آنتی مارکسیسم یانیس واروفاکیس

Print Friendly, PDF & Email
نیک بیمز

برگردان: آرام نوبخت، ویراستار: باران راد

مقالۀ اخیر یانیس واروفاکیس، وزیر مالیۀ حکومت یونان به رهبری حزب سیریزا، که به تازگی در روزنامۀ گاردین منتشر شده است، ضمن آن که تقابل او را با مارکس آشکار می کند، پرده از خصلت طبقاتی سیریزا و گرایش های شِبه چپی که نمایندگی می کند، برمی دارد.

واروفاکیس تلاش می کند جهت­گیری سیاسی خود را با ملغمه ای از تعریف و تمجید از اکتشافات مارکس از یک سو و افشای آن چه که او خطاهای ناشی از قصور و تعمد مارکس می نامد از سوی دیگر، توجیه کند.

تمام آن چه که او می نویسد یا تصویری کاملاً نادرست از مارکس و مجموعه ای درهم است، یا مزخرفاتی تماماً بی سر و ته. اما تحلیل مقالۀ او با این وجود از دو زاویه ارزشمند است.

اول؛ کالبدشکافی این مقاله، به روشن شدن برخی از بنیادی­ترین نکات تحلیل مارکس، بر خلاف تحریفات و جعلیات واروفاکیس یاری می رساند.

و دوم این که واروفاکیس نیز مانند بسیاری دیگر از منتقدین، نوشتۀ خود را با تحسین از درک عمیق بنیان­گذار سوسیالیسم علمی از سازوکار نظام سرمایه داری آغاز می کند. ولی با این کار نشان می دهد که او یا در واقع چیزی از مارکس نفهمیده یا عامدانه به ارائۀ تصویر نادرستی از او دست به کار شده است.

به گفتۀ واروفاکیس، مارکس «به کشفی نائل آمد که باید در کانون هر تحلیل سودمندی از سرمایه داری باقی بماند»، یعنی «کشف تضاد دوگانه در اعماق کار انسان». از نظر واروفاکیس، مارکس آشکار کرد که کار، دو طبیعت متفاوت دارد. یکی کار به مثابۀ «فعالیتی ارزش آفرین که هرگز نمی توان آن را پیشاپیش بر حسب کمیت سنجید (و بنابراین غیرقابل تبدیل به کالا است) و دیگری کار به مثابۀ «کمیت (مثلاً ساعات انجام شدۀ کار) که برای فروش است و قیمتی پیدا می کند».

کل سردرگمی خاص تأملات واروفاکیس و تحریفات آشکار او از مارکس، از همین جا شروع می شود.

مارکس با تداوم و تعمیق آثار اقتصادسیاسی­دانان کلاسیک انگلستان، به خصوص آدام اسمیت و دیوید ریکاردو، ثابت کرد که ارزش یک کالا، با مقدار کار اجتماعاً لازم متجسم در آن، بر حسب زمان، تعیین می شود. این قانون ارزش است که تمامی اشکال پدیداری اقتصاد سرمایه داری- دستمزد، سود، و اجاره و غیره- نهایتاً از آن منتج می شود.

اما تحلیل مارکس متکی است بر کشفی بسیار حائز اهمیت؛ این اکتشاف، به پرسشی پاسخ می داد که برای تمام اسلاف او دردسرساز شده بود: منشأ سود چیست؟

این موضوع به این شکل تئوریک ظاهر شد: اگر کار منشأ ارزش است و اگر کالاها بر مبنای مقدار کار متجسم در آن ها مبادله می شوند، اگر مقادیر برابر به ازای مقادیر برابر مبادله می گردند، در آن صورت سود چه طور افزایش پیدا می کند؟

یا چنان چه مسأله را به شکل دیگری طرح کنیم: اگر کار منشأ ارزش است، پس «ارزش» کاری که در بازار به شکل پرداخت دستمزدها خرید و فروش می شود، چیست؟ گفتن این که ارزش کار به مثابۀ کالا با کار متجسم در آن تعیین می شود، به هیچ چیز پاسخ نمی داد.

اقتصادسیاسی­دانان کلاسیک حول این مسأله وارد یک مدار بسته شده بودند. به عنوان مثال آدام اسمیت نتیجه گرفته بود که قانون ارزش در مورد یک جامعۀ تولید کالایی ساده مصداق دارد، اما نه در مورد سرمایه داری. اما همان طور که مارکس نشان داد، سرمایه داری از تولید کالایی برخاست، و بنابراین اسمیت عملاً با کنار گذاشتن جستجو برای یک تحلیل علمی از قوانین آن، یک گام به عقب برداشته بود.

کشف تعیین­کنندۀ مارکس، یعنی پرده برداشتن از راز ارزش اضافی و شکل پدیداری آن در قالب سود، این بود که کالایی که کارگر در بازار می فروشد، نه «کار»، که «نیروی کار» است؛ یعنی ظرفیت کار.

بنابراین مانند تمامی دیگر کالاها، ارزش آن با مقدار کار لازم برای بازتولید آن تعیین می شد. یعنی ارزش نیروی کار، با مقدار کار لازم برای حفظ کارگر و خانوادۀ او تعیین می گشت. این همان مقدار کاری نبود که کارگر در طول روزکار ارائه می کرد. منشأ ارزش اضافی در این واقعیت نهفته بود که از یک سو کارگر، کارِ یک روز را در فرایند تولید به سرمایه دار عرضه می کند، اما در عین حال تأمین کالاهای موردنیاز برای بقای کارگر و بازتولید نسل بعدی، کم­تر از کارِ یک روز، زمان می برد.

به بیان دیگر، ارزش نیروی کار به عنوان کالایی که کارگر به سرمایه دار می فروشد، تماماً متفاوت است با ارزشی که کارگر در طول روزکار می افزاید، یعنی ارزشی که در کالاهای پدیدآمده در پایان فرایند تولید، تجسم پیدا می کند. کارگر طی بخشی از روزکار، ارزش نیروی کار خود را بازتولید می کند، اما در بخش باقی­ماندۀ روزکار، او ارزش اضافی را تحویل سرمایه دار می دهد و در ازای آن چیزی دریافت نمی کند.

با پدید آمد نیروی کار به مثابۀ کالا (که این خود محصول زنجیره ای از تغییر و تحولات تاریخی بود که طی آن طبقه ای جدید، طبقۀ کارگر، خلق شد، از ابزار تولید جدا گردید و اصولاً فاقد چیزی برای فروش به جز ظرفیت خود برای کار شد)، امر تصاحب کار یک طبقه به دست طبقۀ دیگر (یعنی استثمار)، نه با نقض قانون ارزش و مبادلۀ کمیت های معادل، که مطابق با آن رخ می داد (مارکس این را مفروض می گرفت که کل ارزش کالای نیروی کار، به کارگری که آن را فروخته پرداخت می شود).

واروفاکیس در مقالۀ خود همه چیز را درهم می آمیزد و این پرسش های تعیین­کننده را مغشوش می کند. او در جایی می نویسد که «هم برق و هم کار می توانند به عنوان کالا درنظر گرفته شوند»، به این ترتیب او تماماً تمایز میان کار- معیار سنجش ارزش- و کالای نیروی کار که کارگر به سرمایه دار می فروشد را تیره و محو می کند.

در همان پاراگراف می نویسد که «کارمندان آتی، در تلاشی پراضطراب از چرخ گوشت ها رد می شوند تا نیروی کارشان را به کالا بدل کنند». در واقع نیروی کار نقداً پیش از این به کالایی تبدیل شده است که سپس در فرایند تولید از سوی سرمایه دار استفاده می شود، و ارزش اضافی یا مازاد را به وجود می آورد.

واروفاکیس سردرگمی هایش را یکی پس از دیگری تلنبار می کند و می نویسد: «اگر کارگران و کارمندان موفق شوند که کار خود را به طور کامل کالایی کنند (اکنون کار و نه نیروی کار)، در آن صورت سرمایه داری هلاک خواهد شد».

اگر بتوان معنایی از این گفته استخراج کرد، آن این است که امکان برای نوعی برنامۀ رفرمیستی وجود دارد که از استثمار بکاهد، چون اگر سرمایه داری قرار بود به «کالایی کردن» کامل دست بیابد، سقوط می کرد.

جنبۀ دیگری در اشاره های واروفاکیس به انگیزۀ سرمایه داری برای «کار کالایی» وجود دارد. او می نویسد: «درک درخشان مارکس از جوهرۀ بحران های سرمایه داری این بود: هرچه موفقیت سرمایه داری در تبدیل کار به کالا بیشتر باشد، ارزش هر واحد از ستاده هایی که تولید می کند کم­تر می شود، نرخ سود پایین تر می آید و نهایتاً رکود بعدی اقتصاد به عنوان یک سیستم نزدیک­تر می گردد».

اشارۀ او در این جا ظاهراً هم به مسیر تاریخی تولید سرمایه داری است که طی آن سرمایه به طور ممتد برای خلق شرایطی تقلا می کند که به موجب آن ماشین می تواند جایگزین کار زندۀ کارگر بشود (امروز اغلب به شکل کامپیوتری کردن فعالیت ها)، و هم به این امر که چگونه چنین تقلایی به دلیل تأثیر آن بر نرخ سود و فرایند خود انباشت سرمایه داری منجر به بحران های حاد می شود.

تنها منبع ارزش اضافی، که بنیان انباشت سرمایه را شکل می دهد، استثمار طبقۀ کارگر است. این محصول انگیزۀ ذهنی سرمایه دار نیست، بلکه ریشه در مناسبات اجتماعی عینی متکی بر مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و خرید و فروش نیروی کار دارد.

سرمایه از دو جزء تشکیل می شود: سرمایه ای که صرف ابزار تولید می شود (مواد خام، مشاین آلات و غیره) و سرمایه ای که صرف خرید نیروی کار می شود. با این حال ارزش اضافی تنها از یک بخش سرمایه سرچشمه می گیرد و آن بخشی است که صرف خرید نیروی کار می شود. اما انباشت، دربرگیرندۀ گسترش مجموع سرمایه در کلیت آن است. بنابراین تا جایی که کار زنده، جزء روبه کاهشی از فرایند تولید را شکل می دهد، گرایش ذاتی نرخ سود- یعنی نسبت ارزش اضافی به کل مقدار سرمایه- به سوی تنزل است.

یکی از راه های مهمی که سرمایه برای غلبه بر این گرایش به کار می بندد، توسعۀ بیش­تر بهره وری کار است. سرمایه در جستجوی آن است که بخشی از روزکار را که طی آن کار زنده ارزش نیروی کار خود را بازتولید می کند، کاهش دهد و در عوض بر بخشی از روزکار که در آن کار اضافی رایگان به سرمایه واگذار می شود، بیافزاید. این امر از طریق تکامل تکنولوژی های جدید صورت می گیرد، به طوری که همان فرایندهایی که زمانی به واسطۀ کار زنده انجام می شد، اینک بتواند با ماشین آلات صورت بگیرد.

با این حال محدودیت هایی ذاتی برای این فرایند وجود دارد. اگر به عنوان مثال مدت زمان روزکار ۸ ساعت باشد و ارزش نیروی کار طی ۶ ساعت بازتولید شود، در آن صورت ما ارزشی اضافی معادل با ۲ ساعت داریم. اگر بهره وری کار دو برابر شود، بنابراین ارزش نیروی کار طی ۳ ساعت بازتولید می شود، در آن صورت ارزش اضافی استخراج شده در طول روزکار، از ۲ به ۵ ساعت افزایش خواهد یافت. اگر این فرایند تکرار شود و بهره وری کار مجدداً دو برابر شود، در این حالت ارزش نیروی کار اکنون ظرف تنها ۱.۵ ساعت بازتولید می شود و کار اضافی تنها از ۵ به ۶.۵ ساعت افزایش خواهد یافت، بدین ترتیب درصد این افزایش به مراتب کم­تر از مورد قبل خواهد بود.

در نتیجه هرچه بهره وری کار طی کل یک دورۀ تاریخی بیش­تر توسعه یافته باشد، به همان اندازه مقابله با تنزل نرخ سود از طریق افزایش در بهره وری کار دشوارتر است.

این کاهش در مدت زمانی که صرف بازتولید ارزش نیروی کار می شود، پیامد هیچ چیز نیست به جز انکشاف نیروهای مولد و بهره وری اجتماعی کار، که بنیانی هستند برای پیشرفت جامعۀ بشری. اما به دلیل تأثیر آن روی نرخ سود، یعنی نرخ انباشت و بسط سرمایه- یا به قول مارکس، خودسامان­یابی آن به عنوان سرمایه- توسعۀ بهره وری اجتماعی کار یک بحران تاریخی را برای شیوۀ تولید سرمایه داری ایجاد می کند که خود را در بحران های فزاینده نشان می دهد.

مارکس می نویسد «ناسازگاری میان انکشاف مولد جامعه و مناسبت تاکنون موجود تولید ]بر مبنای مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و خرید و فروش نیروی کار[ خود را در تضادهای حادتر، بحران ها و تشنج ها نشان می دهد».

این بحران ها شکل رکود اقتصادی عمیق، آهستگی یا توقف فرایند انباشت، و نابودی کل بخش های نیروهای مولد در طول رکودها، بحران ها و تنازعات نظامی را به خود می گیرد.

برای تداوم فرایند انباشت، کل بخش های سرمایه به منظور افزایش ارزش اضافی موجود برای سایر بخش های باقی­مانده نابود می شوند، طبقۀ کارگر به دنبال کاهش دستمزدها در فقر فرو می رود و خدمات اجتماعی که در تحلیل نهایی نمایانگر بخشی کسرشده از ارزش اضافی موجود برای سرمایه هستند، کاسته یا محو می شوند.

ذکر این مورد بسیار حیاتی است که این نابودی، نه از هر گونه کاهش در بهره وری اجتماعی کار، بلکه از افزایش آن برمی خیزد. به بیان دیگر، تکامل بهره وری اجتماعی کار که بنیان پیشرفت تمدن بشری را شکل می دهد، بحران عمیقی را برای نظام سود ایجاد می کند و این نظام تلاش می کند آن را از طریق انهدام سرمایه، ایجاد بیکاری توده ای و فقیرسازی و دامن زدن به شرایط برای جنگ رفع کند.

همان طور که مارکس به روشنی توضیح داد: «انهدام قهری سرمایه، نه به واسطۀ مناسباتی خارج از سرمایه، بلکه در عوض به عنوان شرطی برای پاسداری از خود نظام، بارزترین نشانۀ توصیه ای است که می توان به آن کرد تا کنار بکشد و برای شکل عالی­تری از تولید اجتماعی، جا باز کند».

باید تأکید کرد که مارکس در این جا از فرایندهای تاریخی صحبت می کند، نه صرفاً نوسانات سیکل تجاری. سرمایه پیش از این، در تلاش نومیدانه خود برای تداوم، از دوره هایی از انفجارهای حاد و موج های ویران­گر درطول قرن بیستم عبور کرده است. این تغییر و تحولات عظیم به فلاکت و تنزل غیرقابل وصف بشریت انجامیده و تهدیدی در جهت نابودی خود تمدن بشری بوده است.

طبقۀ کارگر در طول توفان های قرن بیستم و پس از آن، وارد مبارزه برای سرنگونی انقلابی سرمایه داری شد. اما به استثنای انقلاب روسیه، در سایر موارد به دلیل خیانت های رهبری اش ناکام بود. واروفاکیس مانند بسیاری دیگر، از این تجربۀ تاریخی نتیجه می گیرد که سرمایه داری نیرومدتر از آن است که سرنگون شود و این که طبقۀ کارگر خود به شکلی ارگانیک ناتوان از ارتقا به وظایف تاریخی خود است.

اکنون فروپاشی دیگری درحال وقوع است که در آن وظیفۀ سرنگونی این نظم اقتصادی و اجتماعی منسوخ، به عنوان پیش­شرط تضمین تداوم خود تمدن، باری دیگر در دستور کار قرار گرفته است.

سرمایه داری، فارغ از این که چه قدر توصیه برای کنار کشیدنش نیرومند باشد، به خودی خود محو نخواهد شد. بلکه باید به دست یک نیروی اجتماعی که خود سرمایه خلق کرده و منافع تاریخی آن در انجام این وظیفه نهفته است، سرنگون شود. این تنها می تواند یک عمل آگاهانه باشد.

این نیروی اجتماعی، طبقۀ کارگر جهانی است. در این جا دوباره ضروری است که گره از کلاف سردرگم واروفاکیس در ارتباط با تمایز میان کار و نیروی کار باز کنیم. طبقۀ کارگر، آن طبقۀ محصول سرمایه است که کالای خود، یعنی نیروی کار را می فروشد. هویت اجتماعی آن با جهت­گیری نژادی، جنسیتی و جنسی یا سایر مقولاتی که متخصصین سیاست های هویتی با دغدغۀ تمام روی آن ها تمرکز می کنند، تعیین نمی شود؛ بلکه با رابطۀ آن نسبت به ابزار تولید تعیین می گردد. طبقۀ کارگر به عنوان فروشندۀ نیروی کار، به شکلی در قطب متخاصم سرمایه، یعنی آنتی تز خود، می ایستد که هیچ نیروی اجتماعی دیگری به دلیل نقش عینی خود در اقتصاد سرمایه داری نمی تواند بایستد.

امروز فاز اخیر تغییر و تحول تاریخی سرمایه داری که با تقلای مستأصل آن برای غلیه بر تضادهای حل­ناشدنی خود پیش رانده می شود، به جهانی­ شدن تولید و استقرار یک بازار حقیقتاً جهانی نیروی کار انجامیده است. طبقۀ کارگر به اکثریت عظیم جمعیت جهان بدل شده، که به لحاظ عینی در وحدت جهانی علیه آنتی تز خود، یعنی سرمایۀ جهانی، ایستاده است.

این طبقۀ جهانی، یعنی پرولتاریا، به دلیل خصلت اجتماعی عینی خود، قادر به کسب رهایی خود و جلوگیری از غوطه رفتن در فاجعه نیست، مگر با سرنگونی نظام اجتماعی متکی بر مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و انباشت خصوصی. ضرورت، طبقۀ کارگر را وادار می کند که کنترل نیروهای مولدی را که به عنوان نقطۀ عزیمت بازسازی جامعه بر بنیان های جدید سوسیالیستی خلق کرده است، به دست گیرد. به طور خلاصه، همان طور که مارکس پیش­بینی کرد: «جنبش پرولتری، جنبش خودآگاه و مستقل اکثریت عظیم برای منافع اکثریت عظیم است».

واروفاکیس به خوبی می داند که نظام سرمایه داری نقداً وارد برهه ای از انفجارهای حاد شده است. اما چشم­انداز او، در کامل­ترین معنای کلمه، ضدّ انقلابی است.

او به طبقۀ سرمایه دار و نمایندگان آن توصیه می کند که توجهاتی به مارکس داشته باشند، بفهمند که نظام آن ها با سر به کدام سو می رود، و تلاش کنند برای اجتناب از بروز فاجعه، دست به اصلاحاتی بزنند. این توصیه، با پای فشاری بر این امر که نجات سرمایه داری از شرّ خودش تنها چشم­انداز واقع­بینانه و مانع بروز فاشیسم است، با هدف خلع سلاح سیاسی طبقۀ کارگرمطرح می شود.

با این حال این انقلاب سوسیالیستی و بازسازی جامعه نیست که ایده آلی تخیلی را شکل می دهد؛ بلکه برعکس دستورکار سیاسی واروفاکیس، یعنی تلاش برای آهسته کردن یا جلوگیری از یک فاجعه در چارچوب سرمایه داری است که چنین خصلتی دارد.

چرا که منطق ویرانگر اقتصاد سرمایه داری، منطقی که مارکس از آن پرده برداشت، پیامد چشم­انداز ذهنی طبقۀ سرمایه دار یا نمایندگان سیاسی آن نیست، بلکه ریشه در تضادهای حل­ناشدنی نظام سود دارد. برنامه های آن ها، ترجمان انگیزۀ عینی خود سرمایه است به زبان سیاست.

بنابراین مسألۀ فوق العاده مهمی که در پیش روی طبقۀ کارگر قرار دارد، پیشبرد مبارزۀ سیاسی مستقل آن برای سرنگونی نظام تاریخاً منسوخ و ارتجاعی سرمایه داری، با اتکای خود بر برنامه و چشم­انداز مارکسیسم است.

بحران نظام سرمایه، طبقۀ کارگر را به مبارزات عظیم اجتماعی و سیاسی خواهد کشاند، مبارزاتی که علائم اولیه اش رخ نموده است. اما فارغ از این که دامنه و شدت این مبارزات تا چه حد عظیم باشد، برنامۀ ضروری سرنگونی سرمایه داری به طور خود به خود از درون این مبارزات بیرون نخواهد آمد. حلقۀ ضروری در زنجیرۀ رویدادهای علی و معلولی منجر به سرنگونی نظام سرمایه داری، نقش حزب انقلابی است که برنامه و چشم­انداز را برای این هدف فراهم می آورد- به طور خلاصه، ضرورت رهبری انقلابی.

نطر به این که واروفاکیس نقش خود را نجات سرمایه داری از شرّ خودش تعریف کرده است، جای تعجبی ندارد که می بینیم او در این مسائۀ به غایب مهم، مارکس را آماج انتقادات خود قرار می دهد.

واروفاکیس در جمع­بندی مقالۀ خود، که در آن توصیح می دهد چرا «به شدت از مارکس خشمگین است» و چرا خود را یک «مارکسیست دمدمی­مزاج و ناسازگار» درنظر می گیرد، ادعا می کند که بنیان­گذار سوسیالیسم علمی، «دو اشتباه چشم­گیر مرتکب شد، یکی خطایی از سر قصور بود، دیگری خطایی از سر عمد».

او می گوید که خطای ناشی از قصور مارکس، در ناتوانی او از تفکر کافی دربارۀ اثرات تئوری های خود بر جهان بود. مارکس «این نگرانی را از خود بروز نداد که پیروانش، آدم‌هایی با فهم بهتر از این ایده‌های قدرتمند نسبت به کارگران متوسط، شاید از قدرتی که از خلال ایده‌های مارکس بدان ها اعطا می‌شود برای سوء استفاده‌ از دیگر رفقایشان بهره برند، پایگاه قدرت خودشان را بسازند، و جایگاهی برای اعمال نفوذ بر دیگران را به ‌دست بیاورند؟»

به عبارت دیگر، مارکس به جای فراهم آوردن سلاحی نظری که طبقۀ کارگر با آن بتواند به رهایی خود دست یابد، در واقع تئوری ای را تکامل داد که می توانست مورد استفادۀ نخبگان روشنفکر برای اعمال قدرت بر طبقۀ کارگر مورد استفاده قرار گیرد. این صرفاً شقّی از یک دیدگاه رایج حول یک مسألۀ قدیمی است: این که مارکسیسم و مارکس به نوعی مسئول جنایات کسانی هستند که به آن ها خیانت کردند.

واروفاکیس برای حمایت از اظهارات خود دست به هیچ نوع ارزیابی مشخص از تاریخ مدوّن نمی زند. و نمی تواند هم چنین کند، چرا که تاریخ دقیقاً نقطۀ مقابل تز او را نشان می دهد.

ظهور بروکراسی استالینیستی در اتحاد جماهیر شوروی را درنظر بگیرید که قدرت سیاسی را در دهۀ ۱۹۲۰ به دنبال انقلاب اکتبر غصب کرد. قدرت­گیری بروکراسی بر طبقۀ کارگر نه محصول فهم بهتر آن از تئوری مارکسیستی، که محصول انزوای اتحاد شوروی بود که در شرایط عقب­ماندگی اقتصادی و کم­یابی ذخایر مادی، به ظهور یک کاست بروکراتیک منجر شد.

بنیان های ایدئولوژیک استالینیسم نه بر تئوری مارکسیستی، که بر تئوری ناسیونالیستی ضدّ مارکسیستی «سوسیالیسم در یک کشور»، آموزه ای که مدت ها قبل از سوی مارکس رد شده بود، متکی بود.

مارکس در «ایدئولوژی آلمانی» (۱۸۴۵-۴۶)، یعنی اثری که در آن تشریح تئوری ماتریالیسم تاریخی خود را آغاز نمود، توضیح داد که کمونیسم، توسعۀ بازار جهانی را از پیش مفروض می دانسته و از درون آن برخاسته، و «بدین گونه پرولتاریا فقط می تواند به طور تاریخی-جهانی وجود داشته باشد، درست همچون کمونیسم، فعالیتش می تواند فقط وجودی “تاریخی-جهانی” داشته باشد».

به علاوه، انکشاف نیروهای مولد در مقیاس جهانی، پیش­گزارۀ ضروری برای کمونیسم بود، چرا که «بدون آن، نداری و بی­چیزی صرفاً همگانی و توزیع می شود، و مبارزه برای مایحتاج ضروری و همان پلیدی های کهنه ناگزیر بازخواهد گشت» (ایدئولوژی آلمانی، صص. ۴۶-۴۸).

بر اساس همین بنیان های مارکسیستی بود که لئون تروتسکی در شاهکار خود «انقلابی که به آن خیانت شد»، تحیلی علمی از ظهور بروکراسی استالینیستی- نمایندۀ «همان پلیدی های کهنه»- ارائه داد و نشان داد که چگونه بروکراسی به عنوان محافظ نابرابری اجتماعی تحت شرایط عقب­ماندگی اقتصادی و انزوای اتحاد شوروی از اقتصاد جهانی و تقسیم کار بین المللی در نتیجۀ شکست های طبقۀ کارگر در اروپای غربی، پدید آمد.

قدرت­گیری بروکراسی نوظهور، متکی بر دانش والای نخبگان روشنفکر از مارکسیسم نبود، برعکس استالینیسم از دل جنگی بی­رحمانه علیه مارکسیسم حقیقی بیرون آمد. این جنگ که در جبهۀ ایدئولوژیک آغاز شد، به کشتار گستردۀ مارکسیست های پیشتاز انجامید که با ترور تروتسکی در سال ۱۹۴۰ به اوج رسید.

وضعیت، تماماً نقطۀ مقابل آن چیزی است که واروفاکیس ترسیم کرد. نهال کادر مارکسیستی، یعنی نیرومندترین و دوراندیش­ترین متفکران، کسانی که بر تئوری مارکسیستی سوار بودند و زندگی خود را به کاربست این شناخت برای هدایت طبقۀ کارگر در مسیر انجام انجام وظیفۀ تاریخی اش وقف کرده بودند، زمانی نابود شد که بروکرات های حریص، با اتخاذ مفاهیم ضدّ مارکسیستی، برای خود جایگاه های نفوذ و امتیاز را تضمین کردند. پیامدهای این نسل­کشی روشنفکری، امروز نیز باقی است، آن هم نه فقط در فضای مسموم سیاسی و روشنفکری اتحاد شوروی سابق، که هم­چنین در سردرگمی وسیع و از دست رفتن جهت­یابی در درون طبقۀ کارگر.

تروتسکی بر مبنای مارکسیسم، نه فقط منشأ بروکراسی و قدرت­گیری آن را توضیح داد، بلکه هشدار داد که در صورت عدم سرنگونی آن به دست طبقۀ کارگر، این بروکراسی به ناگزیر به بازگشت سرمایه داری منجر خواهد شد- چشم­اندازی که صحت آن در برابر کوهی از روشنفکران بورژوا و مدافعین استالینیسم که گمان می بردند اتحاد شوروی برای همیشه استقرار یافته است، به نحوی تراژیک تأیید شد.

خطای ناشی از عمد مارکس، به زعم واروفاکیس، به مراتب بدتر بوده است: « خطای دوم مارکس مسلم‌انگاشتن این فرض بود که می‌تواند حقیقتِ سرمایه‌داری را در ریاضیات مدل‌هایش بیابد».

مارکس قطعاً از ریاضیات در اثر خود بهره برد، اما به شکل اقتصاددانان بورژوا «مدل های ریاضی» تدوین نکرد. در عوض او تحلیل تاریخی از سرمایه داری را شرح داد، تضادهای درونی آن را که منشأ حرکت سرمایه داری بود و تغییر و تحولاتش ناگزیر ضرورت سرنگونی آن را برای دست­یابی بشر به ترقی خود مطرح می ساخت، آشکار کرد.

هرچند حمله به استفادۀ مارکس از ریاضیات، تنها یک تهاجم مقدماتی است. هدف اصلی حمله، تلاش مارکس برای آشکارسازی قوانین حرکت اقتصاد سرمایه داری است.

به گفتۀ واروفاکیس، مارکس با نادیده گرفتن این نکته پیش رفت که «یک تئوری اقتصادی مناسب، باید این ایده را بپذیرد که قواعد امور نامعین، خود نامعین هستند».

به طور خلاصه از نظر او چرخش های بازار، مجموعه های بی­شماری از رویدادهایی که از خلال آن بازار عمل می کند، مواردی هستند که عمق و ابعادشان غیرقابل درک است. هیچ نیروی بنیادینی آن ها را ایجاد نمی کند و در نتیجه هیچ قانونی نیست که بخواهد کشف شود.

بنابراین شناخت علمی از سازوکار اقتصاد سرمایه داری و پیشبرد پراتیک بر مبنای آن شناخت، ناممکن است. همه چیز در هاله ای از رمز و راز باقی می ماند و بر این اساس، طبقۀ کارگر باید صرفاً خود را مطیع سرنوشتش کند.

اگر از عبارت مارکس در مورد کشیش مالتوس استفاده کنیم، باید بگوییم عجب توهینی به ظرفیت ذهنی بشر! به راستی چگونه است که انسان می تواند شناخت خود از دوردست­ترین فواصل کائنات رشد دهد، به قلب اتم و فراتر از آن وارد شود، رازهای خودِ زندگی را در ساختار دی ان ای و ژنوم انسان آشکار کند، اما شناخت از سازمان اقتصادی-اجتماعی خود وی که به دست او خلق و تکامل داده شده است، یک راز سر به مهر باقی می ماند.

هدف سیاسیِ این حمله به امکان یک درک علمی از سرمایه داری، به وضوحِ هرچه بیش­تر در پاراگراف بعدی ظاهر می شود.

به زعم واروفاکیس، اگر مارکس و منطقاً مارکسیست های معاصر بر این امر صحه می گذاشتند که «قوانین» او تغییرناپذیر نیستند، در این صورت نهایتاً در برابر «صداهای معترض درون جنبش اتحادیه های کارگری مبنی بر این که تئوری مارکس نامعین است و در نتیجه فراخوان های او نمی تواند به شکل منحصر به فرد و بدون ابهامی صحیح باشد» تسلیم می شدند.

در این جا واروفاکیس پیوند خود را به کل مکتب تحریف پست مدرنیستی روشن می کند، مکتبی که تأکید دارد هیچ «اَبَر روایت»ی از تاریخ وجود ندارد و هیچ گونه حقیقت عینی در کار نیست که بخواهد کشف شود.

هدف سیاسی این حمله به امکان یک درک علمی از اقتصاد سرمایه داری، پای فشردن بر این امر است که طبقۀ کارگر هیچ بنیانی برای پیشبرد مبارزۀ سیاسی علیه خیانت سازو برگ اتحادیه های کارگری و احزاب شِبه چپ نظیر سیریزا ندارد، چرا که همه چیز نامعین است. حقایق بسیاری وجود دارند و بنابراین هیچ حقیقتی وجود ندارد.

این که واروفاکیس چنین گوش­خراش از بینش خود دفاع می کند، نشانه ای است از اهمیت این بینش برای نیروهای اجتماعی مورد دفاع وی.

«این عزم و اراده برای تدوین یک داستان یا مدل کامل و بسته، برای این که حرف آخر زده شده باشد، چیزی است که نمی توانم مارکس را بابت آن ببخشم. نهایتاً اثبات شد که این برداشت، مسئول حجم عظیمی از خطاها و مهم­تر از آن تمامیت­خواهی شد».

در اظهارات واروفاکیس در محکومیت مارکسیسم به خاطر باز کردن راه به سوی تمامیت­خواهی، یک نکتۀ مضحک وجود دارد. حکومت سیریزا، که واروفاکیس وزیر مالیۀ آن است، طی پنج هفته پس از قدرت­گیری، به تمامیت­خواهی بی­رحمانۀ سرمایۀ مالی اروپا تن داده که می خواهد تهاجم علیه طبقۀ یونان تشدید شود و سیریزا برنامه ای را که بر اساس آن انتخاب شد، مچاله کند و دور اندازد.

طی چند هفته سیریزا خود را در برابر این تمامیت­خواهی بورژوایی تسلیم کرد و آن هم در حقیرترین و بزدلانه ترین حالت ممکن. در مرحلۀ بعدی شاهد خواهیم بود که سیریزا و واروفاکیس (چنان چه در حکومت باقی بماند)، خشونت دولت سرمایه داری را به سوی سرکوب خونین مخالف هایی که ناگزیر از درون طبقۀ کارگر برمی خیزد، هدایت خواهد کرد.

واروفاکیس نمایندگان سیاسی الیگارشی مالی را «همکاران» و «شرکا» خطاب می کند. اما کارگران و روشنفکرانی که براساس تحلیل علمی مارکسیسم، وادادگی واروفاکیس و حکومت سیریزا را به عنوان خیانت محکوم می کنند، متهم به باز کردن راه به سوی تمامیت­خواهی می کند.

مقالۀ واروفاکیس، از یک جهت مفید کاربرد دارد و آن افشای خصلت طبقاتی چشم­انداز او و حکومتی است که در آن خدمت می کند. مهم­تر از این، بر این نکته انگشت می گذارد که در مرکز مبارزه علیه خیانت های حکومت و فضای چپ­نمایانی که خود جزئی از آن است، باید مبارزۀ تئوریک علیه کل مکتب تحریف پست مدرنسیستی را قرار دارد که می کوشد طی حملات خود به تحلیل علمی مارکسیسم، کمتراز پادوی ایدئولوژیک الیگارشی مالی نباشد.

۲۵ فوریۀ ۲۰۱۵

آرام نوبخت

از بنیان‌گذاران «گرایش بلشویک لنینیست‌های ایران» و ساکن انگلستان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

55 + = 59