست ها از تابعیت فرانسوی محروم می شدند، پس گرفت. اگرچه سنا و مجمع ملی هر دو نسخه هایی از اصلاحیه را تصویب کردند، اما اولاند تلاشی نکرد که اختلافات میان این دو نسخه را با هم وفق دهد.

این عقبگرد منجر به حیرت بخش هایی از رسانه های نزدیک به «حزب سوسیالیست» شد که همگی نگران اند با این روند دیگر اثری از آثار حزب سوسیالیست در انتخابات ریاست جمهوری سال بعد باقی نماند. «لو موند» این را یک «فاجعۀ سیاسی بزرگ» خواند و هشدار داد «پس از این اپیزود فاجعه بار، آقای اولند پشت سر خود یک رشته ویرانه به جای می گذارد».

«لیبرالسیون» نوشت: «فرانسوا اولاند قصد داشت با این احزاب یک حکومت وحدت ملی شکل دهد… اما تنها چیزی که به دست آورد رسوایی اردوگاه خودش بود. او به یک بازی کوچک سیاسی دست زد که شهروندان، حتی مستعدترین شان، نه فقط درک نکردند، بلکه در بسیاری موارد تماماً به آن دست رد زدند».

کلّ استراتژی ارتجاعی ای که حکومت نخست وزیر «مانوئل والس» از زمان پدید آمدن از دل بحران حکومتی پاییز ۲۰۱۴ دنبال کرده است، با خطر ازهم پاشیده شدن رو به رو است.

این استراتژی اساساً متکی بر این بود که با بهره برداری از حملات تروریستی نیروهای اسلام­گرا در اروپا- همان نیروهایی که امپریالیسم فرانسه و متحدینش برای جنگ در سوریه بسیج کرده اند- پرزیدنت اولاند را هم­چون «رئیس جمهور دورۀ جنگ» معرفی و «جبهۀ ملی» نئوفاشیست را ترویج کنند. «حزب سوسیالیست» در مقابل هر حمله ای که صورت گرفت، با دامن زدن به فضای راست گرایی و ناسیونالیستی، تهییج اسلام هراسی برای ایجاد تفرقه در بین کارگران و سرکوب اپوزیسیون اجتماعی در برابر برنامه های ریاضتی پاسخ داد.

پس از تیراندازی های ژانویۀ ۲۰۱۵ به دفتر مجلۀ «شارلی ابدو»، اولاند شخص مارین لوپن، رهبر «جبهۀ ملی» را به کاخ ریاست جمهوری الیزه دعوت کرد. پس از حملات ۱۳ نوامبر، او دو سیاستی را پیش برد که مرتبط به راست افراطی می شد: اول، اعلام وضعیت فوق العاده که نخستین بار در سال ۱۹۵۵ برای جنگ با الجزایر اجرا شد؛ و دوم، محرومیت از تابعیت فرانسوی، که همیشه با کاربرد آن برای اخراج یهودیان از فرانسۀ تحت اشغال در دورۀ هولوکاست تداعی می شود.

این استراتژی ارتجاعی سیاسی، با هیچ مخالفت معناداری از سوی نیروهای چپ نمایی نظیر «جبهۀ چپ» و «حزب ضدّ سرمایه داری نوین»- که هر دو حامی جنگ سوریه بوده اند- رو به رو نشد. نمایندگان «جبهۀ چپ» به نفع وضعیت فوق العاده در مجمع ملی رأی دادند.

همان طور که تصویب نسخه های مختلف اصلاحیۀ قانون اساسی از سوی سنا و مجمع ملی مجلس روشن می کند، در محافل حاکم هیچ مخالفتی با احیای دوبارۀ خونبارترین جنایات امپریالیسم فرانسه در قرن بیستم وجود ندارد. این یک هشدار جدی برای طبقۀ کارگر است.

با این حال در مواجهه با صعود اپوزیسیون اجتماعی، «حزب سوسیالیست» دیگر احساس نکرد که فضای سیاسی جاری به او اجازۀ مذاکره برای یک نسخۀ مورد توافق از اصلاحیۀ ارتجاعی اش را می دهد.

این رویدادها نشان می دهد کارگرانی که وارد نبرد با قانون پیشنهادی الخمری شده اند، با یک مبارزۀ تاریخی رو به رو هستند. تلاش برای احیای دوبارۀ میراث راست افراطی فرانسه و حمله به حقوق اجتماعی کارگران در قانون الخمری، نه در فساد و خودخواهی فردی «حزب سوسیالیست» و اتحادیه ها و احزاب سیاسی شریک جرم آن، بلکه در بحران عینی جهانی سرمایه داری ریشه دارد.

در میانۀ مارپیچ تند سقوط اقتصادی و جنگ، هر یک از قدرت های امپریالیستی با انگیزۀ رقابت بی رحمانه برای سود و منافع استراتژیک به حرک در می آیند. سرمایه داری فرانسه که صنایع اش را به دنبال دهه ها حاکمیت ارتجاع از هر قماش از دست داده و زیر بار زیرساخت های زهوار دررفته و کوهی از بدهی ها در حال خُرد شدن است، هیچ راه بُرون رفتی نمی بیند جز جنگ و غارت از کشور مالی تا سوریه و سیاست چپاول کارگران در درون خودِ فرانسه. تمامی احزاب بورژوایی، از جمله «حزب سوسیالیست» و اقمارش، برای ایجاد جوّ سیاسی مساعدِ سیاست های اقتصادی خود، در صف احیای دوبارۀ فاشیسم و میلیتاریسم قرار می گیرند.

تنها راه پیشروی در مبارزه با قانون الخمری، مسیر مبارزۀ سیاسی سرسختانۀ طبقۀ کارگر علیه سرمایه داری و به خصوص احزاب به اصطلاح «چپ» بورژوازی است. هیچ اطمینانی نمی توان به طرح های پیشنهادی اتحادیه های دانشجویی و کارگری برای مذاکره با نخست وزیر والس بر سر تغییرات ظاهری قانون الخمری داشت. این ها صرفاً تلاش هایی برای تحمیل یک قانون ارتجاعی به کمک احزاب چپ نما و متحدین شان در اتحادیه ها هستند.

مهم­تر از همه، مبارزه باید از لباس تنگ ملی که این نیروها در تلاش اند بر تن آن کنند خلاص شود. متحدین اصلی کارگران و جوانان فرانسه در مبارزه علیه سیاست های ارتجاعی اولاند، کارگران تمامی دیگر کشورها هستند، در مبارزه ای واحد برای سوسیالیسم و علیه ریاضت، جنگ و حملات به حقوق دمکراتیک.

۴ آوریل ۲۰۱۶

آرام نوبخت

از بنیان‌گذاران «گرایش بلشویک لنینیست‌های ایران» و ساکن انگلستان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 + 1 =