بحران مداوم؟ نقدی بر نظرات “گرایش بین المللی مارکسیستی”

Print Friendly, PDF & Email

میک بروکس

ترجمه: آرمان پویان

طی سال های اخیر بحثی در سازمان “گرایش بین المللی مارکسیستی” (IMT) بر سر علل بحران سرمایه داری در جریان بوده است.

در یک سو، کسانی قرار داشتند که بر “گرایش نزولی نرخ سود” مارکس به عنوان علت اصلی و بنیادی بحران تکیه داشتند. اما رهبری سازمان علت را آن چیزی می دانست که ما باید تئوری “مصرف ناکافی” بنامیم. ممکن است که برای برخی، این بحث کمی آکادمیک به نظر رسیده باشد. اما اهمیت این مناظره با مقاله ای آشکار می شود که چندی پیش راب سوئل با عنوان “روزی دیگر، بحرانی دیگر” بر روی وب سایت سازمان منتشر کرده است.

سوئل با چنگ زدن به چند نقل قول “هشدار دهنده” از فایننشال تایمز، بحث خود را آغاز می کند. سال ها قبل بینگ کراسبی، ترانه ای را خوانده بود که می گفت “تو باید جنبه های مثبت را برجسته و جنبه های منفی را محو کنی”. رویکرد آقای سوئل دقیقاً عکس این است. بی تردید وضعیت اقتصادی شدیداً اسف بار است، اما او مداوماً از هرگونه نقل قولی که پایان جهان سرمایه داری را تیره و تار نمی داند (دیدگاه همچنان رایج در فایننشال تایمز) چشم پوشی می کند. این روشی است که او در طول سی سال گذشته در مورد “چشم اندازهای” اقتصادی بکار برده. اما این، روش علمی مارکسیسم نیست. هرچند، ساعتی که از کار افتاده، همیشه دو بار در روز، زمان صحیح را نشان می دهد.

سوئل می نویسد که “اقتصاددان بورژوا” (اما دقیقاً کدامیک از اقتصاددانان بورژوا؟) “بحران را در تابستان سال ۲۰۰۹ خاتمه یافته اعلام نمودند”. اما این کمی عجیب است، چون او بعداً با بی دقتی اظهار می کند که “حجم سود در سال ۲۰۰۹ سقوط کرد”. او سپس از نقل قول های دستچین کردۀ خود از خلال صفحات فایننشال تایمز استفاده می کند تا این پیش بینی ناشناخته از بهبود را نقد کند. او نتیجه می گیرد که بحران نسبت به سال ۲۰۰۸، یعنی زمانی که سقوط مالی وسیعاً مورد انتظار بود، “به مراتب وخیم تر شده است” و انقباض مالی ایالات متحده “شاید برای کشاندن اقتصاد به رکود مجدد کافی باشد”.

تمام فشار مقاله روی اینست که خواننده را متقاعد سازد که چنین چیزی امکان پذیر است. اما همیشه یک راه فرار در چنین پیش بینی هایی برای راب سوئل وجود دارد. این متد مارکسیسم نیست. این حکایت فردی است که در صفحۀ طالع بینی روزنامه ای می خواند “امروز احتمالاً بخت با شما یار است”، بنابراین بیرون می رود و ۵۰ پوند روی یک اسب شرط بندی می کند و می بازد. سپس به آن ستون روزنامه شکایت می کند و آن ها هم با نهایت خون سردی پاسخ می دهند “ما فقط گفتیم که احتمالاً بخت با شما یار است”. روش سوئل هم این گونه است: “شاید بتواند برای کشاندن اقتصاد به رکود مجدد کافی باشد”.

پیش بینی ها زمانی خشن تر می شود که راب سوئل آیندۀ احتمالی پس از قطع رابطه با ارز یورو را بررسی می کند (که به هر حال تا به الآن رخ نداده است؛ هرچند چنین چیزی بسیار نامحتمل به نظر می رسد). او چنین موضوعی را با سقوط روبل پس از سال ۱۹۹۳ مقایسه می کند که “به اَبَرتورم و سقوط استانداردهای زندگی انجامید. مقایسۀ دیگری که می توان انجام داد، مورد آلمان در سال ۱۹۲۳ است.” وضعیت یورو به شدت بحرانی است و کنار گذاشتن آن به معنای فاجعه برای کل دنیای اقتصاد خواهد بود، اما این که چرا چنین رویدادی باید در مثلاً آلمان، هلند، فنلاند و غیره شکل ابرتورم به خود بگیرد، بدون توضیح باقی می ماند. به همین ترتیب، این ادعا که ما با “چندین دهه ریاضت” رو به رو می شویم، بیشتر به یک پیشگویی الهی شباهت دارد تا چیز دیگری.

سوئل در ادامه می گوید که مارکس “تناقض سیستمی را که بر پایۀ کسب سود قرار دارد، توضیح داد”. سپس نقل قولی را که عموماً از سوی رهبری IMT مورد استفاده قرار می گیرد، به عنوان سند رو می کند: “علت غایی تمامی بحران های واقعی، با وجود تمایل تولید سرمایه داری به توسعۀ نیروهای مولده، همواره فقر و مصرف محدود شدۀ توده های مردم باقی می ماند؛ گویی تنها مصرف مطلق جامعه است که ]نیروهای مولده[ را محدود می کند”. در واقع مقصود آنست که کارگران قادر به خرید کالاهایی که خود تولید کرده اند، نمی باشند.

برخلاف معمول، سوئل این بار مأخذ نقل قول را هم عنوان می کند تا خواننده قادر به پیگیری آن باشد (سرمایه، جلد سوم، انتشارات پنگوئن). با این حال این جمله، تنها در یکی از سه فصل مربوط به “سرمایۀ پولی و سرمایۀ واقعی” استفاده شده است. متأسفانه مارکس فرصت آن را پیدا نکرد تا در دورۀ حیات خود، این جلد از سرمایه را ویرایش کند. جلد سوم در واقع به وسیلۀ انگلس و از نوشته های مارکس جمع آوری و تنظیم شد.

ضمناً جملۀ مذکور تنها نقل قولی است که همیشه در نشریۀ “فراخوان سوسیالیستی” (Socialist Appeal) پیرامون بحران استفاده گردیده. اما جای تعجب دارد که چرا مارکس خود را برای نوشتن چیزهای دیگری درمورد این مقوله به زحمت انداخت. این نقل قول، شالودۀ مدافعین تئوری “مصرف ناکافی” (Under-consumption) را در ادبیات مارکسیستی تشکیل می دهد. اما مسألۀ این تئوری آنست که کارگران هیچ زمانی قادر نیستند تا کالاهای ساخت خود را خریداری کنند، چه در رکود و چه در رونق. این شرط ماهوی سرمایه داریست که کارگران ارزش اضافی ایجاد کنند. بنابراین “فقر و مصرف محدودشدۀ توده های مردم” نمی تواند جرقه های آغاز بحران را توضیح دهد.

انگلس می نویسد:” اما متأسفانه مصرف ناکافی توده ها، محدود شدن مصرف توده ها به آن چه که برای بقا و بازتولید آنان لازم است، پدیدۀ جدیدی نیست. وجود این پدیده به قدمت وجود طبقات استثمارکننده و استثمار شونده است. حتی در آن دوره های تاریخی که وضعیت توده ها به مراتب بهتر می بود، به عنوان مثال در انگلستان قرن پانزدهم، بازهم مصرف توده ها نامکفی بود. این که توده ها بتوانند کل محصول سالانۀ خود را بنا به میلشان داشته باشند، فرسنگ ها با محقق شدن فاصله داشت. بنابراین، در حالی که مصرف ناکافی خصلت دائم تاریخ چند هزار ساله است، انقباض عمومی بازار که در نتیجۀ مازاد تولید در درون بحران ها آشکار می شود، پدیده ایست تنها مختص به پنجاه سال گذشته” (آنتی دورینگ، صص. ۳۹۵-۳۹۶).

اما واقعاً چه اتفاقی برای مصرف توده ها در دورۀ بحران بزرگ دهۀ ۱۹۳۰ افتاد؟ پاسخ آن است که به دلیل سقوط تولید، مقدار مطلق مصرف نیز سقوط کرد؛ اما میزان مصرف نسبت به تولید ناخالص داخلی، در عمل افزایش یافت؛ چرا که سرمایه گذاری، به عنوان یکی از عناصر سازندۀ GDP دستخوش سقوط به مراتب بیشتری شده بود. این مسیر طبیعی یک رکود سرمایه داریست که بیش از هرچیز به وسیۀ رکود سرمایه گذاری در نتیجۀ سقوط سود تشخیص داده می شود.

رابرت هیگز، از انیستیتوی مستقل کالیفرنیا، می گوید که سهم هزینه های مصرفی آمریکا از GDP در واقع در طول رکود بزرگ اخیر افزایش یافت و از ۶۹٫۲ درصد در سه ماهۀ پایانی ۲۰۰۷ به ۷۱ درصد در سه ماهۀ دوم ۲۰۰۹ رسید. بالعکس، سرمایه گذاری خصوصی داخلی در سه ماهۀ نخست ۲۰۰۶ با رسیدن به ۲٫۳ تریلیون دلار (به دلار سال ۲۰۰۵) یا ۱۷٫۵ درصد GDP به اوج، و سپس در سه ماهۀ دوم سال ۲۰۰۹ با ۳۶ درصد سقوط به ۱٫۴۵ تریلیون دلار (معادل ۱۱٫۳ درصد GDP) رسید.

سوئل در ادامه به افراد بی نام و نشانی در طیف چپ اشاره می کند که “تلاش کرده اند تا بحران را منحصراً با اشاره به مقولۀ سوددهی توضیح دهند”. ظاهراً او تفنگ را به سمت کارل مارکس، به عنوان مجرم اصلی، نشانه رفته است که گفته بود “این قانون، به عنوان مهم ترین قانون اقتصاد سیاسی، بدان معناست که نرخ سود همراه با پیشرفت تولید سرمایه داری، گرایش به سوی تنزل و کاهش دارد” (مجموعه آثار مارکس و انگلس، جلد ۳۳، ص. ۱۰۴).

سوئل تا جایی پیش می رود که ادعا می کند این افراد بی نام و نشان، “تلاش دارند تا سطح سود را به عنوان شاخصی برای میزان سلامتی سیستم سرمایه داری بکار برند، اما چنین اقدامی بسیار ساده لوحانه است”. بله چنین است و می دانیم که تئوریسین های غیرمارکسیست چنین کاری می کنند. قطعاً مارکس چنین کاری انجام نداد. اما سود در جامعه ای که تولید برای سود صورت می گیرد، حائز اهمیت است. سود به سمت صعود، و نزول، در هنگام ورود سرمایه داری به رکود، تمایل نشان می دهد. نرخ سود، عامل تعیین کنندۀ نهایی برای سیکل رونق-رکود است. آیا درک این موضوع تا این حد دشوار است؟

سوئل همچنین به یک “معما” اشاره می کند و آن اینست که بنا به دیدگاه او سود در سال ۲۰۱۰ بهبود یافته است. او می نویسد: “هرچند این نتیجه گیری که سرمایه داری آمریکا نسبتاً سلامت است، از اساس نادرست می باشد؛ این مسأله را می توان در رشد آهسته، تداوم بیکاری بالا و کاهش بهره وری مشاهده نمود”. تنها یک معما وجود دارد و آن هم در ذهن شخص سوئل قرار دارد.

انتقاد او از کسانی که نرخ سود را تعیین کننده و مهم می دانند، در واقع تمسخر موضع مارکس است. مارکس گرایش نزولی نرخ سود را در فصول ۱۳ تا ۱۵ از جلد سوم کاپیتال بحث می کند و با آن به مثابۀ علت اصلی بحران به شکلی دیالکتیکی برخورد دارد. به طور اخص، او به مسألۀ تخریب سرمایه می پردازد که در دورۀ رکود رخ می دهد و برای آماده کردن شرایط ایجاد یک رونق جدید الزامی است. این فصول، امروز برای درک علت بحران سرمایه داری اهمیت مرکزی دارد.

بحث سوئل در مورد “سطح سود” به هیچ وجه قانع کننده نیست. معلوم نیست که او به حجم سود اشاره دارد یا نرخ آن؟ او سود در چه کشوری را مدنظر قرار داده است؟ منابع او چیست؟ سوئل احتمالاً از محاسبات محرمانه ای استفاده می کند، چرا که هیچ فرد دیگری در جهان به نتیجه گیری های مشابه او نمی رسد.

سوئل ادعا می کند که “حجم سود در سال ۲۰۰۹ و پس از سقوط تجارت جهانی، دستخوش افت شد”. این ادعای او از آن جهت است که “اثبات” کند سود پس از رکود و به دلیل آن، به ویژه پس از سقوط تجارت جهانی، افت داشته است. بنابراین از نظر او، سقوط سود، علت رکود نبوده است. غرض از این ادعا آنست که سوئل از تئوری “مصرف ناکافی” خود دفاع کند. ولی چنین ادعایی یکسره پوچ است.

در این جا باید ارقام سود (حجم سود) ایالات متحده را از ادارۀ تحلیل اقتصادی (BEA) نقل کنیم. این ها ارقام رسمی است و آمریکا بهترین آمارهای اقتصادی را در جهان دارد.

ادارۀ تحلیل اقتصادی، سودِ پیش و پس از وضع مالیات و سایر جزئیات فنی را منتشر و به محض دریافت اطلاعات جدید تجدیدنظرهایی جزئی در آمار مربوطه اعمال می کند؛ ولی تصویر کلی کاملاً روشن است. ارقام زیر، مربوط به سود شرکتی پیش از وضع مالیات می باشد. البته این ارقام از نقطه نظر مارکسیستی (یعنی تعریف نرخ سود مارکسیستی) ارائه نگردیده است؛ مع هذا، سایر داده های سود نیز روند مشابه و نقاط عطف ارائه شده از سوی BEA را نشان می دهد.

طبق این ارقام، سود شرکتی در آمریکا بیش از ۵۰ درصد سقوط داشته است. سقوط سود از سال ۲۰۰۶ به هر حال می توانسته است تا به تنهایی یا با بروز بحران بانکی، به رکود منجر شود. نصف شدن حجم سود در حکم یک فاجعه برای سرمایه داریست و به خودی خود شدت و وخامت رکود بزرگ اخیر را نشان می دهد. این موضوع بیانگر آنست که سقوط نرخ سود و حجم سود، علت اصلی بحران بوده است.

اما چه اتفاقی در سال ۲۰۰۹ رخ داد؟ برخلاف اظهارات سوئل، سود بهبود خود را آغاز کرد. در سه ماهۀ نخست، حجم سود ۱٫۲۰۹ میلیارد دلار بود و تا سه ماهۀ پایانی، به ۱٫۷۲۳ میلیارد دلار صعود کرد. بنابراین این ایده که حجم سود در نتیجۀ بحران سقوط کرد، کاملاً بی اساس است. سوئل فقط قادرست تا با تحریف سیستماتیک حقایق، از تئوری بحران سازمان متبوع خود، یعنی “گرایش بین المللی مارکسیستی” (IMT) دفاع کند. اگر او قادر نیست تا گذشته را به درستی تفسیر کند، چه انتظاری می توان در مورد ارائۀ یک چشم انداز صحیح برای آینده داشت؟

در آخر، این ادعا وجود دارد که “سرمایه داری به فرجام خود رسیده است”. ما این عبارت را در گذشته نیز شنیده ایم. رهبران رسمی بین الملل چهارم، یعنی کانن، هیلی و مابقی آنان، همگی پس از جنگ جهانی دوم اظهار داشتند که رونق پساجنگ کاملاً نامحتمل خواهد بود، چرا که “سرمایه داری به فرجام خود رسیده است”. چه کسی با این دیدگاه مخالفت کرد؟ تد گرانت.

منطق این موضع گیری که سرمایه داری به نهایت خود رسیده، اینست که بحران نهایی سرمایه داری به ما نزدیک می شود. این بخشی از “تئوری” حزب کمونیست آلمان در دورۀ سوم (۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳) بود که موجب شد آن ها از هرگونه تلاش برای تشکیل جبهۀ متحد با سوسیال دموکرات ها امتناع ورزند و خلع سلاح شوند؛ و نتیجۀ مستقیم همۀ این ها پیروزی هیتلر بود. البته چشم اندازهای اقتصادی “مافوق چپ” جناب سوئل چنین پیامدهای مخرب و فاجعه باری نخواهد داشت؛ چرا که سازمان IMT نیرویی به مراتب کم اهمیت تر از حزب کمونیست آلمان در آن دوره است.

او درواقع چشم انداز “بحران دایم” را همراه با “چندین دهه ریاضت” ارائه می کند. این پیش بینی، بدون هرگونه توضیحی رها شده و بدون تعارف، آشفته است. هرگونه رونق اقتصادی، هواداران IMT را گیج و مبهوت خواهد ساخت. اگرچه چشم اندازهای اقتصادی برای چند سال آتی تیره و تار است، ولی سرمایه داری هرگز به تنهایی سقوط نخواهد کرد؛ بلکه باید سرنگون شود. بنابراین چیزی به نام بحران نهایی (آن گونه که سوئل بدون به زبان آوردن آن، ولی در عمل می گوید) نمی تواند وجود داشته باشد و نهایتاً سرمایه داری مجدداً صعود خواهد داشت، مگر آن که انقلاب کارگری رخ دهد.

رفقای قدیمی، قطعاً اتحادیۀ کارگر سوسیالیست (SSL)، یا بعدها همان حزب انقلابی کارگران (WRP)، به رهبری گری هیلی را به یاد می آورند که با چشم اندازهای اقتصادی مافوق چپ و تماماً نادرست و گمراه کننده، وارد صحنه شد. این در واقع تقلید مضحک از دورۀ سوم استالینیسم بود.

من عمیقاً برای هواداران عمومی و رده پایین IMT احترام قائل هستم. جهان اقتصاد با مشکلات عظیمی دست و پنجه نرم می کند و بنابراین فرصت هایی را در اختیار انقلابیون قرار خواهد داد. من در کتاب آتی خود به تحلیل چشم اندازهای اقتصاد جهانی بازخواهم گشت. اما اعضای IMT، استحقاق چیزی بیش از این را دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

9 + = 18