کار کودک: یک مصیبت جهانی

Print Friendly, PDF & Email
اشلی زِنگ

برگردان: آرام نوبخت

وجود کودکانی که به دلیل فقر مطلق وادار به کار مزدی (و همین طور کار بردگی) می شوند، در دومین دهه از قرن بیست و یکم نیز هم­چنان به عنوان یک پدیدۀ دهشتناک جهانی باقی است.

«سازمان جهانی کار» در آخرین گزارش خود در این باره زیر عنوان «پیشرفت قابل توجه علیه کار کودک: تخمین ها و روندهای جهانی»، اعلام کرد که در سال ۲۰۱۲، دست­کم ۱۶۸ میلیون کودک در شرایطی مشغول به کار بوده اند که در زمرۀ تعریف این نهاد از کار «غیرقابل پذیرش» یا استثماری کودکان جای می گرفته است.

تقریباً نیمی از کودکان کار- ۷۳ میلیون نفر- بین سنین ۵ و ۱۱ سال بوده اند. ۴۷.۴ میلیون نفر دیگر نیز، کودکانی بین سنین ۱۲ تا ۱۴ ساله بوده اند (طبق تعریق سازمان جهانی کار، تنها کودکان ۱۲ تا ۱۴ ساله ای که دست­کم ۱۴ ساعت در هفته کار می کنند یا درگیر کارهای پُرخطر هستند، کودکان کار شمرده می شوند). در سال ۲۰۱۲، ۴۷.۵ میلیون مورد از کودکان ۱۵ تا ۱۷ سالۀ مشغول به کار در شرایط خطرناک یا با ساعات کاری بیش از ۴۳ ساعت در هفته در قالب «بدهی-بردگی» یا سایر اشکال «کار اجباری»، به ثبت رسیده بود.

گزارش «سازمان جهانی کار»، موارد کار کودک را به تفکیک جنسیت نیز بررسی کرده بود. ۹۹ میلیون پسربچه بین سنین ۵ تا ۱۷ سال، در تقسیم بندی تعریف «سازمان جهانی کار» از کار «غیرقابل پذیرش» کودک جای می گرفتند و این در حالی بود که شمار دختران، به ۶۸ میلیون نفر می رسید. با این حال، نهاد مذکور هشدار می دهد که آمار ارائه شده، غالباً اشکال ناملموس تر کار کودک را نظیر کار در منازل (یعنی کاری که اغلب، و در مورد کار خانگی به طور کلی، به وسیلۀ دختران انجام می شود) در برنمی گیرد.

به گفتۀ «سازمان جهانی کار»، شمار کودکان کار در سال ۲۰۱۲، نسبت به سال ۲۰۰۰، ۷۸ میلیون کم­تر بوده است. «سازمان جهانی کار» و سایرین به سرعت به تمجید از این «پیشرفت» پرداخته اند، در حالی که این کاهش بیش­تر به بحران اقتصادی از سال ۲۰۰۸ ارتباط دارد تا تلاش ها برای تصویب و اجرای قوانین ممنوعیت کار «غیرقابل پذیرش» کودک.

همان طور که گزارش «سازمان جهانی کار» خود تصدیق می کند، در دورۀ پس از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ بوده است که از تعداد کارفرمایان کودکان کار- به خصوص در میان گروه سنی نوجوانان- کاسته شده.

از میان کسانی که «سازمان جهانی کار»، کودک کار محسوب می کند، نزدیک به ۶۸ میلیون نفر در بخش کشاورزی، ۵۴ میلیون در بخش خدمات (از جمله کار خانگی)، و ۱۲ میلیون در بخش مانوفاکتو کار می کنند. ۸۵ میلیون کودک (تقریباً نیمی از رقم گزارش شده)، در کارهای خطرناک مشغول هستند که در آن دائماً با صدمات جدی ناشی از کار، بیماری و حتی مرگ، تهدید و بعضاً قربانی می شوند.

هرچند شرایط کاری خطرناک- نظیر کار بدون کلاه ایمنی و پابرهنه در سایت های ساخت و ساز- تمامی کارگران را تهدید می کند، اما کودکان به طور اخص آسیب پذیر هستند. چنین شرایطی مانع سلامت و رشد جسمی و روحی آن ها می شود، و جوانان به دلیل عدم برخورداری از بلوغ جسمی و ذهنی کامل، بیش­تر در برابر سوانح آسیب پذیرند.

ارقام «سازمان جهانی کار»، هرچند افشاگرانه است، اما کافی نیست. با در نظر داشتن جنبه های اخلاقی این موضوع و خصلت تمام و کمال مغایر با عرف این پدیده، کارفرمایان غالباً استفادۀ خود از کودکان کار را پنهان و کتمان می کنند. به علاوه، در بسیاری از کشورها رشوه به مقامات مسئول بازرسی مراکز کار برای یافتن موارد تخطی از قوانین کار، شایع است و همین امر از دقت و صحت گزارش های رسمی در مورد کودکان کار بیش­ از پیش می کاهد.

در اکتبر ۲۰۱۳، در سومین کنگرۀ جهانی پیرامون کار کودک، «سازمان جهانی کار» تصدیق کرد که هدف آن مبنی بر محو بدترین اشکال کار کودک تا سال ۲۰۱۶، محقق نخواهد شد. این به زحمت نخستین بار است که آژانس سازمان ملل مجبور بوده از اهداف و پیش­بینی های خوش­باورانۀ خود عدول کند.

قوانین بین المللی، استفاده از کار کودک را منع می کند و ۱۵۵ کشور کنوانسیون سازمان ملل در ممنوعیت اکثر اشکال کار اطفال را امضا کرده اند. با این وجود، این مصیب جهانی هم­چنان در میانۀ ثروت بی سابقه و پیشرفت تکنولوژیک باقی است، چرا که برای کارفرمایان و حکومت ها، سودآور است؛ نه فقط این، که سرمایه داری، بی وقفه با کشاندن کارگران و دهقانان به ورطۀ فقر شوم، مانع از آن می شود که خانواده ها بتوانند از پس حمایت و آموزش کودکان خود بربیایند.

تنها به عنوان یک نمونه، به گفتۀ سازمان خیریۀ «کودکان را نجات دهید»، ۸۰ میلیون کودک در هند کار می کنند. قوانین هند، استخدام کودکان زیر ۱۴ سال سن در مشاغل «خطرناک» را ممنوع می کند، اما حتی وزیر کار هند نیز اعتراف می کند که ۱۳ میلیون کودک در کارهای ممنوع بخش مانوفاکتور، مانند شیشه سازی، کار خانگی و قلاب دوزی مشغول هستند.

فعالین حقوق کودک همگی اذعان دارند که حکومت هند تمایلی به اجرای قوانین کار کودک ندارد و پلیس غالباً در مورد صاحبان کارخانه، یا گزارش های خلاف واقع ارائه می دهد یا هنگام بازرسی رشوه دریافت می کند. به علاوه، فعالین بارها هدف ترورهای سازمان یافته از سوی صاحبان کارخانه ها قرار گرفته اند.

به طور نسبی، بالاترین نرخ فراوانی کار کودک در آفریقای سیاه یافت می شود، جایی که از هر کودک بین سنین ۵ و ۱۷، بیش از یک نفر (۲۱ درصد) کودک کار است. در آسیا، اقیانوسیه و امریکای لاتین و کارائیب، این رقم در سطح ۹ درصد است، که پس از آن خاورمیانه و آفریقای شمالی با نرخ ۸ درصد قرار می گیرند.

از بیش از یک هزار کارگری که ماه آوریل ۲۰۱۳ در حادثۀ ریزش کارخانۀ پوشاک «رانا پلازا» در «داکا» (بنگلادش) جان خود را از دست دادند، بسیاری کودک بودند.

به دنبال این حادثه، خرده فروشی ها و حکومت های غرب تمهیدات متعددی را از جمله «رسیدگی اجتماعی» و بازرسی، برای تضمین پیروی تولیدکنندگان از ابتدایی ترین استانداردهای ایمی اعلام داشتند. اما این تمهیدات بیش­تر به حفظ اعتبار نام تجاری شرکت و سود ارتباط داشت تا بهبود زندگی کارگران صنایع پوشاک.

خرده فروشی های عظیم غرب، بی رحمانه به پیمانکاران و پیمانکاران فرعی صنعت پوشاک برای کاهش هزینه ها و تسریع فرایند تولید فشار می آورند؛ نتیجۀ امر، ایمنی بسیار پایین کارها است که به فاجعه ای مانند مورد «رانا پلازا» در صنعت پوشاک بنگلادش- با درآمد سالانه ۲۲ میلیارد دلارِ این صنعت برای کشور- انجامد. دختران جوان در زمانی که گمان می رود به اندازۀ کافی سریع کار نمی کنند، مورد تعرض جسمی و کلامی قرار می گیرند.

در کشور پرو که تولید طلا در آن یک صنعت ۳ میلیارد دلاری است، کودکان در معادن کار می کنند، و مجبورند برای دریافت حقوق های بسیار ناچیز خود مدت های طولانی صبر کنند. کودکانی که در این معادن کار می کنند، در معرض مسمومیت جیوه، بیماری های مرگباری مانند مالاریا و سوانح صنعتی هستند.

حتی در کشورهای پیشرفته ای نظر ایالات متحده نیز کار کودک یافت می شود. در کالیفرنیا، کودکانی به چیدن میوه و سبزیجات مشغول اند، و در کارولینای شمالی در مزارع تنباکو مشغول هستند. برخی از این کارگران، کودکان مهاجرین هستند، و سایرین شهروندان امریکا. با این حال هیچ یک از این ها غیرقانونی نیست. مطابق با «قانون معیارهای منصفانۀ کار» در ایالات متحده، کودکان اجازه دارند در صورت رضایت خانواده، در کشاورزی مشغول به کار شوند.

ابرشرکت ها، با ولع برای بازاریابی محصولات خود-از جمله در بین اقشار لیبرال مسلکی از طبقۀ متوسط- شعارهایی نظیر «مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها» را موعظه می کنند تا با این ابزار، اقدامات غارتگرانۀ خود را به زیر فرش جارو بزنند. با وجود برخی کارزهای گاه بی­گاه شرکت ها، آن هم اغلب در اتحاد با حکومت ها، اتحادیه های کارگری و سازمان های بشردوستانه، کار کودک و سایر اشکال وبی رحمانۀ استثمار، لجوجانه به بقای خود ادامه می دهند؛ دقیقاً به این دلیل که تمامی این نهادها، منفعتی مشترک در حفط علت ریشه ای همان شکلی دارند که بر سرش اشک تمساح می ریزند.

شرکت «نستله»، بزرگ­ترین شرکت غذایی جهان، با وجود امضای توافقی برای پایان دادن به استفاده از کار کودک در مزارع کاکائو، هم­چنان کودکان را در زنجیرۀ عرضۀ کاکائوی خود در غرب آفریقا استخدام می کند. درو کردن کاکائو بسیار دشوار و خطرناک است. موارد متعددی از جراحت کودکان در نتیجۀ برخورد ساطور به ناحیۀ پاها در حین برداشت کاکائو وجود دارد.

اخیراً شرکت لوازم آرایشی و بهداشت LUSH نیز برای عقب نماندن از قافله، به این کارزار «مسئولیت اجتماعی شرکت ها» پیوسته است. این شرکت تعهد کرده است که سنگ معدنی «میکا» را از محصولات آرایشی وبهداشتی خود حذف کند، چرا که بنا بر برخی گزارش های، سنگ «میکا»ی مورد استفاده در زنجیرۀ عرضۀ این شرکت، با کار اجباری استخراج می شده است. با این حال برنامۀ «بازرسی اجتماعی» این شرکت برای نظارت بر تولید سنگ «میکا»، نهایتاً اسناد موثقی مبنی بر استفاده از کار کودک نیافت! آن هم به این دلیل که دست­کم برخی از مراکز استخراج «میکا» بیش از حد برای بازدید بازرسان خطرناک محسوب می شده است!

تداوم گسترش کار کودک، تأکیدی است بر شکست تمامی تلاش ها برای اصلاح و «انسانی کردن» استثمار سرمایه داری. این مصیبت، نه با کارزارهای اعتراضی علیه حکومت ها و شرکت ها، بلکه از طریق بسیج سیاسی مستقل طبقۀ کارگر علیه کلّ نظام سود پایان خواهد گرفت.

۲۶ ژوئن ۲۰۱۴

آرام نوبخت

از بنیان‌گذاران «گرایش بلشویک لنینیست‌های ایران» و ساکن انگلستان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

− 1 = 1