کاهش ارزش پول چین، تأکیدی بر بی ثباتی جهانی

Print Friendly, PDF & Email
نیک بیمز

برگردان: آرام نوبخت

حرکت غافلگیرکنندۀ حکومت چین در روز سه شنبه مبنی بر کاهش ۲ درصدی ارزش پول خود «رنمینبی» (که به عنوان یوآن نیز شناخته می شود)، بازارهای مالی جهانی را شوکه کرد. این اقدام بیش از آن که به دلیل تأثیر فوری چنین تصمیمی بوده باشد، بیانگر وضعیت اقتصاد چین و ثبات سرمایه داری جهانی در کلیت آن است.

این اقدام چین از زمان کنار گذاشتن نرخ ارز ثابت خود در برابر دلار امریکا در سال ۲۰۰۵ و شناور کردن این نرخ، بزرگ­ترین تغییر ارزش واحد پول آن طی یک روز محسوب می شود. پیش از دیروز، بزرگ­ترین کاهش یوآن در برابر دلار، ۰.۱۶ درصد بود.

پایین آوردن ارزش پول چین به دنبال انتشار ارقامی بود که مشکلات فزایندۀ پیش روی اقتصاد این کشور را نشان می داد. صادرات چین که طی سال جاری سقوط داشته است، مجدداً در ماه ژوئیه ۸.۳ درصد کاهش یافت. واردات نیز پس از کاهش ۶.۱ درصدی ماه ژوئن، در ماه ژوئیه نیز نسبت به سال قبل ۸.۱ درصد کاهش یافت و این نشان دهندۀ آهستگی تقاضای مواد خام از صنایع چینی است.

در همان حال که نرخ رشد رسمی سه ماهۀ دوم، ۷ درصد و نزدیک به هدف دولت اعلام شد، بسیاری از تحلیلگران مستقل بر این باورند که رشد واقعی احتمالاً به ۴ درصد نزدیک تر است. نرخ رسمی ۷ درصدی اعلام شده، خود کم­ترین نرخ طی ۶ سال گذشته است.

اهمیت تصمیم روز سه شنبه، از این جهت برجسته می شود که مقامات چین نه در بحران مالی آسیا طی سال ۱۹۹۷-۹۸ و نه در بحران جهانی به دنبال سقوط بانک «لمان برادرز» در سپتامبر ۲۰۰۸، ارزش واحد پول خود را پایین نیاورده بودند.

هفت سال پیش، حکومت چین در پاسخ به بحران و برای رونق بخشیدن به اقتصاد چین، یک بستۀ انگیزشی عظیم را همراه با بسط اعتبارات- تقریباً معادل با کل نظام مالی ایالات متحده- تدوین کردند. انتظار آن ها این بود که اقتصادهای کشورهای سرمایه داری اصلی، به عنوان بازارهای صادراتی کلیدی چین، پس از پشت سر گذاشتن یک رکود تند، شاهد بازگشت به رشد نیرومند خواهند بود.

با این حال بحران ۲۰۰۸ نه صرفاً یک رکود حاد، بلکه در عوض آغاز یک فروپاشی ساختاری بود که چشم انداز نادرست حکومت چین را به کناری انداخت. تولید اروپا هنوز به سطوح سال ۲۰۰۷ بازنگشته است، در حالی که نرخ های رشد ژاپن و ایالات متحده در پایین ترین سطوح تاریخی باقی مانده اند. ماه آوریل گذشته، صندوق بین المللی پول خاطر نشان کرد که بازگشتی به نرخ های رشد پیش از ۲۰۰۸ در کار نیست.

اقتصاد چین با کاهش ۱۲ درصدی صادرات خود به اروپا نسبت به سطوح یک سال قبل و همین طور سقوط ۱۰ درصدی صادرات آن به ژاپن، به شدت ضربه دیده است.

«بانک خلق چین» در بیانیۀ رسمی خود در تقلا بود تا بگوید که قصد ورود به جنگ ارزی جهانی، یعنی تلاش شماری از کشورها برای کاهش عامدانۀ ارزش پول رایج خود به منظور رونق بخشیدن به صادرات را ندارد. در عوض اعلام کرد که پس از افزایش بیش از ۱۰ درصدی واحد پول چین طی یک سال گذشته، این یک تصمیم «استثنایی» بوده است با هدف تبدیل نرخ مبادلۀ ارز خود به نرخی که بیش­تر «متکی به بازار» باشد.

به نظر می رسد در پشت پاسخ نسبتاً ملایم امریکا به تصمیم چین، نگرانی از معنایی قرار دارد که این حرکت چین نسبت به وضعیت اقتصاد جهانی نشان می دهد.

در همان حال که سناتور چارلز شومر، نمایندۀ ایالت نیویورک، به این تصمیم تاخت، گفت هرگونه تصمیم که اجازه بدهد یوآن به ارز ذخیرۀ جهانی تبدیل شود، مثل این است که «روباه را مسئول مرغداری کنید» و بنابراین خزانه داری امریکا باید بسیار محتاط تر باشد.

در بیانۀ رسمی خزانه داری امریکا اشاره شده بود که «چین نشان داده که تغییرات اعلام شدۀ امروز، گام دیگری در حرکت آن به سوی نرخی از برابری ارز است بیشتر متکی به بازار باشد» و از این رو منطبق با سیاست امریکا است. سپس اضافه کرد که این نهاد «هم­چنان بر چگونگی انجام این تغییرات نظارت خواهد داشت» و هشدار داد «هرگونه عقبگرد در این اصلاحات، یک تحول دردسرساز خواهد بود».

نگرانی ها از این که اقدام چین شاید نشان از مارپیچ نزولی دومین اقتصاد بزرگ جهان داشته باشد، چیزی بود که در حرکت بازارهای بورس و قیمت کالاها منعکس شد. به دنبال سقوط تند بازارهای بورس اروپا و آسیا، شاخص «داو جونز» امریکا ۲۱۲ واحد سقوط کرد و کالاهای صنعتی نیز دستخوش کاهش بیش­تر قیمت ها شد.

مس، که به عنوان شاخص فعالیت اقتصادی جهانی درنظر گرفته می شود، با ۴ درصد سقوط به کم­ترین میزان در طی شش سال گذشته رسید. قیمت نفت خام برنت، به عنوان مرجع قیمت گذاری نفت خام، به زیر ۵۰ دلار به ازای هر بشکه رسید. سهام شرکت استخراج زغال سنگ «بی. اچ. پی. بیلیتون» نیز ۵ درصد کاهش یافت و سهام شرکت تجارت کالای «گِلِنکور» هم با سقوط آزاد ۷.۳ درصدی به کم­ترین میزان به ثبت رسیده تنزل پیدا کرد.

واکنش بازار، منعکس کنندۀ این ترس است که کاهش ارزش واحد پول چین به معنای تعمیق روندهای رکودی اقتصاد جهانی در کلیت آن باشد.

به دنبال بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸، این ادعا مطرح شد که چین می تواند موتور رشد اقتصاد جهانی باشد. این توهم تا مدتی قبل رایج بود و اکنون جای خود را به این نگرانی رو به رشد داده است که شکست سرمایه گذاری چین و رونق املاک پیامدهای جهانی مهم­تری داشته باشد، به خصوص برای بازارهای نوظهور که به اقتصاد چین وابسته هستند.

حکومت چین و مقامات مالی به سهم خود با ناامیدی سعی دارند که با گشودن نظام مالی به سوی نیروی بازار و همکاری با بانک جهانی، بنیان جدیدی را برای رشد اقتصادی ایجاد کنند.

همین برداشت بود که در پشت تصمیم سال قبل به تشویق بخش هایی از طبقۀ متوسط برای سرمایه گذاری سنگین در بازار بورس قرار داشت. با این وجود این ابتکارعمل تقریباً به یک فاجعه ختم شد. زمانی که مقامات مالی در ماه ژوئن تلاش کردند حبابی را که حکومت در بورس ایجاد کرده بود تحت کنترل در آورند، بازار به نحوی دچار سقوط شد که مداخلات بیش­تری را می طلبید، از جمله اختصاص صدها میلیارد دلار و توقف معاملۀ سهام از سوی صدها شرکت.

رژیم چین، به عنوان یک الیگارشی مافوق ثروتمند که از سوی حزب کمونیست نمایندگی می شود، با این هراس مرگبار دست و پنجه نرم می کند که مبادا یک بحران اقتصادی منجر به صعود مبارزات اجتماعی و طبقاتی و در نتیجه بحران مشروعیت شود و قدرت آن را تهدید کند.

معنای این کاهش ارزش پول، فراتر از رژیم چین می رود، و بیانگر تناقضات ژرفی است که برای نخبگان اقتصادی و مالی حاکم، یافتن هرگونه سیاست را در جهت بازگرداندن ثبات اقتصادی، چه برسد به تداوم رشد، ناممکن می کند. فایننشال تایمز، در ارزیابی خود از این حرکت اخیر گفت این که چین «قصد داشته باشد زد و خورد بین شرکای تجاری خود را تا حد یک جنگ تمام عیار ارتقا بدهد» نامحتمل است.

اقتصاد جهانی بیش از هر زمانی در گذشته درهم تنیده است، و همین امر کنترل و هدایت آگاهانۀ جهانی را می طلبد. اما طبقات سرمایه دار حاکم در نظام دولت-ملت ها ریشه دارند. آن ها در جستجوی دفاع از منافع خود است که به کشمکش با یک دیگر وارد می شوند- کشمکشی که به خصص در شرایط رکود و بحران تندتر می شود.

بحران ها و تناقاضات اقتصاد جهانی که در تصمیم چین به کاهش ارزش پول خود متجلی شده، تنها با نیرویی اجتماعی قابل حل است که بنا به ماهیت خود بین المللی است و از نظام منسوخ دولت-ملت ها فراتر می رود. این نیرو طبقۀ کارگر جهانی است که باید برای سرنگونی سرمایه داری و استقرار سوسیالیسم بسیج شود.

۱۲ اوت ۲۰۱۵

آرام نوبخت

از بنیان‌گذاران «گرایش بلشویک لنینیست‌های ایران» و ساکن انگلستان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

61 + = 64