اقتصاد جهانی: اکنون در کجا هستیم؟

Print Friendly, PDF & Email

مایکل رابرتز، ۱۸ ژانویۀ ۲۰۱۲

ترجمه: آرمان پویان

بانک جهانی امروز اقدام به انتشار پیش بینی های رشد اقتصادی برای سال ۲۰۱۲ و سال های آتی نمود. در این گزارش، ارقام پیش بینی شده برای سال ۲۰۱۲ نسبت به تخمین تابستان گذشته کاهش یافته است.

در حال حاضر انتظار بانک جهانی آنست که اقتصاد جهانی امسال با نرخ تنها ۲٫۵ درصد رشد کند؛ این در حالیست که نرخ رشد اقتصادی برای سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۰ به ترتیب ۲٫۷ و ۴٫۱درصد بوده است. بنابراین روند بهبودی که دورۀ رکود بزرگ ۲۰۰۸-۲۰۰۹ آغاز گردیده، آهسته شده است. پیش بینی بانک جهانی مؤید آنست که جهان مجدداً به یک رکود “W شکل” قدم نمی گذارد (نگاه کنید به مقالۀ من با عنوان “رکود w شکل، کسری و بدهی”،۲۴ اوت ۲۰۱۱). اما با این وجود، آهنگ رشد اقتصادی بسیار آهسته است و سرمایه داری واقعاً در یک بحران بزرگ طولانی به سر می برد (رجوع کنید به مقالۀ “این یک بحران بزرگ دیگر به نظر می رسد”، ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۱)؛ در این دوره، بیکاری همچنان به افزایش خود ادامه خواهد داد یا، در بهترین حالت، در سطوح بالا باقی خواهد ماند.

با تفکیک پیش بینی های رشد بر حسب مناطق مختلف جهان، انتظار بانک جهانی اینست که اقتصادهای پیشرفتۀ سرمایه داری درOECD تنها با نرخ ۱٫۳ درصد در سال رشد خواهند کرد؛ رقمی که پایین تر از نرخ رشد ۱٫۴ درصدی سال ۲۰۱۱ و ۲٫۸ درصدی سال ۲۰۱۰ قرار دارد. نرخ رشد با کمی بهبود، به ۱٫۹ درصد در سال ۲۰۱۳ خواهد رسید. بنابراین از سال ۲۰۰۹ تا پایان سال۲۰۱۳، نرخ رشد واقعی اقتصادهای پیشرفتۀ سرمایه داری به طور متوسط چیزی کم تر از ۲% در سال خواهد بود؛ نرخی که برای بازگرداندن مشاغل یا جبران سقوط استانداردهای زندگی از زمان رکود بزرگ، به هیچ رو کفایت نمی کند. به علاوه در سال ۲۰۱۲، بنابر پیش بینی بانک جهانی، منطقۀ یورو به مرحلۀ رکود وارد خواهد شد، در حالی که ژاپن پس از خسارات وارده به دلیل وقوع زلزله و سونامی ۲۰۱۱، بهبودی ملایم را آغاز خواهد کرد. تنها اقتصاد ایالات متحده امسال به نرخ رشد بالاتری نسبت به سال گذشته(۲٫۲ درصد)، دست خواهد یافت؛ اما با این حال، متوسط نرخ رشد ۲٫۳ درصدی آن برای دورۀ چهار سالۀ ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳، به مراتب پایین تر از بهبود های پیشین اقتصاد پس از وقوع رکودهای سرمایه داری است.

موضوع نگران کننده تر اینست که رشد اقتصادهای سرمایه داری درحال توسعه- به اصطلاح بازارهای نوظور- به تنها ۵٫۴ درصد در سال جاری محدود خواهد شد که نسبت به نرخ رشد ۷٫۳ درصدی در سال ۲۰۱۰ کاهش قابل ملاحظه ای نشان می دهد. این بدان معناست که بیکاری در اقتصادهای سرمایه داری فقیر رو به افزایش خواهد گذاشت، چرا که این اقتصادها برای جذب رشد نیروی کار و هجوم کارگران روستایی به درون شهرها، به نرخ رشد واقعی حداقل ۶ درصد در سال نیاز دارند. هم چنین پیش بینی بانک جهانی اینست که رشد تجارت جهانی از ۱۲٫۴ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۴٫۷ درصد در سال جاری سقوط کند و بدین ترتیب صادرکنندگان را وادار کند که قیمت های خود را به طور متوسط تا ۴٫۵ درصد کاهش دهند.

همزمان، جریان های بین المللی سرمایه تنها ۳٫۳ درصد افزایش خواهد یافت، یعنی پایین ترین نرخی که تاکنون به ثبت رسیده است.همۀ این ها بدان معناست که جهانی سازی سرمایه فلج شده است. سوددهی برای سرمایه گذاری کاپیتالیستی در خارج از مرزها همراه با سقوط خود، مجموع سوددهی را پایین خواهد آورد.

ضمناً اگر ما به رشد سود شرکتی در اقتصادهای مهم سرمایه داری نگاهی بیاندازیم، می توانیم ببینیم که این رشد نسبت به نرخ های بالایی که پیشتر در دورۀ بهبود کنونی به دست آورده بود، به شدت آهسته گردیده است. نرخ رشد سالانۀ سود شرکتی در ایالات متحده به ۷٫۵ درصد رسیده است، در حالی که سودهای شرکتی در بریتانیا، آلمان و ژاپن درحال انقباض می باشد. این موضوع نشان می دهد که رشد سرمایه گذاری هم چنان ضعیف باقی خواهد ماند و اشتغال نیز در طی چند سال آتی به زحمت بهبود پیدا خواهد کرد.

تغییر سود شرکتی (در سه ماهۀ هر سال نسبت به سه ماهۀ مشابه سال پیش از آن) به درصد (%)

آخرین داده های بیکاری در بریتانیا این پیش بینی را تأیید می کند. بیکاری به بالاترین سطح خود در طول ۱۷ سال گذشته رسیده و قرارست تا امسال نیز وضعیت وخیم تری پیدا کند. اقتصاد بریتانیا، همچون منطقۀ یورو، مجدداً با انقابض رو به روست. این موضوع احتمالاً بیش از چند سه ماهه طول نخواهد کشید، اما فشار رو به پایین برنامه های ریاضت مالی، رشد ضعیف سود شرکتی و رشد نامطلوب صادرات، وضع اقتصاد بریتانیا را بدتر نموده است. به علاوه، اقتصاد بریتانیا به شدت در نتیجۀ رکود بزرگ تضعیف شد؛ جان راس در مقاله ای نشان می دهد که GDP اسمی بریتانیا (بر حسب دلار) تا سال ۲۰۱۰ بیش از هر اقتصاد دیگری در اروپا، به استثنای ایسلند، سقوط کرده است، چرا که انقباض تولید ملی واقعی با سقوط تند ارزش استرلینگ ترکیب شد.

بنابراین جایگاه بریتانیا در جهان سرمایه داری (که بر حسب نرخ دلار بازار اندازه گیری شده است) بیش از همه سقوط کرده است. به علاوه، همان طور که پیش از این نیز گفته ام (مقالۀ “ضعیف ترین بهبود از سال ۱۹۱۸″، ۱۸ اکتبر ۲۰۱۱) روند بهبود بریتانیا از رکود۲۰۰۸-۲۰۰۹ ضعیف ترین روند در طول بیش از ۱۰۰ سال گذشته است. مؤسسۀ ملی پژوهش اجتماعی و اقتصادی (NIESR) بریتانیا در نموداری به خوبی ضعفِ بهبود این کشور از سال ۲۰۰۹ به این سو را نشان می دهد.

با وجود تمامی آن چه که گفته شد، نباید تا جایی پیش برویم که اکنون انتظار یک رکود جدید را داشته باشیم. ممکن است که رشد اقتصاد جهانی بسیار آهسته باشد، اما به هر حال این رشد وجود دارد. ضمناً، اگر نگاهی به شاخص های فعالیت اقتصادی در ایالات متحده داشته باشیم، می بینیم که اقتصاد آمریکا از تابستان گذشته به این سو، تاحدودی بهبود یافته است. شاخص ترکیبی ISM برای فعالیت های صنعتی و خدماتی (که برای این منظور طراحی کرده ام) نشان می دهد که اقتصاد ایالات متحده هنوز بالاتر از سطوح رکود قرار دارد، اما در عین حال در ناحیۀ رونق هم نیست.

شاخص WLI که از سوی مؤسسۀ پژوهش سیکل های اقتصادی (ECRI) محاسبه می شود نیز پیش بینی خوبی از رشد اقتصادی در طول شش ماه یا بیشتر به دست می دهد. طبق این شاخص، وضعیت مالی ایالات متحده از اواخر ۲۰۱۰ در سراشیبی بوده، ولی همچنان بالاتر از وضعیت خود در اواخر ۲۰۰۸ است. بنابراین به نظر می رسد که پیش بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی آمریکا درست باشد.

سرمایه داری ضعیف و بیمار است، با این حال بیماری آن در حال عود کردن نیست و فعلاً بیمار ما به بخش “مراقبت های ویژه”بازگردانده نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

55 − = 49