طبقۀ کارگر یونان و راه برون رفت از بحران

Print Friendly, PDF & Email
الکس لانتیهبرگردان: آرام نوبخت

با شکست مذاکرات آخر هفته میان مقامات یونان و اتحادیۀ اروپا، بحران یونان- و در واقع کل اروپا- وارد مرحلۀ حساسی شده است.

هم اتحادیۀ اروپا و هم حکومت سیریزا در یونان، تمایل خود را به حصول توافقی که یونان را در ازای اعمال سیاست های ریاضیتی بیش­تر مجاز به دسترسی به اعتبارات نماید، اعلام داشته اند. با این حال کورسوی چشم انداز دست­یابی به چنین توافقی، به سرعت رو به خاموشی است.

سقوط بازار سهام آتن در روز گذشته و سقوط بازارهای اروپایی، انعکاسی از افزایش عدم قطعیت و بی اعتمادی نخبگان مالی نسبت به پیامدهای موقعیت یونان است. چنان­چه توافقی به سرعت حاصل نشود، این امر می تواند به ورشکستگی دولت یونان، بانک های یونان و جهان، خروج یونان از منطقۀ یورو و معرفی مجدد یک واحد پول ملی، و حتی انحلال خود اتحادیۀ اروپا منجر شود.

مهم­تر از این ها، همان طور که فایننشال تایمز نوشت، طبقۀ حاکم نگران «تظاهرات خشونت آمیز» از سوی «توده های وسیع»، یا به بیان دیگر چالش برنامۀ ریاضتی اتحادیۀ اروپا از طرف طبقۀ کارگر است.

برنامه ای که اتحادیۀ اروپا خواستار اجرای آن در یونان است، یک فاجعه به شمار می آید. علاوه بر حملات شش سال گذشته- در قالب کاهش ۳۰ الی ۴۰ درصدی دستمزدها به طور متوسط، افزایش تند مالیات بر املاک، حذف ارائۀ خدمات بهداشتی و درمانی به میلیون ها تن، افزایش بیکاری فراگیر، گرسنگی و بی­خانمانی- نخبگان مالی به دنبال کاهش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگی و افزایش قیمت حامل های انرژی نیز هستند.

تحمیل فقر و فلاکت به کارگران یونان، تنها تجلی جنگ اتحادیۀ اروپا علیه طبقۀ کارگر کل اروپا در وحشیانه ترین شکل آن است؛ از قوانین موسوم به «هارتس ۴» در آلمان گرفته تا برنامه های منفور ریاضتی در بریتانیا، فرانسه و جنوب اروپا.

زمانی که حکومت یونان به رهبری نخست وزیر سیپراس اوایل امسال روی کار آمد، پشتیبانی خود را از کلیت برنامۀ ریاضتی بانک های اروپا و «تروئیکا» (اتحادیۀ اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول) اعلام داشت. حکومت به دنبال این بود که در ازای حداقلی از امتیازات، کاهش میلیاردها یورو از هزینه های اجتماعی را توجیه کند.

با این وجود مقامات اتحادیۀ اروپا خواهان تسلیم تحقیرآمیزتر یونان هستند. اتحادیۀ اروپا در تدارک برای قطع جریان اعتبارات به سوی دولت و بانک های یونان است تا به این ترتیب ضمن هل دادن آن ها به سوی ورشکستگی، با قلدری خود سیریزا را سر عقل بیاورد. به همین دلیل پیامدهای به مراتب شدیدتری را باید محتمل دانست.

خطی که «نهاد»های اروپا دنبال می کنند، بحرانی سیاسی را در یونان ایجاد کرده، به طوری که حکومت یونان با تنازعات درونی بر سر چگونگی پیش­روی در این وضعیت کنونی، از هم گسیخته شده است. سیپراس این را به خوبی می داند که نباید به گونه ای دیده شود که گویا احساسات توده های مردم را بی ارزش حساب کرده. او می داند که هرگونه تصمیم به کنار گذاشتن وعده های انتخاباتی سیریزا مبنی بر پایان دادن به ریاضت از طریق تعهد به حفظ تفاهمنامۀ ریاضتی اتحادیۀ اروپا که تنها چند هفته بعد از قدرت گیری امضا شد، به اعتبار حکومت او به شدت آسیب خواهد رساند.

سیپراس از این هراس دارد که تسلیم کامل، اکنون به نارضایتی اجتماعی وسیع منجر شود، به طوری که حکومت قادر به کنترل آن نباشد. او این را هم می داند که بخش هایی متنفذ و نیرومندی از بورژوازی یونان هستند که آمادگی پذیرش عقب نشینی از منطقۀ یورو را ندارند، دیگر چه رسد به فسح پرداخت ها بدهی، اعمال کنترل بر پول و سایر ابزارهای را. سیپراس این را درک می کند که هر پیامدی- اعم از پذیرش نسخه های دیکته شدۀ اتحادیۀ اروپا یا نُکول بدهی ها- به بحران اجتماعی و سیاسی شدت خواهد بخشید و می تواند به مداخلۀ نظامی و روشن شدن جرقه های جنگ داخلی در یونان منجر شود.

بنابراین سیپراس به دنبال مصالحه ای است که راه بُرون رفتی را در اختیارش قرار دهد. سیپراس در حال حاضر به بخش هایی از بورژوازی اروپا روی آورده که اعتقاد دارند خط مشی تند آلمان ممکن است پیامدهای غیرقابل پیش­بینی و جبران ناپذیری داشته باشد، و به همین دلیل بهتر است که به سیریزا گزینه ای داده شود که با استفاده از آن بتواند اعتبار سیاسی خود را حفظ کند و از آن به عنوان ابزار حاکمیت بورژوازی در یونان یاری بگیرد.

سیاست سیریزا که نشان می دهد پایۀ این حزب در میان بخش هایی از طبقۀ سرمایه دار یونان و اقشار مرفه متوسط است، تلاش می کند که در بهترین حالت، برنامۀ ریاضتی را تعدیل کند. هر نتیجه ای که در درون این چارچوب به دست آید، اساس و بنیان حمله به طبقۀ کارگر را دست نخورده باقی خواهد گذاشت؛ یعنی: سرمایه داری و دیکتاتوری اقتصادی و سیاسی بانک ها.

مسألۀ سیاسی مهمی که در برابر طبقۀ کارگر قرار دارد، نه یافتن بهترین سیاست ریاضتی، بلکه پیش کشیدن برنامۀ مستقلی است که قادر به غلبه بر سیر قهقرایی بی­سابقۀ تحمیلی از سوی این نظم اجتماعی کهنه و منسوخ باشد. این برنامه در یونان شامل موارد زیر می شود:

فسخ یک جانبۀ تمامی بدهی های دولت یونان:

بدهی دولتی عظیم و غیرقابل پرداخت یونان، در نقطۀ مقابل اساسی ترین حقوق اجتماعی طبقۀ کارگر است. این بدهی به غارتگران مالی «تروئیکا» فرصتی برای باج گیری اعطا کرده، به این ترتیب آن ها در ازای تأمین منابع بازپرداخت بدهی ها، خواستار کاهش وحشیانه از هزینه های اجتماعی هستند.

اعمال نظارت بر سرمایه:

سرمایه داران یونان و شرکت های فراملی فعال در این کشور، هم اکنون درحال خروج منابع از یونان هستند. آن ها با تسریع خروج سرمایه، در جستجوی حفاظت از ثروت و امتیازات خود در برابر هرگونه ابتکار عملی هستند که به نفع طبقۀ کارگر باشد. این سرمایه، که چیزی نیست جز ثروتی که کار کارگران خلق نموده، باید با توسل به زور در درون یونان باقی نگاه داشته شود و برای تأمین حقوق اجتماعی ابتدایی جمعیت کشور نظیر اشتغال و خدمات اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد. چنین نظارت هایی تنها زمانی می تواند اعمال شود که بانک ها خود از سوی طبقۀ کارگر تحت نظارت باشند.

ملی سازی بانک ها و صنایع کلان تحت کنترل کارگری:

بخش های کلیدی اقتصاد باید تابع نیازهای اجتماعی مردم شود. این بخش ها زمانی که تحت کنترل دمکراتیک کارگران در آیند، خواهند توانست منابع ضروری برای جلوگیری از کاهش مشاغل و حملات اجتماعی اتحادیۀ اروپا را ارائه نمایند.

به علاوه، فراخوان مستقیم به کارگران اروپا، یک امر ضروری است. راه حلی برای بحران یونان وجود ندارد که بتواند محدود به مرزهای خودِ یونان باشند.

صف­بندی و تقابلی که درحال رخ نشان دادن است، نه فقط در یونان که در کل اروپا، سرمایۀ مالی را در برابر طبقۀ کارگر قرار می دهد. دو سال پیش ماریا داماناکی، عضو کمیسیون اتحادیۀ اروپا در توضیح بستۀ نجات مالی اتحادیۀ اروپا به قبرس گفت: «استراتژی کمیسیون اروپا طی یک سال نیم یا دو سال گذشته، عبارت از کاهش هزینه های کار در تمامی کشورهای اروپا به منظور بهبود رقابت پذیری شرکت های اروپایی در برابر رقبای اروپای شرقی و آسیا بوده است». بنابراین این استراتژی سرمایۀ مالی عبارت است از: افزایش ثروت خود از طریق ترتیب دادن مسابقه ای تا به آخر برای کاهش استانداردهای زندگی کارگران در سرتاسر جهان.

درست به همان ترتیب که حمله به کارگران یونان بخشی از یک حمله در سرتاسر قارۀ اروپا و حتی جهان است، مبارزۀ پیروزمندانه علیه این حمله نیز مستلزم بسیج سیاسی مستقل طبقۀ کارگر در سرتاسر اروپا و جهان است.

طبقۀ کارگر یونان تنها با فراخوان به ایجاد یک جنبش وسیع متحد طبقۀ کارگر اروپا در دفاع از کارگران یونان و در مقابله با اتحادیۀ اروپا، قادر به دفاع از خود است. کارگران سرتاسر اروپا باید از پذیرش هرگونه فداکاری و ایثاری که طبقۀ حاکم به اسم حفظ یورو یا اتحادیۀ اروپا از آن ها طلب می کند، سر باز زنند. در همان حال که کارگران در کشورهای خود در مبارزه علیه سیاست های ریاضتی بسیج می شوند، شعار آن ها این خواهد بود که: از کارگران یونان دفاع کنید!

نبرد برای چنین برنامه ای مستلزم گسست سیاسی از سیریزا و تمامی ابزارهای حاکمیت بورژوازی در یونان و سرتاسر اروپا است. مسألۀ فوری و حیاتی، هم­چنان مسألۀ رهبری و چشم انداز سیاسی انقلابی است.

۱۶ ژوئن ۲۰۱۵

 

آرام نوبخت

از بنیان‌گذاران «گرایش بلشویک لنینیست‌های ایران» و ساکن انگلستان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

57 − 53 =